اصلاح قانون كار
مصوب 1342,07,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 6 /7 /1342 بنا به پيشنهاد شماره 17078 مورخ 3 /7 /1342 وزارت كار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند.
1 -تبصره 2 ماده 15 قانون كار به شرح زير اصلاح ميشود.
هر كارگر پس از 12 ماه كار حق 12 روز مرخصي با دريافت مزد خواهد داشت چنانكه استفاده از مرخصي به سال بعد موكول گردد استفاده از مرخصي براي كارگر الزامي بوده و تعيين تاريخ استفاده از مرخصي دو ساله با توافق طرفين است . استفاده از مرخصي شوراي كارگاه مربوطه است وزراي شوراي مذكور قاطع مي باشد .
2 -در ماده 25 قانون كار كلمه جمعيت تبديل به كلمه سازمان ميشود و عبارت (يك صنعت) از ماده مزبور حذف ميگردد.
3 -تبصره زير بماده 33 قانون كارعلاوه ميگردد.
تبصره 2- كارفرما نميتواند نماينده كارگران كارگاه را كه بر طبق ماده 44 اين قانون انتخاب گرديده است و همچنين دبير و اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران را بدون موافقت قبلي و كتبي وزارت كار و خدمات اجتماعي از كار اخراج نمايد و يا محل كار او را به نحوي كه از عهده انجام وظايف قانوني خود برنيايد تغيير دهد.
4 -تبصره زير به ماده 45 قانون كار علاوه ميشود.
منظور از اختلاف دسته جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگر و كارفرما را در كارگاه مختل و يا منقطع ساخته و منجر به تعطيل كارگاه (از طرف كارفرما) و يا اعتصاب (از طرف كارگران)بشود.
5 -ماده زير به فصل مقررات مختلفه قانون كار به عنوان ماده 65 مكرر اعلام ميگردد.
در صورتي كه انطباق مقررات قانون كار با وضع كارگران بعضي از حرف و كارگاهها ميسر نباشد وزارت كار موازين مقرر در اين قانون و با كسب نظرات سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و تأييد شورايعالي كار مقررات خاصي كه منطبق با شرايط كار آنان باشد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
6 -ماده ذيل به فصل مقررات مختلفه قانون كار بعنوان ماده 66 مكرر علاوه ميگردد.
در صورتي كه در يك كارگاه و يا در يك حرفه سازمانهاي كارگري و يا كارفرمايي مذكور در ماده 25 بنا به تشخيص وزارت كار حائز اكثريت باشند وزارت كار ميتواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد وظايف و اختيارات قانوني نمايندگان كارگران و كارفرمايان را به سازمانهاي كارگري و كارفرمايي مذكور تفويض نمايد.
7 - وزارت كار و خدمات اجتماعي مكلف است پس از افتتاح مجلسين جهت تحصيل مجوز اين لايحه را تقديم نمايد.
از طرف نخست وزير
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 15
-
رأی
هماستناد
بازگشت به کار کارگر پس از تعطیلی کارگاه
مواد 15، 20، 34، 37 و 48 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار
ماده 15 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان)
ماده 15 قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شهریور ماه سال ۹۸ شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل موضوع برگزاری آزمون و جذب کارشناس رسمی در رسته حوادث ناشی از کار)
قانون کار و مواد 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات کارگر در صورت ترک کار
مواد 25 و 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الح
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.
ماده 25 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
مواد 25 و 180 قانون کار ندارد زیرا مواد 25 و 180 قانون کار حکمی مغایر آن چه در
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش)
قانون کار تمام وقت را 44 ساعت تعیین کرده است و در ماده 25
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین تبصره 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 808 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 1 ماده 15
-
رأی
هماستناد
تفاوت تعطیلی ارادی و قهری کارگاه در تعلیق قرارداد کار
ماده 15قانون کار مربوط به تعطیلی به واسطه قوه قهریه مثل سیل و زلزله و حو
-
رأی
هماستناد
لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف [مصوب ۱۳۵۸/۷/۷]
ماده 15 قانون کار کشاورزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2935 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و قسمت دوم ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 25و26 قانون کار هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یکطرفه را ندارد لذا اقدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار مورد نظر مقنن نمی باشد لذا بند 11 دستورالعمل شماره 11 ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مورد نظر از مصادیق ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که با گسترش روز افزون و غیر منطقی خود امنیت شغلی کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار که با گسترش روزافزون و غیر منطقی خود امنیت شغلی کارگران
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم نیاز یا خاتمه قرارداد بر اعتبار قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار و با توجه به اصل رضایی بودن قراردادهای کار و مفهوم عدم
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون کار مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات حل اختلاف کار توسط دیوان عدالت اداری در پرونده تمدید اجباری قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار و با توجه به اینکه قرارداد کار به صورت رضایی و معوض است
-
رأی
هماستناد
حق فسخ در قرارداد کار موقت
ماده 25 قانون کار در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار بر پیمانی موضوع ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
نظریات مشورتی 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 25 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون کار
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون کار
ماده 45 قانون کار علاوه میشود
-
اصلاح
از این صفحه
ماده 15 — قانون کار
ماده 15 قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
ماده 15 قانون کار رفتار خواهد گردید ولی مرخصی سالانه آنان بازای هر ماه کا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی (موضوع ماده 15 قانون کار کشاورزی)
ماده 15 قانون کار کشاورزی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون کار رفتار خواهد گردید ولی مرخصی سالانه آنان بازای هر ماه کا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی)
ماده 25 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 45 و 46 قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ماده 131 قانون کار: پیشینه
ماده 25 قانون کار 1337 : سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 25 قانون کار است که مقرر میدارد هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و ی
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 25 قانون کار است که مقرر میدارد هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و ی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 25 ، 157 و 165 قانون کار و به استناد ماده 159 همان قانون حکم به ابقاء و بازگشت ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
