Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۹۲ چهارشنبه،۱ شهريور ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۵۱ رأي شماره ۱۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۹۳ـ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ شماره هـ / ۹۱ / ۳۶۱ ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۱۸۳ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۳۶۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شهرداري قم موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره هـ / ۷۹ / ۲۶ با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري، توسط سرپرست شهرداري منطقه ۲ قم به موجب دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ به شرح آتي به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي مذكور به قرار زير است : مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سرپرست شهرداري منطقه ۲ قم موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۹، ۷، ۴، ۳، ۲، ۱۹، ۱۷، ۱۴ و ۱۰ ديوان عدالت اداري مقدمه : ۱ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده ۷۵ / ۱۹۸ موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن سلطاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته مطالبه زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۷۵ اعلام داشته است، قطعه زمين مورد نظر شاكي در طرح فضاي سبز قرار گرفته است و شهرداري هيچ گونه تعهدي در قبال واگذاري قطعه زمين معوض د. ح. شاكي بر عهده نداشته است . علي‌هذا قرار رد شكايت فعلي شاكي صادر مي‌شود . ۲ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴ / ۷۱۹ موضوع شكايت آقاي سيدحسين بكائي به طرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۴۱۹ ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۶ چنين رأي صادر كرده است نظر به اين كه قطعه ۱۴ به شاكي واگذار و حسب نامه مورخ ۸ / ۵ / ۱۳۷۱ سرپرست شهرداري قم عنوان استانداري تهران پلاك مورد واگذاري به شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب در طرح جامع قبلي فضاي سبز و در طرح فعلي كارگاههاي غير مزاحم شهري منظور شده است و نظر به اين كه به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ شهرداري موظف به دادن عوض يا پرداخت بهاي زمين شده است، لذا ضمن رد ايراد عدم صلاحيت شهرداري رأي به وارد دانستن شكايت شاكي و الزام طرف به اجابت درخواست مشاراليه صادر مي‌شود . ۳ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵ / ۱۶۸ موضوع شكايت آقاي رضا عباسيان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرح دادنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۷۶ چنين رأي صادر كرده است، ب. ت. ب. اين كه زمين مورد نظر در فضاي سبز قرار گرفته است شكايت وارد تشخيص، به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاي عادلانه روز حكم صادر و اعلام مي‌شود . ۴ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵ / ۱۶۰ موضوع شكايت آقاي ولي‌اله حسيني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض واقع در طرح فضاي سبز به شرح دادنامه شماره ۵۶۸ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۷۷ چنين رأي صادر كرده است چون زمين مذكور در طرح فضاي سبز قرار گرفته است و شهرداري زمين مزبور را تملك نكرده است تا موظف به اعطاي زمين معوض به وي باشد لذا خواسته موجه نيست، به رد شكايت حكم صادر مي‌شود . ۵ ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۷ / ۱۵۱۱ موضوع شكايت آقاي محمدرضا اخان به طرفيت شهرداري قم به خواسته الزام خوانده به پرداخت نرخ روز يا تحويل معوض به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۷۷ چنين رأي صادر كرده است، ب. ت. ب. لايحه جوابيه عين مال در اختيار مدعي است و شهرداري تصرفي ندارد و تعهدي به اعطاي معوض نكرده است و صرف در طرح بودن زمين، شهرداري را ملزم به خريد يا اعطاي معوض نمي‌سـازد بنا به جهات فوق، به رد شكايت شاكي حكم صادر مي‌شود . ۶ ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵ / ۲۶۷ موضوع شكايت آقاي سيد حسين كريمي به طرفيت، شهرداري قم به خواسته رفع تعرض به شرح دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۹ / ۳ / ۱۳۷۸ چنين رأي صادر كرده است، شهرداري قم طي نامه مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۷۷ عنوان استاندار قم به طور صريح اعلام داشته است چون اراضي شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب قم در طرح اولويت دار شهرداري قرار ندارد و نيازي به اراضي موصوف نيست و از طرفي شهرداري در حال حاضر زمين معوض هم در اختيار ندارد لذا با واگذاري تمامي اراضي به اعضاء شركت تعاوني موافقت مي‌شود . بنا به جهات فوق، شاكي استحقاق برخورداري از قطعه زمين اختصاصي را داراست و شكايت به اين كيفيت وارد نيست . ۷ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸ / ۱۲۳۵ موضوع شكايت آقاي رضا عليخاني به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض يا وجه آن به نرخ روز به شرح دادنامه شماره ۹۲۷ ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۹ چنين رأي صادر كرده است، با عنايت به نامه ۲۷ / ۵ / ۱۳۷۰ و ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۷۹ استانداري تهران به شهرداري قم مبني بر واگذاري زمين معوض و نظر به اين كه زمين مذكور در فضاي سبز قرار گرفته است شكايت وارد تشخيص و به الزام شهرداري به دادن معوض يا بهاي عادلانه روز آن حكم صادر مي‌شود . ۸ ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵ / ۲۰۰ و ۱۲۸ موضوع شكايت آقاي محمد ارگي واحد دادرس به طرفيت شهرداري قم به خواسته الزام شهرداري به تحويل زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۵۳۹ ـ۵۳۳ ـ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۵ چنين رأي صادر كرده است، نظر به اين كه الزام شهرداري بر واگذاري زمين مورد توافق عيناً و يا عوضاً در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و از موارد تعيين شده در ماده ۱۱ قانون ديوان نيست . بنابراين قرار رد شكايت را صادر مي‌كند . ۹ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۷ / ۱۳۲۴ موضوع شكايت آقاي حسين رزاقي به طرفيت شهرداري قم به خواسته زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۵ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۷ رأي صادر كرده است : درخواست معوض يا قيمت زمين در صلاحيت ديوان نيست و خارج از مصاديق بندهاي ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري است . لذا قرار رد شكايت صادر مي‌شود . ۱۰ـ شعبه دوم در رسـيدگي به پرونده كلاسه ۷۷ / ۲۰۹۶ موضوع شكايت آقاي ابوالفضل رضايي به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين تصرف شده به شرح دادنامه شماره ۲۴۳۰ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۷۷ چنين رأي صادر كرده است، خواسته شاكي جنبه حقوقي دارد و از شمول بندهاي ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري خارج است . لذا قرار رد شكايت صادر مي‌شود . ۱۱ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸ / ۵۸۷ موضوع شكايت آقاي خواجه نصيرالدين اشراقي به طرفيت شهرداري قم به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۳ مورخ ۸ / ۸ / ۱۳۷۸ چنين رأي صادر كرده است، موضوع خواسته شاكي بيانگر مطالبي است كه رسيدگي به آن منحصراً از نوع دعاوي حقوقي داخلي در قلمرو صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري است . فلذا قرار عدم صلاحيت ديوان صادر مي‌شود . ۱۲ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵ / ۲۵۸ موضوع شكايت آقاي علي اصغر خلج حسيني به طرفيت شهرداري قم به خواسته درخواست زمين معوض به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۹ ـ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۸ خواسته شاكي را داراي جنبه حقوقي و ترافعي دانسته‌اند . لذا قرار رد شكايت را صادر كرده است . ۱۳ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸ / ۱۰۸۴ موضوع شكايت آقاي سيدحسن كاظميان به طرفيت شهرداري قم به خواسته معوض زمين به شرح دادنامه شماره ۹۳۹ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۹ خواسته شاكي را خارج از مصاديق بندهاي ماده ۱۱ ديوان عدالت اداري دانسته است . در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند : رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً : چون به موجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوط از جمله امتناع از ايفاي تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد و رسيدگي و صدور حكم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملك دولت و شهرداريها و اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري از مصاديق ماده مذكور است . بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ بدوي ديوان در حدي كه متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حكم در ماهيت شكايت است موافق اصول و موازين قانوني است . ثانياً : با عنايت به وقوع ملك اعضاي شركت تعاوني كاركنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل استقرار كارگاههاي غيرمزاحم شهري و اظهارات نماينده شهرداري قم به شرح منعكس در صورت مجلس مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۷۶ در پرونده كلاسه ۱ / ۷۴ / ۷۱۹ شعبه اول بدوي ديوان مبني بر واگذاري زمين معوض به تعدادي از اعضاي شركت تعاوني مذكور و مقررات قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب۱۳۶۷ دادنامه‌هاي صادرشده مشعر بر وارد دانستن شكايت و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمين و يا معوض آن صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط لازم‌الاتباع است . شهردار قم به موجب لايحه شماره ۲۵۲۷۷ـ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۹ به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رأي مذكور را خواستار مي‌شود متن درخواست شهردار قم به شرح زير است : احتراماً : خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد : ۱ـ قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، كاركنان سازمان آب قم طي درخواستي از انجمن شهر، درخواست واگذاري زمين مي‌كنند كه موضوع در هشتاد و ششمين جلسه انجمن در تاريخ ۲۴ / ۲ / ۲۵۳۷ طرح و در بند ۳ صورت جلسه انجمن بدين شرح اتخاذ تصميم مي‌شود : « نامه شماره ۲۲۰۵ـ۲۴ / ۲ / ۲۵۳۷ سازمان آب به عنوان انجمن شهر به ضميمه يك برگ نامه كاركنان سازمان آب مبني بر درخواست واگذاري زمين مطرح شد . انجمن ب. ت. ب. اين كه نمي‌تواند زميني به شخص يا اشخاص بدهد بنابراين در صورتي كه كاركنان سازمان آب به تشكيل شركت تعاوني مسكن اقدام كند و شركت تعاوني خ. ر. ب. ثبت برسانند، انجمن نسبت به واگذاري زمين به شركت تعاوني سازمان آب موافقت خواهد كرد .» سپس در هشتاد و هشتمين جلسه انجمن شهر در تاريخ ۳۱ / ۲ / ۲۵۳۷ و به موجب ۷ صورت‌جلسه بدين شرح اتخاذ تصميم مي‌شود : « نامه شماره ۲۴۸۱ـ۳۱ / ۲ / ۲۵۳۷ سازمان آب به عنوان انجمن شهر و به ضميمه يك نسخه اساسنامه و چهار برگ اوراق شركت نامه در محل شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب مطرح گرديد، انجمن پيشنهاد نمود كه شهرداري كروكي زمينهاي ساحلي جاده اراك را بعد از مشخص كردن مسير سد ساحلي تهيه و به انجمن ارائه دهد تا تصميم لازم در اين مورد اتخاذ گردد .» ۲ـ نظر به اين كه وفق قانون مصوبات انجمن شهر مي‌بايست به تأييد فرمانداري برسد مصوبه انجمن شهر جهت تأييد فرمانداري قم ارسال مي‌گردد و فرمانداري طي نامه شماره ۵۴۶۸ـ ۱۰ / ۴ / ۲۵۳۷ اعلام مي‌دارد : « در مورد بند هفت صورت جلسه هشتاد و هشتمين جلسه انجمن شهر موضوع تهيه كروكي زمين ساحلي رودخانه چنانچه منظور انجمن به واگذاري زمين محل مذكور به شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب باشد مجوز قانوني ندارد و بايستي از اتخاذ تصميم در اين باره خودداري گردد لذا از آن پس هرگونه اقدامي توسط انجمن شهر مبني بر واگذاري زمين خلاف قانون و فاقد وجاهت مي‌باشد . ۳ـ مع‌الاسف شركت تعاوني مسكن سازمان آب كه داراي شخصيت مستقل از شهرداري است بخشي از اراضي حاشيه رودخانه را كه به علت تقليل عرض بستر رودخانه ايجاد شده كه جزء اموال عمـومي است قطعه‌بنـدي كرده و به موجب يك برگ واگذاري عادي به اعضاي خود واگذار مي‌كند، در حالي كه زمين موصوف جزو اموال عمومي بوده و اساساً فاقد سابقه ثبتي است و به هيچ عنوان در اداره ثبت املاك به ثبت نرسيده است و قانوناً نيز به لحاظ آن كه اين اراضي از رودخانه منتزع شده است قابليت ثبت در اداره ثبت اسناد و املاك را نداشته و ندارد و در نتيجه اعضاي اين تعاوني نيز فاقد سند مالكيت رسمي موضوع ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مي‌باشند و مالكيت خود را صرفاً مستند به برگ عادي واگذاري زمين از تعاوني مسكن مي دانند . ۴ـ اعضاي تعاوني فوق‌الذكر، با استناد به برگهاي عادي واگذاري به شرحي كه گفته شد، با مراجعه به شهرداري قم درخواست صدور پروانه ساختماني مي كنند كه به لحاظ عدم مالكيت قانوني نامبردگان به دليل انتزاع زمين مورد نظر ايشان از بستر رودخانه و نظر به اين كه اين زمين در حريم فضاي سبز رودخانه قرار گرفته است، قانوناً صدور پروانه ساختماني ميسور نبوده است . ۵ ـ با تشكيل ديوان عدالت اداري برخي از اعضاي تعاوني موصوف با مراجعه به ديوان عدالت اداري و با اين ادعا كه شهرداري زمين آنها را براي اجراي طرح فضاي سبز تصرف كرده است، تقاضاي دريافت قيمت زمين يا معوض آن را مي‌كنند و متأسفانه برخي شعب ديوان بدون توجه به اين نكته اساسي كه شكات فاقد هرگونه مالكيت قانوني و رسمي هستند و بدون توجه به اين مطلب كه مطالبه قيمت زمين يا معوض آن متفرع بر مالكيت قانوني مدعي است، صرفاً بر مبناي يك برگه عادي واگذاري زمين كه از سوي تعاوني مسكن سازمان آب ( و نه شهرداري ) صادر شده است و اراضي عمومي انتزاع يافته از رودخانه را بين اعضاي خود تقسيم كرده است، اقدام به صدور حكم داير به محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت زمين و بعضاً اعطاي زمين معوض كرده‌اند . البته برخي شعب ديوان نيز اين نقص اساسي يعني فقدان مالكيت رسمي و قانوني شكات را مورد توجه قرار داده و دعاوي مطروحه را مردود اعلام كرده‌اند . بدين ترتيب ب. ت. ب. تفاوت آراء شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با صلاحيت رسيدگي ديوان نسبت به شكايت شاكي، موضوع براي اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان مطرح مي‌شود كه منجر به صدور دادنامه شماره ۹۳ ـ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ مي‌شود اين رأي داراي دو بخش است كه بخش اول آن مربوط به صلاحيت رسيدگي به شكايت شاكي است كه مطابق قانون است ولي بخش دوم آن صرف نظر از آن كه خارج از موضوع است و ارتباطي به تهافت و تعارض آراء نداشته است، مغاير قانون و اصول مسلم حقوقي است و به همين دليل نيز با وجود لازم‌الاتباع بودن آراء هيأت عمومي ديوان براي شعب، بسياري از شعب ديوان به دليل مغايرت اساسي رأي هيأت عمومي با قانون و مهمتر از آن خارج بودن از موضوع متنازع فيه از آن تبعيت نكرده‌اند . توضيح آن كه هيأت عمومي در بخش اول دادنامه مذكور در خصوص اين سئوال كه آيا ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت كاركنان سازمان آب براي مطالبه زمين معوض يا قيمت آن صالح است؟ اعلام داشته است چون به موجب ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاي تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت ديوان قرار دارد بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ بدوي ديوان در حدي كه متضمن تأييد صلاحيت ديوان و رسيدگي و صدور حكم در ماهيت شكايت است موافق اصول و موازين قانوني است . اين بخش از رأي هيأت عمومي، همان گونه كه گفته شد در مقام ايجاد وحدت رويه و تعيين مرجع صالح است كه ديوان را مرجع تشخيص اساس استحقاق شكات تلقي كرده است . بديهي است هيأت عمومي رسيدگي به اساس استحقاق شكات را در صلاحيت ديوان عدالت دانسته است و همان گونه كه مستحضرند شعب ديوان عدالت در رسيدگي به شكايت اعضاي تعاوني مذكور جهت مطالبه زمين معوض يا قيمت آن بايد بدواً اساساً استحقاق آنها را احراز كنند . اساس استحقاق شكات به شرحي كه گفته شد واجد احراز دو ركن بوده است : ۱ـ مالكيت قانوني و رسمي شاكي ( طبق قانون ثبت ) ۲ـ تصرفات من غير حق شهرداري، به عبارت ديگر براي تشخيص اساس استحقاق شكات در پرونده‌هاي مورد بحث، احراز مالكيت قانوني شاكي كه در واقع به معناي احراز سمت قانوني او در طرح شكايت مي‌باشد شرط اصلي و ركن ركين اين دعوا به شمار مي‌آيد . كه البته برخي شعب ديوان به درستي اين ترتيب منطقي و قانوني را رعايت كرده‌اند و حكم به رد شكايت مدعيان داده‌اند كه به چند نمونه از آنها متعاقباً اشاره خواهد شد . اما متأسفانه بخش دوم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت، اولاً : خارج از موضوع خواسته و فراتر از رفع تعارض و تهافت بوده است . ثانياً : هيأت عمومي خود به شرط اصلي يعني لزوم احراز مالكيت قانوني شكات توجهي نكرده است و علي الظاهر مالكيت آنها را محرز و مسلم انگاشته است . در توضيح اين ايرادات به استحضار مي‌رساند چنانچه به دادخواست مربوط به اعلام تعارض و تهافت بين آراء شعب ديوان توجه شود و همچنين در صورتي كه به آراء متهافتي كه جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال شده است مراجعه شود، ملاحظه مي‌فرمايند كه صرفاً تعارض آراء در تعيين صلاحيت بوده است كه برخي شعب، خود را صالح دانسته و وارد رسيدگي شده‌اند و برخي ديگر قايل به عدم صلاحيت ديوان عدالت به شايستگي محاكم عمومي بوده اند . بنابراين همان بخش اول رأي هيأت عمومي در جهت موضوع و حل تعارض و ايجاد رويه در تعيين صلاحيت بوده است اما در بخش دوم در واقع هيأت عمومي اقدام به رسيدگي ماهوي كرده و اعلام داشته است : « با عنايت به وقوع ملك اعضاي شركت تعاوني كاركنان سازمان آب در طرح مصوب فضاي سبز ...» بدين ترتيب هيأت عمومي مالكيت اعضاي شركت تعاوني را بي آن كه مدارك مثبته مالكيت آنها را مورد توجه و بررسي قرار دهد مورد تصديق و تأييد قرار داده است . ۶ ـ ب. ت. ب. اين كه دادنامه هيأت عمومي در بخش دوم مغاير قانون و اصول مسلم حقوقي است و بدون بررسي اسناد مثبته شكات، مالكيت آنها را محرز و يا مفروغ‌عنه انگاشته است، علي‌رغم آن كه مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، براي شعب لازم‌الاتباع است اما بسياري از شعب ديوان در مقام رسيدگي بر اساس استحقاق شكات با بذل توجه به اين نكته اساسي كه اعضاي تعاوني فاقد مالكيت رسمي و قانوني هستند دعواي مطروحه را مردود اعلام داشته‌اند به چند نمونه از اين آراء كه بعد از رأي هيأت عمومي صادر شده است براي مزيد استحضار اشاره مي‌شود : الف ) دادنامه شماره ۶۶۵ ـ۳ / ۶ / ۱۳۸۰ شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري : «... صرف تخصيص زمين به وي ( شاكي ) توسط شركت تعاوني كاركنان سازمان آب قم به تنهايي بر استقرار مالكيت قانوني و رسمي وي در آن زمين كفايت نمي‌كند و اعطاي زمين معوض شهرداري در زماني بايد صورت بگيرد كه زمين ملكي فردي مورد تملك شهرداري قرار گرفته باشد ...» ب ) دادنامه شماره ۶۰۶ ـ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۳ شعبه ۶ ديوان : «... نظر به اين كه شاكي با ارائه سند واگذاري عادي نسبت به پلاك متنازع فيه خود را مالك و ذي نفع معرفي كرده است و با عنايت به اين كه مطابق مواد ۴۷ـ ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك و مدلول رأي شماره ۱۶۶ـ ۲۸ / ۷ / ۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه اسناد مادامي كه در مراجع صالح قضايي تنفيذ و تأييد نشود قابل پذيرش در محاكم و ادارات دولتي نيست و با اين وصف سمت شاكي محرز نيست ...» ج ) دادنامه شماره ۱۷۹۷ـ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰ شعبه ۱۷ ديوان : « ... برگ واگذاري شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب كه دلالت بر تخصيص قطعه ۱۲ پلاك مورد نظر به شاكي دارد در حالي كه استقرار مالكيت شاكي نسبت به پلاك مرقوم نياز به تنظيم سند انتقال رسمي و نهايتاً مالكيت رسمي مشاراليه دارد و شاكي فاقد سند رسمي در خصوص مالكيت پلاك مورد نظر است تا بتوان زمين را در تملك شهرداري قرار داد و در ازاي آن مطالبه معوض يا بهاي آن را كرد ...» د ) دادنامه شماره ۷۲ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۰ شعبه ۶ تجديدنظر ديوان : «... آنچه به عنوان دليل مالكيت، ارائه شده است، تصويري از صورت جلسات و يا رونوشت بند يك مستخرجه از يكصد و شانزدهمين جلسه مورخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۵۷ انجمن شهر سابق قم و همچنين شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آب قم است . كه علي‌الظاهر به موجب آن، قطعه زمين را جهت واگذاري به تجديدنظرخوانده تخصيص داده‌اند و اقداماتي در اين حد دليل استقرار مالكيت شاكي نسبت به قطعه زمين ادعايي وي نخواهد بود و مداركي در اين حد با ضوابط مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت مطابقت نداشته و يا به نحوه ديگر مالكيت شاكي به استناد چنين مدركي احراز نمي‌شود ...» آراء متعدد ديگري نيز با همين استدلالها از شعب مختلف ديوان صادر شده است كه خود بيانگر آن است كه بخش دوم رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري، مغاير قانون است و قضات ديوان در بررسي جهت احراز اساس استحقاق شكات به دليل عدم احراز شرط اصلي و ركن اوليه آن كه همانا مالكيت رسمي و قانوني شاكي است اقدام به رد دعاوي طرح شده، كرده‌اند . ۷ـ بدون ترديد حضرت عالي نيز به اين نكته اساسي اذعان مي‌فرماييد كه طرح شكايت براي مطالبه غرامت زمين، مستلزم مالكيت رسمي و قانوني مدعي است چرا كه در غير اين صورت قانون ثبت و مقررات آن نظير ماده ۲۲ـ ۴۶ـ ۴۷ و ۴۸ به عنوان قانوني امري كه در مقام تنظيم و تنسيق مالكيت اشخاص وضع شده است، لغو و عبث مي‌شود با اين وصف متأسفانه به دليل آن كه برخي شعب ديوان به اين امر اساسي توجه نداشته‌اند و بدون احراز مالكيت رسمي و قانوني شكات حكم به محكوميت شهرداري به پرداخت غرامت يا زمين معوض داده‌اند و در حال حاضر اين آراء در اجراي احكام ديوان عدالت اداري منجر به صدور اخطاريه‌هاي متعدد براي شهرداري قم شده است . كه اجراي اين آراء با ايرادات ذيل مواجه است . اولاً : محكوم لهم فاقد مالكيت رسمي و قانوني هستند و آراء صادره از اين جهت مخدوش و خلاف بين قانون ( قانون ثبت ) است كه ب. ت. ب. فقدان سند رسمي نيازمند اثبات مالكيت است كه از شؤون محاكم عمومي است و قبل از احراز مالكيت صدور حكم به محكوميت شهرداري به اعطاي زمين معوض يا غرامت فاقد وجاهت قانوني خواهد بود . ثانياً : پرداخت غرامت يا اعطاي زمين معوض از سوي شهرداري به مالكان اراضي متصرفي واقع در طرح مستلزم آن است كه مالك نسبت به تحويل و تسليم زمين و انتقال رسمي آن به نام شهرداري اقدام كند كه محكوم‌لهم به دليل فقدان مالكيت رسمي و قانوني و اساساً فقدان نقشه مشخص كه حدود اربعه قطعه متنازع نيز در آن مشخص باشد، قادر به تسليم و انتقال رسمي ملك ادعايي خود به شهرداري نيستند و همان گونه كه مستحضريد يكي از اصول مسلم فقهي و حقوقي آن است كه در نقل و انتقال اموال معوض از مالكيت هر شخص كه خارج مي‌شود معوض داخل ملكيت او شود . حال در مانحن فيه با فرض اين كه قيمت يا زمين معوض از مالكيت شهرداري خارج شود و به محكوم لهم پرداخت شود عوض و مابه ازاء به مالكيت شهرداري در نمي‌آيد زيرا اساساً محكوم لهم ملكيتي ندارند تا بخواهند به شهرداري منتقل كنند و بدين ترتيب آراء از اين جهت نيز خلاف بين شرع و قانون در معاوضات است . علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق اتخاذ تصميم و صدور دستور لازم در خصوص مطالب ذيل را استدعا دارد : ۱ـ به لحاظ آن كه آراء صادر شده مبني بر محكوميت شهرداري به اعطاي زمين معوض يا پرداخت قيمت به نحوي كه مشروحاً گفته شد خلاف بين قانون و شرع است، در اجراي ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري توقف اجراي احكام صادر شده و ارجاع آن به هيأت تشخيص م. ا. . ۲ـ ب. ت. ب. اين كه بخش دوم رأي شماره ۹۳ـ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج از موضوع خواسته و مغاير اصول مسلم حقوقي است و به همين دليل نيز مورد تبعيت شعب ديوان قرار نگرفته است بنابراين مستنداً به ماده ۵۳ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ارجاع موضوع به هيأت تشخيص يا هيأت عمومي براي بازنگري در مفاد رأي حذف بخش دوم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست . پس از بررسيهاي كارشناسي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در نهايت با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور جلسه مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن، بيانگر آن است كه شهرداري در صورت تملك املاك واقع در طرح، مكلف به پرداخت بها يا عوض آن د. ح. مالكان است . نظر به اين كه تشخيص اصل استحقاق بها يا عوض در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين كه طرح شكايت در ديوان داير بر صدور حكم به الزام شهرداري به تشخيص اصل استحقاق جهت دريافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملك ملك اشخاص توسط شهرداري و ارائه سند رسمي مالكيت رسمي از سوي شاكي و يا اثبات مالكيت مالكان توسط مراجع صالح است و ب. ت. ب. اين كه در پرونده‌هاي موضوع تعارض شرايط مذكور رعايت نشده است، بنابراين با اجازه حاصله از ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض قسمت « ثانياً » دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه‌هاي صادر شده از شعب ۴، ۱۴ و ۱۷ به شماره دادنامه‌هاي ۱۱۴۶ و ۵۶۸ و ۱۶۹۲ مبني بر رد شكايت در حدي كه متضمن معني فوق است صحيح و موافق موازين و مقررات تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین