اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره 935- 1386/9/4 و 197 - 1380/6/18 و 204 - 1386/5/2 هیأت عمومی و قانونی نبودن اخذ عوارض از بارنامه های

رأي شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‌هاي شماره و 197 ـ 18/6/1380 و 304 ـ 2/5/1386 هيأت عمومي و قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا توسط شوراهاي اسلامي . شماره هـ /88/316 مورخ : 1390 / 1 / 15 تاريخ : 16/12/1389 شماره دادنامه : 604 كلاسه پرونده : 88/316 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي . موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/1386 ، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . گردشكار : رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 7/3/1387 ، نقض رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 935 مورخ 4/9/1386 را خواستار و در تبيين خواسته اشعار داشته است كه : الف ـ شرح ماوقع ( گردشكار ) 1 ـ شوراي اسلامي شهر اهواز در مورخ 6/11/1378 در بيست و ششمين جلسه علني خود به شهرداري اهواز اجازه ميدهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل كالا اخذ نمايد . 2 ـ ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودي آن منتهي به تشكيل جلسه يكصدو دهم شوراي مزبور در مورخ 10/10/1379 گرديده و در اين جلسه مقرر ميگردد « نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل كالا به ميزان 2% كرايه حمل در بارنامههاي صادره و از مبدأ اهواز از طريق اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان و توسط شركتهاي حمل و نقل با درج عوارض در بارنامههاي صادره به نفع شهرداري اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداري واريز شود .» 3 ـ متعـاقب اعتراض اداره كل حمـل و نقل و پايانههاي اسـتان خوزستان نسبت به مصوبات غير قانوني با ذكر اينكه شاكي و شركتهاي حمل و نقل در خصوص اجراي مصوبات يادشده همكاري لازم را بـا شهرداري و شوراي اسلامي شهر اهواز معمول نمايند، عليرغم وظيفه قانوني خويش از صدور رأي امتناع مينمايد . 4 ـ در اين مقطع اعتراض اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان خوزستان به كميسيون موضوع ماده 77 تقديم و اين كميسيون نيز با صدور رأي محيرالعقول مورخ 9/4/1385 با تغيير مفاد مصوبه، اداره كل حمل و نقل و پايانههاي استان خوزستان را مودي پرداخت عوارض اعلام مينمايد . 5 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور به شرح موجود در پرونده كلاسه 85/29/976 ديوان عدالت اداري شكوائيه خ. ر. ب. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نمود، ليكن اين شكوائيه اشتباهاً به شعبه 29 ديوان ارجاع و در مرحله بدوي منتهي به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 4/6/1385 داير بر رد شكايت اين سازمان ميگردد . 6 ـ تجديدنظر خواهي اين سازمان از رأي مزبور منتهي به ارجاع شكوائيه به مرجع صالح ( هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) ميشود . 7 ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور طي لوايح دفاعي شماره 11584/5 مورخ 2/4/1386 و 61/42290 مورخ 5/6/1384 در پاسخ به شكوائيه اين سازمان داير بر اين است كه اولاً، عوارض موضوع مصوبه يكصد و دهمين جلسه شورا عوارضي است محلي، ثانياً، در مورد حمل كالا در قانون تجميع عوارض تعيين تكليف نشـده و شوراهاي اسلامي به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخيرالذكر در مورد اين موضوع مجاز به تعيين عوارض ميباشند و عدم ذكر موضوع در قانون مزبور دليل منع شورا در وضع عوارض نميباشد . 8 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 953 مورخ 4/9/1386 با پذيرش استدلالات مذكور در بند قبل و با محلي دانستن عواض موضوع مصوبات مذكور، مصوبات را خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر و مغاير با قانون تجميع عوارض تشخيص نداده و شكايت اين سازمان را مردود اعلام مينمايد . در حالي كه استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتي مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است . ب ـ نكات مهم 1 ـ مصوبات جلسات بيست و ششم و يكصد و دهم شوراي اسلامي شهر اهـواز ( مصوبه اوليه و مصوبه الحاقي، اصلاحي دوم ) ناظر به اخذ عوارض حمل بار بوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل كالا نام گرفته است . 2 ـ تاريخ وضع اين مصوبات به ترتيب در مورخ 6/11/1378 و 10/10/1379 بوده و توجه به آن در بررسي موارد آتي حائز اهميت است . 3 ـ بر اساس ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي موسوم به لايحه تجميع عوارض، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعـم از ملي و محلي بر اسـاس اين قانون صـورت پذيرفته و كليـه قوانين و مقـررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ... صورت ميپذيرد لغو شده است . 4 ـ از جمله مستثنيات اين ماده به شرح قسمت اخير ماده قانوني مزبور احكام مقرر در بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/2/1379 است . 5 ـ در صدر ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند ( الف ) اين ماده كه اجراي آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه در طول اين برنامه تنفيذ گرديده مقرر شده : « به منظور تامين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهرهبرداري امور حمل و نقل جادهاي به سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانههاي كشور اجازه داده ميشود : الف ـ از جابجايي كالا و مسافر در جادههاي كشور بر اساس تن ـ كيلومتر و نفرـ كيلومتر عوارض وصول كند . ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانههاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد .» 6 ـ به موجب ماده 5 لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين .... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است . ج ـ نتيجه گيري و شرح ايرادات مصوبات و دادنامه معترضعنه 1 ـ همان گونه كه در بندهاي ( الف ) و ( ب ) تشريح گرديد مصوبات جلسه 26 و 110 شوراي اسلامي شهر اهواز قبل از تصويب لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض بوده و با تصويب اين قانون و به صراحت ماده يك آن، اين مصوبات ملغي بوده و استناد به آنها در حكومت قانون اخيرالذكر فاقد وجاهت قانوني است . 2 ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور داير بر محلي بودن عوارض مزبور و عدم تعيين تكليف قانون تجميع عوارض در مورد عوارض حمل كالا مخدوش است . استدلال در مورد محلي بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زيرا : عوارض مزبور در ماده يك قانون تجميع عوارض در قالب بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده 132 عنوان و به صورت ملي و يكپارچه در مورد آن تعيين تكليف گرديده و تعيين ميزان آن در كشور بر عهده مجمع عمومي اين سازمان نهاده شده است . همچنين استدلال به عدم تعيين تكليف قانوني مزبور نيز در موارد عوارض حمل كالا مخدوش است زيرا به شرح اخيرالذكر قانون تجميع عوارض به هنگام ذكر مواردي از قوانين مربوط به عوارض كه ملغي نشدهاند ( مستثنيات لغو ) بند ( الف ) و ( ب ) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنيات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع اين ماده قانوني را كمافيالسابق لازمالاجراء و لازم‌الاخذ عنوان مينمايد و بدين وصف استدلالات شهرداري اهواز و دفتر امور حقوقي وزارت كشور مبني بر عدم تعيين تكليف قانون در مورد عوارض حمل كالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اينكه قانونگذار به شرح ماده 5 قانون تمامي مراجع و بالاخص شوراهاي اسلامي شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مينمايد، موضوعي اساسي و مهم كه متاسفانه در رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغفول عنه واقع گرديده است . به منظور بررسي خواسته، درخواست به كميسيون تخصصي شهرداري ديوان عدالت اداري ارجاع و اين كميسيون ضمن اظهارنظر بر قابليت نقض رأي شماره 935 مورخ 4/9/1386 هيأت عمومي و ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ 16/11/1378 شوراي شهر اهواز در خصوص تصميمات شوراي اسلامي شهرهاي ساوه و شيراز كه اخذ عوارض از بارنامههاي حمل كالا به ميزان 2 درصد را مورد تصويب قرار دادهاند و قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 134 مورخ 23/5/1384 و 304 مورخ 2/5/1386 اين مصوبات را مغاير قانون تشخيص نداده است به جهات صدرالذكر آراي مذكور را نيز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخيص ميدهند . رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش كميسيون تخصصي شهرداري بر ضرورت نقض دادنامههاي شماره 935 مورخ 4/9/1386 ، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت خود را با طرح پرونده در هيأت عمومي اعلام مينمايند . هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي به موجب حكم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون « اصلاح قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374» يك درصد ارزش بارنامههاي صادره در سراسر كشور توسط شركت مذكور وصول و به حساب خزانه واريز ميگردد و صددرصد وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پايانههاي جديد يا مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي در اختيار شركت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري قرار ميگيرد . همچنين مطابق بند ( ز ) تبصره 32 قانون بودجه سالهاي 1377 و 1378 ، يك درصد فوقالذكر به دو درصد افزايش يافته است و حسب بند ( الف ) ماده 132 قانون « برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران » به سازمان حمل و نقل جادهاي كشور اجازه داده شده تا پس از تعيين ميزان عوارض حمل كالا و تصويب آن توسط شوراي اقتصاد، نسبت به اخذ اين عوارض و واريز آن به حساب خزانهداري كل اقدام نمايد . نظر به اينكه حكم مقرر در قوانين فوقالذكر بر كسر درصدي از ارزش بارنامهها و واريز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملي بودن عوارض مذكور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل و نقل كالا از بارنامههاي حمل بار به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغاير احكام قانونگذار به شرح قوانين فوقالاشعار ميباشد . مضافاً اينكه مصوبه يكصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 23/5/1384 شوراي اسلامي شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381» صادر گرديده و در فراز پاياني ماده يك قانون مـذكور حكم مقرر در بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده 132 « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي » از شمول قانون استثناء گرديده و اين حكم به موجب ماده 29 « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران » عيناً تنفيذ گرديده است . بنابراين آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 197 مورخ 18/6/1380 ، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 كه به موجب آنها مصوبات مورد شكايت، مغاير قانون تشخيص نگرديده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض و مصوبات مورد شكايت در اخذ عوارض از بارنامههاي حمل كالا به دلايل مارالذكر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب آنها، ابطال ميگردند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري