نامشخص
اقدام بر اساس نسخه جدید آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی و انضمام سه مورد شیوه نامه به شماره های 52421- 57374 و 25915 با اصلاحات و الحاقات ب
اقدام بر اساس نسخه جديد آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرائي و انضمام سه مورد شيوه نامه به شماره هاي 52421- 57374 و 25915
مصوب 1382,08,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره 20985 /41 /1- 12 /6 /80 نسخه جديد آئين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي بانضمام سه مورد شيوه نامه بشماره هاي 52421- 18 /10 /81 و 57374- 12 /11 /81 و 25915- 13 /5 /82 جهت اطلاع و اقدام قانوني بپيوست ارسال ميگردد.
محمدرضا عليزاده
معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
پيوست
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۴۹۷ مورخ ۵ /۸ /۱۳۸۱ معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي"
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (۷) اين آيين نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲ - مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:
الف - در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (۱) آيين نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت - مصوب ۱۳۵۸ - اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت، برابر مفاد ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي و ماده (۱) اين آيين نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور بايد با اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.
ماده ۳ - مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:
الف - در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركت هاي مربوط اقدام شود.
ب - در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تأييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.
پ - در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) و وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط، حتي الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند.
ماده ۴ - در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال دولتي داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
تبصره - چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۵ - به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، بانك اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصول اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند.
اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين و مقررات تأمين و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.
تبصره - اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك، به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.
ماده ۶ - در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.
ماده ۷ - براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي، املاك و ابنيه موضوع ماده (۶۹) قانون مذكور و تبصره هاي (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۶) آن كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.
تبصره ۱ - كليه دستگاههايي كه مطابق تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان متصرف پيشين تلقي شده اند ب. ت. ب. مقيد بودن اعمال حكم تبصره به نياز متصرفين پيشين، بايد ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه مراتب نياز خود را همراه با اطلاعات تنظيمي مربوط به اراضي ساختمان و ساير تأسيسات ملك مورد نظر به كميسيون موضوع تبصره مذكور اعلام نمايند. چنانچه در مدت ياد شده درخواست متصرف پيشين واصل نگردد، كميسيون براساس پيشنهاد متصرف فعلي تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره ۲ - كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديف هاي عمومي منظور در قانون بودجه كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيئت وزيران ارايه مي نمايد.
تبصره ۳ - اختلافاتي كه قبلاً در كميسيون موضوع تبصره (۱۲) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور رأي شده است، قابل طرح در اين كميسيون نبوده و اعتبارات مربوط به آراي صادره كميسيون تبصره (۱۲)، از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مفاد مواد (۵۰) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي كشور، براساس ارزيابي وزارت مسكن و شهرسازي به قيمت روز زمان جابجايي اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴ - موارد اختلاف دستگاههايي كه قبل از طرح و ارجاع به كميسيون از طريق مراجع قضايي پيگيري و منجر به صدور حكم شده است قابل بررسي در كميسيون نخواهد بود.
تبصره ۵ - براي تحقق اجرايي تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسه كميسيون ياد شده و با حق رأي به استثناي موارد مذكور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۶ - تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آرا، نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.
ماده ۸ - كميسيونهاي استاني در مراكز استانها با مسئوليت استاندار و عضويت مديران كل مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مدير كل سازمان ثبت اسناد و املاك همان استان (با رعايت شرايط تبصره (۵) ماده (۷) اين آيين نامه) تشكيل مي گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاههاي اجرايي ذي ربط به موضوعاتي كه از سوي دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (۷) به آنها ارجاع مي شود، در حوزه استان رسيدگي نموده و نتيجه را براي تصميم گيري و صدور رأي به كميسيون موضوع ماده (۷) اين آيين نامه ارسال مي دارند.
ماده 9 - در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب مورد اماكن مشمول اين تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزيابي و به كميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد.
ماده ۱۰ - در مواردي كه در اجراي تصميم كميسيون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غيردولتي است، اعتبارات كسر شده در وجه دستگاه غيردولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.
ماده ۱۱ - حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند "ب" ماده (۸۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب۱۳۸۰ - قابل واگذاري به دستگاههاي دولتي نيازمند است.
ماده ۱۲ - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق تصويب نامه شماره ۳۴۱۰۴ /ت۲۵۳۵۹هـ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۸۰ لازم الاجرا است.
ماده ۱۳ - سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، براساس ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (۸) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
ماده ۱۴ - تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار و يا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاههايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند براساس تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون ياد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصميمات مربوط به تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون ياد شده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمانهاي نهادهاي غيردولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد، بايد طبق رأي كميسيون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.
تبصره - در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن به اشخاص غيردولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با معرفي نماينده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضا سند تنظيم خواهد شد.
ماده ۱۵ - عدم اجراي ماده (۶۹) قانون ياد شده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده ۱۶ - اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۹۸۰ /ت۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۱ هيئت وزيران مي شود.
محمدرضا عارف
پيوست
شيوه نامه نحوه بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار، واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع قسمت اخير مادة (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5)، (6) آن، در جلسه 24 /2 /1382 كميسيون ماده (7) آئين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دولتي به شرح زير به تصويب رسيد:
شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف - چگونگي تغيير بهره بردار، موضوع قسمت اخير ماده (69):
1 - در صورتي كه جابجائي و تغيير بهره بردار ساختمانها، املاك و اراضي موضوع مادة (69) مورد نظر و توافق دستگاههاي بهره بردار كنوني و متقاضي باشد، «تغيير بهره بردار» به ترتيبي كه در اين شيوه نامه مقرر مي شود به تشخيص كميسيون انجام مي شود.
تبصره - ساختمانهاي مازاد دستگاههاي اجرايي ب. ت. ب.
قسمت اخير ماده (69) از شمول اين شيوه نامه خارج و تابع بند «ب» ماده (89) قانون مي باشد.
2 - تقاضاي تغيير بهره بردار بايد همراه با مشخصات كامل دو ملك كه در نظر است جابجا شود (به شرح فرم پيوست 1) و ارائه تصوير سند مالكيت و دلائل تقاضاي تغيير به امضاي بالاترين مقام اجرائي دو دستگاه به دبيرخانه كميسيون (مستقر در معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) ارسال گردد.
3 - دبيرخانه كميسيون به تقاضاهاي واصله رسيدگي نموده و اطلاعات لازم در خصوص هر درخواست را از دستگاههاي ستادي ذيربط (اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) تهيه و خلاصه پرونده را بر اين اساس تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در كميسيون براي اعضا ارسال مي دارد.
ب - واگذاري بلاعوض اراضي موضوع تبصره (1) ماده (69)
1 - در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند چنانچه براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن، نياز به اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي داشته باشند موظفند مدارك زير را به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند:
1-1- فرم تكميل شده (مطابق فرم پيوست 2) كه به امضاء وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي اجرايي مستقل رسيده باشد.
2-1- تأييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي (مطابق فرم پيوست 3).
3-1- صورتجلسه امضاء شده كار گروه استاني (مطابق فرم پيوست4).
2 - آن بخش از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي قابل واگذاري مي باشد كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده و واگذاري آن مطابق كاربري تعيين شده باشد و ممنوعيت قانوني از قبيل ممنوعيتهاي مذكور در ماده (2) آئين نامه اجراي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31 /2 /59 شوراي انقلاب و تبصره (4) ذيل ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 30 /5 /46 و اصلاحيه هاي بعدي آن نداشته باشد.
3 - اراضي مورد درخواست نبايد قبلاً به اشخاص ديگر واگذار شده باشد.
4 - اراضي مورد درخواست توسط وزارتخانه جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي (حسب مورد) بلامعارض اعلام شده باشد و يا اينكه دستگاه متقاضي تعهد نمايد حقوق قانوني معارضين يا مالكين قبلي را طبق مقررات، هنگام واگذاري پرداخت كند.
5 - در صورتي كه دستگاهها و سازمانهاي موضوع بند (1) متقاضي زمين معوض باشند و زمين معوض بلامعارض به تشخيص وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) وجود داشته باشد و مالك نيز موافق با دريافت معوض باشد، مسئوليت تشخيص ميزان اراضي معوض موضوع تبصره مذكور ضمن رعايت مفاد بندهاي فوق به عهده هيئتي مركب از كارشناس منتخب دستگاه يا سازمان متقاضي، كارشناس منتخب وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) و نماينده مالك مي باشد. مسئوليت اين هيأت حسب مورد به عهده وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي مي باشد.كميسيون بر اساس نظر اين هيأت و تراضي انجام شده با مالك، نسبت به واگذاري زمين معوض و شرايط آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دستگاه متقاضي قبل از انجام مراحل تملك اراضي اشخاص براي نيازهاي عمراني و عمومي و واگذاري معوض به مالك اين اراضي، مجاز به انجام هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن اراضي نمي باشد.
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضي زمين معوض، در خصوص وجود اراضي بلامعارض قابل واگذاري اظهارنظر نمايند.
تبصره - در صورتي كه مالك با دريافت زمين معوض به ترتيب مقرر در بند (5) موافق نباشد طبق مقررات تعيين شده در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /58 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام خواهد شد.
6 - در صورتي كه اراضي مورد نياز دستگاهها و سازمانهاي موضوع بند (1) اين شيوه نامه از املاك شخصي در داخل محدودة قانوني و حريم شهرها باشد اراضي معوض از اراضي واقع در داخل محدودة قانوني و حريم شهرها توسط وزارت مسكن و شهرسازي، و چنانچه اراضي مورد نياز آنها واقع در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها باشد از اراضي واقع در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها توسط وزارت جهاد كشاورزي با رعايت شرايط فوق تأمين و واگذار خواهد شد.
در صورتي كه مالك با جابجايي اراضي معوض از داخل محدودة قانوني و حريم شهرها به خارج از آن و بالعكس موافقت داشته باشد با رعايت مفاد بند (5) توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي (حسب مورد) حداكثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد.
7 - ميزان و شرايط واگذاري با رعايت ترتيبات مقرر در بند فوق به تصويب كميسيون خواهد رسيد. چنانچه دستگاه يا سازمان تحويل گيرنده زمين در مدت تعيين شده توسط كميسيون بدون عذر موجه با تشخيص كار گروه استاني موضوع بند (3-1) اقدام ننمايد و يا اينكه طرح مورد نظر منتفي شود واگذاري زمين كان لم يكن محسوب و زمين به وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي (حسب مورد) مسترد شده تلقي مي گردد.
8 - آن قسمت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه قبلاً با رعايت مقررات مربوط توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي واگذار شده و همچنين اراضي واگذار شده در اجراي ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آنها در داخل يا خارج از حريم شهرها و محدودة قانوني شهرها از شمول تبصره (1) ماده (69) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ج - واگذاري املاك و اراضي كه حق استفاده از آنها به شركت هاي دولتي داده شده است موضوع تبصره (2) مادة (69)
1 - تبصره (2) ناظر به املاك و اراضي كه شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي خود يا محل طرحهاي عمراني انتفاعي خريداري كرده اند، نمي باشد و صرفاً املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركت هاي دولتي قرار دهد مشمول اين تبصره مي باشند.
2 - املاك و اراضي كه در اجراي ماده (117) قانون محاسبات عمومي شركت هاي دولتي انتقال مي يابند مشمول اين تبصره نخواهند بود.
3 - شركت هاي دولتي كه قصد فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار اين شركت ها قرار داده است دارند؛ بايد قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملك يا زمين (طبق فرم پيوست5) به دبيرخانه كميسيون ارسال دارند.
دبيرخانه مراتب را به اطلاع كليه دستگاههاي اجرائي مي رساند تا چنانچه دستگاهي طرحي متناسب با آن ملك يا زمين دارد همراه با دلايل توجيهي تقاضاي خود را ارائه كند. اين تقاضا بايد همراه با تائيديه سازمان مديريت و برنامه ريزي، مبني بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان يا زمين با نياز طرح باشد. دبيرخانه كميسيون در صورت لزوم نظر دستگاههاي ستادي عضو كميسيون را در خصوص موضوع استعلام مي نمايد.
4 - كميسيون چنانچه نياز دستگاه متقاضي را به ملك يا زمين مزبور احراز نمايد ملك يا زمين مورد نظر به صورت بلاعوض در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.
5 - چنانچه كميسيون، دستگاهي را واجد شرايط براي انتقال ملك يا زمين موضوع تبصره (2) ماده (69) تشخيص نداد، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ مي گردد. وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي دولت واريز گردد.
چ - تعيين بهره بردار در اراضي وقفي موضوع تبصره (4) مادة (69)
1 - در موارديكه عرصه ملك براي استفاده دولت يا مؤسسات دولتي با سند رسمي وقف شده و احداث اعياني با وقف نامه مغايرت نداشته باشد، چنانچه اعياني در عرصه وقفي ايجاد شده باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت ماده (104) مكرر آئين نامه قانون ثبت، نسبت به صدور سند اعياني به نام دولت و به نمايندگي دستگاه بهره بردار كه در وقف نامه معين شده اقدام خواهد نمود.
تبصره - چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري به طور خاص معين نشده باشد تعيين دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري، توسط كميسيون با رعايت نظر واقف انجام خواهد شد.
2 - در موارديكه عرصه و اعيان هر دو با سند رسمي براي استفاده مؤسسه دولتي خاص وقف شده باشد، براي تنظيم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد.
ح - واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات خيريه موضوع تبصره (5) مادة (69)
1 - در اجراي تبصره (5) ماده (69)، انتقال مالكيت اراضي و املاك متعلق دولت به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و مؤسسات مزبور با تصويب كميسيون واگذار مي گردد. واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تأييد كميسيون قابل تمديد مي باشد.
2 - نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره بايد تقاضاي خود مبني بر استفاده از اراضي و املاك موضوع اين قانون را با ارائه دلائل به كار گروه استاني ارائه كنند و كار گروه استاني موارد تأييد شده را به دبيرخانه كميسيون، ارسال مي نمايد. كميسيون در صورت لزوم مدارك و اطلاعات ضروري را از نهاد و مؤسسه متقاضي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط اخذ خواهد نمود.
3 - نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره در صورتي ميتوانند نسبت به احداث بنا و اعياني در اراضي، يا تغيير در اعياني موجود موضوع واگذاري اقدام نمايند كه كميسيون اين اجازه را به آنها در زمان واگذاري حق استفاده داده باشد. در هر حال اعياني ايجاد شده توسط اين نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالكيت به نام نهاد يا مؤسسه استفاده كنننده [كننده] مقدور نمي باشد.
4 - پس از خاتمه استفاده يا پايان يافتن مدت واگذاري، بنا يا اعياني احداث شده طبق شرايط مقرر شده به هنگام واگذاري توسط كميسيون، به دولت منتقل شده و احداث كننده بنا يا اعياني حقي نسبت به عرصه و اعياني نخواهد داشت.
خ - در اختيار گرفتن املاك و اراضي در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موضوع تبصره (6) ماده (69)
1 - در اجراي تبصره (6) ماده (69)، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ظرف يكماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را در اختيار كميسيون قرار مي دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه يكبار فهرست املاك و اراضي در اختيار خ. ر. ب. كميسيون ارسال خواهد نمود.
2 - چنانچه دستگاهي براي اجراي طرحهاي مصوب خود يا طرحهايي كه ضرورت اجراي آن به تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد، به املاك يا اراضي مذكور در فهرست سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نياز داشته باشد، پيشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر براي كميسيون ارسال خواهد نمود. چنانچه تقاضاي دستگاه در اختيار گرفتن زمين باشد بايد كاربري زمين مورد تقاضا با طرح مصوب يا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد.
3 - كميسيون در صورت احراز نياز و ضرورت، متناسب با تقاضاي دستگاهها براي در اختيار گرفتن زمين يا ملك مورد نظر، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
[د] چگونگي تصميم گيري و ابلاغ تصميمات كميسيون
1 - در كليه مواردي كه به موجب اين شيوه نامه كميسيون نسبت به موضوعي اتخاذ تصميم مي نمايد، تصميمات كميسيون با نصف بعلاوه يك آراء حاضرين معتبر بوده و در صورت تساوي آراء، نظريكه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر كميسيون تلقي مي شود.
2 - آراء كميسيون كه در چهارچوب تبصره (4) ماده (7) آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي مصوب 1381 و اصلاحات آن ابلاغ مي شود، مطابق اصل (127) قانون اساسي در حكم تصميم رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
بسمه تعالي
(-پيوست 1)
تقاضاي تغيير بهره بردار ساختمانها، املاك و اراضي موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
الف: دستگاه بهره بردار كنوني:
ب: مشخصات ملك (ساختمان و اراضي):
1- پلاك ثبتي اصلي:............... پلاك فرعي : ................. بخش ثبتي: ............. حوزه ثبتي: ............
2- نشاني ملك:
استان:............. شهرستان ............. / بخش .......... / دهستان ........... خيابان .......... پلاك ........... (نقشه هوايي ضميمه شود)
3- وضعيت ثبتي ملك:
فاقد سابقه ثبتي ¤ در جريان ثبت ¤ داراي سند مالكيت ¤ شماره صفحه: .......... شماره دفتر املاك : ................
(تصوير سند مالكيت ضميمه شود و در صورت موقوفه بودن عرضه، سند مالكيت عيان و مجوز انتفاع از موقوفه ارائه شود)
4- نحوه تملك:
خريداري : باسند عادي ¤
با سند رسمي¤ اهدايي ساير موارد ¤ ذكر شود............
5- وضعيت ملك:
كاربري: اداري ¤ تجاري ¤ مسكوني ¤ زراعي باغي ¤ ساير:
مساحت عرصه: هكتار / مترمربع مساحت اعيان: (متر مربع)
6- مورد استفادة كنوني ملك:
ج- دستگاه متقاضي:
دلائل تقاضا و نوع كاربري مورد نظر:
مقام مسئول در دستگاه متقاضي: سمت : تاريخ : امضاء
ارسال اين درخواست با تأئيد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و يا معاون اداري مالي ايشان در صورت تفويض اختيار معتبر خواهد بود.
اين فرم بايد توسط هر دو دستگاه (متقاضي / بهره بردار) هر يك بطور جداگانه در مورد ملك مورد نظر تكميل شود.
بسمه تعالي
(-پيوست 2 و 3)
فرم درخواست تأمين زمين براي اجراي طرح، معوض يا اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي ثابت موضوع تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
الف: عنوان دستگاه متقاضي: شماره طبقه بندي:
ب: عنوان طرح: شماره طبقه بندي:
پ: مشخصات و خلاصه اي از طرح مصوب:
1- محل تأمين اعتبار: ملي ¤ استاني ¤
2- كل اعتبار طرح :............................... ريال
3- تاريخ شروع اجراي طرح : ....................................... تاريخ خاتمه طرح : ............................
ت:
1- اعتبار پيش بيني شده براي خريد زمين مورد نياز در موافقت نامه طرح ................... ريال
2- مقدار زمين مورد نياز براي اجراي طرح ................................. متر مربع / هكتار
تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:
(در مورد تأمين زمين اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي ثابت) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور / رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان امضاء
ث: مشخصات زمين مورد نظر اجراي طرح يا معوض:
1- مساحت : ....................................... هكتار / مترمربع
نوع كاربري مورد نياز:
2- نشاني زمين:
استان: شهرستان: بخش: دهستان:
(كروكي و نقشه هوايي ضميمه شود)
* ب. ت. ب. محدوديت اراضي دولتي كروكي و نقشه هوائي زمين مورد نظر به ترتيب اولويت در نقاط مختلف ضميمه شود.
نام و نام خانوادگي مقام مسئول: سمت : تاريخ : امضاء
توجه:
1- ارسال درخواست زمين ملي، دولتي و منابع طبيعي براي اجراي طرح يا معوض با تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل متقاضي زمين، معتبر خواهد بود.
2- ارسال درخواست تأمين زمين اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي ثابت با امضاء مقام مسئول امور طرح هاي تملك دارايي دستگاه اجرايي متقاضي زمين و همچنين تأييد آن توسط رئيس سازمان يا معاون مربوط وي و يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوطه حسب مورد معتبر خواهد بود.
بسمه تعالي
(-پيوست 4)
صورتجلسه كارگروه استاني
-عنوان دستگاه يا سازمان متقاضي:
درخواست زمين ............... براي اجراي طرح / واگذاري معوض در تاريخ ......... توسط كارگروه مورد بررسي قرار گرفت.
بنابراين واگذاري اراضي منابع ملي ¤ دولتي¤ بلامعارض با مشخصات زير پيشنهاد مي شود:
1- مساحت: .......................... متر مربع / هكتار
2- پلاك ثبتي اصلي .............. پلاك فرعي: ................ بخش ثبتي: ................. حوزه ثبتي:
داراي سند مالكيت ¤ شماره صفحه: ................. شماره دفتر املاك:
3- نشاني زمين:
استان: ............... شهرستان:.............. بخش:............... دهستان: ................ (كروكي و نقشه هوايي ضميمه شود)
خيابان: كوچه:
حدود اربعه:
شمالاً: جنوباً:
شرقاً: غرباً:
-امضاء اعضاء كارگروه استان:
1- معاون عمراني استاندار:
4- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي:
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي:
5- رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي:
3- رئيس سازمان جهاد كشاورزي:
بسمه تعالي
(-پيوست 5)
اعلام مشخصات اراضي و املاكي كه دولت حق استفاده از آنها را به شركتهاي دولتي موضوع تبصره (2) و نهادها و مؤسسات موضوع تبصره (5) ماده (69) قانون واگذار مي نمايد.
الف:
1- شركت دارندة حق استفاده:
2- مستند واگذاري حق استفاده:
ب: مشخصات ملك
1- پلاك ثبتي اصلي:................... پلاك فرعي:................... بخش ثبتي:................... حوزه ثبتي:..................
2- نشاني ملك:
استان:............ شهرستان .......... بخش .............. دهستان ............. (كروكي و نقشه هوايي ضميمه شود)
خيابان .................................................. پلاك
3- وضعيت ثبتي ملك:
فاقد سابقه ثبتي ¤ در جريان ثبت ¤ داراي سند مالكيت ¤ (تصوير سند مالكيت ضميمه در صورت موقوفه بودن عرصه، سند مالكيت اعياد و محور انتفاع از موقوفه ارائه شود)
شماره صفحه:........................... شماره دفتر املاك: .......................
4- نحوه تملك:
خريداري: با سند عادي ¤
با سند رسمي ¤ اهدايي ¤ ساير موارد ¤ ذكر شود.........
5- تعيين نوع ملك:
كاربري:.................... اداري ¤ تجاري ¤ مسكوني ¤ زراعي باغي ¤ ساير: ¤
مساحت عرصه: هكتار مترمربع مساحت اعيان: (متر مربع)
6- مورد استفادة كنوني از ملك:
مقام مسئول: .................. سمت: ................. تاريخ : .............................. امضاء
* شركتهاي دولتي در مرحله فروش يا واگذاري املاك و اراضي موضوع تبصره (2) ماده (69) قانون، اين فرم را تكميل و به كميسيون ارائه نمايند.
ارسال اين درخواست با امضاي مديرعامل يا بالاترين مقام مؤسسه (حسب مورد) معتبر خواهد بود.
پيوست
شيوه نامه رسيدگي به اختلافات موضوع تبصره (8) مادۀ (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 - به منظور فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت مؤثرتر و امكان برنامه ريزي براي سنوات آتي، كليه دستگاههايي كه ملك آنها به لحاظ ضرورت هاي اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در اختيار دستگاههاي ديگري قرار گرفته تقاضاي رسيدگي خود را با امضاي وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل و يا معاون اداري و مالي دستگاه (در صورت تفويض اختيار از سوي وزير يا بالاترين مقام اجرايي)، ظرف شش ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه به دبيرخانه كميسيون (واقع در معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (تهران خيابان پاستور)) ارسال دارند.
تبصره 1 : سازمانها مؤسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه ها بايد تقاضاي خود را از طريق بالاترين مقام اجرايي با امضاي وزير يا معاون اداري و مالي وي (در صورت تفويض اختيار) ارسال نمايند.
تبصره 2 : منظور از دستگاههاي مستقل در اين شيوه نامه دستگاههايي هستند كه وابسته به وزارتخانه اي نباشند.
تبصره 3 : دستگاههاي ياد شده توضيحات و يا ملاحظات اضافي بر اطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضميمه تقاضانامه ارسال نمايند.
2 - تقاضاي دستگاه متصرف پيشين براي رسيدگي كميسيون بايد منضم به فرم تقاضانامة پيوست و مدارك درخواست شده در آن باشد تقاضاهايي كه در مهلت ياد شده (6ماه) به طور كامل ارائه يا ظرف اين مدت رفع نقص نشود قابل رسيدگي در كميسيون نبوده ولي مراتب با درخواست متصرف فعلي در جريان تصميم گيري كميسيون قرار خواهد گرفت.
3 - پس از وصول فرم اطلاعاتي مذكور در بند قبل خلاصه پرونده توسط كارشناس مسئول در دبيرخانه كميسيون تهيه شده و جهت حصول اطمينان از كامل بودن اطلاعات اظهار شده، فرم اطلاعاتي تكميل شده حسب مورد به دستگاههاي ستادي ذيربط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي) و دستگاه متصرف فعلي ارسال خواهد شد. دستگاههاي موضوع اين بند مكلفند ظرف (1) ماه نظرات خود را از طريق نماينده تام الاختيار عضو كميسيون ارسال نمايند. در صورت عدم وصول نظريه در مهلت ياد شده مراتب به عنوان تأييد اطلاعات مندرج در تقاضانامه تلقي مي شود.
4 - پس از ارزيابي اطلاعات و تكميل آن، عنداللزوم تقاضاي دستگاه توسط دبير كميسيون به كميسيون استاني محل وقوع ملك ارسال مي گردد تا ظرف حداكثر سه هفته در مورد نياز دستگاه متقاضي رسيدگي و اظهار نظر شود. نظر كميسيون استاني كه با امضاي استاندار به كميسيون اصلي اعلام مي گردد در مورد تشخيص نياز يا عدم نياز متصرف پيشين مبناي تصميم گيري كميسيون قرار خواهد گرفت.
5 - پس از اخذ و كنترل اطلاعات و نيز نظر كميسيون استاني گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط كارشناس مسئول در دبيرخانه تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه براي اعضاي كميسيون ارسال خواهد شد.
6 - رسيدگي به هر درخواست با دعوت از نمايندگان دستگاههاي متصرف كنوني و متصرف پيشين بعمل مي آيد ولي عدم حضور نمايندگان اين دو دستگاه مانع از رسيدگي و صدور حكم توسط كميسيون نخواهد شد.
7 - رسيدگي كميسيون به اختلافهايي كه يكي از اطراف آنها نهادها ونيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري باشد منوط به موافقت معظم له است. در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبري مراتب براي ارسال تقاضانامه هاي موضوع بند «2» به دستگاهها اعلام خواهد شد.
8 - در مواردي كه متصرف فعلي با رأي كميسيون مكلف به تخليه ملك مي گردد اما از تخليه ملك در ظرف مهلت مقرر در رأي خودداري نمايد، قيمت روز ملك به درخواست دبيرخانه كميسيون توسط وزارت مسكن و شهرسازي از طريق كارشناسان منتخب تعيين و به كميسيون اعلام مي گردد. كميسيون مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي نمايد تا نسبت به جابجايي اعتبارات وفق مقررات مذكور در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايد.
9 - دبيرخانه كميسيون مأمور ابلاغ و پي گيري اجراي آراء صادره و اعمال ضمانت هاي عدم اجراي آراء خواهد بود. كلية دستگاهها و به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند آراء و تصميمات كميسيون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (7) ماده (68)، عدم اجراي احكام صادره توسط كميسيون، در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي تلقي مي گردد.
اين شيوه نامه در نه بند و سه تبصره در جلسه مورخ 13 /9 /1381 كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) به تصويب رسيد.
تقاضاي رسيدگي كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (موضوع بند 2 شيوه نامه)
الف: دستگاه متقاضي:
ب: مشخاصت ملك مورد تقاضا:
1- پلاك ثبتي اصلي: ............ پلاك فرعي: ............ بخش ثبتي: ................... حوزه ثبتي:
2- نشاني ملك:
استان: ................. شهرستان .............. خيابان ..................... پلاك (كروكي ضيمه شود)
3- وضعيت سند:
فاقد سابقه ثبتي ¤ در جريان ثبت ¤ داراي سند مالكيت ¤ تصوير سند مالكيت ضميمه شود در صورت موقوفه بودن عرصه سند مالكيت اعيان و مجوز انتفاع از موقوفه ارائه شود.
شماره صفحه : شماره دفتر املاك:
4- نحوه تملك:
خريداري : با سند عادي ¤
با سند رسمي ¤ اهدائي ¤ ساير موارد ¤ ذكر شود................
5- تعيين نوع ملك:
كاربري: اداري ¤ تجاري ¤ مسكوني ¤ ساير:
مساحت عرصه: (مترمربع) مساحت اعيان: (متر مربع)
پ- مشخصات متصرف كنوني:
1- نام دستگاه يا واحد متصرف:
2- دليل تصرف و نوع استفاده :
3- تاريخ تصرف:
ت- دلايل نياز متصرف پيشين (توسط متصرف پيشين تكميل شود) :
ث- سابقه:
1- آيا سابقه طرح دعوي در كميسيون تبصره (12) دارد: بلي ¤ خير ¤ شماره و تاريخ نامه ارسالي به كميسيون تبصره (12)
(توجه: چنانچه قبلاً در كميسيون موضوع تبصره (12) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور رأي قطعي شده باشد، موضوع مجدداً قابل طرح در كميسيون نمي باشد)
2- آيا سابقه طرح دعوي در محاكم دادگستري دارد: بلي¤ شماره پرونده: خير ¤
شماره و تاريخ حكم: (در صورت صدور حكم همراه با تصويري از حكم)
ج- تقاضاي متصرف پيشين: تخليه ملك ¤ درخواست معوض ¤
نام و نام خانوادگي مقام مسئول: سمت : تاريخ : امضاء
ارسال اين درخواست با تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل متقاضي و يا معاون اداري و مالي ايشان (در صورت تفويض اختيار) معتبر خواهد بود.
پيوست
شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي
(موضوع تصويب نامه شماره 33980 /ت27211 هـ مورخ 16 /7 /1381 هيأت وزيران و اصلاحات آن)
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كميسيون موضوع ماده (7) آئين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي، به منظور ايجاد رويه هماهنگ و سهولت نظارت بر اجراي مفاد آئين نامه در مورد مستند سازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي در جلسه مورخ 2 /11 /81 مقرر نمود براي امكان رسيدگي به درخواست ها ابتدائاً ترتيبات زير توسط دستگاه هاي اجرايي به اجرا گذاشته شود:
الف ) تشكيل ستاد مستندسازي اموال غير منقول
1 - به منظور فراهم آوردن امكان نظارت بر اجراي آئين نامه و اخذ گزارش از دستگاه ها، ستاد مركزي مستندسازي اموال غير منقول دستگاه اجرائي زير نظر وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل تشكيل مي گردد. ستاد مركزي مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تشكيل ستاد فرعي مستندسازي در شركت ها و مؤسسات وابسته خود اقدام نمايد.
در هر صورت، مسئوليت اجراي آئين نامه و اين شيوه نامه و برقراري ارتباط با كميسيون ماده (7) تصويب نامه شماره 33980 /272111هـ مورخ 16 /7 /1381 هيأت وزيران صرفاً بر عهده ستادهاي مركزي ياد شده خواهد بود.
تبصره 1 - منظور از دستگاههاي مستقل در اين شيوه نامه دستگاههاي هستند كه وابسته به وزارتخانه يا سازمان ديگري نباشند.
تبصره 2 - در مورد اموال غير منقول طرح هاي عمراني (تملك دارايي هاي سرمايه اي) در دست اجراء، ستاد ياد شده در دستگاه مجري طرح، مسئوليت فوق را بر عهده خواهد داشت.
ب ) ترتيب اجراي ماده (1) آئين نامه مستندسازي در اموال غير منقول:
1 - در اجراي ماده (1) آئين نامه (راجع به اراضي كه فاقد سند يا سابقه ثبتي بوده و توسط دستگاه ها در آن احداث بنا شده است) دستگاهها موظف اند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت، براي اجراي بند (
د) ماده (26) آئين نامه اموال دولتي (مصوب 1371 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن) گواهي صادره از سوي اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را (كه بر اساس دستورالعمل هاي مقرر توسط اين اداره كل تنظيم مي شود) ارائه نمايند.
2 - ستادهاي مركزي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه گزارش اجراي ماده (1) آئين نامه را به كميسيون ارسال نموده و نسخه اي از آن را در اختيار ذيحساب ذيربط قرار دهند. چنانچه پس از انقضاي مدت مزبور، ذيحساب رونوشت گزارش را دريافت ننموده باشد، مكلف است مراتب را براي تمهيدات آتي به كميسيون اعلام نمايد.
3 - در مواردي كه دستگاه اجرائي در اراضي كه به موجب قانون، ملي، دولتي يا موات اعلام شده اند، احداث بنا نموده باشد، صدور سند مالكيت تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
ج ) ترتيب اجراي ماده (2) آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول:
1 - بند الف ماده (2) آئين نامه (ب. ت. ب. عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتي است كه قبل از تصويب نامه شماره 15525 /ت18232هـ مورخ 10 /4 /1380 در اراضي غير دولتي احداث شده و هنوز زمين آن به تملك قطعي دولت در نيامده است.
بند ياد شده به هيچ وجه مجوز ايجاد مستحدثات جديد در آينده بر روي اراضي تملك نشده نمي باشد و دستگاهها قبل از تملك قطعي اراضي مجاز به هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن، نمي باشند.
اين بند ناظر به مواردي است كه سند مالكيت عرصه موجود بوده اما سند به نام غير دولت صادر شده باشد.
2 - در مواردي كه در سند، نام رژيم سابق درج شده است، دستگاه مكلف است با اخذ گواهي آخرين بهره بردار از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي، به واحد ثبتي ذيربط مراجعه كند. واحد ثبتي ياد شده، نسبت به تعويض سند و تغيير نام رژيم سابق در دفتر املاك اقدام خواهد نمود.
بديهي است چنانچه اصول اين گونه اسناد قبلاً در اختيار اداره كل اموال دولتي بوده است، اداره مزبور نسبت به صدور گواهي ياد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول اين گونه اسناد قبلاً در اختيار اداره مذكور نبوده است، پس از در اختيار گرفتن سند، اقدام به صدور معرفي نامه فوق الذكر مي نمايد.
3 - ستادهاي مركزي مكلفند ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه گزارش اجراي بندهاي (الف و ب) ماده (2) آئين نامه را به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند.
د ) ترتيب اجراي ماده (3) آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول:
1 - براي اجراي بند الف ماده (3) آئين نامه دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است با مراجعه به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دريافت گواهي موضوع بند «د» ماده (26) آئين نامه اموال دولتي به ادارات ثبت مراجعه نموده، با ارائه سند مالكيت و گواهي مزبور درخواست اصلاح سند را نمايد.
ادارات ثبت بر اساس گواهي فوق الذكر، نسبت به درج نام آخرين دستگاه بهره بردار به عنوان نماينده دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام مي نمايد.
تبصره - دفاتر اسناد رسمي در موارد خريد ملك توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد در تنظيم سند، خريدار را دولت جمهوري اسلامي ايران درج و دستگاه بهره بردار را به عنوان نماينده دولت، در سند ذكر نمايند.
2 - در كليه مواردي كه دستگاه استفاده كننده تغيير مي كند (در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) نيازي به انتقال رسمي و محضري نيست و با رعايت ضوابط فوق الذكر صرفاً در صفحه ملاحظات سند تغيير نام دستگاه بهره بردار درج مي شود. تغييرات بعدي دستگاه بهره بردار نيز به همين نحو در سند ثبت خواهد شد.
3 - در موارد تغيير بهره بردار، از آن پس دستگاه بهره بردار جديد (به عنوان نماينده دولت) مسئول انجام اقدامات لازم براي اداره، نگهداري و پاسخگويي به دعاوي احتمالي ديگر و پيگيريهاي لازم نسبت به آن ملك مي باشد از اين رو كليه اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملك (شامل ادعاهاي احتمالي مطروحه راجع به آن و اسناد آنها) بايد از طرف دستگاه متصرف قبلي طي صورتجلسه اي به دستگاه بهره بردار حديد تحويل گردد.
4 - اگر در تعيين بهره بردار اموال موضوع اين آئين نامه اختلاف حادث شد، موضوع به ترتيب مقرر در شيوه نامه تعيين بهره بردار حل و فصل خواهد شد.
5 - براي اجراي بند «پ» ماده (3) آئين نامه ، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي مسكن و زمين) و وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد بايد ابتدائاً به تفكيك زمين ها اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمايند.
ه ـ ) ترتيب اجراي ماده (4) آئين نامه:
در كليه مواردي كه مال در تصرف دولت است ولي هنوز سند مالكيت به نام دولت صادر نشده است، رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي الزامي است و عدم وجود سند مالكيت به نام دولت مجوز رعايت نكردن مقررات مربوط به اموال دولتي نمي باشد و مواردي چون فروش و واگذاري آن اموال نيز، تابع مقررات مربوط به اموال دولتي و آئين نامه حسب مورد خواهد بود.
ز ) ترتيب اجراي ماده (5) آئين نامه
1 - در اجراي ماده (5) دستگاه بهره بردار بايد به تعداد لازم تصوير مصدق از سند اموال غير منقول مورد استفاده خود را تهيه و نسخه اي از آن را در اختيار ذي حساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
2 - دستگاه هاي بهره بردار مكلفند ظرف مدت (3) ماه فرم هاي پيوست را در مورد اموال غير منقول در اختيار خود تكميل نموده به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ح ) مقررات كلي:
1 - دستگاههاي اجرائي مكلفند اصول كليه اسنادي كه در اجراي اين شيوه نامه صادر مي شود را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل دهند.
2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) ب. ت. ب.
تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، اقدامات لازم جهت اجرائي شدن ترتيبات مقرر در آئين نامه و اين شيوه نامه را انجام خواهد داد.
3 - به موجب تبصره (7) ماده (69) قانون ياد شده عدم رعايت ترتيبات مقرر دخل و تصرف غير مجاز در اموال دولتي تلقي مي گردد.
اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره 57168 مورخ 15 /12 /1380 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مي گردد.
طرحهاي عمراني
پلاك ثبتي
محل وقوع ملك
وضعي سند مالكيت
نحوه تملك
وضعيت سند در انطباق با ماده (26) آئين نامه اموال دولتي
وضعيت سند از لحاظ ارسال آن به اداره كل اموال دولتي
مجري طرح
شماره طبقه بندي
وضعيت طرح
ملاحظات
فرعي
اصلي
استان
شهرستان
فاقد سند
در جريان ثبت
سند مالكيت دارد
قرارداد
بنچاق
خريداري
عرصه
اهدايي
تمليكي
انتقال از دولت
ساير انحاء تملك
در حال اجرا
خاتمه يافته
مشخصات سند مالكيت
شماره صفحه دفتر املاك
شركتهاي دولتي
پلاك ثبتي
محل وقوع ملك
وضعي سند مالكيت
نحوه تملك
مالك
ملاحظات
فرعي
اصلي
استان
شهرستان
فاقد سند
در جريان ثبت
سند مالكيت دارد
قرارداد
بنچاق
انتقال از دولت برابر ماده 117 قانون محاسبات عمومي شماره مصوبه
انتقال از دولت در اجراي ساير مقررات شماره و تاريخ مجوز
ساير انحاء
مشخصات سند مالكيت
شماره صفحه دفتر املاك
وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي
پلاك ثبتي
محل وقوع ملك
وضعي سند مالكيت
نحوه تملك
وضعيت سند در انطباق با ماده (26) آئين نامه اموال دولت
وضعيت سند از لحاظ ارسال آن به اداره كل اموال دولتي
واحد استفاده كننده
ملاحظات
فرعي
اصلي
استان
شهرستان
فاقد سند
در جريان ثبت
سند مالكيت دارد
قرارداد
بنچاق
خريداري
عرصه موقوفه
اهدايي
تمليكي
انتقال از دولت برابر ماده 114 قانون محاسبات عمومي
ساير انحاء تملك
انتقال از شركتها به وزارتخانه برابر ماده 118 قانون محاسبات عمومي
مشخصات سند مالكيت
شماره صفحه دفتر املاك
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
