امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۷۱ شنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۹۱ رأي شماره ۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني، حق مكتسبه‌اي براي دارندگان آن امتيازات خاص نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد شماره هـ / ۸۹ / ۸۵۹ ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱ / ۳ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۱۱۷ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۸۵۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده : موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصوير دادنامه‌هاي شماره ۲۱۶۲ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۸ شعبه اول ديوان عدالت اداري و ۲۰۳۶ـ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ و ۳۰۸۰ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۸ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌هاي اصولي كه بدون طي مراحل مقرر براي اشخاص صادر شده است تا موسسه يا مركز آموزش از راه دور راه‌اندازي كنند، شعب ديوان آراء متعارض صادر كرده‌اند . موسسه مذكور رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۴ / ۸۸ / ۲۸۱ با موضوع دادخواست آقاي نورالدين ميرزايي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره ۱ / ۵۳۵۰ / ۱۶۰ـ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۷ [ لغو موافقت اصولي صادرشده بدون فراخوان و امتيازبندي و عدم رعايت مسير مقرر ] به موجب دادنامه شماره ۲۰۳۶ـ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دادخواست شاكي داير به صدور حكم به ابطال تصميم معترض به با شماره فوق‌الذكر كه به موجب آن خطاب به سازمان و شوراي آموزش از راه دور استان آذربايجان غربي اعلام شده است سه مركز به نمايندگي از پارك فناوري آموزش از راه دور ايرانيان و يك مركز به نام علي‌رضا نيك نفس بر خلاف مقررات قانوني موافقت اصولي دريافت كرده‌اند مجوز و موافقت اصولي آنها را لغو و از ادامه فعاليت جلوگيري به عمل آيد ب. ت. ب. محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكي‌عنه به شماره فوق‌الذكر و توضيحات حضوري شاكي در جلسه مورخ ۳ / ۹ / ۱۳۸۸ كه نماينده مشتكي‌عنه علي رغم ابلاغ دعوت نامه و انتظار كافي در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر اين كه صورت جلسه شماره ۴۰۴۵ / ۱۶۰ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شوراي بررسي سير فرآيند صدور موافقتهاي اصولي سال ۱۳۸۷ تا ۲۷ / ۸ / ۱۳۸۷ كه در لايحه دفاعيه واصل مورد استناد طرف شكايت قرار گرفته است كه شمول آن به مراكز الكترونيكي محل ترديد است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجيـه قانونـي ندارد . صرفاً ناظر بر درخواست رسيدگي از شوراي نظارت نسبت به مراكز فعال است و قبل از رسيدگي در شوراي مذكور تصميم به لغو آنها و جلوگيري از ادامه فعاليت آنها محمل قانوني ندارد، شكايت وارد تشخيص و با استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ به ابطال تصميم معترض به حكم صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۴ / ۸۸ / ۱۵۳۵ با موضوع دادخواست آقاي علي علي نسب ملكي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولي براي راه اندازي مركز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره ۳۰۸۰ـ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دادخواست شاكي داير به صدور حكم به ابطال تصميم معترض به كه به موجب آن موافقت اصولي مبني بر تاسيس مراكز آموزش از راه دور جامع الكترونيكي غير دولتي در منطقه ۶ تهران لغو شده است ب. ت. ب. محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكي‌عنه به شماره فوق‌الذكر داير به اين كه مشاراليه بدون تشريفات قانوني از طريق مديريت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولي شده است مغاير با قوانين ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به اين كه تصميم معترض فاقد مستند قانوني است و در لايحه دفاعيه صرفاً به كلي گويي و ادعاي اين كه مغاير قوانين است بدون ذكر موارد خاص از مستندات قانوني اكتفا كرده است در صورتي كه مطابق تبصره بند ۵ دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولي مجوز ارائه آموزشهاي الكترونيكي در مراكز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعاي مشتكي‌عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانوني به نظر مي‌رسد . ثانياً : انحلال موسسه برابر ماده ۱۹ اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه ۳۸۷ـ۶ / ۹ / ۱۳۷۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در تاريخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۳ و جلسه ۵۷۱ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي تابع تشريفات خاصي است اقدام موسسه مشتكي‌عنه در لغو موافقت اصولي صادر شده براي شاكي محمل قانوني ندارد . شكايت وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ حكم به ابطال تصميم معترض به در خصوص شاكي صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . ج : شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱ / ۸۸ / ۱۳۹۲ با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل حسيني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۳۴ / م / ۱۴۰ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۷ مديركل دفتر وزارتي وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالي پس از بررسيهاي انجام شده مراتب زير به اطلاع مي رسد : ۱ـ اخذ موافقت اصولي براي تاسيس مراكز آموزش از راه دور از طريق فراخوان عمومي توسط استانها صورت مي‌گيرد كه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوي جناب عالي در هيچ يك از نواحي و مناطق استان مذكور متقاضي نبوده و در فراخوان شركت نكرده‌ايد تا امتياز لازم را براي دريافت موافق اصولي كسب كنيد . ۲ـ سوابق موجود در نمايندگي آموزش از راه دور استان خراسان رضوي و مديريت امور استانها و دبيرخانه اين موسسه نشان مي‌دهد كه شماره موافقت اصولي شما هيچ‌گونه سابقه‌اي در اين موسسه ندارد و آخرين شماره استفاده شده در موسسه در تاريخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۸۷ كمتر از ۵۰۰۰ است در حالي كه موافقت اصولي صادر شده براي شما بالاي ۱۰۰ هزار بوده است كه به دليل عدم سنخيت از موارد تخلف مديريت وقت به شمار مي‌رود و اين موضوع به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است . ۳ـ ب. ت. ب. اين كه اين گونه موافقتهاي اصولي خارج از روند اداري و ضوابط قانوني صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسي كشور صفحه ۴۷ دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضي باشيد مي‌توانيد در فراخوان كه متعاقباً اعلام خواهد شد شركت كنيد تا در صورت احراز شرايط لازم همانند ساير متقاضيان عمل شود . به موجب دادنامه شماره ۲۱۶۲ـ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با عنايت به اين كه مفاد نامه معترض به دلالت بر بي‌اعتباري موافقت اصولي صادر شده در خصوص تاسيس مراكز آموزش از راه دور در خصوص شاكي به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولي مذكور از طريق فراخوان عمومي و عدم سنخيت شماره موافقت‌نامه‌هاي مذكور با شماره‌هاي مندرج در موسسه آموزش از راه دور مي‌نمايد و ب. ت. ب. اين كه شاكي دليلي بر اين كه موافقت اصولي مذكور از طريق طي مراحل قانوني و از طريق فراخوان تحصيل شده ارائه نداده است و از طرفي نيز سازمان بازرسي كشور به شرح گزارشي كه تصوير آن پيوست پرونده است صدور موافقت اصولي و تاسيس سي و پنج مركز موجود از سال ۱۳۸۶ مغاير با قوانين و مقررات اعلام شده . بنابراين دليلي بر تخلف از قوانين و مقررات از سوي اداره طرف شكايت محرز نيست و چون ايجاد حق مكتسب منوط به ايجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتياز و حق تحصيل شده بدون رعايت مقررات مربوطه، حق مكتسب ايجاد نمي‌كند . بنابراين خواسته وارد تشخيص نمي‌شود، به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است . ثانياً : نظر به اين كه ايجاد موجبات لغو موافقت اصولي و مجوز فعاليت افراد مورد نظر از جمله شكات پرونده از سوي موسسه آموزش از راه دور ناشي از نقض قوانين و مقررات اعلامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور پيشنهادهاي اجرايي سازمان مذكور براي دستگاههاي اجرايي مورد بازرسي لازم‌الاجراست و در اجراي اين قانون مراتب به واحدهاي مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از اين جهت لغو موافقت اصولي يا مجوز حسب مورد كه بر اساس گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجراي مقررات موضوعه بوده است . لذا امتيازات حاصل از اقدامات غير قانوني حق مكتسبه اي براي دارندگان آن امتيازات حاصل نخواهد كرد تا امكان ترتّب آثار قانوني داشته باشد . از اين جهت دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۸ شعبه اول ديوان كه به رد شكايت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري