Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بر درآ«د ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خلاف قانون است با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجاره #مالیات #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #شاکی #سازمان_امور_مالیاتی #مالک #مسکن #رسیدگی #اجاره‌بها #لایحه_دفاعیه #مؤدی #منبع #مشاوره #اکثریت #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #املاک #ابطال #انتخاب #شهرستان

رأي شماره 615 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايجاد محدوديت در استفاده از معافيت ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خلاف قانون است . شماره هـ /88/746 مورخ : 1390 / 1 / 15 تاريخ : 23/12/1389 شماره دادنامه : 615 كلاسه پرونده : 88/746 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي محمدمهدي ناظميان . موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ز ) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالياتي كشور . گردشكار : شاكي به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالياتي در بند ( ز ) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/1386 ، بر خلاف حكم مقرر در بند ( ز ) تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد هر شخص ناشي از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت ماليات معاف ميباشد را به كل كشور با فرمول متجانس تعميم داده، در حالي كه اولاً : در بخشنامه شماره 3256 ـ 211 مورخ 26/5/1382 اين سازمان قيد گرديده، مالك مجاز است به انتخاب خود يك واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافيت استفاده نمايد . ثانياً : قانونگذار به منظور تشويق مالكين جهت واگذاري املاك خود به اجاره، يك معافيت در تهران و يك معافيت هم در يكي از شهرستانها به متراژ مشخص پيشبيني كرده كه بخشنامه مذكور براي استفاده از معافيت محدوديت ايجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد مراتب ميباشد لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، خواستار گرديده است . مشتكيعنه در لايحه دفاعيه شماره 5195/212/ ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است كه : با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم در مييابيم كه معافيت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است كه از جمع املاك خود كه به اجاره واگذار مينمايد از يك معافيت برخوردار ميشود . لذا در شرايطي كه شخص داراي املاكي در تهران و شهرستان ميباشد راهي غير از متجانس نمودن آنها براي اعمال معافيت تبصره مذكور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاكي هم حاكي است كه مؤدي از يك منبع مالياتي نميتواند چندبار معافيت استفاده نمايد همچنين معافيت مذكور در جهت حل مسائل و مشكلات اجتماعي و در خصوص مسكن و اجاره مسكن و جذب سرمايهگذاريها در امر مسكن و نيز ساير اهداف دولت محترم در اين خصوص تدوين گرديده است و عادلانه نيست كه شخصي مالك يك واحد مسكوني در تهران و يك واحد ديگر در يكي از شهرستانها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافيت مذكور استفاده نمايد ليكن مالك 10 واحد مسكوني در تهران كه همگي آنها نيز جهت سكونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافيت مذكور استفاده نمايد . بند ( ز ) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفاً در مقام تبيين معافيت تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 برآمده و مدلول حكم قسمت اخير تبصره 11 ماده 53 قانون اخيرالذكر حاكي از اين است كه 200 متر بناي اجاري در شهرستانها معادل 150 متربناي اجاري در تهران ميباشد كه اين امر در قالب تمثيل در بند ( ز ) بخشنامه موصوف متبلور گرديده، بدين ترتيب چنانچه شخصي 300 متربناي اجاري در شهرستان داشته باشد معادل اين است كه 225 متر بناي اجاري در تهران دارد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع 150 مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك معاف بوده ولي سازمان امور مالياتي كشور بر خلاف حكم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند ( ز ) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/4/1384 ، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوقالذكر را براي اشخاصي كه شرايط بهره مندي از آن را در تهران و ساير نقاط كشور دارا بودهاند فراهم آورده است . بنابراين بند ( ز ) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین