ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 16195/ت 58752هـ مورخ 1400/02/18 با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1

شماره : ۲ 6756 / ھ ب تاريخ : 2 ۰ / ۴ /1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 16195 / ت 58752 ھ مورخ 18 /02 /1400 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند « و » تبصره ( ۹ ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1 – به موجب بند « و » تبصره (9) قانون بودجه سال 1400 كل كشور : « شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت .... مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي خود ... را ... به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور وارير كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه .... به مصرف برسانند ..». با نظر به عام و مطلق بودن واژه « حوزه هاي علميه » كه تمامي حوزه هاي علميه » كه تمامي حوزه هاي علميه داراي مجوز تأسيس و فعاليت در سراسر كشور را در بر مي گيرد، عليهذا بند «6» ماده (1) مصوبه از اين حيث كه امكان انعقاد قرارداد دستگاهها با حوزه هاي علميه را محدود و مقيّد به لزوم تأييد حوزه علميه قم مي نمايد، چون موجب تضييق شمول قانون است،‌ مغاير قانون مي باشد . 2 – ذيل ماده (8) آيين نامه مبنياً بر ايراد اعلامي در فوق، مغاير قانون است . 3 – به موجب ذيل بند « و » تبصره (9) قانون بودجه،‌ » شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند » ، بنابراين، ذيل ماده (8) آيين نامه از اين حيث كه امكان برخورداري نهادهاي مزبور از مزاياي مندرج در قانون را مقيّد به « دارا بودن رديف بودجه اي » نموده از اين حيث كه نهادهاي غيردولتي يا فاقد رديف بودجه اي را محروم از امكان بهره مندي ازمزاياي مندرج در قانون مي نمايد،‌ مغاير قانون است .» محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – صنعت، معدن و تجارت – علوم، تحقيقات و فناوري، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيون 15 گانه مجلس شوراي اسلامي . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده ( ۳۲ ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه ۲۶۶۸۹ . ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 16195/ت 58752ه- مورخ 1400/02/18 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور» حضرت حجت الاسلام و المسلمین … روحانی بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 16195 / ت 58752 ھ مورخ 1400/02/18 ، موضوع : « آیین‌نامه اجرایی بند « و » تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور » متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 - به موجب بند « و » تبصره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور : « شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .... مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود ... را ... به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریر کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه .... به مصرف برسانند ..». با نظر به عام و مطلق بودن واژه « حوزه های علمیه » که تمامی حوزه های علمیه » که تمامی حوزه های علمیه دارای مجوز تاسیس و فعالیت در سراسر کشور را در بر می‌گیرد، علیهذا بند «6» ماده (1) مصوبه از این حیث که امکان انعقاد قرارداد دستگاهها با حوزه های علمیه را محدود و مقیّد به لزوم تایید حوزه علمیه قم می نماید، چون موجب تضییق شمول قانون است، مغایر قانون م. ب. . 2 - ذیل ماده (8) آیین‌نامه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است . 3 - به موجب ذیل بند « و » تبصره (9) قانون بودجه،‌ » شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند » ، بنابراین، ذیل ماده (8) آیین‌نامه از این حیث که امکان برخورداری نهادهای مزبور از مزایای مندرج در قانون را مقیّد به « دارا بودن ردیف بودجه ای » نموده از این حیث که نهادهای غیردولتی یا فاقد ردیف بودجه ای را محروم از امکان بهره مندی ازمزایای مندرج در قانون می نماید، مغایر قانون است .» - معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع . - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4 ) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26689 .