Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تائيد خط مشي هايي جهت تهيه برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372,03,10 پيرو ابلاغهاي شماره ۱۸۹ /۳۴ مورخ ۱۸ /۲/ ۱۳۷۲ و ۲۸۳ /۳۴ مورخ ۱ /۳/ ۱۳۷۲ به پيوست خط مشي هاي مشروحه ذيل كه در جلسات ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۲ شوراي اقتصاد مورد تائيد قرار گرفته است جهت تهيه برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايفاد ميگردد. ۱- بخش صنعت و معدن ۲- بخش كشاورزي ۳-بخش آب از طرف مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خط مشي هاي اساسي بخش صنعت و معدن طي برنامه دوم توسعه توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - جهت گيري توليد و سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن براساس استفاده از مزيتهاي نسبي در بازارهاي داخلي و خارجي. ۲ - تعيين تعرفه هاي مناسب گمركي جهت حمايت منطقي از توليدات داخلي و با در نظر گرفتن منابع مصرف كنندگان. ۳ - اصلاح قوانين ثبتي در جهت حفظ حقوق مربوط به اختراعات و اكتشافات و نوآوريهاي صنعتي، مالكيتهاي معنوي، علمي و فني. ۴ - ايجاد زمينه مناسب جهت رشد سريع بخش معدن و افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي. ۵ - توسعه فعاليت بخش معادن در زمينه تامين احتياجات داخلي و صدور فرآورده هاي معدني با تاكيد بر كسب حداكثر ارزش افزوده داخلي. ۶ - اصلاح قوانين، مقررات و دستورالعملهائي كه براي امر سرمايه گذاري و مشاركت افراد حقيقي و حقوقي خاص اولويت قائل ميشود بنحويكه فرصت مساوي براي تمام افراد حقيقي و حقوقي بمنظور استفاده از امكانات فيزيكي، مالي و اطلاعاتي فراهم آيد. ۷ - اصلاح قانون معادن و آئيننامه هاي ذيربط بنحويكه انجام امر اكتشاف، تجهيز، راه اندازي و بهره برداري از معادن توسط بخشهاي غيردولتي تسهيل گردد. همچنين معادني كه در اختيار دولت است با سرعت بيشتر به بخش خصوصي واگذار گردد. ۸ - شناخت پتانسيلهاي معدني كشور و توسعه اكتشافات خصوصاً در زمينه هاي داراي مزيت نسبي و استراتژيك. ۹ - افزايش بهره وري در معادن موجود و ارتقاء سطح تكنولوژي و كاهش قيمتهاي تمام شده به منظور دست يابي به قيمتهاي بين المللي. ۱۰ - ايجاد زمينه هائي كه علاوه بر شركت شهركهاي صنعتي، اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي نيز بتوانند نسبت به احداث شهرك صنعتي اقدام نمايند. حمايت از ايجاد شهركها و نواحي صنعتي در روستاها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي. محل شهركها و نواحي صنعتي، ابعاد آن و ساير مقررات مربوط توسط دولت تعيين مي شود. ۱۱ - انجام اقدامات لازم جهت واگذاري واحدهاي صنعتي و توليدي تحت تملك سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي و انحلال سازمانها و نهادهائي كه ضرورت ادامه كار آنها خاتمه مييابد. ۱۲ - هماهنگ نمودن حد نصابهاي مالياتي با فرايند تعديل اقتصادي، بنحويكه فعاليتهاي توليدي در مقايسه با ساير فعاليتها مورد تشويق قرار گيرد. ۱۳ - تاكيد بر استمرار سياست اعمال ضرايب ماليات بر سود شركتهاي صنعتي برحسب مناطق كشور بنحوي كه توسعه صنايع در سطح كشور از توازن منطقي برخودار گردد. ۱۴ - به منظور نيل به فضاي رقابتي سالم در توليد و توزيع، انحصارات موجود در كالاها و خدمات صنعتي و معدني شكسته شده و توليد و توزيع با شرايط يكسان از طريق مشاركت عوامل مختلف انجام خواهد گرفت. ۱۵ - انحلال تدريجي شركتها و سازمانهاي غيرضروري در مناطق كشور در بخش معدن. ۱۶ - حمايت از سرمايه گذاري خارجي در كشور بويژه در جهت جذب تكنولوژي پيشرفته و توسعه صادرات صنعتي. ۱۷ - سازماندهي لازم به منظور تعميم استانداردها از طريق تدوين كاربرد و نظارت براستاندارد فعاليتهاي توليدي، واردات و صادرات، بهره گيري از امكانات مراكز پژوهشي، آزمايشگاه هاي دولتي و غيردولتي و خدمات كارشناسي و بكارگيري مكانيزمهاي لازم جهت افزايش آگاهي عمومي از استانداردها. ۱۸ - تاكيد بر ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي، صنايع دستي روستائي به منظور ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان. خط مشي هاي اساسي بخش كشاورزي طي برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - استمرار سياست حمايتي تعيين قيمتهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي در برنامه دوم بگونه اي كه حمايت منطقي از كشاورزان در مقابل محصولات مشابه خارجي فراهم آمده و صرفه اقتصادي در توليد محصولات كشاورزي كه داراي مزيت نسبي هستند براي كشاورزان ايجاد گردد. ۲ - اعمال آثار ناشي از حذف هرگونه سوبسيد نهاده هاي كشاورزي در تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي. ۳ - استفاده از توانمنديها و مزيتهاي نسبي مناطق در اتخاذ سياستهاي منطقه اي كشاورزي. ۴ - مقررات محدود كننده تشكيل شركتهاي صيادي به شكل بخشهاي تعاوني و خصوصي در مراحل صيد، توزيع و توليد فرآورده هاي دريائي حذف ميشود و نقش دولت عموماً در زمينه هاي مديريت ذخاير و مديريت صيد متمركز خواهد گرديد. انحصار صيد ماهيان خاوياري و صادرات خاويار طي برنامه دوم ادامه خواهد يافت. ۵ - تحقيق، آموزش و ترويج از طريق بكارگيري تكنولوژي و روشهاي جديد بعنوان يكي از وظائف اصلي دولت در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و امور دام تلقي خواهد شد. ۶ - دخالت دولت در بازار محصولات اساسي كشاورزي و دامي در جهت مديريت بازار براي حذف نوسانات مشكل آفرين عمدتاً از طريق خريد از بازار داخلي در زمان پائين بودن قيمت محصول و فروش آن در زمان افزايش نابهنگام قيمت صورت خواهد گرفت بنحويكه منافع توليد كننده و مصرف كننده مد نظر قرار گيرد. ۷ - دولت انحصار در تامين، توزيع و واردات نهاده ها و محصولات كشاورزي را از بين برده و عامليت دولت در اين امور در حداقل ممكن انجام مي گيرد . ۸ - تكليف مالكيت زمينهاي كشاورزي يكسره شده بنحوي كه زارعين صاحب نسق، مالكيت قطعي زمينهاي توزيع شده را حائز گردند و هر محدوديتي كه در معاملات و اجاره زمينهاي كشاورزي موجود است برطرف شده تا از طريق معاملات آزاد، اندازه مزرعه به اندازه اقتصادي نيل كند و واحدهاي مسئول اين امور بتدريج منحل گردند. همچنين تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در چارچوب اصول مشخص شده از سوي دولت عملي خواهد بود. ۹ - دولت تسهيلات و آموزش لازم را جهت ترغيب به يكپارچه كردن زمينهاي كشاورزي معمول خواهد داشت. ۱۰ - بر تعميم بيمه محصولات اساسي كشاورزي و دامي و شناورهاي صيادي با بهره گيري از حمايتهاي دولت تاكيد خواهد شد. ۱۱ - جلوگيري از تخريب بي رويه منابع طبيعي، حفظ و احياء و بهره برداري مناسب از منابع طبيعي تجديد شونده، مهار كوير و احياء بيابانها، حفظ آب و خاك، انجام فعاليتهاي آبخيزداري و ايجاد پوششهاي جنگلي تخريب شده در طول برنامه دوم با اولويت پيگيري ميشود. ۱۲ - برنامه ريزي و سياستگذاري در زمينه ايجاد و گسترش صنايع تبديلي و تكميلي و واحدهاي فني و خدمت رساني در بخش كشاورزي بمنظور جلب سرمايه گذاري، مشاركت بخش خصوصي و افزايش ارزش افزوده توليدات كشاورزي و دامي انجام خواهد شد. ۱۳ - بر بهره وري سرمايه گذاري انجام شده در مورد اراضي، آب و نهاده هاي توليد و ترويج يافته هاي تحقيقاتي و بكارگيري آنها در فعاليتهاي اجرائي تاكيد خواهد شد. ۱۴ - مناطق و منابع آلوده به بيماريهاي مشترك انسان و دام بمنظور افزايش توليد فرآورده هاي دامي و جلوگيري از ضايعات و نيز انجام تحقيقات لازم جهت به گزيني دام و طيور بومي كشور بمنظور جلوگيري از انهدام ژنيتكي شناسي خواهند شد. ۱۵ - گسترش و تقويت سيستمها و نظام اطلاع رساني در بخش كشاورزي پيگيري خواهد شد. خط مشي هاي اساسي بخش آب طي برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱ - تاكيد بر اجراي طرحهاي مهار آبهاي سطحي با اولويت اجراي طرحهاي نيمه تمام، طرحهاي مربوط به رودخانه هاي مرزي و سرشاخه هاي آنها، آبهاي مشترك طرحهاي كوچك و طرحهائي كه مردم در احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي زير دست آنها مشاركت بيشتري دارند. ۲ - شروع طرحهاي جديد بزرگ تامين آب ب. ت. ب. اولويت طرحهاي نيمه تمام صرفاً پس از تهيه طرح آبخيزداري و مطالعات لازم در بالادست حوزه سد و تهيه طرحهاي مربوط به شبكه هاي آبياري و زهكشي آن و نحوه توزيع آن در سطح مزارع و نظام بهره برادري و نگهداري آن قابل بررسي خواهد بود. ۳ - برنامه آبخيزداري حوزه بالادست سدها وهمچنين نظام بهره برداري و نگهداري شبكه هاي پائين دست در مورد طرحهاي در حال بهره برداري بايستي با بهينه سازي شبكه و توجه خاص به استفاده از سيستمهاي آبياري تحت فشار و از طريق برقراري نظام مشخص، اصلاح يا تدوين مي شود. ۴ - به اجراي طرحهاي كوچك كه ضرورتاً واجد توجيه فني- اقتصادي باشند اولويت داده خواهد شد در اين مورد اولويت با طرحهائي خواهد بود كه امكان مشاركت مالي از طرف بهره برداران خصوصي فراهم باشد. همچنين طرحهاي كوچك آب بصورت استاني انجام خواهد شد. ۵ - تصفيه فاضلابها در قطبهاي بزرگ صنعتي و جمعيتي و استفاده از آنها در چرخه مصارف آب رعايت خواهد شد. ۶ - همگام با انجام مطالعات و اجراي طرحهاي توسعه و بهره برداري از منابع آب بايستي اثرات زيست محيطي اجراي اين طرحها مورد توجه قرار گرفته و مكانيسم هاي اجرائي لازم به منظور مقابله با آثار منفي اجراي اين طرحها بر روي محيط زيست تهيه و تدارك شود. ۷ - برنامه هاي اجرائي مورد نياز در خصوص مهندسي رودخانه ها و كنترل سيلاب با اولويت رودخانه هاي مرزي تهيه خواهد شد، بنحويكه سازماندهي كليه رودخانه هاي مشترك تا پايان برنامه دوم پايان يابد. ۸ - در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحراني به منظور جبران افت سفره هاي آب زير زميني طرحهاي تغذيه مصنوعي، پخش سيلاب و اقدامات مديريتي نظير صرفه جوئي در مصارف و غيره مورد توجه قرار گرفته و هزينه هاي اجرائي اين طرحها از مصرف كنندگان آب اخذ خواهد شد. در مناطق محروم و نقاطي كه طبق استعداد محلي و با برنامه هاي مصوب نياز به تثبيت و استقرار جمعيت است دولت بخشي از هزينه هاي اينگونه طرحها را به عهده مي گيرد. ۹ - توسعه و پرورش آبزيان بعنوان يك فعاليت اقتصادي در طرحهاي توسعه منابع آب لحاظ خواهد شد. ۱۰ - تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز اجراي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي توسط بخش غيردولتي و مصرف كنندگان از طريق روشهائي نظير موارد زير صورت خواهد گرفت، بنحويكه با تدوين مكانيزمهاي لازم اعتبارات مورد نياز از طريق اعطاي تسهيلات مالي توسط بانك كشاورزي يا ساير موسسات اعتباري جهت سرمايه گذاري در ايجاد شبكه ها در اختيار متقاضيان قرار گيرد. - از طريق فروش اراضي بلامعارض (دولتي، ملي، منابع طبيعي) كه بعلت اجراي اين طرحها از طرف دولت احياء مي گردد. - از طريق دريافت بخشي از ارزش افزوده ايجاد شده در اراضي مردم واقع در زيردست سدها (اراضي داير كم آب و اراضي ديم) ناشي از اجراي سد و شبكه هاي آبياري و زهكشي. ۱۱ - امر نگهداري و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي موجود و در حال اجرا به كشاورزان و يا شركتهاي بهره برداري و تشكلهاي محلي واگذار خواهد شد. ۱۲ - به منظور صرفه جوئي در مصرف آب و جلوگيري از تلفات و زهدار شدن اراضي كشاورزي قيمت آب برمبناي تحويل حجمي آب تعيين خواهد شد. اين قيمت ها بگونه اي تعيين خواهد گرديد كه كليه هزينه هاي نگهداري و بهره برداري و بهسازي شبكه هاي آبياري و زهكشي را تامين و انگيزه توسعه طرحهاي مدرن آبياري و زهكشي را فراهم آورد. ۱۳ - به منظور حفاظت منابع آبهاي زير زميني، كنترل ميزان برداشت از چاههاي عميق آب كشاورزي از طريق نصب كنتورهاي حجمي يا برقي نمودن آنها انجام خواهد شد. ۱۴ - حفاظت كمي و كيفي منابع آب با تغيير در الگوي كشت و آبياري از طريق مكانيزمهاي اقتصادي در مناطق بحراني، بويژه در مناطقي كه اجراي طرحهاي جبراني مقدرو نيست عملي خواهد شد. ۱۵ - توسعه و ترويج طرحها و روشهاي آبياري جديد بويژه روشهاي آبياري تحت فشار در جهت استفاده بهينه از منابع آبي كشور و اعمال سياست افزايش كارآئي هر واحد آب مصرفي در كشاورزي از طريق اعمال روشهاي كنترلي و يا تفاوت قيمت آب مصرف شده انجام خواهد شد. دولت ضمن انجام حمايتهاي خاص در اين مورد تسهيلات لازم جهت ساخت داخلي و واردات، امكانات مورد نياز توسعه اين نوع طرحها را فراهم خواهد ساخت. ۱۶ - به منظور كاهش هزينه هاي ارز بري قطعات پمپ آلات و متعلقات آن و همچنين تقليل در مصرف سوخت، طرح برقي نمودن چاههاي عميق آب كشاورزي در اولويت خاص قرار خواهد گرفت. ۱۷ - به منظور تامين آب جهت مصارف شرب، طرحهاي تامين آب از طريق اجراي طرحهاي شهري از منابع نزديك و قابل دسترس، انتقال دوردست با در نظر گرفتن ميزان آب برگشتي به سفره هاي آبي و سيستم دو شبكه اي در مناطق خاص مورد توجه قرار خواهد گرفت. ۱۸ - نرخ فروش آب در چارچوب سياستهاي عمومي دولت بصورت منطقه اي در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدي بگونه اي تعيين مي گردد كه كليه هزينه هاي نگهداري و بهره برداري را پوشش دهد و طبقات كم درآمد و كم مصرف مورد حمايت قرار گيرند. در مناطقي كه دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمي داند، مابه التفاوت مربوط بصورت سوبسيد در اختيار شركتهاي آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت. ۱۹ - به منظور جلوگيري از پراكندگي و ناهماهنگي وظائف بخش آب و تداخل فعاليتها و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به آب موارد زير رعايت خواهد شد: - مطالعه، ايجاد و نگهداري طرحهاي تامين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي و آبخيزداري توسط يك دستگاه اجرائي واحد انجام خواهد شد. - ب. ت. ب. اهميت بهره برداري بهينه از آب و حداكثر استفاده از سرمايه گذاريهاي انجام شده در امر تامين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي، طرحهاي جديد با استفاده از سيستمهاي آبياري تحت فشار و با آبيگري مستقيم از سد اصلي در صورت امكان پذيري فني و اقتصادي همراه با ترويج روشهاي مدار بسته پرورش آبزيان مورد توجه قرار خواهد گرفت. ۲۰ - تحقيق، آموزش و مطالعات پايه منابع آب، تجهيز و تكميل شبكه هاي آمار برداري از منابع آب كشور و انجام عمليات اكتشافي لازم ب. ت. ب. نيازهاي جامعه و بخش آب، واجد اهميت ويژه اي است و در برنامه دوم بايستي برنامه هاي عملياتي آن تدارك ديده شود. مصوب 1372/03/10 شورای اقتصاد 6 - اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعملهائی که برای امر سرمایه گذاری و مشارکت افراد حقیقی و حقوقی خاص اولویت قائل میشود به نحویکه فرصت مساوی برای تمام افراد حقیقی و حقوقی به منظور استفاده از امکانات فیزیکی، مالی و اطلاعاتی فراهم آید. 7 - اصلاح قانون معادن و آییننامه های ذیربط به نحویکه انجام امر اکتشاف، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از معادن توسط بخشهای غیردولتی تسهیل گردد. همچنین معادنی که در اختیار دولت است با سرعت بیشتر به بخش خصوصی واگذار گردد. 12 - هماهنگ نمودن حد نصابهای مالیاتی با فرایند تعدیل اقتصادی، به نحویکه فعالیتهای تولیدی در مقایسه با سایر فعالیتها مورد تشویق قرار گیرد. 13 - تاکید بر استمرار سیاست اعمال ضرایب مالیات بر سود شرکتهای صنعتی برحسب مناطق کشور به نحوی که توسعه صنایع در سطح کشور از توازن منطقی برخودار گردد. 5 - تحقیق، آموزش و ترویج از طریق بکارگیری تکنولوژی و روشهای جدید به عنوان یکی از وظائف اصلی دولت در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام تلقی خواهد شد. 6 - دخالت دولت در بازار محصولات اساسی کشاورزی و دامی در جهت مدیریت بازار برای حذف نوسانات مشکل آفرین عمدتاً از طریق خرید از بازار داخلی در زمان پائین بودن قیمت محصول و فروش آن در زمان افزایش نابه هنگام قیمت صورت خواهد گرفت به نحویکه منافع تولید کننده و مصرف کننده مد نظر قرار گیرد. 8 - تکلیف مالکیت زمینهای کشاورزی یکسره شده به نحوی که زارعین صاحب نسق، مالکیت قطعی زمینهای توزیع شده را حائز گردند و هر محدودیتی که در معاملات و اجاره زمینهای کشاورزی موجود است برطرف شده تا از طریق معاملات آزاد، اندازه مزرعه به اندازه اقتصادی نیل کند و واحدهای مسئول این امور به تدریج منحل گردند. 12 - برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فنی و خدمت رسانی در بخش کشاورزی به منظور جلب سرمایه گذاری، مشارکت بخش خصوصی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و دامی انجام خواهد شد. 13 - بر بهره وری سرمایه گذاری انجام شده در مورد اراضی، آب و نهاده های تولید و ترویج یافته های تحقیقاتی و بکارگیری آنها در فعالیتهای اجرایی تاکید خواهد شد. 14 - مناطق و منابع آلوده به بیماریهای مشترک انسان و دام به منظور افزایش تولید فرآورده های دامی و جلوگیری از ضایعات و نیز انجام تحقیقات لازم جهت به گزینی دام و طیور بومی کشور به منظور جلوگیری از انهدام ژنیتکی شناسی خواهند شد. 4 - به اجرای طرحهای کوچک که ضرورتاً واجد توجیه فنی- اقتصادی باشند اولویت داده خواهد شد در این مورد اولویت با طرحهائی خواهد بود که امکان مشارکت مالی از طرف بهره برداران خصوصی فراهم باشد. همچنین طرحهای کوچک آب به صورت استانی انجام خواهد شد. 6 - همگام با انجام مطالعات و اجرای طرحهای توسعه و بهره برداری از منابع آب بایستی اثرات زیست محیطی اجرای این طرحها مورد توجه قرار گرفته و مکانیسم های اجرایی لازم به منظور مقابله با آثار منفی اجرای این طرحها بر روی محیط زیست تهیه و تدارک شود. 7 - برنامه های اجرایی مورد نیاز در خصوص مهندسی رودخانه ها و کنترل سیلاب با اولویت رودخانه های مرزی تهیه خواهد شد، به نحویکه سازماندهی کلیه رودخانه های مشترک تا پایان برنامه دوم پایان یابد. 8 - در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی به منظور جبران افت سفره های آب زیر زمینی طرحهای تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب و اقدامات مدیریتی نظیر صرفه جوئی در مصارف و غیره مورد توجه قرار گرفته و هزینه های اجرایی این طرحها از مصرف کنندگان آب اخذ خواهد شد. در مناطق محروم و نقاطی که طبق استعداد محلی و با برنامه های مصوب نیاز به تثبیت و استقرار جمعیت است دولت بخشی از هزینه های اینگونه طرحها را به عهده می‌گیرد. 9 - توسعه و پرورش آبزیان به عنوان یک فعالیت اقتصادی در طرحهای توسعه منابع آب لحاظ خواهد شد. 10 - تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی توسط بخش غیردولتی و مصرف کنندگان از طریق روشهائی نظیر موارد زیر صورت خواهد گرفت، به نحویکه با تدوین مکانیزمهای لازم اعتبارات مورد نیاز از طریق اعطای تسهیلات مالی توسط بانک کشاورزی یا سایر موسسات اعتباری جهت سرمایه گذاری در ایجاد شبکه ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد. - از طریق فروش اراضی بلامعارض (دولتی، ملی، منابع طبیعی) که به علت اجرای این طرحها از طرف دولت احیاء می‌گردد. 18 - نرخ فروش آب در چارچوب سیاستهای عمومی دولت به صورت منطقه ای در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدی بگونه ای تعیین می‌گردد که کلیه هزینه های نگهداری و بهره برداری را پوشش دهد و طبقات کم درآمد و کم مصرف مورد حمایت قرار گیرند. در مناطقی که دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمی داند، مابه التفاوت مربوط به صورت سوبسید در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت. - مطالعه، ایجاد و نگهداری طرحهای تامین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبخیزداری توسط یک دستگاه اجرایی واحد انجام خواهد شد. 20 - تحقیق، آموزش و مطالعات پایه منابع آب، تجهیز و تکمیل شبکه های آمار برداری از منابع آب کشور و انجام عملیات اکتشافی لازم با توجه به نیازهای جامعه و بخش آب، واجد اهمیت ویژه ای است و در برنامه دوم بایستی برنامه های عملیاتی آن تدارک دیده شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین