Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصميمات متخذه به منظور اجراي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1390,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي بيمه در اجراي ماده 41 قانون تأسيس بيمه مركزي ج. ا. ايران و بيمه گري، ضمن استماع گزارش بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد عملكرد شركت هاي بيمه در خصوص اجراي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جدول مقايسه اي سهم مؤسسات بيمه از 10 درصد حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد موضوع ماده فوق و وجوه واريزي از سوي مؤسسات بيمه به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه داري كل طي سال 1389 – 1384(ب. ت. ب. تمديد قانون برنامه چهارم در سال 1389) به تفكيك مؤسسات بيمه، در جلسه مورخ 31 / 1 /1390 نحوه عملكرد تعدادي از مؤسسات بيمه در اجراي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه را به دليل مغايرت ايجاد شده بين مبالغ دريافتي از بيمه گذاران شخص ثالث و مبالغ واريزي به حساب وزارت بهداشت خلاف قانون تشخيص و تصميمات زير را اتخاذ نمود: اول – مقرر شد بيمه مركزي ج .ا. ا. به مؤسسات بيمه اي كه طي سال هاي ۱۳۸۹ – ۱۳۸۴ جمعاً بيش از ۲۰ درصد مغايرت بين مبالغ دريافتي بابت ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و مبالغ واريزي به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي ماده فوق دارند، تذكر شوراي عالي بيمه ر كتباً اعلام نمايد. دوم – در صورت استمرار تعلل مؤسسات بيمه براي واريز مبالغ يادشده، با پيشنهاد بيمه مركزي ج. ا. ا. و تصويب شوراي عالي بيمه مؤسسات فوق مشمول حكم مقرر در ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ج. ا. ا. و بيمه گري خواهند شد. سوم – ب. ت. ب. مفاد بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي م فرهنگي كه تصريح مي نمايد «....معادل ده درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت هاي بيمه اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي گردد...»، مؤسسات بيمه بايسني از سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) بدون اخذ مبالغ موضوع اين ماده از بيمه گذاران، همزمان با صدور بيمه نامه شخص ثالث، سرنشين و مازاد نسبت به واريز ده درصد از حق بيمه مربوط به حساب اختصاصي وزارت بهداشت اقدام نمايند.عدم اجراي صحيح مفاد اين بند توسط مؤسسات بيمه، مؤسسات فوق را مشمول حكم مقرر در ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ج. ا. ا. و بيمه گري مي نمايد. مصوب 1390/01/31 شورای عالی بیمه شورای عالی بیمه در اجرای ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه گری، ضمن استماع گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد عملکرد شرکت های بیمه در خصوص اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جدول مقایسه ای سهم موسسات بیمه از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد موضوع ماده فوق و وجوه واریزی از سوی موسسات بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل طی سال 1389 - 1384(ب. ت. ب. تمدید قانون برنامه چهارم در سال 1389) به تفکیک موسسات بیمه، در جلسه مورخ 1390/1/31 نحوه عملکرد تعدادی از موسسات بیمه در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه را به دلیل مغایرت ایجاد شده بین مبالغ دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث و مبالغ واریزی به حساب وزارت بهداشت خلاف قانون تشخیص و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود: اول - مقرر شد بیمه مرکزی ج. ا. ا. به موسسات بیمه ای که طی سال های 1389 - 1384 جمعاً بیش از 20 درصد مغایرت بین مبالغ دریافتی بابت ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و مبالغ واریزی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ماده فوق دارند، تذکر شورای عالی بیمه ر کتباً اعلام نماید. دوم - در صورت استمرار تعلل موسسات بیمه برای واریز مبالغ یادشده، با پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تصویب شورای عالی بیمه موسسات فوق مشمول حکم مقرر در ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری خواهند شد. سوم - ب. ت. ب. مفاد بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی م فرهنگی که تصریح می‌نماید «....معادل ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد...»، موسسات بیمه بایسنی از سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه (سال 1390) بدون اخذ مبالغ موضوع این ماده از بیمه گذاران، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نسبت به واریز ده درصد از حق بیمه مربوط به حساب اختصاصی وزارت بهداشت اقدام نمایند.عدم اجرای صحیح مفاد این بند توسط موسسات بیمه، موسسات فوق را مشمول حکم مقرر در ماده 41 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری می نماید.

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین