نامشخص
تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 281 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
شماره هـ /90/597 مورخ : 1390 / 7 / 25
تاريخ دادنامه : 11/7/1390
شماره دادنامه : 281
كلاسه پرونده : 90/597
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كنندگان : قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري
موضوع طرح و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : قضات شعبه اول ديوان عدالت اداري به موجب درخواست تقديمي اعلام كردهاند در ارتباط با برخورداري از امتيازات مقرر در آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع مصوبه شماره 17814/ ت 30987 هـ مورخ 12/7/1383 هيأت وزيران دو رأي متهافت از شعبه اول ديوان صادر شده است رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء مذكور به شرح زير است :
الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1/1054 با موضوع دادخواسـت آقاي عبدالكريم نوكـندي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجراي مصوبة شمارة 17814/ ت 30987 هـ مورخ 12/7/1383 ، هيأت وزيران به موجب دادنامه شماره 513 مورخ 5/3/1387 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است :
« شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است كه بر اساس مصوبه مربوط به جذب و نگهداري نيروي انـساني نخبه، استحقاق برخورداري از امتيازات مربوط به نخبگان [ كه در آييننامه مزبور مندرج است ] را دارد، ليكن اداره طرف شكايت از برقراري امتيازات مزبور د. ح. وي خودداري كرده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، كه اين شعبه ب. ت. ب. بررسي اوراق و محتويات پرونده، نظر به اين كه به موجب بند ( د ) ماده 2 آييننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، رتبه اول دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر كه از طريق سازمان سنجش پذيرش و جزء افراد نخبه تشخيص و معرفي شدهاند و ب. ت. ب. اين كه به دلالت گواهي شماره 606/5/8 مورخ 11/8/1378 مدير گروه جغرافيا دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان شاكي حايز رتبه اول كارشناسي ارشد رشته جغرافيا شده است و بر خلاف دفاعيات اداره طرف شكايت متن ماده 2 آيين مورد استناد در فوق به صورت مطلق، دارندگان مدرك كارشناسي ارشد را كه حايز رتبه اول شدهاند، جزء افراد نخبه معرفي كرده است لذا شامل شاكي كه قبل از تصويب مصوبه مزبور فارغالتحصيل شده است نيز هست . عليهذا خواسته موجه تشخيص و به ورود شكايت نامبرده داير بر استحقاق مشاراليه در برخورداري از امتيازات مربوط به نخبگان حكم صادر و اعلام ميدارد اين رأي قطعي است .»
ب ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1/88/550 با موضوع دادخواست آقاي محمد مسيبي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجراي مصوبه شماره 17814/ ت 30987 هـ مورخ 12/7/1383 هيأت وزيران، به موجب دادنامه شماره 1255 مورخ 4/7/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است :
« شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است كه بر اساس مصوبه يادشده مربوط به جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، مستحق برخورداري از امتياز مربوط به نخبگان به شرح بندهاي ( الف ) و ( د ) آييننامه مزبور است . ليكن اداره طرف شكايت از برقراري امتيازات مزبور د. ح. وي خودداري كرده است، لذا به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، كه با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ مشتكيعنه ثبت شده به شماره 2444 مورخ 4/6/1388 ، نظر به اين كه حسب مدارك منضم به دادخواست، قبولي و كسب رتبه اول توسط شاكي در كارشناسي ارشد پيش از تصويبنامه يادشده بوده است به علاوه آن كه حسـب پاسخ طرف شكايت، استـخدام شاكي نيز پيش از تصويبنامه ياد شده بوده است و از طرفي ب. ت. ب.
تبصره ماده 4 تصويبنامه مزبور شامل افرادي ميشود كه در پستهاي كارشناسي، مشاور و مديريت و ساير مشاغل مشابه كه به تصويب شوراي امور اداري كشور خواهد رسيد، اشتغال مييابند حال آن كه شاكي مشمول شاغلان طرح طبقهبندي مشاغل معلمان است . عليهذا با عنايت به جميع مراتب مذكور و توجهاً به ماده 4 قانون مدني مبني بر عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات مگر در صورت تصريح مقررات مربوطه و به لحاظ سكوت مصوبه از حيث تسري آن به افراد واجد شرايط قبل از تاريخ تصويب آن، حكم به رد شكايت مطرح شده صادر و اعلام ميدارد . رأي صادر شده ب. ت. ب.
قسمت ذيل ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
ضمن احراز وجود تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار، موضوع تابع رأي وحدت رويه قبلي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 17 مورخ 6/2/1389 تشخيص داده شد و رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 513 مورخ 5/3/1387 مبني بر وارد دانستن شكايت صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است . اين رأي با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات مگر در صورت
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
