بسمهتعالي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پيرو تصميم شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 8/2/1386 و تصميم اعضاء شوراي اقتصاد در جلسة مورخ 17/10/1385 هيأتوزيران در خصوص كاهش قيمت واگذاري هر خط تلفن همراه، به استناد بند ب ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون مشهور به تجميع عوارض) و به استناد نامه شماره 25428/739 مورخ 22/2/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، قيمت واگذاري هر خط تلفن همراه، با احتساب مبلغ پانصد و هفتاد و شش هزار (576000) ريال به عنوان ماليات، معادل دو ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (2880000) ريال تعيين ميشود.
اجزاء قيمت اخيرالذكر توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين خواهد شد.
اميرمنصور برقعي
معاون رييسجمهور و رييس سازمان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
