نامشخص
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تغييرات و تعديل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري
مصوب 1396,12,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند، «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» پس از تصويب در يكهزار و دويست و سي و سومين جلسه مورخ 23 /6 /1396 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 111597 /96 مورخ 17 /4 /1396 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد. در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده كه با بهره گيري از آخرين استانداردهاي بين المللي از جمله اسناد منتشره در اين زمينه توسط كميته بال و هيأت خدمات مالي اسلامي (IFSB) و با نظرداشت به شرايط و اقتضائات فعلي نظام بانكي كشور، چارچوب مقررات مربوط به كفايت سرمايه و سرمايه نظارتي تا حد امكان منطبق و هماهنگ با استانداردهاي بين المللي باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه ياد شده و ب. ت. ب. جديد بودن مفاد دستورالعمل مذكور، برخي سوالات و ابهامات از سوي شبكه بانكي كشور در خصوص روش هاي محاسباتي مطرح شد كه تغييرات و اصلاحاتي را در روش هاي محاسباتي ايجاب مي نمود. از اين رو، به استناد اختيارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغييرات پيشنهادي، در بيست و هشتمين جلسه مورخ 6 اسفندماه 1396 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. تغييرات مذكور ناظر بر موارد زير مي باشد:
1. نحوه موزون به ريسك نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباري؛
2. نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق؛
3. محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار.
علاوه بر اين، برخي ديگر از سؤالات و ابهامات مطروحه از سوي شبكه بانكي حاكي از برداشت و استنباط ناصحيح از مفاد دستورالعمل بود كه در ادامه، توضيحات لازم در اين خصوص با هدف رفع ابهامات و تصريح بيشتر آمده است:
بخش (الف) : تغييرات صورت پذيرفته در متن دستورالعمل:
1 - نحوه موزون به ريسك نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباري (بند 11 - 2 دستورالعمل)
بند (11 -
2) دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
بر اساس «نسبت كفايت سرمايه» مندرج در آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي و منتشره هر يك از مؤسسات اعتباري كه از تاريخ ثبت صورتجلسه مجمع مذكور بيش از دو سال نگذشته باشد، تعيين وزن ريسك مطالبات (در قالب تسهيلات، سپرده گذاري و خريد اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباري به شرح جدول ذيل انجام مي پذيرد:
نسبت كفايت سرمايه (درصد)
8 و بيشتر
4 تا كمتر از 8
2 تا كمتر از 4
كمتر از 2
وزن متناظر با نسبت كفايت سرمايه (درصد)
20
50
80
100
تبصره - در صورتي كه صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي مؤسسه اعتباري انتشار عمومي نيافته و يا از تاريخ ثبت آخرين صورتجلسه مجمع عمومي آنها جهت تصويب صورت هاي مالي بيش از دو سال گذشته باشد، وزن ريسك مطالبات از مؤسسه اعتباري معادل 100 درصد لحاظ گردد.
2 - نحوه تعديل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثايق (ماده 12 دستورالعمل)
ماده (12) دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
مطالبات موضوع ماده (11) كه بابت آن ها وثيقه اخذ شده است، حسب وثايق مأخوذه طبق فرمول زير تعديل مي شود:
E* = E – (C × (1 – H – Hfx))
كه در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي گردند؛
E*: مانده مطالبات تعديل يافته
E: مانده مطالبات؛
C: ارزش بازار وثايق (ارزش اسمي براي وثايقي كه ارزش بازار براي آنها وجود ندارند)؛
H: ضرايب تعديل طبق جدول شماره 8؛
Hfx: ضريب تعديل به ميزان 8 ٪ در صورتي كه واحد پولي وثايق و مطالبات متفاوت باشند.
شايان ذكر است، هيچگونه تغيير ديگري در تبصرههاي ذيل اين ماده در متن دستورالعمل به عمل نيامده و تبصره هاي مذكور همچنان به قوت خود باقي مي باشند.
3. محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار (ماده 18 دستورالعمل)
ماده 18 دستورالعمل به شرح زير تغيير يافته است:
سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار نرخ ارز برابر است با 8 ٪ وضعيت باز مثبت تمامي ارزها يا قدر مطلق وضعيت باز منفي تمامي ارزها هر كدام كه بيشتر باشد.
تبصره 1- وضعيت باز مثبت تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز مثبت ارزها كه برابر مازاد معادل ريالي مجموع دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به همان ارز مي باشد.
تبصره 2- وضعيت باز منفي تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز منفي ارزها كه برابر مازاد معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به همان ارز مي باشد.
بخش (ب) : رفع ابهام و شفاف سازي برخي از مواد دستورالعمل:
1. در ماده (4) بند (4 - 5)، منظور از (پس از اعمال تعديلات نظارتي)، بعد از تعديلات نظارتي انجام شده تا بند قبل از اين بند مي باشد. در موارد مشابه در ساير بندها نيز، منظور از تعديلات نظارتي، تعديلات انجام شده تا قبل از آن بند مي باشد.
2. در ماده (4) بند (4 - 8)، منظور از سرمايه گذاري ها، سرمايه گذاري هاي بي واسطه مؤسسه اعتباري در واحدهاي تابعه مزبور مي باشد.
۳. توضيح در خصوص تبصره ۱ ماده (۵) : شرط لازم براي قرار گرفتن ابزار مالي در سرمايه لايه (۲) آن است كه از مدت سررسيد آن حداقل ۵ سال باقي مانده باشد. در اين صورت، در سال اول ۱۰۰ ٪ مبلغ اسمي آن به عنوان سرمايه لايه (۲) لحاظ مي شود و به تدريج در سال هاي بعد با كاهش مدت زماني باقي مانده تا سررسيد، درصد مذكور مطابق با تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل كاهش مي يابد. بنابراين، چنانچه در زمان محاسبه سرمايه نظارتي، يك ابزار مالي كمتر از ۵ سال از سررسيد آن باقي مانده باشد، در محاسبه سرمايه نظارتي لحاظ نمي گردد. به بيان ديگر، جدول شماره (۱) موضوع تبصره (۱) ماده (۵) تنها در مورد ابزارهاي مالي است كه از ابتدا با سررسيد حداقل ۵ سال به عنوان سرمايه لايه (۲) لحاظ شده اند.
۴. عنوان جدول شماره (۲) موضوع تبصره (۲) ماده (۵) سهواً به جاي استفاده از عبارت «مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها» از عبارت «درآمد تجديد ارزيابي دارايي ها» استفاده شده است كه بدين وسيله اصلاح مي گردد.
5. در ماده (11) بند (11 -5 )، منظور از اصل تسهيلات اعطايي، مانده اصل تسهيلات اعطايي مي باشد.
6. در ماده (11) بند (11 - 7 - 2)، منظور از ساير تسهيلات اعطايي به هر شخص، تجميع تمامي ساير تسهيلات اعطايي به يك مشتري مي باشد. در اين صورت، تمامي تسهيلات اعطايي غيرمشاركتي به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به جز تسهيلات اعطايي غيرمشاركتي بابت املاك مسكوني، براي هر شخص تجميع شده و بر اساس وزن هاي ريسك تعيين شده در بندهاي مختلف ذيل بند (11-7-2)، موزون به ريسك مي گردد.
7. در ماده (11) بند (11 - 10)، ستون بدون رتبه براي اشخاص حقوقي داخل كشور فاقد موضوعيت است.
۸. در ماده (۱۳) ، در حال حاضر ب. ت. ب. عدم اعلام برخي شاخص هاي مربوطه جهت تعديل ارزش بازار وثايق موضوع جدول شماره (۸) از سوي بانك مركزي، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود.
9. و در ماده (20) درآمد هر سال به صورت زير محاسبه مي شود:
جمع درآمدهاي عملياتي + خالص ساير درآمدها و هزينه ها = درآمد هر سال
توضيح اينكه در صورت منفي بودن درآمد هر سال، ميزان درآمد مزبور در محاسبه ميانگين لحاظ نمي شود. به طور مثال در صورتي كه درآمد يك سال از سه سال اخير، منفي بود، تنها ميانگين درآمد دو سال محاسبه مي شود.
۱۰. در ماده (۲۶) ، شروع دوره گذار پنج ساله، سال ۱۳۹۷ است.
لازم به ذكر است، ب. ت. ب. لازم الاجراء بودن «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» در سال جاري، تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه خود طبق مفاد دستورالعمل مذكور مي باشند. همچنين، ب. ت. ب. فراز پاياني دستورالعمل كه ناظر بر جايگزيني «آيين نامه سرمايه پايه بانك ها و مؤسسات اعتباري» و «آيين نامه كفايت سرمايه (بانك هاي دولتي و غيردولتي)» به ترتيب مصوب يكهزار و سيزدهمين جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۲ و يكهزار و چهاردهمين جلسه مورخ ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲ شوراي محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه هاي شماره مب/۱۹۱۱ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۲ و مب/۱۹۶۶ و مب/۱۹۶۷ مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۲، با «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» مي باشد، از زمان ابلاغ دستورالعمل اخيرالذكر، محاسبه نسبت هاي احتياطي نظير حد تسهيلات و تعهدات كلان و ساير نسبت هاي ذي ربط، بايد بر اساس سرمايه نظارتي محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذيرد.
در خاتمه ضمن ايفاد يك نسخه از اصلاحيه دستورالعمل مذكور و اميد به آنكه مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات ياد شده بتواند اجراي دستورالعمل را تسهيل كند، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶ /۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك / مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
عبدالمهدي ارجمندنژاد ....................................... حميدرضا غني آبادي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي
دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و
كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري
نسخه اصلاحي (ارديبهشت 1397)
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فهرست
فصل اول – تعاريف
1
فصل دوم – سرمايه نظارتي
3
فصل سوم – نسبت كفايت سرمايه
6
فصل چهارم – دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري
6
فصل پنجم – داراي هاي موزون به ريسك بازار
12
فصل ششم – دارايي هاي موزون به ريسك عملياتي
13
فصل هفتم – الزامات كنترل داخلي و گزارش دهي
13
فصل هشتم – مجازات
14
فصل نهم – ساير موارد
15
بسمه تعالي
«دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتبار»
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانكي كشور از طريق نگهداري سطح مناسب سرمايه توسط مؤسسات اعتباري در راستاي پوشش ريسك هاي مترتب بر عمليات بانكي، «دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، تدوين مي گردد.
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ - در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند:
۱ – ۱ - دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه كشور؛
1 – 2 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
1 -
3 - مؤسسات و شركت هاي دولتي: منطبق با تعاريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1373 و اصلاحات بعدي؛
1 –
4 - نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي: نهادها و مؤسساتي كه به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي و يا ساير قوانين تحت اين عنوان اطلاق مي شوند؛
1 –
5 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛
1 –
6 - مؤسسه اعتباري خارجي: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه در خارج از ايران تأسيس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانكي كشور متبوع خويش به عمليات بانكي اشتغال دارد؛
1 –
7 - نهاد مالي: نهاد ارايه دهنده خدمات مالي و بيمه اي از جمله شركت هاي كارگزاري، بازارگرداني، سرمايه گذاري، تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري و بازنشستگي، صرافي، ليزينگ و شركت بيمه؛
1 –
8 - بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛
1 –
9 - اندوخته: بخشي از سود خالص مؤسسه اعتباري كه به موجب قانون، ضوابط ابلاغي بانك مركزي و يا تصميم مجمع عمومي مؤسسه اعتباري، تحت عنوان اندوخته نگهداري مي شود و قابل تقسيم بين سهامداران نيست.
1 –
10 - سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباري كه توسط خود مؤسسه خريداري و نگهداري مي شود.
1 –
11 - اوراق بهادار:اوراق مشاركت، صكوك، گواهي سپرده، واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و ساير موارد مشابه به تشخيص بانك مركزي كه متضمن حقوق مالي قابل معامله براي دارنده آن باشد، به استثناي سهام.
1 –
12 - اوراق بهادار تجاري: اوراق بهاداري كه به قصد خريد و فروش و انتفاع خريداري مي شود.
1 –
13 - سهام تجاري: سهامي كه به قصد كنترل نهاد سرمايه پذير تحصيل نشده و با هدف خريد و فروش و انتفاع خريداري مي شود.
1 –
14 - كنترل: توانايي راهبري سياست هاي مالي و عملياتي نهاد سرمايه پذير به منظور كسب منافع از فعاليت هاي آن.
1 -
15 - واحد تابعه: شخص حقوقي كه بيش از ۵۰ درصد سهام عادي آن در مالكيت مؤسسه اعتباري بوده و مشمول تلفيق با مؤسسه اعتباري مي باشد.
1 –
16 - اقليت: اشخاص حقيقي و حقوقي كه مالك كمتر از ۵۰ درصد سهام عادي واحد تابعه مي باشند.
1 –
17 - سهم اقليت: آن بخش از سود /زيان و خالص دارايي هاي واحد تابعه كه با در نظر گرفتن تعديلات تلفيقي، متعلق به اقليت است.
1 –
18 - ريسك اعتباري: احتمال وقوع زيان ناشي از عدم توانايي يا عدم تمايل در پرداخت مطالبات.
1 –
19 - ريسك بازار: احتمال وقوع زيان ناشي از نوسانات قيمت سهام تجاري، اوراق بهادار تجاري و يا نرخ ارز.
1 –
20 - ريسك عملياتي: احتمال وقوع زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم كفايت فرآيندها و روش ها، افراد و سيستم هاي داخلي و يا ناشي از رويدادهاي خارج از مؤسسه اعتباري.
1 –
21 - رتبه اعتباري: رتبه هاي تعيين شده توسط مؤسسات اعتبارسنجي مستقل بين المللي از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P)، مؤسسه فيچ (Fitch) و مؤسسه موديز (Moody&#۳۹;s).
فصل دوم – سرمايه نظارتي
ماده ۲ - سرمايه نظارتي از مجموع سرمايه لايه (۱) و لايه (۲) تشكيل مي شود.
ماده ۳ - سرمايه لايه (۱) به شرح زير مي باشد:
3 – 1 - سرمايه پرداخت شده (منابع تأمين شده توسط سهامداران)؛
3 – 2 - صرف سهام؛
۳ – ۳ - سود (زيان) انباشته؛
3 – 4 - اندوخته قانوني؛
3 – 5 - اندوخته احتياطي؛
3 – 6 - ساير اندوخته ها.
ماده ۴ - تعديلات نظارتي سرمايه لايه (۱) به شرح زير مي باشد:
4 – 1 - در محاسبه سرمايه لايه (۱)، بهاي تمام شده سهام خزانه كسر مي شود.
4 – 2 - بهاي تمام شده سهام مؤسسه اعتباري كه در مرحله انتشار اوليه يا افزايش سرمايه به طور بي واسطه توسط واحدهاي تابعه خريداري شده، در محاسبه سرمايه لايه (۱) لحاظ نمي شود.
4 – 3 - دارايي هاي نامشهود از سرمايه لايه (۱) كسر مي شود.
4 – 4 - در صورت سرمايه گذاري متقابل در سهام مؤسسات اعتباري اعم از داخلي و خارجي و يا نهادهاي مالي غيرتابعه، حداقل بهاي تمام شده ميان سرمايه گذاري هاي متقابل از سرمايه لايه (۱) كسر مي شود.
4 – 5 - در صورتي كه ميزان سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در سهام عادي مؤسسه اعتباري ديگر، موسسه اعتباري خارجي و يا نهاد مالي كمتر از 10 درصد سهام عادي نهاد سرمايه پذير و كمتر از 10 درصد سرمايه لايه (1) مؤسسه اعتباري (پس از اعمال تعديلات نظارتي) باشد، بهاي تمام شده سرمايه گذاري موضوع اين بند از سرمايه لايه (1) مؤسسه اعتباري كسر نشده اما مشمول محاسبه دارايي هاي موزون به ريسك مي شود.
4 – 6 - در صورتي كه ميزان سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در سهام عادي مؤسسه اعتباري ديگر، موسسه اعتباري خارجي و يا نهاد مالي كمتر از ۱۰ درصد سهام عادي نهاد سرمايه پذير بوده اما بيش از ۱۰ درصد سرمايه لايه (۱) مؤسسه اعتباري (پس از اعمال تعديلات نظارتي) باشد، بهاي تمام شده سرمايه گذاري تا ۱۰ درصد سرمايه لايه (۱) مؤسسه اعتباري مشمول محاسبه دارايي هاي موزون به ريسك شده و مازاد آن از سرمايه لايه (۱) مؤسسه اعتباري كسر مي گردد.
4 – 7 - در صورتي كه ميزان سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در سهام عادي يك مؤسسه اعتباري، موسسه اعتباري خارجي و يا نهاد مالي بيش از 10 درصد سهام عادي نهاد مذكور باشد، بهاي تمام شده سرمايه گذاري تا 10 درصد سهام عادي نهاد مزبور موزون به ريسك مي شود و مازاد آن به شرح زير از سرمايه لايه (1) مؤسسه اعتباري كسر مي گردد:
(بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام عادي نهاد ذي ربط) × بهاي تمام شده سرمايه گذاري مازاد بر 10 ٪ سرمايه عادي نهاد ذي ربط = ميزان كسورات
كل سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري در سهام و اوراق بهادار نهاد ذي ربط
4 – 8 - بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها در واحدهاي تابعه اي كه نهاد مالي محسوب نگردد. از سرمايه لايه (۱) كسر مي شود.
4 – 9 - ساير تعديلات به تشخيص بانك مركزي.
ماده ۵ - سرمايه لايه (۲) به شرح زير مي باشد:
5 – 1 - بدهي ايجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط مؤسسه اعتباري و صرف هر يك از آن ها و همچنين ساير بدهي هاي مؤسسه اعتباري، مشروط به برخورداري از معيارهاي زير:
5 – 1 – 1 - مدت زمان باقي مانده تا سررسيد آن حداقل پنج سال باشد؛
5 – 1 – 2 - تماماً پرداخت شده باشد؛
5 – 1 -3 - دارندگان آن، تحت هيچ شرايطي حق دريافت سود اوراق مذكور را زودتر از موعد تعيين شده نداشته باشند؛
5 – 1 – 4 - در صورت تصفيه و ورشكستگي مؤسسه اعتباري، مطالبات دارندگان اين اوراق، پس از مطالبات سپرده گذاران و ساير بستانكاران مؤسسه اعتباري، پرداخت شود و همچنين مشمول هيچ گونه ترتيبات ديگري كه موجب ايجاد حق تقدم نسبت به ساير بستانكاران مؤسسه اعتباري شود، قرار نگيرد؛
5 – 1 – 5 - توسط مؤسسه اعتباري و يا اشخاص حقوقي مرتبط با آن، تضمين نشده باشد؛
5 – 1 – 6 - بازخريد اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هيچ شرايطي امكان پذير نباشد. بازخريد آن پس از مدت مذكور و با اخذ تأييديه مكتوب بانك مركزي امكان پذير خواهد بود؛ مشروط بر اين كه پس از بازخريد، حدود تعيين شده در ماده ۶- ماده (۶) اين دستورالعمل، كماكان توسط مؤسسه اعتباري رعايت گردد؛
5 – 1 – 7 - توسط اشخاص حقوقي مرتبط با مؤسسه اعتباري خريداري نشده باشد؛
5 – 1 – 8 - منابع مالي لازم براي خريد آن توسط مؤسسه اعتباري تأمين نشده باشد.
5 – 2 - ذخيره مطالبات مشكوك الوصو عام حداكثر به ميزان ۲۵ /۱ درصد داراي هاي موزون شده به ضرايب ريسك وفق مفاد اين دستورالعمل؛
5 - 3 - حداكثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجديد ارزيابي دارايي ها اعم از دارايي هاي ثابت، سهام و اوراق بهادار.
تبصره 1 - مبلغ اسمي اوراق بهادار موضوع بند (1) اين ماده مطابق با
جدول شماره 1 در سرمايه لايه (2) لحاظ مي گردد:
مدت زمان باقي مانده تا سررسيد
5 سال و بيش از آن
4 سال
3 سال
2 سال
1 سال
كمتر از 1 سال
درصد مبلغ اسمي ابزار مالي، قابل لحاظ در سرمايه لايه (2)
100
80
60
40
20
-
جدول شماره 1: درصد مبلغ اسمي ابزار مالي قابل ملاحظه در سرمايه لايه (2)
تبصره 2 - مؤسسه اعتباري موظف است طي يك دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 2، درصد مذكور در بند (3) اين ماده را در محاسبه سرمايه لايه (2) كاهش داده و به صفر برساند.
سال مالي
1397
1398
1399
1400
1401
درصد قابل محاسبه
36
27
18
9
0
جدول شماره 2: دوره گذار مربوط به كاهش درآمد تجديد ارزيابي دارايي ها
تبصره ۳ - در محاسبه سرمايه نظارتي، مجموع سرمايه لايه (۲)، حداكثر معادل سرمايه لايه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمايه نظارتي منظور نمي شود.
فصل سوم : نسبت كفايت سرمايه
ماده ۶ – نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري كه عبارت است از نسبت سرمايه نظارتي به كل دارايي هاي موزون به ريسك، بايد حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده ۷ - كل دارايي هاي موزون به ريسك، از مجموع دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي محاسبه مي شود.
ماده ۸ – نسبت سرمايه لايه (۱) به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك، بايد حداقل معادل ۵ /۴ درصد باشد.
تبصره 1 - مؤسسه اعتباري كه نسبت سرمايه لايه (1) به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك آن كمتر از 5 /4 درصد باشد، موظف است نسب مذكور را طي يك دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 3، به 5 /4 درصد برساند.
پايان سال مالي
1397
1398
1399
1400
1401
نسبت سرمايه لايه (1)
5 /2 ٪
3 ٪
5 /3 ٪
4 ٪
5 /4 ٪
جدول شماره 3: دوره گذار مربوط به افزايش نسبت سرمايه لايه (1)
تبصره ۲ - بانك هاي مشمول واگذاري طبق «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي»، از شمول تبصره (۱) اين ماده مستثني مي باشند. بانك هاي مذكور موظفند در پايان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمايه لايه (۱) به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك خ. ر. ب. ۵ /۴ درصد برسانند.
ماده ۹ - بانك مركزي مي تواند براي هر يك از مؤسسات اعتباري بر اساس معيارهايي نظير وضعيت ريسك پذيري آن، درصدهاي بالاتري از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعيين نمايد.
فصل چهارم – دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري
ماده ۱۰ – دارايي هاي موزون به ريسك اعتباري از حاصل ضرب وزن هاي ريسك اعتباري در اقلام بالاي خط ترازنامه و اقلام زير خط ترازنامه (با لحاظ ضرايب تبديل) به دست مي آيد.
ماده ۱۱ - اقلام بالاي خط ترازنامه مؤسسه اعتباري پس از تعديل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، بر اساس وزن هاي ريسك اعتباري زير موزون مي شود:
11 – 1 - موجودي هاي نقدي، مطالبات از بانك مركزي و اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط بانك مركزي با ضريب ريسك صفر درصد.
11 – 2 - مطالبات (در قالب تسهيلات، سپرده گذاري و خريد اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباري بر اساس «نسبت كفايت سرمايه» مندرج در آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي و منتشره هر يك از مؤسسات اعتباري كه از تاريخ ثبت صورتجلسه مجمع مذكور بيش از دو سال نگذشته باشد، با وزن هاي ريسك به شرح جدول شماره 4:[پاورقي 1]
نسبت كفايت سرمايه (درصد)
8 و بيشتر
4 تا كمتر از 8
2 تا كمتر از 4
كمتر از 2
وزن متناظر با نسبت كفايت سرمايه (درصد)
20
50
80
100
جدول شماره 4: وزن ريسك مطالبات از مؤسسات اعتباري
پاورقي 1 - طي مصوبه بيست و هشتمين جلسه مورخ 6 /12 /1396 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي، بند (11-2) ماده (11) اصلاح و يك تبصره به آن اضافه گرديد.
تبصره - در صورتي كه صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجمع عمومي مؤسسه اعتباري انتشار عمومي يا از تاريخ ثبت آخرين صورتجلسه مجمع عمومي آنها جهت تصويب صورت هاي مالي بيش از دو سال گذشته باشد، وزن ريسك مطالبات از مؤسسه اعتباري معادل 100 درصد لحاظ گردد.
11 – 3 - مطالبات از دولت (در قالب تسهيلات و خريد اوراق بهادار) با وزن ريسك ۲۰ درصد؛
11 – 4 - مطالبات از مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (در قالب تسهيلات و خريد اوراق بهادار) با وزن ريسك ۱۰۰ درصد؛
11 - 5 - اصل تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي مشتمل بر مشاركت مدني، مضاربه، مساقات و مزارعه:
11 – 5 – 1 - به شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ريسك ۱۵۰ ٪؛
11 - 5 -2 - به ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي با وزن ريسك ۲۰۰ ٪؛
11 – 6 - مشاركت حقوقي (سرمايه گذاري در سهام غيرتجاري بعد از كسر ذخيره كاهش ارزش سهام):
11 – 6 – 1 - در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ريسك ۳۰۰ ٪؛
11 – 6 – 2 - در ساير شركت ها با وزن ريسك ۴۰۰ ٪؛
11 – 6 – 3 - در مؤسسه اعتباري ديگر، مؤسسه اعتباري خارجي و يا نهاد مالي موضوع بندهاي (4 - 5) الي (4 - 7) با وزن ريسك 300 ٪؛
11 – 7 - مانده اصل و سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي:
11 – 7 – 1 - بابت املاك مسكوني با وزن ريسك ۵۰ درصد؛
11 – 7 – 2 - مجموع مانده اصل و سود بابت ساير تسهيلات اعطايي به هر شخص، اعم از حقيقي و حقوقي:
11 – 7 – 2 – 1 - به ميزان يك ميليارد ريال و كمتر از آن با وزن ريسك ۷۵ درصد؛
11 – 7 – 2 – 2 - بيش از يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال با وزن ريسك ۱۰۰ درصد؛
11 – 7 – 2 – 3 - بيش از پنج ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال با وزن ريسك ۱۵۰ درصد؛
11 – 7 – 2 – 4 - بيش از ده ميليارد ريال با وزن ريسك ۲۰۰ درصد؛
تبصره - بانك مركزي مي تواند ارقام ريالي مندرج در اين بند را متناسب با تغييرات تورم تعديل نمايد.
11 – 8 - ساير اقلام بالاي خط ترازنامه كه در رديف هاي فوق قرار نمي گيرند، با ضريب ريسك ۱۰۰ درصد.
11 – 9 - مطالبات مشتمل بر تسهيلات اعطايي به بانك هاي توسعه اي چندجانبه، دولت ها، بانك هاي مركزي، مؤسسات اعتباري و نهادهاي مالي ساير كشورها و يا اوراق بهادار خريداري شده از آنها با وزن هاي ريسك به شرح جدول شماره 5:
رتبه اعتباري*
AAA+ تا AA-
A+ تا A-
BBB+ تا BBB-
BB+ تا B-
پايين B-
بدون رتبه
وزن ريسك مطالبات از ساير دولت ها، بانك هاي مركزي و نهادهاي عمومي غيردولتي در ساير كشورها (٪)
0
20
50
100
150
100
وزن ريسك مطالبات از بانك هاي توسعه اي چندجانبه** (٪)
20
50
50
100
150
50
وزن ريسك مطالبات از مؤسسات اعتباري و نهادهاي مالي ساير كشورها (٪)
20
50
100
100
150
100
جدول شماره 5: وزن ريسك اعتباري بانك هاي توسعه اي چندجانبه، دولت ها، بانك هاي مركزي، مؤسسات اعتباري و...
* نمايه هاي مندرج در اين جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجي استاندارد اند پورز (S&P) مي باشد، بديهي است در صورت استفاده از رتبه هاي تعيين شده توسط مؤسسه فيچ (Fitch) و مؤسسه موديز (Moody's) نمايه هاي متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانك توسعه اسلامي [پاورقي] و نهادهاي زيرمجموعه آن از جمله شركت بيمه اسلامي سرمايه گذاري و شركت بيمه صادراتي [پاورقي]؛ گروه بانك جهاني شامل بانك بين المللي ترميم و توسعه [پاورقي] و شركت تأمين مالي بين المللي [پاورقي] بانك توسعه آسيا [پاورقي]؛ بانك توسعه آفريقا [پاورقي] مشمول ضريب ريسك صفر درصد مي باشد.
پاورقي 2 - Islamic Development Bank
پاورقي 3 - Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
پاورقي 4 - International Bank for Reconstruction and Development
پاورقي 5 - International Finance Corporation
پاورقي 6 - Bank Asian Development
پاورقي 7 - Bank African Development
11 – 10 - مطالبات از ساير اشخاص حقوقي ساير كشورها و يا اشخاص حقوقي داخل كشور داراي رتبه اعتباري با وزن ريسك به شرح جدول شماره 6:
رتبه اعتباري*
AAA+ تا AA-
A+ تا A-
BBB+ تا BB-
پايين BB-
بدون رتبه
وزن ريسك شخص حقوقي (٪)
20
50
100
150
100
جدول شماره 6: وزن ريسك اعتباري ساير اشخاص حقوقي
11 – 11 - خالص مانده مطالبات غيرجاري (اصل، سود / فوايد مترتبه و وجه التزام تأخير تأديه دين، پس از كسر ذخيره اختصاصي مربوط) با وزن هاي ريسك طبق جدول شماره 7:
خالص مانده مطالبات غيرجاري
مبلغ ذخاير اختصاصي
وزن ريسك (٪)
كمتر از 20 درصد مانده مطالبات غيرجاري
150
از 20 تا 50 درصد مانده مطالبات غيرجاري
100
50 درصد مانده مطالبات غيرجاري و بالاتر از آن
50
جدول شماره 7: وزن ريسك مربوط به مطالبات غيرجاري
ماده 12 - مطالبات موضوع ماده (11) كه بابت آن ها وثيقه اخذ شده است، حسب وثايق مأخوذه طبق فرمول زير تعديل مي شود: [پاورقي 8]
E* = E – (C × (1 – H – H fx))
كه در فرمول فوق، متغيرهاي مختلف به صورت زير تعريف مي گردند؛
E*: مانده مطالبات تعديل يافته
E: مانده مطالبات
C: ارزش بازار وثايق (ارزش اسمي براي وثايقي كه ارزش بازار براي آنها وجود ندارد)
H: ضرايب تعديل طبق جدول شماره 8
Hfx: ضريب تعديل به ميزان 8٪ در صورتي كه واحد پولي وثايق و مطالبات متفاوت باشند.
پاورقي 8 - اصلاح شده طي مصوبه بيست و هشتمين جلسه مورخ 6 /12 /1396 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي.
تبصره ۱ - در صورتي كه ارزش بازار وثايق بيش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثايق حداكثر به ميزان مانده مطالبات لحاظ مي شود.
تبصره ۲ - چنانچه وثايق جزء مصاديق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثير وثايق (ضريب تعديل)، بر اساس وزن هاي ريسك مربوط موزون مي شود.
تبصره 3 - در صورتي كه تركيبي از وثايق وجود داشته باشد، ضريب تعديل (H) با استفاده از ميانگين موزون ضرايب تعديل وثايق طبق فرمول زير محاسبه مي گردد:
H=wiHi
Hi: ضريب تعديل وثيقه iام؛
Wi: ارزش بازار وثيقه iام نست به مجموع ارزش بازار كل وثايق؛
نوع وثيقه
ضريب تعديل (H)
وثايق و تضامين نقد و شبه نقد (اعم از ريالي و ارزي) نظير مسكوكات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت، سپرده سرمايه گذاري بلندمدت، گواهي سپرده سرمايه گذاري عام و خاص
0
اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران يا بانك مركزي
0
اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي
06 /0
اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي*، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط بانك هاي دولتي
06 /0
اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانكي*، اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط مؤسسات اعتباري غيردولتي
12 /0
اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط اشخاص حقوقي دولتي
15 /0
اوراق بهادار منتشره و يا تضمين شده توسط اشخاص حققوي غيردولتي
25 /0
سهام 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران
15 /0
ساير سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
25 /0
واحدهاي سرمايه گذاري عادي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
15 /0.
دارايي هاي فيزيكي نظير املاك و مستغلات، ماشين آلات و تجهيزات
30 /0
جدول شماره 8: ضرايب تعديل مربوط به وثايق مختلف
* ضمانت نامه هاي بانكي ريالي بابت تضمين تسهيلات اعطايي كه قبل از ابلاغ بخش نامه شماره 94647 /93 مورخ 10 /04 /1393 صادر شده اند.
ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباري موظف است ارزش بازار هر يك از وثايق موضوع جدول شماره ۸ (حسب مورد) را در آخرين مقع تهيه صورت هاي مالي مبناي عمل قرار دهد. در خصوص وثايقي نظير دارايي هاي فيزيكي از قبيل املاك و مستغلات، ماشين آلات و تجهيزاتكه تعيين ارزش بازار آن ها مستلزم ارزيابي مي باشد، مؤسسه اعتباري مكلف است از كارشناسان واجد صلاحيت منتخب هيأت مديره، اعم از داخل و يا خارج مؤسسه اعتباري، استفاده نمايد.
ارزيابي مذكور حداكثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اين كه در پايان مقاطعي كه تهيه صورت هاي مالي مؤسسه اعتباري مورد نظر است بر اساس تغيير شاخص هاي مربوط طبق اعلام بانك مركزي، مورد تعديل قرار گيرد. در صورت عدم وجود شاخص هاي مربوط، ارزش آخرين ارزيابي مبناي عمل خواهد بود.
ماده ۱۴ - اقلام زير خط ترازنامه مؤسسه اعتباري بر اساس ضرايب تبديل به شرح زير هم رديف اعتباري اقلام بالاي خط گرديده و پس از تعديل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، به ضرايب ريسك مربوط موزون مي شود:
14 – 1 - تعهدات قابل فسخ بدون قيد و شرط از طرف مؤسسه اعتباري با ضريب تبديل صفر؛
14 – 2 - تعهدات غيرقابل فسخ با سررسيد يك سال و كمتر از آن پس از كسر وجوه دريافتي از مشتريان تحت عناويني نظير سپرده نقدي و پيش دريافت با ضريب تبديل ۲۰ درصد؛
14 – 3 - تعهدات غيرقابل فسخ با سررسيد بيش از يك سال پس از كسر وجوه دريافتي از مشتريان تحت عناويني نظير سپرده نقدي و پيش دريافت با ضريب تبديل ۵۰ درصد؛
14 – 4 - اعتبارات اسنادي صادر يا تاييد شده اي كه كالاي موضوع آن وثيقه اعتبار است پس از كسر مبلغ پيش دريافت از مشتريان با ضريب تبديل ۲۰ درصد؛
14 – 5 - اعتبارات اسنادي صادر يا تاييد شده اي كه كالاي موضوع آن وثيقه اعتبار نيست پس از كسر مبلغ پيش دريافت از مشتريان با ضريب تبديل ۵۰ درصد؛
14 – 6 - ضمانت نامه هاي ريالي يا ارزي پس از كسر سپرده نقدي با ضريب تبديل ۵۰ درصد؛
14 – 7 - تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معاملات و تضمين انواع صكوك از جمله اوراق مشاركت منتشره با ضريب تبديل ۵۰ درصد؛
14 – 8 - ساير تعهدات با ضريب تبديل ۱۰۰ درصد.
فصل پنجم – دارايي هاي موزون به ريسك بازار
ماده ۱۵ - دارايي هاي موزون به ريسك بازار از حاصل ضرب سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار در عدد ۵ /۱۲ (با احتساب حداقل نسبت كفايت سرمايه معادل ۸ ٪) محاسبه مي شود.
ماده ۱۶ - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار سهام تجاري، برابر است با ۸ ٪ مجموع بهاي تمام شده سهام تجاري خريداري شده.
ماده ۱۷ - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار اوراق بهادار تجاري از مجموع سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك خاص و عام به شرح زير محاسبه مي شود:
برابر است
17 – 1 - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهاي تمام شده اوراق بهادار تجاري خريداري شده.
17 – 2 - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عام برابر است با حاصل ضرب ضريب ريسك متناظر با مدت زمان باقي مانده تا سررسيد به شرح جدول شماره 9، در بهاي تمام شده اوراق بهادار تجاري خريداري شده:
مدت زمان باقي مانده تا سررسيد اوراق بهادار تجاري خريداري شده
ضريب ريسك (٪)
يك ماه يا كمتر از آن
0
1 تا 3 ماه
2 /0
3 تا 6 ماه
4 /0
6 تا 12 ماه
7 /0
1 تا 2 سال
25 /1
2 تا 3 سال
75 /1
3 تا 4 سال
25 /2
4 تا 5 سال
75 /2
5 تا 7 سال
25 /3
7 تا 10 سال
75 /3
10 تا 15 سال
5 /4
15 تا 20 سال
25 /5
بيش از 20 سال
6
ماده ۱۸ - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك بازار نرخ ارز برابر است با ۸ ٪ وضعيت باز مثبت تمامي ارزها يا قدر مطلق وضعيت باز منفي تمامي ارزها هر كدام كه بيشتر باشد. [پاورقي 9]
پاورقي 9 - طي مصوبه بيست و هشتمين جلسه مورخ 6 /12 /1396 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ماده (18) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گرديد.
تبصره ۱ - وضعيت باز مثبت تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز مثبت ارزها كه برابر مازاد معادل ريالي مجموع دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به همان ارز مي باشد.
تبصره ۲ - وضعيت باز منفي تمامي ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعيت باز منفي ارزها كه برابر مازاد معادل ريالي مجموع بدهي ها و تعهدات مؤسسه اعتباري به هر ارز نسبت به معادل ريالي مجموع دارايي هاي مؤسسه اعتباري و تعهدات مشتريان آن به همان ارز مي باشد.
فصل ششم – دارايي هاي موزون به ريسك عملياتي
ماده ۱۹ - دارايي هاي موزون به ريسك عملياتي از حاصل ضرب سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عملياتي در عدد ۵ /۱۲ (با احتساب حداقل نسبت كفايت سرمايه معادل ۸ ٪) محاسبه مي شود.
ماده ۲۰ - سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسك عملياتي برابر است با ۱۵ ٪ ميانگين مجموع تمامي درآمدهاي سه سال اخير موسسه اعتباري.
فصل هفتم – الزامات كنترل داخلي و گزارش دهي
ماده ۲۱ - هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است به منظو حسن اجراي اين دستورالعمل، نسبت به تدوين و تصويب رويه هاي اجرايي داخلي مشتمل بر واحد سازماني مسئول انجام كار، شرح وظايف آن، روش هاي انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و غيره اقدام نمايد.
ماده
۲۲ - هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل سامانه اطلاعاتي حاوي مواردي نظير اجزاي سرمايه نظارتي لايه ۱ و ۲، مانده دارايي هاي موزون به ريسك، ضرايب ريسك، نوع، ارزش و ضرايب تعديل وثايق حسب مفاد اين دستورالعمل را به نحوي ايجاد نمايد كه ارايه اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي در هر زمان امكان پذير باشد.
ماده
۲۳ - مؤسسه اعتباري موظف است تمامي اطلاعات مربوط به سرمايه نظارتي، دارايي هاي موزون به ريسك و نسبت كفايت سرمايه مطابق مفاد اين دستورالعمل، در مقاطع زماني سه ماهه و حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از پايان هر سه ماه، به شيوه اي كه بانك مركزي اعلام خواهد نمود، به آن بانك گزارش نمايد.
فصل هشتم – مجازات
ماده
۲۴ - در صورتي كه نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي در مقطع تهيه صورت هاي مالي از حدود مقرر در اين دستورالعمل كمتر شود، حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط، اقداماتي به شرح زير اعمال مي گردد:
24 – 1 - چنانچه نسبت كفايت سرمايه كمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد، هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است برنامه لازم جهت اصلاح تركيب دارايي ها و يا افزايش سرمايه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاري را به بانك مركزي ارايه نمايد. بانك مركزي حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز كاري برنامه مزبور را بررسي و مراتب را به مؤسسه اعتباري اعلام مي كند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانك مركزي مي تواند حسب مورد مؤسسه اعتباري را از انجام برخي عمليات مجاز بانكي به طور موقت محروم نمايد.
24 – 2 - چنانچه نسبت كفايت سرمايه كمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه بر اقدامات موضوع بند (24 - 1)، بانك مركزي بايد يك يا چند مورد از موارد زير را انجام دهد:
24 – 2 – 1 - كاهش حدود احتياطي نظير تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط براي مؤسسه اعتباري؛
24 – 2 – 2 - ممنوعيت فعاليت در بازار بين بانكي؛
24 – 2 – 3 - سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و يا يك يا چند نفر از اعضاي موظف هيأت مديره مؤسسه اعتباري؛
24 – 2 – 4 - پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ويژه سالانه قابل تقسيم مؤسسه اعتباري و ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتبار.
تبصره - در صورت سلب صلاحيت حرفه اي هر يك از اعضاي هأت مديره و يا مديرعامل مؤسسه اعتباري، موضوع بند (24 – 2 - 3)، اشخاص مزبور نمي توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هيأت مديره و يا مديرعامل هيچ يك از مؤسسات اعتباري تعيين شوند.
24 – 3 - چنانچه نسبت كفايت سرمايه كمتر از ۳ درصد شود، هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت ۹۰ روز كاري اقدام به افزايش سرمايه نمايد و در غير اين صورت، تشريفات قانوني انحلال مؤسسه را فراهم نمايد. همچنين بانك مركزي تا زمان ثبت افزايش سرمايه در مراجع ثبتي، بايد مؤسسه اعتباري را از انجام يك يا چند مورد از موارد زير منع نمايد:
24 – 3 – 1 - پرداخت سود به سهامداران بيش از ۱۰ درصد سود ويژه سالانه قابل تقسيم مؤسسه اعتباري، پاداش به مديران و افزايش حقوق كاركنان مؤسسه اعتباري؛
24 – 3 – 2 - دريافت انواع سپرده، عدم اعطاي انواع تسهيلات و عدم ايجاد انواع تعهدات؛
24 – 3 – 3 - فعاليت در بازار بين بانكي.
تبصره - در صورتي كه مؤسسه اعتباري هيچ كدام از اقدامات موضوع بند (24 - 3) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مي گردد.
ماده
۲۵ - چنانچه نسبت كفايت سرمايه بانك هاي دولتي در مقطع تهيه صورت هاي مالي، از پنجاه درصد ميزان مقرر شوراي پول و اعتباري كمتر شود، بانك مركزي موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزايش سرمايه به هيأت وزيران گزارش نمايد.
فصل نهم – ساير موارد
ماده
۲۶ - اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد؛ چنانچه نسبت كفايت سرمايه محاسبه شده مؤسسه اعتباري چارچوب اين دستورالعمل كمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت مذكور را طي يك دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد بر ساند.
تبصره - در صورت عدم تحقق حد موضوع اين ماده پس از دوره گذار مشمول مجازات هاي مقرر در اين دستورالعمل خواهد شد.
ماده
۲۷ - بانك مركزي، در صورت نياز و به صلاحديد خود مي تواند هر كدام از ضرايب تعيين شده در اين دستورالعمل و نيز روش هاي محاسباتي مربوط به انواع مختلف ريسك اعتباري، عملياتي و بازار را تغيير داده و يا تعديل نمايد.
اين دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در يكهزار و دويست و سي و سومين جلسه مورخ ۲۳ /۰۳ /۱۳۹۶ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و جايگزين آئين نامه سرمايه پايه بانك ها و مؤسسات اعتباري و آيين نامه كفايت سرمايه (بانك هاي دولتي و غيردولتي) به ترتيب مصوب يكهزار و سيزدهمين و يكهزار و چهاردهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ ۲۷ /۰ /۱۳۸۲ و ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲ موضوع بخشنامه هاي شماره مب /۱۹۱۱ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۲، مب /۱۹۶۶ و مب /۱۹۶۷ مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۲ شوراي پول و اعتبار مي گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
