نامشخص
تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تهاتر مطالبات برخي اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي
مصوب 1398,07,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 14 /7 /1398 به پيشنهاد شماره 89350 /57 مورخ 3 /7 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد:
1 – مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
رديف
اشخاص متقاضي
شركت دولتي بدهكار
مبلغ مورد تهاتر (ريال)
دستگاه اجرايي طلبكار
تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار
شناسه ملي
عنوان
1
10100695865
شركت فولمن
شركت برق منطقه اي آذربايجان
753 /487 /258 /17
سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي جنوب تهران)
نامه شماره 13202 /259 /د مورخ 10 /4 /1398
2
10380265959
شركت خدمات بازرگاني آينده نگر مهر
شركت مديريت شبكه برق ايران
375 /119 /731 /3007
سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي شمال تهران)
نامه شماره 11795 /261 /د مورخ 10 /4 /1398
2 – شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
3 – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج جدول بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموه و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
4 – مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط قابل تسويه است. سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.
5 – در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه مربوط، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان امور مالياتي كشور موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
