Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تهاتر مطالبات شركت هاي وابسته به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مديريت شبكه برق ايران به سازمان خصوصي سازي مصوب 1398,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 17 /7 /1398 به پيشنهاد شماره 135422 /57 مورخ 10 /7 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد: 1 - مطالبات شركت هاي وابسته به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مديريت شبكه برق ايران با بدهي شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) به سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير تهاتر مي شود: متقاضي: شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) (شناسه ملي 10101431259) رديف شركت هاي وابسته به شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) مبلغ مورد تهاتر (ريال) شماره تأييديه سازمان خصوصي سازي 1 10320814852 شركت توليد برق پرند مپنا 106 /842 /390 /612 نامه شماره 4623 مورخ 7 /3 /1398 2 10860220367 شركت توليد برق سنندج مپنا 436 /859 /769 /562 3 10102569710 شركت توليد برق توس مپنا 236 /702 /649 /466 4 10102931830 شركت توليد برق عسلويه مپنا 114 /882 /818 /719 5 10103734777 شركت توليد برق گناوه مپنا 758 /984 /825 /161 2 - شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي ‌سازي اقدام نمايد. 3 - سازمان خصوصي‌ سازي مكلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي (حسب مورد) شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. سازمان خصوصي ‌سازي مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به‌ روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5 - در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (1)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، سازمان خصوصي ‌سازي موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي ‌سازي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین