توجه به مقررات جاري كشور در صدور احكام پرداخت ارز به اشخاص
مصوب 1362,11,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بعضاً مشاهده ميشود بعضي از دادگاهها بدون توجه به ضوابط كلي و مقررات جاري كشور احكامي دائر بر پرداخت مبلغي ارز به اشخاص صادر مينمايند كه چون مراجع بانكي نميتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند ناگزير احكام مزبور بلااجراء باقي ميماند، عليهذا مراتب بدين وسيله يادآور ميشود كه توجه داشته باشند كه درخصوص تصميمات متخذه ضوابط كلي و مقررات جاري كشور را مورد نظر قرار دهند تا موجب بي اثر شدن احكام دادگاهها و سرگرداني مراجعين نشود.
از طرف شورايعالي قضائي- يوسف صانعي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
