توجه قضات نسبت به نكاتي در خصوص ديه
مصوب 1378,12,08
نظر به اين كه دية جنايت بر نفس يا بر اعضاء و منافع آن، در عين حال كه طبق بند 3 مادّة 12 قانون مجازات اسلامي در زمرة مجازاتها شمرده شده، با توجّه به تعريف مادّة 294 همان قانون و لحاظ فتاوي معتبر فقهي از جمله مسالة 2ص 424 جلد دوم تحرير الوسيلة حضرت امام خميني (ره) از مصاديق «دين» به شمار مي آيد؛
و نظر به اين كه به موجب مادّة 302 قانون مزبور و تبصرة 2 آن، جاني براي پرداخت دية جنايت خود به صاحب يا صاحبان حقّ، بر حسب نوع جنايت (از عمد يا شبيه عمد يا خطاي محض) به ترتيب يك ، و دو ، و سه سال از تاريخ وقوع جرم مهلت دارد(كه البتّه مراد از سال ، باالتفات به ملاكهاي فقهي سال قمري است نه شمسي)؛
و نظر به اين كه حسب مستفاد از تبصرة 1 مادّة فوق الذّكر، و توجّهاً به مباني فقهي موضوع از جمله مسألة 7 ص 555 و مسأله هاي 16 و 19 ص 557 جلد دوم تحرير الوسيله ، جاني در پرداخت دية عمد تا پايان سال مهلت دارد و در شبيه عمد و خطاي محض ، اين مهلت به ترتيب در پايان هر سال ، نصف و ثلث ديه را شامل ميگردد؛
و نظر به اين كه حكم دادگاه عليه جاني به پرداخت ديه، جنبة كشفي و اعلامي دارد (نه تأسيسي) و اشتغال ذمّة محكومٌ عليه را از تاريخ ارتكاب جنايت به پرداخت دية متعلّقه در سر رسيد مربوط اعلام مي كند، بنابراين چنانچه حكم دادگاه زودتر از سر رسيد پرداخت ديه، صادر و قطعي شود، نمي توان محكومٌ عليه را به پرداخت ديه قبل از حلول اجل الزام كرد. بديهي است چون محكومٌ عليه از اجل سود مي برد، مي تواند با اسقاط حقّ تأجيل خود ، دية مورد حكم را نقداً بپردازد و محكومٌ له نيز حقّ امتناع از قبول ندارد.
از سوي ديگر، چون طبق ظاهر مادّة 297 قانون مجازات اسلامي و مؤيّداً به قول مشهور فقيهان اماميّه، جاني براي پرداخت دية قتل ابتداءً مكلّف به تأدية اصل و عين يكي از اصناف ششگانه در سر رسيد است، و در دية اعضاء و منافع آن نيز با عنايت به مادّة 496 قانون مجازات اسلامي همين قاعده حاكم است، و مطابق تبصرة مادّة 297 آن قانون پرداخت قيمت ديه منحصر به صورت تراضي طرفين يا تعذّر همة اصناف ديه خواهد بود، و اگر هم قايل شويم به جواز پرداخت قيمتِ معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر ديه ، باز هم ميزان به قيمت آنها در يوم الاداء است؛
و با التفات به اين كه چنانچه در تاريخ سر رسيد ، تهيّه و تسليم عين ديه متعذّر يا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قيمت برسد، محكوم ٌ عليه بايد قيمت سوقيّة يوم الاداء را بپردازد، بنابراين ملاك اعتبار قيمت در هر حال تاريخ پرداخت است كه فتواي مقام معظّم رهبري «مدظلّه العالي» و ساير مراجع عظام تقليد دامت بركاتهم نيز به همين منوال مي باشد.
بديهي است در مواردي كه بين طرفين تراضي بر قيمت حاصل شده باشد، بايد در چارچوب توافق آنان اقدام گردد.
شايسته است قضات محترم دادگاهها در احكامي كه در موضوع ديه صادر مي فرمايند ، مراتب تأجيل ديه تا پايان سر رسيدهاي مربوط را نيز متذكّر گردند، و قضات محترم اجراي احكام كيفري هم به نكات بالا عنايت لازم مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلي اين قوّه دربارة اعتبار قيمت ديه در زمان صدور حكم ، ملغي اعلام مي شود.
سيّد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوّه قضائيه
مصوب 1378/12/08 رئیس قوه قضائیه
و نظر به این که حسب مستفاد از تبصره 1 مادّه فوق الذّکر، و توجّهاً به مبانی فقهی موضوع از جمله مساله 7 ص 555 و مساله های 16 و 19 ص 557 جلد دوم تحریر الوسیله، جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض، این مهلت به ترتیب در پایان هر سال، نصف و ثلث دیه را شامل میگردد؛
و نظر به این که حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه، جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تاسیسی) و اشتغال ذمّه محکومٌ علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلّقه در سر رسید مربوط اعلام می کند، بنابراین چنانچه حکم دادگاه زودتر از سر رسید پرداخت دیه، صادر و قطعی شود، نمی توان محکومٌ علیه را به پرداخت دیه قبل از حلول اجل الزام کرد. بدیهی است چون محکومٌ علیه از اجل سود می برد، میتواند با اسقاط حقّ تاجیل خود، دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکومٌ له نیز حقّ امتناع از قبول ندارد.
از سوی دیگر، چون طبق ظاهر مادّه 297 قانون مجازات اسلامی و مویّداً به قول مشهور فقیهان امامیّه، جانی برای پرداخت دیه قتل ابتداءً مکلّف به تادیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانه در سر رسید است، و در دیه اعضاء و منافع آن نیز با عنایت به مادّه 496 قانون مجازات اسلامی همین قاعده حاکم است، و مطابق تبصره مادّه 297 آن قانون پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذّر همه اصناف دیه خواهد بود، و اگر هم قایل شویم به جواز پرداخت قیمتِ معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است؛
و با التفات به این که چنانچه در تاریخ سر رسید، تهیّه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد، محکوم ٌ علیه باید قیمت سوقیّه یوم الاداء را بپردازد، بنابراین ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظّم رهبری «مدظلّه العالی» و سایر مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم نیز به همین منوال م. ب..
شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامی که در موضوع دیه صادر می فرمایند، مراتب تاجیل دیه تا پایان سر رسیدهای مربوط را نیز متذکّر گردند، و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلی این قوّه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم، ملغی اعلام میشود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
