Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

حق بهره برداری پلاک ثبتی (33) فرعی از (4804) اصلی مفروز و مجزی شده از (15) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش یک شهرستان کرمان، استان از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان اسناد و کتابخانه

سبدِ من

#حق_بهره‌برداری #پلاک_ثبتی #کتابخانه #کشاورزی #جمهوری #تصویب‌نامه #سند_مالکیت #معاونت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نام #هیئت_وزیران #خزانه #اسناد_مالکیت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اداره_کل #مدیریت #دارایی #هیئت #ریاست‌جمهوری #مفروز #شهرستان #استان #پلاک #ثبتی #بهره‌بردار #ملی #جمهور #واگذاری

حق بهره برداري پلاك ثبتي (33) فرعي از (4804) اصلي مفروز و مجزي شده از (15) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش يك شهرستان كرمان، استان از وزارت جهاد كشاورزي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1400,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 12 /4 /1400 به پيشنهاد شماره 29968 /37714 مورخ 22 /3 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند: 1 – حق بهره برداري پلاك ثبتي (33) فرعي از (4804) اصلي مفروز و مجزي شده از (15) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش يك شهرستان كرمان، استان كرمان، ‌از وزارت جهاد كشاورزي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي گردد. 2 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي فوق الاشاره به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و درج عبارت "هرگونه فروش، تغيير بهره بردار و واگذاري بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" اقدام و سند مالكيت را جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت به وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌(اداره كل اموال و مديريت دارايي هاي دولت) تحويل نمايد. 3 – در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ 3 /5 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین