Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
تاريخ: 24/3/1388 شماره دادنامه: 243 كلاسه پرونده: 88/192 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي غلامرضا خدامي موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده هاي كلاسه 86/1258، 87/1129، 87/1530و87/1542 موضوع شكايت آقايان احد شجري‌كهن، قدرت‌اله گاموري، عباس پاداشي، علي راشدي به طرفيت اداره بنادر و كشتيراني بندر امام خميني (ره) به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به شرح دادنامه‌هاي شماره 1608 مورخ 30/11/1386، شماره 1584 مورخ9/4/1387، شماره 1866 و 1871 مورخ 30/4/1387 چنين راي صادر نموده است ، با استناد به قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 و بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1376 هيات وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون و مصوبه موصوف به كليه مستخدمان رسمي و ثابت ومستنداً به دادنامه هاي شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شموليت بند 3 مصوبه مذكور به مستخدمان رسمي و ثابت اعم از بومي و غيربومي استحقاق شاكي را بر دريافت پاداش مقرر قانوني محرز دانسته حكم به ورود شكايت و الزام اداره مشتكي عنه به اجراي قانوني جذب نيروي انساني به مناطق محروم و نيز اعمال مصوبات مربوط درمورد شاكي در صورت داوطلب بودن وي به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1726 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خدامي به طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني به خواسته پرداخت يك ماه مرخصي به شرح دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان بنادر و كشتيراني داراي قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و در قوانين و مقررات مذكور مزايا و فوق‌العاده و تسهيلات خاص استخدامي پيش‌بيني گرديده قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 قابليت تسري را به سازمان مذكور نداشته است، براين اساس شكايت مردود و مندفع تشخيص راي به رد آن صادر مي‌شود. ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه80/275 موضوع شكايت آقاي مصطفي اسدالهي به طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني به خواسته، الزام سازمان به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنين راي صادر نموده است،... ب. ت. ب. عدم ذكر نام سازمان مذكور در بندهاي ماده 2 و اينكه طبق لايحه ارسالي طرف شكايت آن سازمان داراي آئين نامه استخدامي خاص مي باشد و در بند ح <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511023081">ماده 2 قانون استخدام كشوري</a> به مؤسساتي اشاره شده كه به موجب قانون مستثني شده باشند و لذا چون به موجب بند ح ماده 2 از شمول قانون استخدام كشوري خارج نمي‌باشد و مشمول بندهاي ديگر ماده 2 نيز نمي باشد، تحت لواي قانون استخدام كشوري قرار گرفته و قانون جذب نيروي انساني در آن سازمان قابل اجراء است. بنابراين شكايت شاكي وارد تشـخيص و حـكم به ورود شكايت شاكي صادر مي‌گـردد. د ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/475 موضوع اعتراض سازمان بنادر و كشتيراني به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 24/5/1383 ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي را تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ همانطور كه در دادنامه شماره 1383، 1384، 1385 مورخ 28/11/1386 هيات عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده، حكم مقرر در ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 منحصراً مبين لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداري به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 به منظور جذب و نگهداري آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي است. بنابراين تعميم و تسري حكم مذكور به مستخدمين مشمول مقررات استخدامي خاص از جمله كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 3062 مورخ 27/11/1383 شعبه سيزدهم كه متضمن رد شكايت شاكي در اين خصوص است، صحيح و مطابق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصـوب 1385 براي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيربط در مـوارد مشـابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین