رسيدگي به پرونده متخلفين جرايم كسر كوپن
مصوب 1375,08,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23 / 7 /1373 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
در جلسه مورخ 6 / 8 / 1375 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ، پيشنهاد شماره 4434 /100 مورخ 1 / 5 / 75 وزارت بازرگاني ، موضوع درخواست رسيدگي به پرونده متخلفين جرايم كسر كوپن در شعب تعزيرات حكومتي مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد :
با استناد به صدر ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 / 7 / 73 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 / 12 / 67 ، سازمان تعزيرات حكومتي به تخلف موضوع ماده 7 قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 13 / 1 / 1376 ، در حد عرضه و توزيع كالاي موضوع مادتين (5 و 17) قانون تعزيرات حكومتي مصوب 67 قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 13 /1 /67 با حفظ اختيارات مطرح در ماده 10 قانون مذكور رسيدگي نمايد.
ضمناً اختيار رسيدگي به تخلفات مربوط به كسري كوپن كالاهاي اساسي قبل از ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي با شكايت وزارت بازرگاني ، سازمان بازرسي و نظارت و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي
مصوب 1375/08/06 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 /ت 287 ه- مورخ 1373/7/23 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ میگردد.
در جلسه مورخ 1375/8/6 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، پیشنهاد شماره 4434 /100 مورخ 1 / 5 / 75 وزارت بازرگانی، موضوع درخواست رسیدگی به پرونده متخلفین جرایم کسر کوپن در شعب تعزیرات حکومتی مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
با استناد به صدر ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 / 7 / 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 / 12 / 67، سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف موضوع ماده 7 قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1376/1/13، در حد عرضه و توزیع کالای موضوع مادتین (5 و 17) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 13 /1 /67 با حفظ اختیارات مطرح در ماده 10 قانون مذکور رسیدگی نماید.
ضمناً اختیار رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن کالاهای اساسی قبل از ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی با شکایت وزارت بازرگانی، سازمان بازرسی و نظارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عهده سازمان تعزیرات حکومتی م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 که مقرر داشته است «تخلفاتی که در ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 و 665 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است « تخلفاتی که در این قانون پیش
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 332 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد صلاحیت و اعمال مجازات ماده 85 قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 760 تا 762 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 52 و 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی هرگاه برای تخلفات ارتکابی مذکور در آن قانون
-
رأی
هماستناد
رأی شماره762ـ761ـ760 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی با اصلاحات و الحاق
مواد 52 و 17 قانون تعزیرات حکومتی مصـوب 23 / 12 / 1367
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تا ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات مح
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/857 مورخ 1402/03/20
قانون تعزیرات حکومتی قرار می گیرد یا تحت ماده 52
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/857 مورخ 1402/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعزیرات حکومتی دانست و یا اینکه مشمول ماده 52
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 / 12 / 67
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
