رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/3

رفع ابهام از برخي بخشنامه ها و دستور العمل هاي صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 مصوب 1378,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي بطوريكه از بعضي واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31 /4 /1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /1370 گزارش مي رسد رؤساي واحدهاي ثبتي و هيأتها از مفاد قانون و آئين نامه اجرائي آن و همچنين بخشنامه ها و دستور العملهاي صادره اين سازمان برداشتهاي متفاوتي دارند، كه اين امر موجب نارضايتي مراجعين و بطوء جريان رسيدگي به پرونده هاي مطروحه گرديده است. لذا مقرر ميدارد: 1- باستناد بند 2 ماده يك ماده 147 قانون مذكور هرگاه زارع صاحب نسق قسمتي از مورد نسق خود را، با قولنامه عادي يا سند انتقال رسمي مشاعي بديگري انتقال داده باشد حسب مورد رئيس ثبت در جلسه توافقي يا هيأت حل اختلاف با استناد بند 6 ماده يك قانون مذكور رأي بصدور اسناد مالكيت مفروزي صادر مينمايد بطريق اولي خود زارع صاحب نسق نيز كه از طريق اصلاحات ارضي ملك بوي منتقل گرديده مي تواند تقاضاي لازم را تسليم نمايد تا مطابق اين قانون عمل شود. 2- بقرار اطلاع بند 25 دستورالعمل شماره 15791 /41 /1- 23 /9 /78 اين سازمان بعضي از واحدهاي ثبتي را دچار ابهام نموده است لذا متذكر مي شود در مواردي كه هيأتهاي حل اختلاف برابر "بند 4 ماده 1 مارالذكر" و بند 4 ماده 33آئين نامه تصرفات بلامعارض و بلا منازع متقاضي را توسط كارشناسان منتخب و معتمدين و شهود محلي احراز نمايند مي توانند رأي به صدور سند مالكيت با استناد به بند 6 ماده يك قانون مرقوم صادر نمايند و در اينصورت دليلي بر توجه به بند 25 دستور العمل مذكور متصور نيست. 3- ب. ت. ب. اينكه در مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /70 و آئين نامه اجرائي آن قيدي از مساحت عرصه مورد تقاضا نشده است، لذا بند 7 دستورالعمل شماره 12635 /41 /1 مورخ 25 /7 /1374 اين سازمان لغو ميگردد. 4- نظر باينكه در مورد اعيان مندرج در قسمت اول ماده يك قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت واحدهاي ثبتي برداشت هاي متفاوتي دارند بطوريكه بعضي ها اعيان را صرفاً ساختمان مي دانند و لاغير. لذا چون اتخاذ رويه هاي متفاوت در جلسات توافقي يا هيأتهاي حل اختلاف تشتت آراء را ايجاد نموده است به نظر اين سازمان منظور از اعيان مستحدثاتي از قبيل بنا و اشجار و استخر و تأسيسات صنعتي و كشاورزي و فرهنگي و ورزشي و نيز چهار ديواري متناسبي است كه تا تاريخ 1 /1 /70 توسط متقاضي ايجاد شده باشد. بنابراين مديران كل ثبت استانها در موارد فوق بايد نظارت دقيق و مستمر داشته باشند كه واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف رويه واحدي نسبت به مواد مذكور اتخاذ نمايند و با اعزام بازرس نيز حسن جريان امور را بررسي و چگونگي را به سازمان ثبت گزارش نمايند. محمدرضا عليزاده معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 مصوب 1378/12/22 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طوریکه از بعضی واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 گزارش می‌رسد روسای واحدهای ثبتی و هیاتها از مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه ها و دستور العملهای صادره این سازمان برداشتهای متفاوتی دارند، که این امر موجب نارضایتی مراجعین و بطوء جریان رسیدگی به پرونده های مطروحه گردیده است. 1- به استناد بند 2 ماده یک ماده 147 قانون مذکور هرگاه زارع صاحب نسق قسمتی از مورد نسق خود را، با قولنامه عادی یا سند انتقال رسمی مشاعی بدیگری انتقال داده باشد حسب مورد رئیس ثبت در جلسه توافقی یا هیات حل اختلاف با استناد بند 6 ماده یک قانون مذکور رای به صدور اسناد مالکیت مفروزی صادر مینماید به طریق اولی خود زارع صاحب نسق نیز که از طریق اصلاحات ارضی ملک بوی منتقل گردیده می‌تواند تقاضای لازم را تسلیم نماید تا مطابق این قانون عمل شود. 2- به قرار اطلاع بند 25 دستورالعمل شماره 15791 /41 /1- 23 /9 /78 این سازمان بعضی از واحدهای ثبتی را دچار ابهام نموده است لذا متذکر می‌شود در مواردی که هیاتهای حل اختلاف برابر "بند 4 ماده 1 مارالذکر" و بند 4 ماده 33آیین نامه تصرفات بلامعارض و بلا منازع متقاضی را توسط کارشناسان منتخب و معتمدین و شهود محلی احراز نمایند می‌توانند رای به صدور سند مالکیت با استناد به بند 6 ماده یک قانون مرقوم صادر نمایند و در این صورت دلیلی بر توجه به بند 25 دستور العمل مذکور متصور نیست. 3- ب. ت. ب. اینکه در مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 /6 /70 و آیین نامه اجرایی آن قیدی از مساحت عرصه مورد تقاضا نشده است، لذا بند 7 دستورالعمل شماره 12635 /41 /1 مورخ 1374/7/25 این سازمان لغو میگردد. 4- ن. ب. ا. در مورد اعیان مندرج در قسمت اول ماده یک قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت واحدهای ثبتی برداشت های متفاوتی دارند به طوریکه بعضی ها اعیان را صرفاً ساختمان می دانند و لاغیر. لذا چون اتخاذ رویه های متفاوت در جلسات توافقی یا هیاتهای حل اختلاف تشتت آراء را ایجاد نموده است به نظر این سازمان منظور از اعیان مستحدثاتی از قبیل بنا و اشجار و استخر و تاسیسات صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و ورزشی و نیز چهار دیواری متناسبی است که تا تاریخ 1 /1 /70 توسط متقاضی ایجاد شده باشد. بنابراین مدیران کل ثبت استانها در موارد فوق باید نظارت دقیق و مستمر داشته باشند که واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف رویه واحدی نسبت به مواد مذکور اتخاذ نمایند و با اعزام بازرس نیز حسن جریان امور را بررسی و چگونگی را به سازمان ثبت گزارش نمایند.