صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرم گرانفروشي
مصوب 1365,10,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به مراجع قضائي كشور
موضوع: صلاحيت- گرانفروشي
در پاسخ به سئوالاتي كه دربارة عبارت بند ششم مادة واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1362 بعمل آمده است بمنظور رفع ابهام و ايجاد روية واحد متن نظرية ارشادي شورايعالي قضائي كه در صفحة 34 مجلد دوم جزوة پاسخ سئوالات منتشره بوسيلة اداره كل آموزش دادگستري چاپ و به نظر همكاران قضائي رسيده است مجدداً بنا بتصويب شورايعالي قضائي در جلسة شماره 201 مورخ 7/10/1365 ابلاغ و يادآوري ميشود.
پاسخ مسأله 7:
«چون عبارت «ارزاق عمومي» مندرج در قسمت آخر بند 6 ماده واحدة فوقالذكر ناظر به احتكار است بنابراين مطلق، گرانفروشي ولو در ارزاق عمومي نباشد در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد».
شورايعالي قضائي – موسوي اردبيلي
مصوب 1365/10/11 شورای عالی قضایی
بخشنامه به مراجع قضایی کشور
در پاسخ به سئوالاتی که درباره عبارت بند ششم ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 به عمل آمده است به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متن نظریه ارشادی شورای عالی قضایی که در صفحه 34 مجلد دوم جزوه پاسخ سئوالات منتشره به وسیله اداره کل آموزش دادگستری چاپ و به نظر همکاران قضایی رسیده است مجدداً بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 201 مورخ 1365/10/7 ابلاغ و یادآوری میشود.
«چون عبارت «ارزاق عمومی» مندرج در قسمت آخر بند 6 ماده واحده فوقالذکر ناظر به احتکار است بنابراین مطلق، گرانفروشی ولو در ارزاق عمومی نباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.».
شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
