نامشخص
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه شورای عالی حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 483 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات متخذه شوراي عالي حفاظت فني
شماره :
هـ /90/1129 مورخ : 1390 / 11 / 25
تاريخ دادنامه : 11/11/1390
شماره دادنامه : 483
كلاسه پرونده : 90/1129
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان 1 ـ محـمداحمد حكيمي 2 ـ محسن نوشآذري 3 ـ قاسم خليلي 4 ـ محمدباقر شادان 5 ـ علي اصغر درائي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقايان محمد احمد حكيمي، محسن نوشآذري، قاسم خليلي، محمدباقر شادان و علي اصغر درائي به موجب لايحه تقديمي اعلام كردهاند كه شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي [ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] تعدادي از مشاغل بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان را در زمره مشاغل سخت و زيانآور قلمداد نكرده است و متعاقب اعتراض به تصميم شوراي مذكور، شعب 19 و 18 ديوان عدالت اداري حكم به نقض تصميم شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي [ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] صادر كردهاند وليكن شعبه 20 ديوان عدالت اداري شكايت شكات را غير وارد تشخيص داده است و ب. ت. ب. مراتب، رفع تعارض ميان آراء شعب مذكور و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار شدهاند .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 20/87/1501 و 20/87/1493 و 20/87/1502 و 20/87/1499 و 20/87/1453 با موضوع دادخواست آقايان محمد احمد حكيمي، محسن نوش آبادي، قاسم خليلي، محمدباقر شادان و علي اصغر درائي به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي [ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] و به خواسته نقض رأي مورخ 21/3/1385 شوراي مذكور و الزام به قرار گرفتن شغلهاي آنان به عنوان شغل سخت و زيانآور، به موجب دادنامههاي شماره 2565 ـ 12/8/1388 و 2568 ـ 12/8/1388 و 2567 ـ 12/8/1388 و 2566 ـ 12/8/1388 و 2571 ـ 25/10/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به مواد 8 و 9 آييننامه اجرايي بند 5 جز ء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1380 ناظر به تكليف كميتههاي استاني در تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيانآور و از طرفي توجه به صراحت و اطلاق ماده 12 همان آييننامه كه كار در ندامتگاه و زندانها را علاوه بر كارهاي سخت و زيانآور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني يكي از موارد احصايي سخت و زيانآور شناخته است . از طرفي به موجب اختيار حاصله از ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به آراء قطعي كميتههاي استاني موضوع آييننامه اجرايي مذكور را دارد فلذا اعتراض شاكي به نظر شوراي عالي حفاظت فني و به خواسته اثبات سخت و زيانآور بودن شغل خود به اعتبار اشتغال در مجتمع توليدي واقع در محدوده زندان خارج از صلاحيت احصايي ديوان عدالت اداري است عليهذا قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميشود .
ب : شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 18/87/1469 و 18/87/1471 و 18/87/1470 و 18/87/1466 و 18/87/1467 با موضوع دادخواست شكات به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي و به خواسته نقض رأي مورخ 21/3/1385 و الزام به قرار گرفتن مشاغل مربوط موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زيانآور به موجب دادنامه هاي شماره 425 ـ 22/2/1388 و 430 ـ 22/2/1388 و 429 ـ 22/2/1388 و 431 ـ 22/2/1388 و 427 ـ 22/2/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه حسب مندرجات لايحه جوابيه دبيرخانه شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي كميسيون سه نفري منتخب كميته استاني با نقض رأي بدوي كميته استاني به سخت و زيانآوري مشاغل مورد اشاره شاكي اظهارنظر كرده است و از طرفي مستنداً به ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده 76 قانون تامين اجتماعي كميسيون سه نفري تجديدنظر كرج به استناد ماده 11 آييننامه اجرايي فوقالاشاره مشاغل وي را در زمره مشاغل سخت و زيانآور اعلام لكن شوراي عالي حفاظت فني در رأي مورخ 21/3/1385 خود به عدم تاييد سخت و زيانآوري مشاغل مذكور حكم صادر كرده است از طرفي با عنايت به اين كه مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 آييننامه اجرايي بنـد 5 جزء ب مـاده واحـده قانون مـذكور مصوب 1380 و سپس مصوب 26/12/1385 هيـأت وزيران مسؤول تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيانآور كميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني هستند و مطابق ماده 7 اين آييننامه سياستگذاري كشوري كارهاي سخت و زيانآور موضوع اين آييننامه و رسيدگي به درخواستهاي كميتههاي بدوي و تجديدنظر استان موضوع ماده 8 و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت كميتههاي مذكور به عهده شوراي عالي حفاظت فني است و با التفات به ماده 11 آييـننامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون فوق الذكر به عبارتي تصويبنامه جلسه مورخ 26/12/1385 هيأت وزيران ( آييننامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور ) مبني بر اين كه مشاغلي كه در ندامتگاهها و زندانها مستقيما با زنداني ارتباط دارند در زمره مشاغل سخت و زيانآور تلقي شده است فلذا با نقض رأي معترضعنه از شوراي عالي حفاظت فني و بنا بمراتب فوق، به بررسي و اتخاذ تصميم مجدد در مشاغل مربوطه موجود در زندان قزل حصار به عنوان مشاغل سخت و زيانآور حكم صادر و اعلام مي شود .
ج : شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 87/19/1457 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدرضا سبزواري به طرفيت شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي و به خواسته نقض رأي مورخ 21/3/1385 شوراي عالي حفاظت فني به موجب دادنامه شماره 632 مورخ 19/3/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
اگرچه تشخيص مشاغل سخت و زيانآور بر اساس ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عهده كميته استاني موضوع ماده 8 آييننامه اجرايي قانون مذكور واگذار شده است لكن نظر به اين كه حسب مفاد لايحه جوابيه اولاً كميته سه نفره استاني كارِ شاكي را به عنوان سخت و زيانآور تاييد كرده است . ثانياً مطابق مفاد لايحه فوق الاشاره در ماده 11 آييننامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيانآور قانونگذار شاغلان ندامتگاهها را فارغ از نوع شغل و به صرف ارتباط و تماس با محيط ندامتگاه و زندانيان سخت و زيانآور بودن شغل آنها را تاييد كرده است و حسب محتويات پرونده شاكي نيز در ندامتگاه اشتغال داشته است بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و با نقض آراء صادر شـده مبني بر عدم تاييد شغل شاكي به عنوان سخت و زيانآور، به وارد بودن شكايت و ضرورت رسيدگي مجدد در كميته استاني بدوي فوق الذكر حكم صادر و اعلام مي شود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : نظر به اين كه شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به موجب آراء مندرج در گردش كار رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني را در صلاحيت ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ندانسته است و شعب 19 و 18 ديوان را صالح در رسيدگي به تصميمات شوراي مذكور دانستهاند، تعارض محرز و مسلم است .
ثانياً : ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه كه در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده است، جنبه حصري ندارد و از باب تمثيل است، بنابراين اعتراض به تصميم متخذه توسط شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي داخل در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح قانون ياد شده است و آراء صادر شده مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات مذكور به شرح مندرج در گردش كار در حد ياد شده صحيح و موافق مقررات تشخيص مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
