نامشخص
صورت تصمیم های سومین جلسه هیات امنای حساب ذخیره ارزی در سال 1386 و شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی و قرارداد عاملیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره (الحاقي 18ˏ12ˏ1389) - درصورتي كه بانك عامل ظرف ده روز بعد از سررسيد اقساط، آن را دريافت ننمايد،
به عنوان بدهكار دولت تلقي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف ده روز به ميزان اقساط معوق (اصل و سود سهم دولت) از منابع بانك ياد شده، برداشت و به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
صورت تصميم هاي سومين جلسه هيات امناي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 و شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي و قرارداد عامليت
مصوب 1386,05,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
قرارداد عامليت
اين قرارداد مستند به بند «د» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي مربوط (مصوبه شماره 22513/ت33332هـ مورخ 12/4/1384 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن) و «شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات» (مصوب نشست مورخ 16/5/1386 هيأت امناي حساب ذخيره ارزي)، در تاريخ ../../1386 بين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عنوان واگذارنده اعتبار و بانك ....................... به عنوان بانك عامل، به منظور اعطاي تسهيلات ارزي به طرح هاي متقاضيان واجد شرايط دريافت اين تسهيلات منعقد شده است.
ماده 1 - بانك عامل حداكثر به ميزان ارز تخصيص يافته از محل حساب ذخيره ارزي، با متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي آن دسته از طرح هايي كه به تشخيص خود و نيز وزارتخانه تخصصي ذي ربط از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار بوده و توانايي تأمين درآمد لازم (اعم از ريالي و ارزي) را براي بازپرداخت اقساط تسهيلات مصوب به صورت ارزي دارا باشند، قرارداد منعقد مي كند. بديهي است لازمه پذيرش طرح ها در قالب بخش هاي مذكور اطمينان خاطر از وجود تضمين هاي لازم و كافي است.
ماده 2 - بانك عامل در پذيرش طرح ها و اعطاي تسهيلات موضوع اين قرارداد به متقاضيان، ملزم به رعايت مفاد «شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي» (مصوب نشست مورخ 16/5/1386 هيأت امناي حساب ذخيره ارزي) و همچنين ساير مصوبات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي است.
ماده 3 - بانك عامل، تنها تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به پذيرش، بررسي طرح و انعقاد قرارداد با تسهيلات گيرنده مي كند.
ماده 4 - از سود متعلق به تسهيلات اعطايي 60 (شصت) درصد به بانك عامل و 40 (چهل) درصد بقيه به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
تبصره 1 : نرخ سهم سود بانك عامل حداقل 2 (دو) واحد درصد يا 60 (شصت) درصد سود تسهيلات اعطايي، هر كدام كه بيشتر باشد خواهد بود.
تبصره 2 : در موارد استثنايي چنانچه بر اساس مصوبات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي نرخ سود تسهيلات كمتر از 2 (دو) درصد تعيين شود، كل سود تسهيلات اعطايي به بانك عامل تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 - بر اساس بند «و» ماده (11) آيين نامه اجرايي ماده (1) برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بانك هاي عامل، تنها نرخ كارمزدي كه توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين مي شود را ملاك عمل قرار خواهند داد.
ماده 6 - بانك عامل تسهيلات موضوع اين قرارداد را به ارزهاي عمده مورد معامله و اعلام شده توسط بانك مركزي و متناسب با نيازهاي ارزي طرح پرداخت و وصول خواهد كرد.
ماده 7 - بانك عامل مسؤول ارزيابي، تأييد يا رد توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح بوده و بررسي قابليت تأمين منابع براي بازپرداخت تسهيلات را نيز برعهده دارد. بانك عامل پس از حصول اطمينان كامل از واقعي و موجه بودن طرح با اخذ تأييديه از وزارتخانه تخصصي ذي ربط در خصوص توجيه فني و اقتصادي آن و رعايت اولويت هاي ابلاغي توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، موضوع بند «الف» ماده (11) آيين نامه اجرايي، نسبت به عقد قرارداد تأمين مالي با تسهيلات گيرنده اقدام خواهد كرد.
ماده 8 - بانك عامل ملزم به قبول ريسك بازپرداخت تسهيلات (اعم از اصل و سهم سود دولت)، وصول منظم اقساط از متقاضي و واريز آن به حساب ذخيره ارزي است.
تبصره : چنانچه وصول اقساط ارزي به هر دليل ممكن نشود، بانك عامل بايد تمهيدات لازم در خصوص تبديل وثيقه هاي مأخوذه و ابتياع ارز اقساط بازپرداختي بابت اصل، سود و ديركرد براي واريز به حساب ذخيره ارزي را پيش بيني كند.
ماده 9 - بانك عامل موظف است در سررسيد اقساط و حداكثر ظرف مدت چهار روز كاري اصل و سهم سود دولت را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. در اين خصوص هيچ گونه اعلام و ادعايي در مورد عدم وصول اصل و سود تسهيلات اعطايي به متقاضيان از جانب بانك عامل قابل قبول نخواهد بود.
تبصره : در صورت تأخير در تأديه بدهي، اعم از اصل و سود، از طرف تسهيلات گيرنده در سررسيد بازپرداخت، جريمه ديركرد بر اساس نرخي كه توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين شده است محاسبه و وصول مي شود. ب. ت. ب. الزام رعايت مفاد اين ماده، كل جريمه ديركرد دريافتي از تسهيلات گيرنده به بانك عامل تعلق خواهد داشت.
ماده 10 - در مواقع لزوم براي تبديل ارزها همواره نرخ روز بازپرداخت ملاك عمل خواهد بود.
ماده 11 - بانك عامل در چارچوب دستورالعمل هاي اجرايي و شرايط و ضوابط مصوب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و بخشنامه هاي بانك مركزي، نحوه اقدام براي استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد را به صورت آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي كند. بانك عامل بايد گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قراردادهاي منعقده را مطابق فرم هاي دريافتي به صورت ماهانه تنظيم، يك نسخه از آن را به دبيرخانه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و يك نسخه آن را به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي ارسال كند.
ماده 12 - حسابرس (بازرس قانوني) بانك عامل موظف است حسب مورد و با اعلام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به چگونگي اقدامات بانك عامل موضوع اين قرارداد رسيدگي و نتيجه را به معاونت مزبور اعلام دارد. هزينه رسيدگي به عهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود.
ماده 13 - بانك عامل موظف است با نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كه براي نظارت بر اجراي مفاد موضوع اين قرارداد معرفي مي شوند همكاري لازم را به عمل آورد.
ماده 14 - اين قرارداد، كه جايگزين قرارداد / قراردادهاي شماره ...................... مورخ ........................... مي شود، در دو نسخه و 14 ماده و 4 تبصره تنظيم شده و هر دو نسخه كه به امضاي مجاز طرفين رسيده در حكم واحد است.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه مديرعامل بانك............................
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي
(موضوع بند «د» ماده «1» قانون برنامه چهارم توسعه)
مصوب جلسه مورخ 16/5/1386 هيأت امناي حساب ذخيره ارزي
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بانك هاي دولتي و خصوصي، پس از تأييد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با انعقاد قرارداد عامليت با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در چارچوب شرايط و ضوابط زير اجازه اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي را دارا خواهند بود.
الف) نوع ارز و واحد محاسبات
1(اصلاحي 17ˏ05ˏ1388) - واحد پول محاسبات يورو است.
پرداخت هايي كه از محل حساب ذخيره ارزي به طرح ها صورت مي گيرد، بر اساس ارز مورد نياز طرح به هر ارز جهان رواي ديگر كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، امكان پذير خواهد بود.
بازپرداخت تسهيلات ارزي استفاده شده به همان ارزي خواهد بود كه به طرح پرداخت شده است.
ب) بخش هاي مجاز
بخش هاي مجاز براي اخذ تسهيلات توسط متقاضيان عبارت اند از: بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فن آوري اطلاعات، صادرات كالاها و خدمات و صدور خدمات فني – مهندسي
پ) اشخاص مجاز
اشخاص مجاز براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي عبارتند از:
تمام اشخاص حقيقي ايراني كه در بخش هاي مجاز مذكور در بند «ب» فعاليت مي كنند و مجوزهاي قانوني در اين خصوص را دارا هستند.
تمام اشخاص حقوقي ايراني كه واجد شرايط زير باشند:
الف – اكثريت سهام يا سرمايه آنها متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني باشد.
ب – محل فعاليت توليدي آنها در ايران باشد. در صورتي كه فعاليت آنها خدماتي است محل اصلي فعاليت خدماتي آنها در ايران باشد.
پ (منسوخه 01ˏ12ˏ1388) – در صورت وجود سهامدار حقيقي يا حقوقي غيرايراني، سهم اين بخش از سهام و حق رأي آنها از 25(بيست و پنج) درصد بيشتر نباشد.
ت (اصلاحي 01ˏ12ˏ1388) – در صورت وجود سهامدار بخش دولتي، سهم اين بخش از 40 (چهل) درصد سهام داراي حق رأي تجاوز نكند.
«3- شركت هاي ايراني كه با سرمايه گذاري خارجي در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي- مصوب 1380- فعاليت مي نمايند.»
تبصره(منسوخه 01ˏ12ˏ1388) : اعطاي تسهيلات به اين دسته از شركت ها حداكثر به ميزان 40 (چهل) درصد ارزش كل طرح مجاز خواهد بود.
ت) فعاليت هاي قابل قبول
1 - تمام فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فن آوري اطلاعات، صادرات كالاها و خدمات و صدور خدمات فني – مهندسي بخش هاي تعاوني و خصوصي
2 - سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيت هاي جديد از جمله خريد تجهيزات و ماشين آلات، دانش فني و پرداخت هزينه هاي نصب و راه اندازي مربوط به طرح هاي توليدي و كارآفريني مذكور در بند بالا
3 - سرمايه گذاري براي توسعه و بازسازي ظرفيت هاي توليدي موجود
4 - تمام طرح هايي كه در چارچوب بخش هاي فوق به تشخيص بانك عامل و وزارتخانه تخصصي ذي ربط از توجيه فني، اقتصادي و مالي لازم برخوردارند (اعم از آن كه طرح صادراتي يا غيرصادراتي باشد) و قادر به تأمين درآمد لازم (اعم از ريالي يا ارزي) براي بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهيلات به صورت ارزي با تضمين كافي باشند.
تبصره : در تمام موارد بالا، سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي انرژي و كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گردشگري از اولويت برخوردار خواهد بود.
صدور ضمانتنامه براي شركت هايي ايراني برنده در مناقصات بين المللي
طرح هاي سرمايه گذاري مشترك كه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به تصويب برسند.
طرح هاي صادراتي كالاها و خدمات ايراني، در قالب اعتبار فروشنده (Supplier Credit) و اعتبار خريدار (Buyer Credit) و اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت (حداكثر يك ساله)، به منظور تشويق و توسعه صادرات غيرنفتي.
ث) سودآوري طرح ها
حداقل نرخ بازده مورد انتظار طرح نبايد از نرخ سود تأمين مالي تسهيلات كمتر باشد.
ج) نرخ سود، كارمزد، ديركرد و تخفيف
1 – نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي بر اساس تفاهم بانك عامل و تسهيلات گيرنده، به طور عام نرخ بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بين المللي (Libor) شش ماهه به اضافه 2 (دو) درصد يا CTRR به اضافه 2 (دو) درصد در سال خواهد بود.
در خصوص تسهيلات ارزي اعطايي به صادرات، بانك عامل با توافق تسهيلات گيرنده مي تواند علاوه بر دو نرخ ياد شده ، نرخ بهره بين بانكي اتحاديه اروپايي (Euribor) را نيز به عنوان نرخ مبنا براي محاسبه سود تسهيلات مورد استفاده قرار دهد. در اين صورت نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي براي نرخ بهره بين بانكي اتحاديه اروپايي نيز (Euribor) به اضافه 2 (دو) درصد خواهد بود.
2 - نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي به طرح هاي استان ها و مناطق كمتر توسعه يافته موضوع آيين نامه قانون الزام دولت به جبران عقب ماندگي هاي مناطق مختلف كشور كه اسامي آنها توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي مشخص و اعلام مي شود نرخ بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بين المللي (Libor) شش ماهه تعيين مي شود.
3 - نرخ سود تسهيلات ترجيحي ، نرخ بهره بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بين المللي (Libor) شش ماهه به اضافه 5/0 (نيم) درصد و يا CIRR به اضافه 5/0 (نيم) درصد در سال خواهد بود.
4 -نرخ سود مورد انتظار در موارد خاص بر اساس تصميمات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين مي شود.
5 - 60 (شصت) درصد سود تسهيلات اعطايي به بانك عامل و 40 (چهل) درصد بقيه به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
تبصره : نرخ سود سهم بانك عامل حداقل 2(دو) واحد درصد يا 60 (شصت) درصد سود تسهيلات اعطايي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود.
6 -استرداد سود به متقاضياني كه زودتر از پايان مدت قرارداد تسهيلات مورد استفاده را به بانك پرداخت مي كنند، طبق ضوابط بانكي خواهد بود.
7(اصلاحي 17ˏ05ˏ1388) -نرخ ديركرد در صورت تأخير در تأديه بدهي، اعم از اصل سود در سررسيد بازپرداخت، شش درصد(6%) در سال علاوه بر نرخ سود متعلق خواهد بود.
تبصره - چنانچه تسهيلات گيرنده بخشي از اقساط را در سر رسيد خود پرداخت كند، تنها مابه التفاوت اقساط مشمول نرخ ديركرد خواهد بود.
8 -در صورتي كه مجموع نرخ بهره بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بين المللي (Libor) يا (CIRR) يا (Euribor) علاوه بر حاشيه سود متعلق (Margin) در مورد پاره اي از اسعار و براي مصارف خاص، كمتر از دو درصد در سال باشد، در اين گونه موارد حداقل نرخ سود تسهيلات اعطايي برابر 2(دو) درصد در سال محاسبه خواهد شد.
چ) محدوديت ها و احكام خاص
1 - متقاضي براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي، نحوه تأمين منابع ريالي مورد نياز طرح شامل اعتبارات بانكي و آورده هاي سهامداران را به بانك اعلام مي كند.
2 - آورده متقاضي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) به تشخيص بانك عامل در هر طرح حداقل معادل 25 (بيست و پنج) درصد كل هزينه ريالي و ارزي طرح (بر مبناي ارزيابي فني، مالي و اقتصادي بانك عامل) خواهد بود.
تبصره 1 : آورده متقاضي در طرح هايي كه تأمين مالي آنها تركيبي از تسهيلات اعطايي بانك از ساير منابع، تسهيلات فاينانس (خودگردان – غيرخودگردان) و حساب ذخيره ارزي است، از 25 (بيست و پنج) درصد معادل ريالي تسهيلات كه از محل حساب ذخيره ارزي تأمين خواهد شد كمتر نخواهد بود.
تبصره 2 : آورده متقاضي در نقاط كمتر توسعه يافته موضوع جزء (2) بند «ج» حداقل 10 (ده) درصد كل هزينه ارزي و ريالي طرح است.
تبصره 3 : آورده متقاضي براي طرح هاي صادراتي حداقل 15 (پانزده) درصد كل هزينه ارزي و ريالي طرح است.
تبصره 4 : آورده سرمايه گذار خارجي در سرمايه گذاري هاي مشترك، كه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به تصويب مي رسند، به صورت نقدي و غيرنقدي (مانند ماشين آلات طرح) خواهد بود.
3 - اعطاي تسهيلات براي سرمايه در گردش طرح ها (از جمله براي تأمين مواد اوليه، قطعات يدكي و...) ممنوع است.
4 -ورود ماشين آلات و كالاهاي مستعمل از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي ممنوع و موارد استثناء در صورت تأييد بانك عامل، موكول به تأييد هيأت امناي حساب ذخيره ارزي است.
5 -ورود ماشين آلات و تجهيزات انباري (stock) نو از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي به شرط انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهاي فني و تأييد دستگاه تخصصي ذي ربط بلامانع است.
6 -استفاده از تسهيلات ارزي براي طرح هاي مربوط به مناطق آزاد تجاري – صنعتي در چارچوب مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 28/5/1385 هيأت امناي حساب امكان پذير است.
7 -استفاده از تسهيلات ارزي در مناطق ويژه اقتصادي، تنها براي طرح هاي سرمايه گذاري در زمينه هاي توليدي بخش هاي صنعت و معدن امكان پذير است.
تبصره (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) - براي رفع تعهد از اعتبارات گشايش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه اسناد آنها تا زمان ابلاغ اين مصوبه به بانك هاي عامل توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معامله شده است، براساس گواهي صادره توسط سازمان هر منطقه و براي كالاهاي وارده (اسناد معامله شده) بعد از ابلاغ اين مصوبه بر اساس نمونه پيوست كه به مهر «دفتر هيأت دولت» تأييد شده است، اقدام مي شود.
8 -اعطاي تسهيلات به شركت هاي مجاز، مشروط به آن است كه نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي هاي شركت در هر مقطع زماني از 20 (بيست) درصد كمتر نباشد.
9 -رعايت مفاد «قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات – مصوب 12/12/1375 – در چارچوب اعلام شده از طرف هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، براي تمام استفاده كنندگان از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل الزامي است.
10 -ميزان تسهيلات پرداختي به صادركنندگان بر اساس ارز مورد نياز براي صادرات به تشخيص بانك عامل و به استناد ارزيابي اعتبار متقاضي تسهيلات (ترجيحاً بر اساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوط) تعيين خواهد شد.
تبصره : صادركنندگاني كه نسبت به انعقاد قرارداد و صدور كالاها و خدمات به شعب يا نمايندگي هاي خود يا خريداراني كه وابسته يا تابع آنها هستند، اقدام كنند، مشمول استفاده از تسهيلات ارزي نخواهند بود.
11 -در مورد تسهيلات مربوط به صدور كالاها و خدمات و صدور خدمات فني و مهندسي، پرداخت تسهيلات ارزي از طريق گشايش اعتبار و معامله اسناد حمل و يا بر اساس قرارداد تسهيلات و صورت وضعيت هاي انجام كار و يا اسناد حمل در وجه صادر كننده، كه به تأييد بانك عامل مي رسد، امكان پذير خواهد بود.
12 -اعطاي تسهيلات صادراتي در قالب اعتبار خريدار و اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت در سقف اعتباري تعيين شده توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي براي اين امر امكان پذير خواهد بود.
13 -نحوه عمل در موارد مسكوت اين دستورالعمل تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
ح) مدت تأمين مالي
دوره استفاده از تسهيلات براي سرمايه گذاري و بهره برداري آزمايشي از طرح ها حداكثر 3 سال، دوره تنفس حداكثر 6 ماه و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر 5 سال پس از دوره هاي ياد شده بنا به تشخيص بانك عامل است. مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداكثر هشت سال تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 1 : مجموع دوره تأمين مالي براي مناطق كمتر توسعه يافته و طرح هاي داراي شرايط ترجيحي، موضوع جزء (2) و جزء (3) بند «ج» تا 10 سال (دوره استفاده حداكثر 3 سال، تنفس حداكثر 1 سال و بازپرداخت حداكثر 7 سال) مجاز است.
تبصره 2 : در موارد خاص بانك عامل به تشخيص خود مجاز است حداكثر 12 ماه به دوره استفاده افزوده و به طور متناسب از دوره بازپرداخت بكاهد.
تبصره 3 : مجموعه دوره تأمين مالي صادرات، در قالب اعتبار فروشنده و خريدار براي كالاهاي مصرفي حداكثر دو سال و براي صادرات كالاهاي سرمايه اي (به ازاي عمر مفيد آن) و همچنين صدور خدمات فني و مهندسي حداكثر پنج سال خواهد بود. تفكيك اين زمان به دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت به تشخيص بانك عامل خواهد بود.
تبصره 4 : مدت تأمين مالي خطوط اعتباري اعطايي كوتاه مدت براي صادرات حداكثر يك سال خواهد بود.
تبصره 5 : در موارد استثناي تغيير مدت دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين مي شود.
خ) انواع وثيقه
هر يك از دارايي ها و ابزارهاي زير به تشخيص بانك عامل به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد:
زمين
ماشين آلات و تجهيزات
سهام شركت هاي پذيرفته در بورس
سهام شركت هاي خارج از بورس
تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانك هاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
اسناد قابل وصول
پروانه بهره برداري از معدن
صورت وضعيت هاي تأييد شده و بدهي هاي قطعي دستگاه هاي اجرايي دولتي به متقاضي همراه تأييديه ذي نفع مبني بر انتقال منافع متضمنه به بانك
اوراق مشاركت
10 - تضمين صندوق ضمانت صادرات ايران (براي امر صادرات)
11 - هر نوع تأمين معتبر ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.
د) شرايط بازپرداخت
1 - برنامه بازپرداخت تسهيلات طبق روش بانك و در مورد هر طرح ب. ت. ب. شرايط طرح طبق تشخيص بانك و در مورد مناطق كمتر توسعه يافته و طرح هاي داراي شرايط ترجيحي، در چارچوب اعلام شده توسط هيأت امنا حساب ذخيره ارزي تنظيم خواهد شد.
2 - بانك عامل مكلف است در سررسيد بازپرداخت، اصل و سود سهم دولت را به همان ارز پرداخت شده به اعتبار/ اعتبارات اسنادي گشايش يافته با مشتري، بلافاصله و حداكثر تا چهار روز كاري به حساب ذخيره ارزي واريز كند. در غير اين صورت مشمول نرخ ديركرد مندرج در بند .«ج» خواهد بود. بديهي است در صورت درخواست متقاضي مبني بر پرداخت تعهد خود به ارز جهان رواي ديگري به جز ارز اعتبار پرداخت شده، نرخ روز بازپرداخت ملاك عمل خواهد بود، اما بانك عامل موظف است ارز موضوع اعتبار را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
3 - متقاضيان استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي مي توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابري ارزها در مقابل يكديگر را با استفاده از خدمات بانك هاي داخلي و خارجي براي مبلغ تسهيلات ارزي دريافتي پوشش دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ريسك نوسانات بر عهده استفاده كننده از تسهيلات خواهد بود.
4 - بازپرداخت اقساط تسهيلات، به تشخيص بانك عامل، به روش ساده يا پلكاني امكان پذير است. در روش بازپرداخت پلكاني مبلغ قسط اول نبايد از 40 (چهل) درصد مبلغ قسط آخر كمتر باشد.
ذ) نرخ تسعير
نرخ تسعير در هر مورد كه ضرورت پيدا كند، نرخ روز خواهد بود.
ر) مسؤوليت بانك عامل
1 - اطلاع رساني و آگاه ساختن مردم از امكانات، شرايط و تسهيلات موضوع حساب ذخيره ارزي از طريق رسانه هاي جمعي.
2 - ايجاد واحد پذيرش طرح هاي متقاضيان استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل در حد نياز در شعب بانك هاي عامل در تهران، مراكز استان ها و ساير شهرستان ها.
3 - تجهيز واحدهاي پذيرش بانك از نظر تخصص هاي فني، مالي و اقتصادي.
4 - احراز خصوصي يا تعاوني بودن طرح هاي پيشنهادي متقاضيان استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل.
5 - احراز كفايت بازدهي طرح ها به ميزاني كه از نرخ مورد انتظار سود تأمين مالي تسهيلات كمتر نباشد.
6 - ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح ها.
7 - ارسال گزارش هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح هاي موجه به وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط.
8 - انعقاد قرارداد تأمين مالي طرح هاي موجه و تأييد شده با متقاضي.
9 - احراز اطمينان از تأمين منابع ريالي مورد نياز طرح ها توسعه متقاضي.
10 - تعيين مدت دقيق و برنامه ريزي شده تأمين مالي طرح ها و برنامه بازپرداخت تسهيلات.
11 - نظارت بر پيشرفت طرح ها و ارسال گزارش هاي ماهانه پيشرفت اقدامات و عملكرد طرح ها به دبيرخانه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
12 - الزام به قبول ريسك بازپرداخت و وصول اقساط متقاضي و بازپرداخت به هنگام تسهيلات (اعم از اصل و سود سهم دولت) به حساب ذخيره ارزي.
13 - رعايت دقيق مصوبات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي كه توسط دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است.
14 - براي جلوگيري از تضييع منابع حساب ذخيره ارزي و حصول اطمينان از مصرف بهينه آن – منطبق با درخواست هاي واصله – بانك عامل موظف است به طرق مختلف، از جمله استعلام از مؤسسات بازرسي كننده مجاز يا اخذ نظرات.
15 - مشورتي گمرك يا وزارتخانه تخصصي ذي ربط، از مناسب بودن قيمت موضوع پروفرم ها و اصالت صادر كننده آن اطمينان حاصل كند. روش مورد استفاده براي حصول اطمينان مذكور بايد در سوابق و مدارك هر يك از معاملات و خريدها منعكس و ثبت شود. در صورتي كه اطمينان از مناسب بودن قيمت هاي مورد اشاره و اصالت صادر كننده پروفرم ها به روش مذكور امكان پذير نباشد، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن (به عنوان دبيركميته)، بانك عامل، گمرك جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم، دستگاه تخصصي ذي ربط نسبت به بررسي موضوع اقدام و تصميم لازم را اتخاذ خواهند كرد.
16 - بانك عامل موظف است پيش بيني لازم را براي اخذ مبلغ موضوع گران نمايي به منظور دريافت اصل، سود و تمام خسارت هاي وارده در صورت حصول اطمينان از عدم انطباق كالا و قيمت آن با مدارك موجود، را به عمل آورد.
17 - آگاه سازي مشتريان به هنگام انعقاد قرارداد، از شيوه هاي پوشش ريسك تغييرات برابري نرخ ارزها در دوران تأمين مالي.
امير منصور برقعي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
تبصره – خريد هواپيما و قطعات مستعمل مربوط از شمول ممنوعيت اين جزء مستثني است.
تبصره(الحاقي 26ˏ04ˏ1389) - اين سهم براي سازمان هاي توسعه اي كه در چارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387- فعاليت مي نمايند تا چهل و نه درصد (49%) افزايش مي يابد.
مصوب 1386/05/16 معاون رئیس جمهور
این قرارداد مستند به بند «د» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی مربوط (مصوبه شماره 22513/ت33332ه- مورخ 1384/4/12 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن) و «شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات» (مصوب نشست مورخ 1386/5/16 هیات امنای حساب ذخیره ارزی)، در تاریخ. ./../1386 بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان واگذارنده اعتبار و بانک. ...................... به عنوان بانک عامل، به منظور اعطای تسهیلات ارزی به طرح های متقاضیان واجد شرایط دریافت این تسهیلات منعقد شده است.
ماده 1 - بانک عامل حداکثر به میزان ارز تخصیص یافته از محل حساب ذخیره ارزی، با متقاضیان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای آن دسته از طرح هایی که به تشخیص خود و نیز وزارتخانه تخصصی ذی ربط از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار بوده و توانایی تامین درآمد لازم (اعم از ریالی و ارزی) را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مصوب به صورت ارزی دارا باشند، قرارداد منعقد می کند. بدیهی است لازمه پذیرش طرح ها در قالب بخش های مذکور اطمینان خاطر از وجود تضمین های لازم و کافی است.
ماده 2 - بانک عامل در پذیرش طرح ها و اعطای تسهیلات موضوع این قرارداد به متقاضیان، ملزم به رعایت مفاد «شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» (مصوب نشست مورخ 1386/5/16 هیات امنای حساب ذخیره ارزی) و همچنین سایر مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی است.
تبصره 2 : در موارد استثنایی چنانچه بر اساس مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی نرخ سود تسهیلات کمتر از 2 (دو) درصد تعیین شود، کل سود تسهیلات اعطایی به بانک عامل تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 - بر اساس بند «و» ماده (11) آییننامه اجرایی ماده (1) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بانک های عامل، تنها نرخ کارمزدی که توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین میشود را ملاک عمل قرار خواهند داد.
ماده 7 - بانک عامل مسئول ارزیابی، تایید یا رد توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح بوده و بررسی قابلیت تامین منابع برای بازپرداخت تسهیلات را نیز برعهده دارد. بانک عامل پس از حصول اطمینان کامل از واقعی و موجه بودن طرح با اخذ تاییدیه از وزارتخانه تخصصی ذی ربط در خصوص توجیه فنی و اقتصادی آن و رعایت اولویت های ابلاغی توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی، موضوع بند «الف» ماده (11) آییننامه اجرایی، نسبت به عقد قرارداد تامین مالی با تسهیلات گیرنده اقدام خواهد کرد.
تبصره : چنانچه وصول اقساط ارزی به هر دلیل ممکن نشود، بانک عامل باید تمهیدات لازم در خصوص تبدیل وثیقه های ماخوذه و ابتیاع ارز اقساط بازپرداختی بابت اصل، سود و دیرکرد برای واریز به حساب ذخیره ارزی را پیش بینی کند.
تبصره : در صورت تاخیر در تادیه بدهی، اعم از اصل و سود، از طرف تسهیلات گیرنده در سررسید بازپرداخت، جریمه دیرکرد بر اساس نرخی که توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین شده است محاسبه و وصول میشود. ب. ت. ب. الزام رعایت مفاد این ماده، کل جریمه دیرکرد دریافتی از تسهیلات گیرنده به بانک عامل تعلق خواهد داشت.
ماده 11 - بانک عامل در چارچوب دستورالعمل های اجرایی و شرایط و ضوابط مصوب هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بخشنامه های بانک مرکزی، نحوه اقدام برای استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد را به صورت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می کند. بانک عامل باید گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده را مطابق فرم های دریافتی به صورت ماهانه تنظیم، یک نسخه از آن را به دبیرخانه هیات امنای حساب ذخیره ارزی و یک نسخه آن را به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارسال کند.
ماده 12 - حسابرس (بازرس قانونی) بانک عامل موظف است حسب مورد و با اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به چگونگی اقدامات بانک عامل موضوع این قرارداد رسیدگی و نتیجه را به معاونت مزبور اعلام دارد. هزینه رسیدگی به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد بود.
ماده 13 - بانک عامل موظف است با نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که برای نظارت بر اجرای مفاد موضوع این قرارداد معرفی میشوند همکاری لازم را به عمل آورد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک های دولتی و خصوصی، پس از تایید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد قرارداد عاملیت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در چارچوب شرایط و ضوابط زیر اجازه اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را دارا خواهند بود.
1(اصلاحی 1388/05/17) - واحد پول محاسبات یورو است.
پ (منسوخ 1388/12/01) - در صورت وجود سهامدار حقیقی یا حقوقی غیرایرانی، سهم این بخش از سهام و حق رای آنها از 25(بیست و پنج) درصد بیشتر نباشد.
ت (اصلاحی 1388/12/01) - در صورت وجود سهامدار بخش دولتی، سهم این بخش از 40 (چهل) درصد سهام دارای حق رای تجاوز نکند.
تبصره(منسوخ 1388/12/01) : اعطای تسهیلات به این دسته از شرکت ها حداکثر به میزان 40 (چهل) درصد ارزش کل طرح مجاز خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1389/04/26) - این سهم برای سازمان های توسعه ای که در چارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387- فعالیت می نمایند تا چهل و نه درصد (49%) افزایش می یابد.
4 - تمام طرح هایی که در چارچوب بخش های فوق به تشخیص بانک عامل و وزارتخانه تخصصی ذی ربط از توجیه فنی، اقتصادی و مالی لازم برخوردارند (اعم از آن که طرح صادراتی یا غیرصادراتی باشد) و قادر به تامین درآمد لازم (اعم از ریالی یا ارزی) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند.
حداقل نرخ بازده مورد انتظار طرح نباید از نرخ سود تامین مالی تسهیلات کمتر باشد.
2 - نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به طرح های استان ها و مناطق کمتر توسعه یافته موضوع آییننامه قانون الزام دولت به جبران عقب ماندگی های مناطق مختلف کشور که اسامی آنها توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی مشخص و اعلام میشود نرخ بین بانکی ارزهای مربوط در بازار بین المللی (Libor) شش ماهه تعیین میشود.
4 -نرخ سود مورد انتظار در موارد خاص بر اساس تصمیمات هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین میشود.
7(اصلاحی 1388/05/17) -نرخ دیرکرد در صورت تاخیر در تادیه بدهی، اعم از اصل سود در سررسید بازپرداخت، شش درصد(6%) در سال علاوه بر نرخ سود متعلق خواهد بود.
1 - متقاضی برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، نحوه تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح شامل اعتبارات بانکی و آورده های سهامداران را به بانک اعلام می کند.
تبصره 1 : آورده متقاضی در طرح هایی که تامین مالی آنها ترکیبی از تسهیلات اعطایی بانک از سایر منابع، تسهیلات فاینانس (خودگردان - غیرخودگردان) و حساب ذخیره ارزی است، از 25 (بیست و پنج) درصد معادل ریالی تسهیلات که از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد کمتر نخواهد بود.
3 - اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش طرح ها (از جمله برای تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و...) ممنوع است.
4 -ورود ماشین آلات و کالاهای مستعمل از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی ممنوع و موارد استثناء در صورت تایید بانک عامل، موکول به تایید هیات امنای حساب ذخیره ارزی است.
5 -ورود ماشین آلات و تجهیزات انباری (stock) نو از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی به شرط انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی و تایید دستگاه تخصصی ذی ربط بلامانع است.
6 -استفاده از تسهیلات ارزی برای طرح های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی در چارچوب مفاد بند (1) صورتجلسه مورخ 1385/5/28 هیات امنای حساب امکان پذیر است.
تبصره (اصلاحی 1389/05/09) - برای رفع تعهد از اعتبارات گشایش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که اسناد آنها تا زمان ابلاغ این مصوبه به بانک های عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معامله شده است، براساس گواهی صادره توسط سازمان هر منطقه و برای کالاهای وارده (اسناد معامله شده) بعد از ابلاغ این مصوبه بر اساس نمونه پیوست که به مهر «دفتر هیات دولت» تایید شده است، اقدام میشود.
9 -رعایت مفاد «قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375/12/12 - در چارچوب اعلام شده از طرف هیات امنای حساب ذخیره ارزی، برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این دستورالعمل الزامی است.
11 -در مورد تسهیلات مربوط به صدور کالاها و خدمات و صدور خدمات فنی و مهندسی، پرداخت تسهیلات ارزی از طریق گشایش اعتبار و معامله اسناد حمل و یا بر اساس قرارداد تسهیلات و صورت وضعیت های انجام کار و یا اسناد حمل در وجه صادر کننده، که به تایید بانک عامل میرسد، امکان پذیر خواهد بود.
12 -اعطای تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار و اعطای خطوط اعتباری کوتاه مدت در سقف اعتباری تعیین شده توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای این امر امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 1 : مجموع دوره تامین مالی برای مناطق کمتر توسعه یافته و طرح های دارای شرایط ترجیحی، موضوع جزء (2) و جزء (3) بند «ج» تا 10 سال (دوره استفاده حداکثر 3 سال، تنفس حداکثر 1 سال و بازپرداخت حداکثر 7 سال) مجاز است.
تبصره 3 : مجموعه دوره تامین مالی صادرات، در قالب اعتبار فروشنده و خریدار برای کالاهای مصرفی حداکثر دو سال و برای صادرات کالاهای سرمایه ای (به ازای عمر مفید آن) و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی حداکثر پنج سال خواهد بود. تفکیک این زمان به دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت به تشخیص بانک عامل خواهد بود.
تبصره 4 : مدت تامین مالی خطوط اعتباری اعطایی کوتاه مدت برای صادرات حداکثر یک سال خواهد بود.
تبصره 5 : در موارد استثنای تغییر مدت دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی تعیین میشود.
صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی دولتی به متقاضی همراه تاییدیه ذی نفع مبنی بر انتقال منافع متضمنه به بانک
11 - هر نوع تامین معتبر دیگری که برای بانک قابل قبول باشد.
1 - برنامه بازپرداخت تسهیلات طبق روش بانک و در مورد هر طرح ب. ت. ب. شرایط طرح طبق تشخیص بانک و در مورد مناطق کمتر توسعه یافته و طرح های دارای شرایط ترجیحی، در چارچوب اعلام شده توسط هیات امنا حساب ذخیره ارزی تنظیم خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1389/12/18) - درصورتی که بانک عامل ظرف ده روز بعد از سررسید اقساط، آن را دریافت ننماید،
ر) مسئولیت بانک عامل
5 - احراز کفایت بازدهی طرح ها به میزانی که از نرخ مورد انتظار سود تامین مالی تسهیلات کمتر نباشد.
8 - انعقاد قرارداد تامین مالی طرح های موجه و تایید شده با متقاضی.
9 - احراز اطمینان از تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح ها توسعه متقاضی.
10 - تعیین مدت دقیق و برنامه ریزی شده تامین مالی طرح ها و برنامه بازپرداخت تسهیلات.
11 - نظارت بر پیشرفت طرح ها و ارسال گزارش های ماهانه پیشرفت اقدامات و عملکرد طرح ها به دبیرخانه هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
13 - رعایت دقیق مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی که توسط دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
14 - برای جلوگیری از تضییع منابع حساب ذخیره ارزی و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن - منطبق با درخواست های واصله - بانک عامل موظف است به طرق مختلف، از جمله استعلام از موسسات بازرسی کننده مجاز یا اخذ نظرات.
17 - آگاه سازی مشتریان به هنگام انعقاد قرارداد، از شیوه های پوشش ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تامین مالی.
امیر منصور برقعی- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
