Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29 /9 /1391 بنا به پيشنهاد و تأييد رئيس جمهور، وزرا و معاونين رئيس جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (181) و (186) و بند «هـ» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور تصويب نمود: طرح مهرآفرين مصوب 1391,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 (منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت‌هاي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات اجرايي رئيس‌ جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد. 2(منسوخه 27ˏ12ˏ1391) - دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب‌نامه مي‌باشد و با رعايت مجوزهاي قانوني مصوب و قوانين مربوط از جمله تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد،‌ صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ به جز مواردي كه در قانون پيش بيني شده و بدون الزام به رعايت ابلاغيه‌هاي صادره قبلي از سوي مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بكارگيري و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند مواردي كه به مقامات تفويض اختيار شده است توسط مقامات مربوط اعمال مي گردد. ۳ - اختيارات هيئت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و بودجه هاي سنواتي به عهده وزراي دادگستري و كشور مي‌باشد. ۴ - مصوبات و تصميمات به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است لازم‌الاتباع مي‌باشد. ۵ - كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداري‌ها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان رأساً توسط دستگاه‌هاي مربوط و استانداري‌ها به افراد اختصاص مي‌يابد. 6(منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - به استناد مواد 181 و 186 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و بنا به پيشنهاد وزرا و معاونين رئيس‌جمهور وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي و نيز وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي آنان به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي‌شود. 7 (منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رئيس‌جمهور بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور براي انجام واعمال اختيارات اجرايي رئيس‌جمهور و هيئت وزيران به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي‌شوند تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود. ۸ - اجرا و ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب‌نامه حسب مورد با نماينده ويژه رئيس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزراي موضوع بند (۳) ياد شده بدون نياز به رعايت ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي هيئت وزيران مي‌باشد. ۹ - بستر اجراي اين تصويب‌نامه و شرح پيوست آن سامانه الكترونيكي مربوط مي‌باشد. ۱۰ - اين تصويب‌نامه رافع اختيارات رئيس‌جمهور و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌باشد. محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور پيوست تصويب نامه طرح مهر آفرين فصل اول (منسوخه 27ˏ12ˏ1391) - وظايف و اختيارات تفويضي -فصل اول: رديف وظايف و اختيارات مقام تشخيص و مسئول و نماينده ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مقامي كه حسب مورد وظايف و اختيارات به وي تفويض يا به عهده اش گذاشته شده است) بالاترين مقام دستگاه اجرائي و معاون توسعه مديريت و منابع انساني و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي استاندار و معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقامات و مديران مجاز از سوي وي 1 اتخاذ تصميم، تأييد و موافقت با صدور مجوزهاي استخدامي مصوب تخصيص يافته و اجراي آن مطابق با پيوست مربوطه * * 2 تأييد و صدور مجوز نشرآگهي استخدامي مطابق با پيوست مربوط با رعايت دستورالعمل مربوط * * 3 تعيين مجري آزمون و نظارت بر فرآيند تهيه و تدوين سوالات آزمون هاي استخدامي و تأييد آن با رعايت اصول محرمانگي با رعايت دستورالعمل مربوط * * 4 مديريت و راهبري و مسئوليت اجراي برگزاري آزمون هاي استخدامي و نظارت بر حسن اجراي آن مطابق با پيوست مربوط با رعايت دستورالعمل مربوط * * 5 تأييد و اعلام نتايج آزمون هاي استخدامي مطابق با پيوست مربوط با رعايت دستورالعمل مربوط * * 6 استخدام و تبديل وضع مشمولين قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» ماده ياد شده و ماده (48) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و ساير موارد مشمول تكاليف قانوني (اعم از قانون و مقررات) مطابق پيوست مربوط * * 7 استخدام معلولين موضوع تبصره (1) ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولين * 8 اتخاذ تصميم و موافقت در خصوص تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي داراي حداقل 3 سال سابقه كار و با مدرك دانشگاهي در مشاغل حاكميتي مصوب و همچنين اتخاذ تصميم و موافقت در خصوص تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي كه داراي سوابق كاري كمتر از 3 سال مي باشند در موارد خاص و ضروري به تشخيص و پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي پس از تأييد شوراي تحول اداري دستگاه مربوط * 9 تشخيص و تاييد مأموريت و انتقال كاركنان به كلان شهرها در موارد خاص مستثني شده موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با رعايت تصويب نامه شماره 107443/ت44444هـ مورخ 8/ 5/ 1391 و نيز تشخيص و تأييد افراد مشمول بند «د» ماده (65) قانون ياد شده يا افراد موضوع بند «د» ماده مذكور كه از امتيازات مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري براساس تبصره (4) آن بهره مند شده يا مي شوند و اين شرح پيوست و موارد موضوع مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها * * 10 اتخاذ تصميم و موافقت و تأييد بكارگيري افراد موضوع بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري * * 11 استخدام نيروهاي قراردادي مطابق پيوست مربوط با رعايت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه * * 12 اجراي احكام ديوان عدالت اداري (نظير آراي 555 مورخ 13/08/1387، شماره 200 مورخ 25/05/1389 و شماره 244 مورخ 23/04/1387) و ساير احكام ديوان ياد شده * 13 صدور مجوز به كارگيري نيروي انساني و نيز بكارگيري آنان به صورت قرارداد انجام كار معين و ساعتي با رعايت سقف قانوني مقرر در تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و سقف اعتبارات مصوب و نيز صدور مجوز به كارگيري نيروي انساني و نيز بكارگيري آنان به صورت قرارداد انجام كار معين براي غير پست هاي سازماني عقد قرارداد با شخص حقيقي به عنوان برون سپاري در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي در سقف 12% پست هاي سازماني (علاوه بر سقف مقرر در تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي قراردادي موجود) با رعايت سقف اعتبارات مصوب * 14 اعاده به خدمت جانبازان و فرزندان شاهد كه قبل از 31/03/1374 در همان دستگاه اجرايي اشتغال داشته اند * 15 استخدام مجدد كارمند مستعفي از محل سهميه هاي استخدامي * 16 استخدام در موارد خاص مطابق پيوست مربوط * * 17 تخصيص شماره مستخدم به موارد ذيل از طريق سامانه كارمند ايران و اجراي آنها الف: افراد پذيرفته شده در آزمون هاي استخدامي و افراد واجد شرايط (از جمله فرزندان شهدا، جانبازان بالاي 25% و آزادگان بالاي يك سال اسارت و ...) از محل سهميه هاي قانوني و معتبر ب: افراد بازنشسته كه فاقد شماره مستخدم هستند يا شماره آنان داراي ايراد مي باشد. ج: كارمندان رسمي و پيماني كه فاقد شماره هستند و يا شماره آنان داراي ايراد مي باشد. د: افراد انتقالي از دستگاهاي اجرايي با مقررات خاص (نظير بانك ها، وزارت نفت و برخي شركت هاي دولتي) هـ: اجراي احكام ديوان عدالت اداري و: تبديل وضع جانبازان و فرزندان شاهد از قراردادي به رسمي قطعي ز: استخدام نيروهاي قراردادي مشمول بند (11) ح: موارد خاص (موضوع بند 16) ط: كليه موارد موضوع اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و ساير موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات ي: افرادي كه با رعايت قانون بر اساس بندهاي (الف) و (د) ماده (65) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و يا افراد موضوع بند (د) ماده ياد شده با رعايت قانون كه از امتيازات ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس تبصره (4) آن بهره مند شده يا مي شوند و اين شرح پيوست و موارد موضوع مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها ك: كليه موارد براساس مصوبات دولت يا كليه موارد موضوع تصميمات و مصوبات مراجع و مقامات براساس مصوبات دولت يا هيأت هاي امناي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ل: موارد موضوع تصميمات و مصوبات هيأت امناي موضوع بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران م: اعضاي هيأت علمي و كاركنان وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كه حسب مورد شماره مستخدم يا شماره شناسه نداشته و يا شماره مستخدم يا شماره شناسه آنها داراي ايراد مي باشد. ن: كليه موارد موضوع اين تصويب نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات براساس آنها و ساير مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و نيز اقدامات ناشي از آنها س: موارد مورد نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ع: كليه افرادي كه قبل از ابلاغ اين تصميم نامه به نحوي از انحاء جذب شده يا تبديل وضعيت گرديده يا از دستگاه ديگري كه شماره مستخدم ندارد و يا شماره مستخدم مانند كاركنان رسمي يا پيماني دولتي ندارد يا از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به دسگاه دولتي منتقل شده اند و فعلاً در دستگاه اجرايي پيماني و رسمي مي باشند. ف: كليه افرادي كه به نحوي از انحاء پيماني يا رسمي مي باشند. ض: ساير موارد * * 18 تخصيص شماره شناسه به كاركنان قراردادي و افرادي كه قراردادي مي شوند (انجام كار معين و مشاغل كارگري) و افرادي كه در اجراي مصوبه شماره 107441/ت44444ك مورخ 28/5/1391هيأت وزيران به قراردادي تبديل شده يا مي شوند يا موارد موضوع مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها از طريق سامانه كارمند ايران و اجراي آنها. * * 19 تبديل وضع شركتي ها به قرارداد كار معين و نيز تبديل وضع افرادي كه از محل طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي به كارگيري شده يا مي شوند به قرارداد كار معين از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) دستگاه و تخصيص شماره شناسه به آنان از طريق سامانه كارمند ايران و اجراي آنها * * 20 تخصيص شناسه به كاركنان قراردادي براساس مصوبات و تصميمات هيأت هاي امناي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا مراجع و مقامات مجاز براساس آن و اجراي آنها * * 21 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص حذف واحدهاي سازماني در تمام سطوح سازماني (معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين مشابه) به تبع اصلاح روش هاي انجام كار يا تغيير شرح وظايف مطابق پيوست مربوط * 22 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص حذف پست هاي سازماني بلاتصدي مطابق پيوست مربوط * 23 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص انتقال وظايف اجرايي از واحدهاي حوزه مركزي به واحدهاي استاني و شهرستاني به همراه پست هاي سازماني مربوط، يا انتقال وظايف بين واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط * 24 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص انتقال پست هاي سازماني بين واحدهاي مختلف سازماني، ب. ت. ب. ماهيت و حجم وظايف، مشروط به عدم انتقال پست هاي سازماني عناصر تقسيمات كشوري از پايين به بالا (شهرستان به مركز استان و مركز استان به ستاد مركزي) مطابق پيوست مربوط * 25 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تغيير عنوان پست هاي سازماني مطابق پيوست مربوط * 26 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ايجاد پست با نام مطابق پيوست مربوط * * 27 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ادغام واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط * * 28 اختيار موضوع ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تغيير عناوين واحدهاي سازماني مطابق پيوست مربوط * * ملاحظات: 1. اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در كليه موارد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، به استثناء موارد 2 و 9 آن‌ كه به عهده واحد مربوطه در معاونت ياد شده است، به دستگاه‌ها و استانداري‌ها يا مقامات مجاز از سوي آنان حسب مورد تفويض يا به عهده آنان گذاشته مي‌شود. 2. در هر دستگاهي كه پست بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان تعداد مجوزهاي استخدامي جديد يا به ميزان نياز براي اختصاص به مواردي كه به موجب قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست يا مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب شده يا مي‌شوند، نمي‌باشد، به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود. مجموع پست‌هاي مذكور (قبلي و اضافه شده) به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شوند و نيز در دستگاه‌هايي كه پست‌هاي بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان همه موارد ياد شده مي‌باشد، مجموع پست‌هاي با تصدي و بلاتصدي (يا بدون متصدي) دستگاه به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند «الف» ماده (29)‌ قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود. در ساير دستگاه‌ها، تعداد پست‌هاي موجود آنها و يا تعداد پست‌هايي كه به تأييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رسيده و يا خواهند رسيد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود. در كليه دستگاه‌هايي كه افرادي تا قبل از اين تصويب‌نامه جذب شده‌اند و پست سازماني نداشته و يا ندارند به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود و سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري در آن دستگاه به همان ميزان نيز افزايش مي‌يابد. مضافاً هر گونه بكارگيري افراد بر اساس مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب‌نامه و تصميمات اين شرح پيوست يا مصوبات يا تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها انجام پذيرد به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري همان دستگاه اضافه مي‌شود و سقف پست‌هاي سازماني دستگاه موضوع ياد شده مجموع پست‌هاي سازماني براساس حكم اخيرالذكر است. به هر حال هر دستگاه از كليه احكام مذكور مجموعاً برخوردار است و سقف نهايي براساس مجموع پست‌هاي موضوع احكام ياد شده در هر دستگاه تعيين شده كه سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون فوق‌الذكر تلقي خواهد شد. 3. علاوه بر مناطقي كه به عنوان مناطق كمتر توسعه ‌يافته و نيز علاوه بر پست‌هايي كه به عنوان پست حساس، كليدي، مديريتي و حاكميتي توسط مراجع يا مقامات ذي‌صلاح يا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار و يا مقامات مجاز از سوي آنان تعيين شده است، مسئوليت تعيين و تشخيص پست‌هاي ياد شده و مناطق كمتر توسعه يافته در هر دستگاه يا استان حسب مورد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تاييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا مقامات مجاز از سوي آنان مي‌باشد. 4. پست‌هايي كه توسط دولت يا واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، ايجاد مي‌شود در مورد دستگاه جديد به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود و در مورد دستگاهي كه جديد نيست، پست‌هاي ايجادي مذكور به پست‌هاي موجود آن دستگاه اضافه شده و مجموعاً به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌گردد. 5. كليه الزامات قانوني از جمله موضوع قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه‌هاي سنواتي درخصوص كليه مفاد و موارد اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها موافقت و تأييد و تصويب‌ مي‌شود. موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها نيز مشمول موافقت، تأييد و تصويب مي‌باشد. 6 - شماره مستخدم در سقف سهميه تخصيصي و تمام موارد رديف (17) فصل اول و ساير موارد مربوط به اين تصويبنامه و نيز موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها راساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه كارمندايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد و دستگاه مربوطه اجرا مي‌نمايد. 7 - انجام كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها و فعاليت‌ها و اقدامات موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات، تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها از جمله موارد مربوط به استخدام، تبديل وضعيت و اصلاحات تشكيلاتي و آزمون‌هاي استخدامي، صدور و اختصاص شناسه، صدور و اختصاص شماره مستخدم و... راساً توسط دستگاه مربوط از طريق بستر سامانه كارمند ايران به صورت خودكار انجام مي‌پذيرد و دستگاه اجرايي مربوطه اجرا مي‌نمايد. 8. مقام مسئول يا مقامي كه به وي تفويض اختيار شده يا به عهده‌اش گذاشته شده در مورد دستگاه‌هاي ملي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان و در استانداري ها، استاندار يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان مي باشد. 9. تداوم يا عدم تداوم تفويض اختيار موضوع اين تصويب‌نامه به دستگاه‌هاي اجرايي پس از پايان سال 1392، منوط به اعلام نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به دستگاه مربوطه مي‌باشد. 10. مواد آزمون توانمندي‌هاي عمومي موضوع ماده (44)(منسوخه 08ˏ11ˏ1391) ‌ قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط شامل الف- معارف اسلامي (با ضريب 3) ب- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (با ضريب 2) ج- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (با ضريب 2)، مي‌باشد. داشتن گواهي‌نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت‌هاي عمومي فن‌آوري اطلاعات براي جذب و استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است. در مواردي كه نياز به گواهينامه‌هاي مذكور نمي‌باشد، منوط به پيشنهاد دستگاه و تاييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است. 11. در اجراي موارد موضوع تبصره (2) ‌ماده (51)‌ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير تكاليف براساس قوانين، مقررات، مصوبات و تصميمات يا اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و ساير قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي راساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانوني در قوانين و مقررات مختلف از قبيل برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري و بودجه‌هاي سنواتي از جمله تبصره (1) ماده ياد شده و مواد (29)، (57)، (65) و (224) و بندهاي آن در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي «الف» و «ب» ماده (24) و مواد (29)، (41) و (44) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به بكارگيري، جذب و استخدام افراد اقدام نمايند و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران اختصاص دهند و كليه موارد را رأساً اجرا نمايند. 12 - دستگاه اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي به ويژه شركت‌هاي وابسته ملي و استاني وابسته به وزارت نيرو موظفند كليه كاركنان شاغل خود را – كه از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) حقوق مي‌گيرند ولي در غير از محل اجراي طرح و در فعاليت‌هاي جاري دستگاه يا شركت‌ها اشتغال دارند- به قرارداد كار معين از محل اعتبارات جاري دستگاه يا شركت تبديل نمايند. به ميزان هزينه سرانه افرادي كه به قرارداد كار معين از محل جاري دستگاه يا شركت تبديل مي‌شوند با تشخيص و توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) دستگاه يا شركت، اعتبارات جاري دستگاه يا شركت افزايش مي‌يابد. 13. با نيروهاي قراردادي كه منتقل شده و يا نيروهاي قراردادي كه منتقل مي‌شوند از استان تهران به ساير مناطق كشور به جز كلان ‌شهرها و از شهر تهران به ساير مناطق خارج از استان تهران و از كلان‌ شهرها به ساير شهرستان‌ها به استثناي شهرستان‌هاي استان‌هاي تهران و البرز و انتقال از مناطقي كه عنوان كمتر توسعه ‌يافته ندارد به مناطق كمتر توسعه يافته، مشروط به موافقت دستگاه‌هاي مبدأ و مقصد به صورت استخدام پيماني راساً توسط دستگاه مقصد قرارداد منعقد مي‌شود و در صورت عدم وجود پست بدون متصدي به عنوان پست جديد به همان ميزان ايجاد و به سقف پست‌ها اضافه مي‌شود. ضمناً با نيروهاي قراردادي شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته نيز به پيشنهاد و تشخيص استاندار يا مقام مجاز از سوي وي و توسط دستگاه محل خدمت به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي‌گردد. با نيروهاي قراردادي منتقل شده يا آنهايي كه منتقل مي‌شوند از مراكز استان‌ها به ساير شهرستان‌ها غير از شهرستان‌هاي استان تهران و البرز و مراكز ساير استان‌ها در صورت توافق دستگاه مبدا و مقصد و وجود پست بدون متصدي با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و مقام مجاز از سوي وي توسط دستگاه مقصد به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي‌گردد و شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد مذكور اختصاص مي‌يابد. در كليه موارد مذكور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذكور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حكم پيماني براي افراد موضوع آن، بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد در مواردي كه براساس اين بند پست اضافه مي‌شود نياز به استعلام، موافقت، تأييد يا تصويب و اعلام توسط هيچ مرجع يا مقامي نمي‌باشد و دستگاه رأساً اقدام نمايد. 14. با كاركنان قراردادي (با مدرك تحصيلي ديپلم) دستگاه‌هاي اجرايي كه به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست منتقل شده يا منتقل مي‌شوند و به ترتيب در مشاغل مراقب اقدامات تأميني و تربيتي و مامور اجرايي محيط زيست اشتغال يابند راساً از طريق دستگاه‌هاي مذكور به صورت استخدام پيماني با آنان قرارداد منعقد مي‌گردد و شماره مستخدم راساً توسط دستگاه‌هاي ياد شده از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد. كاركنان قراردادي شاغل در سازمان زندان‌ها، اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست نيز مشمول همين حكم خواهند بود. در كليه موارد مذكور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذكور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حكم پيماني براي افراد موضوع آن بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد. در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذكور در اين بند يا مقامات مجاز از سوي آنان بكارگيري افراد جديد نيز مشمول حكم همين بند است. 15 - نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت كان لم يكن تلقي مي‌گردد. 16 - به كليه افرادي كه به هر طريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي مي‌شوند و يا به قراردادي تبديل شده يا مي‌شوند با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي وي كد شناسه توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد. 17. به كليه افرادي كه به هر طريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا مي شوند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي و يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي، شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد. 18 (منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - ايجاد تعداد (254) پست سازماني به عنوان رييس قطار در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با رعايت بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز استخدام افراد براي پستهاي مصوب با رعايت قوانين مربوط از جمله تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با رعايت تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري از طريق انعقاد قرارداد انجام كار معين يا ساعتي نسبت به بكارگيري نيروهاي مورد نياز اقدام نمايد. 19 - به استناد اصل يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (181) و (186) و بند «هـ» ماده (224) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، اين تصويب‌نامه، اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آن‌ها و نيز موارد ذيل لازم‌الاتباع مي‌باشند: 1 -19- مسئوليت تشخيص و اجراي صحيح و دقيق و كامل وظايف و اختيارات تفويضي و به عهده گذاشته شده و امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان در دستگاه يا استانداري مربوط تفويض و به عهده آنان گذاشته مي‌شود. 2 -19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار حسب مورد مي‌توانند اختيارات خ. ر. ب. ساير مديران ستادي و استاني تفويض و به عهده آنان بگذارند مديران مذكور نيز همان مسئوليت‌هاي بند (1)‌ فوق را دارند. 3 -19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي انجام و اعمال اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و بودجه‌هاي سنواتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به ويژه در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است، تعيين مي‌شوند. تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيأت وزيران است و بدون نياز به رعايت ماده (19)‌ آيين‌نامه داخلي دولت لازم‌الرعايه است. 4 -19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس‌جمهور بنا به پيشنهاد آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع اين تصويبنامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه‌ رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و يا ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود. 5 -19- كليه مسئوليت‌ها و اختيارات رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنا به نظر رييس‌جمهور، در خصوص تشخيص و اجراي وظايف و اختيارات موضوع اصل ياد شده از جمله در خصوص اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه‌ رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مقامات و مديران مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود. 6 -19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس‌جمهور در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاه هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي‌شود. 7 -19- تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب‌نامه به ويژه تصميمات و مصوبات موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه‌هاي اجرايي و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي دولت و صرفاً با ابلاغ مقام يا مقامات مربوط لازم‌الاجرا مي‌باشد، لازم‌الاتباع است. 20. اختيارات هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات و قوانين بودجه سنواتي و الحاقات و اصلاحات آنها و نيز اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي به عهده وزراي دادگستري و كشور و وزير مربوطه مي‌باشد. مصوبات وزراء موضوع اين بند بدون نياز به رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي دولت رأساً توسط وزراء مذكور ابلاغ شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد. 21. اختيارات موضوع اين بند نافي اختيار موضوع بند 20 و اختيار موضوع ساير مصوبات قانوني نمي‌باشد. 22. كليه افراد قراردادي موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحاء به صورت قراردادي جذب شده‌اند مشمول حكم بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه افرادي كه براساس مصوبات شماره 107441ت44444ك مورخ 28/5/1391 و شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 و 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 و همه افرادي كه براساس بند 16 تبصره موضوع مصوبه شماره 58404/ت4803هـ مورخ 27/3/1391 حداكثر 12% پست‌هاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند هـ ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون الزام به رعايت نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت جذب شده يا مي‌شوند، مجموعاً حكم قراردادي‌هاي موجودي را دارند كه جذب آنان براساس قوانين و مقررات است و نيز ساير افراد قراردادي كه براساس مصوبات و تصميمات مذكور و يا اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب مي‌شوند نيز قانوني مي‌باشند. 23 - كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور و معاونين رييس‌جمهور و وزراء در قوانين از جمله در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين بودجه‌هاي سنواتي و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 كل كشور به ويژه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه در امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات در خصوص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه ستادي آنها و اعضاي هيأت علمي، كاركنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمان‌هاي واحدها و مراكز و موسسات وابسته تابعه آنها و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته و تابعه آنها و اعضا هيأت علمي و كاركنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوطه لازم‌الاتباع است. مسئوليت تشكيل هيأت‌هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كه رياست هيأت امناء با رييس‌جمهور است به عهده وزير مربوطه گذاشته مي‌شود. اختيارات و مسئوليت‌ها و وظايف دولت و رييس‌جمهور و معاونين رييس‌جمهور و وزراء در كليه موارد اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن و بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور در كليه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و قانون بودجه سنواتي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنها يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود. 24. كليه آزمون‌هاي استخدامي به عمل آمده قبل از اين تصويب‌نامه به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني و يا عناوين مشابه براي جذب و بكارگيري و استخدام و تبديل وضعيت و اختصاص شماره مستخدم كفايت مي‌كند و نياز به آزمون مجدد ندارد. 25. كليه اقدامات موضوع اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست بدون هيچ شرطي و بدون نياز به پيشنهاد، اعلام، تأييد و موافقت و تصويب توسط هر مرجع و مقامي راساً توسط دستگاه مربوط صورت مي‌پذيرد. 26 - دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين و مصوبات جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران رعايت نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت. 27. كليه اختيارات و وظايف دولت، رييس‌جمهور، وزراء و معاونين رييس‌جمهور در حوزه هر استان در خصوص كليه فعاليت‌هاي موضوع مصوبه 107040/ت44444 مورخ 7/3/1391 مطابق مصوبه ياد شده به عهده استاندار به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و نيز كليه وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص موضوعات مربوط به هر استان موضوع مصوبه مذكور مطابق مصوبه ياد شده به عهده وزراي كشور و دادگستري مي‌باشد. 28. كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هرگونه امتيازي براي آنان پيش‌بيني نموده است در همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم‌الاجرا مي‌باشد. 29. كليه تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها لازم‌الاجرا مي‌باشد. 30. افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)‌ قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي شاغل بوده‌اند پس از تبديل تمام دستگاه يا بخشي از آن به بخش غيردولتي يا خصوصي و پس از انتقال آنها به بخش غيردولتي يا خصوصي مذكور مي‌توانند مجدداً به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان منتقل و يا بكارگيري و جذب و استخدام شوند و به هر حال كليه سوابق قبلي آنان بايد به عنوان سابقه قابل قبول پذيرفته شود. 31. سهميه مربوط به خانواده معظم شهدا و ايثارگران در خصوص افرادي كه هيچ گونه رابطه استخدامي يا همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي ندارند نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد. 32. اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي به آن دسته از بورس‌هاي آموزشي كه راساً توسط كارمند اقدام به پذيرش از مراجع بورس‌دهنده مي‌گردد، مجوزي ندارد. چنانچه دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اعزام كاركنان خود در برخي از دوره‌هاي خارج از كشور را كه جنبه آموزشي دارند (سمينار، بازديد علمي، كارگاه آموزشي و...) ضروري تشخيص داده و امكان برگزاري آن در داخل كشور مقدور نمي‌باشد، موظفند فرايند اعزام كاركنان را حداقل 45 روز قبل از آخرين مهلت معرفي داوطلب از طريق سامانه كارمند ايران اجرا نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت نيز فرآيند موافقت با اعزام و هر گونه تفويض اختيار در اين خصوص را در قالب سامانه ياد شده انجام خواهد داد. 33. مقامات موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي مورد عمل دستگاه‌هاي اجرايي كشور و همترازان آنان با رعايت دستورالعمل مربوط پس از پايان تصدي مقام يا همتراز مقام با حداقل يكسال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام از لحاظ ارتقاي شغلي در سطح خبره و حداقل دو سال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام در سطح عالي ارتقاء مي‌يابند. 34. كليه نيروهاي قراردادي كه براساس بخشنامه شماره 28965/200 مورخ 13/11/1390 حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) كاهش ‌يافته يا كاهش مي‌يابد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه يا مقام مجاز از سوي آنان مي‌تواند حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) مطابق مقررات قبل از بخشنامه مذكور برقرار گردد. 35. اعمال موارد موضوع ماده 31 قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران منوط به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب وزيران است. 36. كارشناسان حقوقي شاغل در واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كه به تشخيص بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا معاون ذي‌ربط يا مقام مجاز از سوي آنان وظايف مقرر در ماده 88 قانون مديريت خدمات كشوري را انجام مي‌دهند، در زمره (25%) مشاغل مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مذكور محسوب و در سقف مقرر در اين ماده از فوق‌العاده ويژه برخوردار خواهند شد. 37. به منظور تسهيل اجراي اين تصويبنامه و تسريع در استقرار كامل سامانه‌هاي مربوط بويژه سامانه كارمند ايران و سامانه ايران مردم و دولت الكترونيك در اجراي جزء (3)‌ بند (ل) ماده «224» قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد ريال اعتبارات هزينه‌اي و پنجاه‌ ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اختيار و تخصيص ‌يافته به سازمان فناوري اطلاعات و مبلغ پانزده ميليارد ريال به صورت هزينه‌اي و چهار ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از اعتبارات در اختيار يا تخصيص‌ يافته يا ابلاغي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني‌ رييس‌جمهور براي اجراي وظايف معاونت مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت "قانون هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند" هزينه گردد. 38. ب. ت. ب. مفاد بند (ز) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ اضافه كار كارمنداني كه بنا به نياز و درخواست دستگاه، با تأئيد بالاترين مقام واحد اداري متبوع در خارج از ساعات اداري كار اضافي انجام مي‌دهند به ترتيب ذيل محاسبه مي‌شود: 176/(مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت * ضريب ريالي سال) = مبلغ هر ساعت اضافه كار فصل دوم مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي و استان ها موضوع بند (1) -فصل اول مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي ملي دستگاه تعداد وزارت نفت 5494 دانشگاه پيام نور 3000 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 100 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (هيات علمي) 4000 بانك صنعت و معدن 481 سازمان اوقاف و امور خيريه 100 شوراي عالي امنيت ملي 40 بنياد ملي نخبگان 112 سازمان تعزيرات 300 سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي 3000 سازمان امور مالياتي 12000 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دستگاه هاي وابسته (تعداد 10000 شماره مستخدم مربوط به ساير دستگاه هاي بهداشتي- درماني مي باشد) مطابق مصوبه هيأت دولت يا مصوبات و تصميمات هيأت امنا و وزير مربوطه 90400 ظرف سه سال مساوي ابتدا تأمين سفر استاني سازمان بيمه سلامت ايران 1200 شعبه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي (استان مركزي) 20 شركت ارتباطات زيرساخت 224 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 150 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (هيات علمي) 50 شركت فرودگاههاي كشور 520 بانك مسكن 1000 سازمان آموزش فني و حرفه اي 2000 وزارت جهاد كشاورزي 6271 وزارت نيرو 2700 دانشگاه قم 80 سازمان ملي استاندارد ايران (انتقال يافته) 200 سازمان حفاظت محيط زيست 10000 ظرف سه سال پژوهشكده تحقيقات فضايي 120 معاونت امور مجلس رييس جمهور 30 معاونت امور مجلس رييس جمهور- مركز تحقيقات و اطلاع رساني 5 هيأت علمي و 35 غيرهيأت علمي مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري 50 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 2619 سازمان شهرداري ها و دهياري ها 100 سازمان هواشناسي (مركز پيش بيني سازمان هواشناسي) 20 شركت سهامي بيمه ايران 2800 مركز آموزش مديريت دولتي 25 سازمان ثبت احوال كشور 2385 وزارت آموزش و پرورش 59400 طي دو سال ديوان عدالت اداري 470 مركز مطالعات و همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم 3 وزارت امور خارجه 2500 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 376 مركز آمار 50 سازمان بنادر و دريانوردي 104 سازمان حج و زيارت 75 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 100 سازمان هواپيمايي كشوري 114 مركز ملي رقابت 50 سازمان تبليغات اسلامي 13 سازمان بهزيستي 320 سازمان زمين شناسي 50 شركت آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك 50 بانك ملي ايران 2670 بانك سپه 2500 بانك كشاورزي 3000 بانك توسعه صادرات 230 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و موسسات وابسته 1200 بنياد ايرانشناسي 15 سازمان توسعه برق 185 وزارت علوم تحقيقات و فناوري و موسسات و دانشگاه ها و مراكز آموزش و پژوهشي عالي (هيأت علمي و غيرهيأت علمي) براساس مصوبه هيأت دولت يا مصوبات و تصميمات هيأت هاي امنا و وزير مربوطه 52000 ظرف پنج سال به طور مساوي سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 10 هيأت علمي و 40 غيرهيأت علمي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 20 سازمان ملي بهره وري ايران 10 وزارت دادگستري 15 سازمان بازرسي كل كشور 100 صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 10 سازمان حسابرسي 20 سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 50 قوه قضاييه 6800طي پنج سال برنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 20 سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران 20 سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي 40 شركت عمران و بهسازي شهري ايران 86 شركت عمران شهرهاي جديد 150 سازمان ملي زمين و مسكن 56 شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور 75 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 207 مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي 18 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 1000 شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران 2000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 2000 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 79 سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 100 دادستاني ويژه روحانيت 30 سازمان هدفمندي يارانه ها 30 معاونت قانون اساسي 11 امور روحانيت رياست جمهوري 8 مركز مطالعات جهاني شدن 20 هيأت علمي- 30 غيرهيأت علمي شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايران 28 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 300 سازمان سنجش آموزش كشور 550 دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش 100 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري 50 هيأت علمي و 100 غيرهيأت علمي بنياد شهيد و امور ايثارگران 50 سازمان انرژي اتمي ايران 500 وزارت ورزش و جوانان 50 شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي 10 سازمان پزشكي قانوني 60 سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 100 سازمان نوسازي و توسعه تجهيز مدارس 40 وزارت امور اقتصادي و دارايي 100 پژوهشكده بيمه 30 وزارت صنعت، معدن و تجارت 59 سازمان توسعه تجارت ايران 40 مركز توسعه تجارت الكترونيكي 30 وزارت راه و شهرسازي 50 سازمان هواشناسي 40 وزارت كشور 100 سازمان فضايي 50 سازمان بازنشستگي كشوري 10 ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) 20000 مجوزهاي استخدامي استان ها استان استان آذربايجان شرقي 3733 آذربايجان غربي 2570 اردبيل 1252 اصفهان 4222 البرز 1409 ايلام 1500 بوشهر 1220 چهارمحال بختياري 1265 خراسان شمالي 1500 خراسان جنوبي 1226 خراسان رضوي 4364 خوزستان 4238 زنجان 1853 سمنان 850 سيستان و بلوچستان 3691 فارس 3991 قزوين 1274 قم 1000 كردستان 2010 كرمان 3740 كرمانشاه 3890 كهگيلويه و بوير احمد 1375 گلستان 1427 گيلان 2678 لرستان 3067 مازندران 3484 مركزي 1343 هرمزگان 2435 همدان 1836 يزد 1500 تهران 2880 ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) 5000 فصل سوم ضوابط و كاربرگ هاي مربوط بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-1-1) مربوط به رديف 1 فصل اول معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه) سلام عليكم، در اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط و مصوبات و تصميمات قانوني و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز براي تحقق وظايف و مأموريت هاي سازماني ................ موافقت مي شود نسبت به استخدام ................ نفر اقدام گردد. نام و نام خانوادگي و امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي ---------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-1-2) مربوط به رديف 1 فصل اول استانداران محترم سراسر كشور سلام عليكم، در اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط و مصوبات و تصميمات قانوني و به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز براي تحقق وظايف و مأموريت هاي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها و با عنايت به نيازهاي استخدامي كه به شرح پيوست به تاييد استانداران ذي ربط رسيده است، موافقت مي شود نسبت به استخدام به شرح مذكور اقدام شود. مصطفي محمد نجار وزير كشور ---------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ........................... سلام عليكم، مقتضي است در سقف پيوست اقدام و نتيجه را گزارش نماييد. استاندار ................... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-2-1) مربوط به رديف 2 فصل اول وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي موضوع: مجوز نشر آگهي سلام عليكم، با سلام، به پيوست يك نسخه آگهي استخدام .............. (نام دستگاه) كه ممهور به مهر اين دستگاه/استانداري مي باشد، براي انتشار در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور، بدون هيچ گونه حك و اصلاح و يا حذف و اضافات در آن، ارسال مي شود. نام و نام خانوادگي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار (حسب مورد) -امضاء ---------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1) مربوط به رديف هاي 4 و 5 فصل اول شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي از محل سهميه هاي موضوع فصل دوم پيوست تصويب نامه شماره 107453/ت43505هـ مورخ 28/5/1391 هيات وزيران با رعايت موارد زير صورت خواهد گرفت. ماده 1 - در اين شيوه نامه براي رعايت اختصار، دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه اجرايي و كميته نظارت بر امتحان يا مسابقه استخدامي، كميته ناميده مي شود. ماده 2 - كميته اي تحت عنوان «كميته نظارت بر امتحان يا مسابقه استخدامي» با تركيب و شرح وظايف ذيل تشكيل مي شود: الف - تركيب كميته در دستگاه اجرايي: معاون توسعه مديريت و منابع انساني دستگاه اجرايي يا عناوين مشابه (رييس كميته) مديركل امور اداري يا مدير واحد مرتبط (دبير كميته) نماينده واحد حراست مسئول كارگزيني مسئول آموزش نماينده واحد گزينش نماينده واحد رسيدگي به شكايات (حسب مورد) ب - تركيب كميته در استانداري (براي برگزاري آزمون هاي مربوط به مجوزهاي استاني صادر شده): معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري (رييس كميته) مديركل منابع انساني و تحول اداري استانداري (دبير كميته) نماينده واحد حراست استانداري يك نفر از مسئولين كارگزيني هر يك از دستگاه هاي اجرايي شركت كننده در آزمون نماينده واحد رسيدگي به شكايات (حسب مورد) ج - شرح وظايف كميته: نظارت بر اجراي دقيق مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي شامل موارد: رسيدگي به مغايرت هاي خاص در هنگام ثبت نام بررسي و پاسخگويي به شكايات داوطلبان تهيه گزارش تخلفات احتمالي براي مراجع ذيربط تهيه و تنظيم گزارش نهايي مراحل مختلف امتحان يا مسابقه استخدامي نظارت بر رعايت استانداردهاي محل برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي نظارت بر فرآيند استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي نظارت بر رعايت اصل محرمانه بودن سوالات، پاسخنامه ها و رعايت اصول حفاظتي در تمامي مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي تا اعلام نتايج نهايي آزمون ماده 3 - مراحل اجرايي امتحان يا مسابقه استخدامي: 1 - تكميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم آگهي استخدامي براساس نمونه آگهي استخدام. 2 - ارسال تصوير پيش نويس آگهي استخدامي تأييد شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران براي معرفي نيروهاي واجد شرايط (مشمولين سهميه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه). 3 - انتخاب مشمولين سهميه (25) درصد موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه در حد سهميه تعيين شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنياد شهيد و امور ايثارگران. 4 - انتشار آگاهي استخدام. 5 - دريافت مدارك ثبت نامي داوطلبان استخدام و تشكيل پرونده و درجه شماره پرونده با اقلام اطلاعاتي نمونه پيوست به صورت الكترونيكي در محيط بانك اطلاعاتي اكسس. 6 - بررسي مدارك و اعلام مغايرت هاي احتمالي به كميته. 7 - تخصيص شماره واحد براي هر داوطلب واجد شرايط براي درج آن بر روي كارت ورود به جلسه، صندلي و پاسخنامه. 8 - صدور كارت ورود به جلسه براي داوطلبان واجد شرايط. 9 - آماده سازي محل برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي از نظر چيدمان صندلي ها، نور، گرمايش و سرمايش، سيستم هاي صوتي و درج راهنماي دسترسي در معابر ورودي محل آزمون. 10 - تهيه سئوالات آزمون با استفاده از افراد متخصص در هر رشته شغلي براساس «دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي» و تكثير آن با رعايت حفاظت هاي لازم. 11 - برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي با استفاده از نيروي انساني مناسب و كافي (مراقبين، ناظرين، رابطين و خدمات). 12 - تنظيم صورتجلسه با تعيين تعداد حاضرين و شماره داوطلبين غايب در پايان برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي. 13 - پلمپ پاسخنامه ها و تحويل آن به نماينده حراست. 14 - بازگشايي و قرائت پاسخنامه ها و كليدها به صورت الكترونيكي در حضور نماينده حراست هر دستگاه. 15 - تصحيح، بررسي و استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي با رعايت ضوابط و اولويت هاي قانوني. 16 - استخراج نتايج كل داوطلبان حاضر به همراه فهرست پذيرفته شدگان 5/1 يا 3 برابر، حسب مورد و درج در سامانه كارمند ايران 17 - اعلام نتايج در سامانه كارمند ايران و دعوت از پذيرفته شدگان براي مصاحبه تخصصي، آزمون عملي يا گزينش حسب مورد. 18 - در صورتي كه دستگاه اجرايي بخواهد علاوه بر امتحان تخصصي نسبت به برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي اقدام نمايد، لازم است تمهيدات ذيل را نيز انجام دهند. برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي با شاخص هاي تعيين شده توسط كميته اي متشكل از افراد متخصص موضوعي. اعلام نتايج در سامانه كارمند ايران و دعوت از پذيرفته شدگان براي شركت در فرآيند گزينش. ب. ت. ب. لزوم استفاده از فناوري هاي جديد هر يك از مراحل فوق را مي توان به صورت الكترونيكي اجرا نمود. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-16-1) مربوط به رديف 16 فصل اول موارد ذيل در صورتي كه از مصاديق ملاحظات فصل اول باشند مي توانند راساً و به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي آنها و توسط دستگاه ذيربط بكارگيري، جذب يا استخدام شوند و نيز شماره مستخدم راساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص دهند: 1 - نخبگان معرفي شده از سوي بنياد ملي نخبگان. 2 - افراد پذيرفته شده موضوع آزمون استخدامي، مشهور به آزمون ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران. 3 - قهرمانان ورزشي كه داراي مدال هاي جهاني، المپيك و پارالمپيك مي باشند با تأييد وزارت ورزش و جوانان. 4 - حافظان سي جزء قرآن و قاريان ممتاز بين المللي (نفرات اول تا سوم) معرفي شده از سوي مراجع ذيربط. 5 - نيروهاي قراردادي دستگاه هاي اجرايي در سقف حداكثر (10٪) مجوزهاي استخدامي هر دستگاه با اولويت دارندگان مدارك دانشگاهي (افرادي كه داراي سنوات بالاتري مي باشند در صورتي كه امتياز 100 فرض شود به ازاي هر سال سابقه كار 2 امتياز و حداكثر تا 20 امتياز به وي تعلق مي گيرد.) 6 - افراد موضوع ماده ( 19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388. 7 - كليه مشاغل و پست هاي گزينش و حراست از جمله شغل مسئول گزينش و مأمور حراست. 8 - پست هاي حساس و كليدي بدون متصدي و يا مديريتي. 9 - افراد شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته و يا به كارگيري و جذب و استخدام در مناطق ياد شده. تبصره در كليه موارد مذكور، جذب، بكارگيري و استخدام افراد واجد شرايط از بين آنان و از طريق امتحان يا مصاحبه و گزينش صورت خواهد پذيرفت. در صورتي كه تعداد متقاضيان يا افراد مطروحه براي تصدي مشاغل و پست هاي فوق الذكر به ميزان نياز يا كمتر از نياز باشد صرفاً پس از مصاحبه با فرد يا افراد متقاضي يا مطروحه و يا با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان جذب، بكارگيري و استخدام صورت مي پذيرد و شماره مستخدم از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار توسط دستگاه اختصاص مي يابد. 10 - آزمون هاي قبلي نيز با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان كفايت مي كنند و نياز به آزمون مجدد ندارد. كاربرگ شماره (1 -2-2) مربوط به رديف 2 فصل اول وزارتخانه/سازمان/استانداري .......... براي تامين نيروي انساني مورد نياز وزارتخانه/سازمان/استانداري دستگاههاي اجرايي استان براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل سهميه استخدامي ............ تعداد .............. نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد. * در اين قسمت مواردي نظير سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار ب. ت. ب. رشته شغلي يا پست مورد نظر درج مي گردد. -رديف دستگاه اجرايي -عنوان رشته شغلي محل جغرافيايي خدمت تعداد جنسيت شرايط احراز -توضيحات* مرد زن 1 2 شرايط عمومي استخدام 1- داشتن تابعيت ايران 2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان 3- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر 4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر 5- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدرك همتراز (براي مشاغلي كه مدرك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است) 6- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند 7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شرايط اختصاصي استخدام داشتن حداقل سن بيست سال و حداكثر ..... سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك تبصره موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد : الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال ج) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند د) داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها مدارك مورد نياز: تكميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تكميل گردد) تصوير آخرين مدرك تحصيلي تصوير كارت ملي تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر) تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)، تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 90000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي تخصصي و علمي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند) دو قطعه عكس4*3 جديد، تمام رخ، پشت نويس شده.(يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود) مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت (معلولين عادي با ارائه گواهي از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذي ربط) مدارك دال بر بومي بودن تصوير گواهي نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات. نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، مدارك لازم را به ترتيب ياد شده در پاكت قرار داده و حداكثر تا تارخي --/--/---- با پست سفارشي به نشاني: ............................................................................. ارسال نمايند. به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگري ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود. (ملاك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي باشد). زمان و محل توزيع كارت: كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي ...................... مورخ ................... در محل ...................................... توزيع خواهد شد. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت ورود به جلسه به منزله تاييد مدارك ارسالي نمي باشد و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد. مواد آزمون عبارتند از: الف ) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل: 1- معارف اسلامي (ضريب 3)، 2- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (ضريب2)، 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (ضريب2) كه به تعداد (90) سوال چهار گزينه اي طراحي (بدون اعمال نمره منفي) خواهد بود. تبصره اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود. ب ) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد. ج ) داشتن گواهي نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي در سطح متوسط (Intermediate) و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات از مراكز معتبر تعيين صلاحيت شده. تذكر ات: درصد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد. تبصره بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند : الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان) بصورت پيوسته در استان مورد تقاضا در استان طي شده باشد. ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر (شاغلين نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل سكونت كنوني آنان (در خصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد. د: [)] فرزندان و همسران كاركنان رسمي، پيماني و نيروهاي قراردادي كه در اجراي مصوبات "كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران" به استان مورد تقاضا براي استخدام منتقل شده اند. و:[)] آن دسته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاه هاي اجرايي استان مورد تقاضا براي استخدام، با پرداخت حق بيمه داشته باشد. تبصره اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و در صورتي كه داوطلب بومي شهرستان حد نصاب لازم براي قبولي را كسب نكرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستانهاي استان در صورت شركت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند. توجه: داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند. از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه 25 درصد آن از ميان جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25٪) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت تخصيص مي يابد لازم به ذكر است 25 درصد سهميه ايثارگران از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد شهيد معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند. همچنين براساس قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، فقط فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده بالاي يك سال اسارت از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرايط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. مابقي مشمولين اين بند كه از سوي بنياد شهيد معرفي شده اند در حد باقيمانده سهميه 25 درصد، در آزمون استخدامي شركت نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند به ترتيب بالاترين نمره انتخاب خواهند شد. پنج درصد (5٪) ‌سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25٪) و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. مشمولين اين بند براساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد. 1/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت. 2/2- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند. 3/2- در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي غير قادر به كار قيد گردد) در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند. 4/2- ايثارگران شامل رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي و نيز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير يكسال اسارت و خواهران و برادران شهدا مي باشد كه در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود. 3 - معلولين عادي بشرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود. 4 - انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد. 5 - كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد. 6 - افرادي كه حد نصاب 60٪ آزمون (توانمندي هاي عمومي) را كسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي به عنوان پذيرفته شده اوليه معرفي شده اند، بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه آزمون، گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات را ارايه نمايند. در صورت عدم ارايه مدارك مذكور در مدت تعيين شده افراد ذخيره جايگزين خواهد شد. در مواردي كه استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه منوط به انجام مصاحبه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارايه گواهي نامه مذكور و حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه اوليه مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي به عمل مي آيد. 1/6- كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده نمي باشد موظفند در يكي از مراكز تعيين صلاحيت شده كه در بخش «اعتبارسنجي موسسات آموزشي» با عنوان «موسسات تعيين صلاحيت شده» سايت مركز آموزش مديريت دولتي با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده مي باشد، پس از شركت در آزمون تعيين سطح، گواهي نامه مذكور را ارايه نمايند. 7 - كاركنان غيررسمي به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2) درصد و حداكثر ( 20) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آموزش استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد. 8 - اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غيررسمي (نام دستگاه استخدام كننده)، داوطلبان بومي و شاغلين غيررسمي مناطق محروم و دورافتاده براي همان مناطق خواهد بود. 9 - به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل (به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد. 10 - مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد. 11 - مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد. 12 - اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذي صلاح از طريق سامانه كارمند ايران (پورتال مردم) به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. 13 - انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشد. بسمه تعالي كاربرگ شماره (1-4-2) و (1-5-2) مربوط به رديف هاي 4 و 5 فصل اول دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي ماده 1 - تعاريف و اختصارات دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات موضوع ماده (117) قانون مذكور معاونت توسعه مديريت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور امتحان عمومي: آزمون توانمندي هاي عمومي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش عمومي، اطلاعات و معلومات پايه آنها به صورت كتبي برگزار مي شود. امتحان تخصصي: آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود. مسابقه تخصصي: آزمون توانمندي هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر، به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار مي شود و افراد براساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد. مصاحبه تخصصي: سنجش حضوري آن دسته از توانمندي هاي تخصصي است كه از طريق امتحان كتبي قابل سنجش نيست. آزمون عملي: سنجش توانمندي هاي حسي، حركتي و مهارت فني مورد نياز شغل مربوطه است كه به صورت عملي انجام مي شود. داوطلب بومي: به داوطلبي گفته مي شود كه داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد: الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در محل مورد تقاضاي استخدام طي كرده باشد. * فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل (3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند. ماده 2 - معاونت توسعه مديريت موظف است سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي را تحت Web ايجاد نمايد. ماده 3 - دستگاه هاي اجرايي موظفند براي استخدام افراد، توانمندي عمومي داوطلبان را از طريق امتحان عمومي و توانمندي تخصصي آنها را بصورت امتحان يا مسابقه تخصصي و همچنين حسب ضرورت مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي مورد سنجش قرار دهند. تبصره 1 : درصد امتيازات مصاحبه تخصصي و آزمون عملي به اقتضاي مشاغل در آگهي استخدام مشخص خواهد شد. تبصره 2 : برگزاري آزمون به صورت مجازي با تاييد معاونت توسعه مديريت بلامانع است. ماده 4 - قبولي در امتحان عمومي شرط لازم براي تصحيح اوراق امتحان با مسابقه تخصصي مي باشد و براي داوطلب هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند. ماده 5 - دستگاه اجرايي موظف است پس از اخذ مجوز استخدام از معاونت توسعه مديريت، آگهي استخدام را براساس نمونه اعلام شده توسط معاونت مذكور تنظيم و در صورت تاييد از سوي آن معاونت، براي اطلاع رساني عمومي حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار به چاپ رساند و نسخه الكترونيكي آن را براي درج در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي به معاونت توسعه مديريت ارسال نمايد. تبصره 1 : دستگاه اجرايي موظف است يك نسخه از آگهي چاپ شده را همزمان در اختيار معاونت توسعه مديريت قرار دهد. تبصره 2 : در صورتي كه استخدام براي مناطق خارج از استان تهران باشد، دستگاه اجرايي مي تواند علاوه بر درج در روزنامه هاي كثيرالانتشار، آگهي استخدام را در روزنامه هاي محلي استان مربوطه منتشر و نيز مراتب را از طريق ساير رسانه هاي گروهي محلي به اطلاع داوطلبان برساند. تبصره 3 : انتشار عمومي آگهي به طريق غير از صورت مذكور در اين ماده به پيشنهاد دستگاه اجرايي، تاييد معاونت توسعه مديريت و تصويب شوراي توسعه مديريت امكانپذير است. ماده 6 - امتحان عمومي براساس بانك سوالات كه توسط معاونت توسعه مديريت در سامانه امتحان با مسابقات استخدامي قرار مي گيرد، برگزار مي شود. تبصره تا زمان استقرار بانك مزبور، سؤالات امتحان عمومي به روش معمول تهيه خواهد شد. ماده 7 - مواد امتحان عمومي به شرح زير تعيين مي شود: 1- معارف اسلامي 2- رياضي و آمار مقدماتي 3- زبان انگليسي عمومي 4- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني 5- زبان و ادبيات فارسي 6- فن آوري اطلاعات تبصره 1 : تعداد سوالات امتحان عمومي حداقل (90) و حداكثر (120) خواهد بود كه به صورت سوالات چهار گزينه اي طراحي خواهد شد. تبصره 2 : اقليت هاي مذهبي از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي شود. تبصره 3 : سوالات مهارت هاي فن آوري اطلاعات بايد به گونه اي طراحي گردد كه احراز مهارت هاي پايه و عمومي فن آوري اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (42) قانون را ميسر سازد. ماده 8 - كارنامه الكترونيكي داوطلباني كه در امتحان عمومي يك دستگاه اجرايي حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي قرار مي گيرد و به مدت دو سال از تاريخ اعلام نتيجه براي شركت در امتحان يا مسابقات تخصصي كليه دستگاههاي اجرايي معتبر خواهد بود. تبصره كارنامه صادره حداقل بايد مشتمل بر اطلاعاتي از قبيل شماره ملي، مشخصات شناسنامه اي و تحصيلي داوطلب، نمره كل آزمون، رتبه داوطلب در مقايسه با ساير داوطلبان و حدنصاب تعيين شده باشد. ماده 9 - حد نصاب لازم براي قبولي در امتحان عمومي (60٪) كل نمره آزمون مي باشد. در موارد خاص تعيين حدنصاب كمتر از درصد فوق الذكر بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد معاونت توسعه مديريت خواهد بود. تبصره داوطلبان مشمول موارد خاص كه موفق به كسب حد نصاب (60) درصد كل نمره آزمون نشده اند مشمول ماده (8) اين مصوبه نخواهند شد. ماده 10 - دستگاه اجرايي موظف است با در نظر گرفتن اولويت هاي قانوني از ميان شركت كنندگان در امتحان يا مسابقه تخصصي به ترتيب نمرات برتر به ميزان (5/1) برابر مورد نياز، با تعيين افراد اصلي و ذخيره، براي معرفي به گزينش ظرف مدت (15) روز اقدام نمايد. تبصره 1 : در صورتي كه علاوه بر امتحان يا مسابقه تخصصي، انجام مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي ضروري باشد، لازم است قبل از انجام مرحله فوق به ميزان (2) برابر افراد مورد نياز كه در امتحان يا مسابقه تخصصي قبول شده اند براي مصاحبه يا آزمون عملي معرفي شوند. تبصره 2 : در صورتي كه تعداد قبول شدگان در امتحان يا مسابقه تخصصي به سه برابر افراد مورد نياز نرسد، دستگاه موظف است تمامي قبول شدگان را براي مصاحبه معرفي نمايد. تبصره 3 : اولويت انتخاب داوطلبان، در شرايط يكسان به ترتيب با داوطلبان بومي، شاغلين غيررسمي مناطق محروم و دورافتاده موضوع فهرست بند يك ماده (68) قانون براي همان مناطق و شاغلين دستگاه كه با رعايت تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون به كارگيري شده اند خواهد بود. ماده 11 - دستگاه اجرايي موظف است فهرست هاي تهيه شده (3 برابر و 5/1 برابر) را قبل از معرفي و هرگونه اعلام به داوطلبان به تأييد معاونت توسعه مديريت و يا نماينده آن برساند. معاونت مزبور و يا نماينده مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت (15) روز از تاريخ وصول فهرست هاي فوق نسبت به اعلام نظر اقدام نمايد. ماده 12 - در صورتي كه پس از اعلام نظر گزينش، نيروي انساني مورد نياز تامين نگردد دستگاه مي تواند از ميان ساير قبول شدگان امتحان، مسابقه تخصصي يا آزمون تخصصي به ترتيب مقرر در ماده (10) به گزينش معرفي نمايند. ماده 13 - گزينش دستگاه اجرايي موظف است با رعايت ماده (16) قانون گزينش نسبت به اعلام نتيجه اقدام نمايد. ماده 14 - دستگاه اجرايي موظف است فهرست نهايي پذيرفته شدگان را حداكثر ظرف مدت (15) روز به معاونت توسعه مديريت ارائه و پس از اخذ تاييديه، در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي اعلام نمايد. ماده 15 - پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دستگاه اجرايي مراجعه نمايند دستگاه اجرايي موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه نسبت به صدور حكم كارگزيني با قرارداد استخدام پذيرفته شدگان اقدام نمايد. تبصره 1 : در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان نهايي ظرف مهلت مقرر يا انصراف آنان دستگاه اجرايي مي تواند نسبت به استخدام افراد ذخيره اقدام نمايد. تبصره 2 : پذيرفته شدگان نهايي موظفند قبل از صدور حكم كارگزيني گواهينامه مهارت هاي فني و حرفه اي مرتبط با شغل، دوره هاي آموزشي قبل از خدمت و دوره توجيهي را براساس ضوابطي كه معاونت توسعه مديريت ابلاغ مي كند ارائه نمايند. ماده 16 - دستگاه اجرايي موظف است جهت برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي نسبت به ايجاد كميته اي تحت عنوان كميته برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي اقدام نمايد. ماده 17 - دستگاه اجرايي مي تواند برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي را به اشخاص حقوقي كه مورد تاييد معاونت توسعه مديريت قرار مي گيرند واگذار نمايد. ماده 18 - چنانچه در هر يك از مراحل ورود به خدمت مشخص شود كه داوطلب مدارك خلاف واقع ارائه داده است، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد. ماده 19 - استخدام براي مشاغل كليدي، حساس و يا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد رييس شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است. ماده 20 - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني موظف است شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل تهيه و ابلاغ نمايد. ماده 21 - مسؤوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و نظارت بر حسن اجراي آن با معاونت توسعه مديريت مي باشد. مربوط به رديف هاي 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26 فصل اول -پيوست موارد تفويض شده و يا به عهده گذاشته شده در رابطه با اصلاحات تشكيلاتي: 1 - ايجاد واحد سازماني جديد از محل ادغام واحدهاي سازماني يا تغيير عنوان واحد سازماني، متناسب با وظايف مربوط در تمام سطوح معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره و گروه و ساير عناوين مشابه، مشروط بر آنكه با ادغام يا تغيير عنوان واحدهاي ذي ربط، ارتقاي سطح سازماني صورت نگيرد. 2 - متناسب با اصلاحات انجام شده در بند (1) در صورت لزوم، عناوين پست هاي مديريتي و سرپرستي مي تواند تغيير يابد مشروط بر آنكه پست هاي تغيير عنوان يافته، حداكثر همسطح پست هاي حذف شده باشد و تعداد آنها بيش از تعداد پست هاي مديريتي و سرپرستي حذف شده نباشند. 3 - در صورت ادغام واحدهاي سازماني، مي توان نسبت به تغيير عنوان يا انتقال پست هاي سازماني واحدهاي ادغام شده طبق بندهاي (7) و (8) اقدام كرد. 4 - حذف واحدهاي سازماني در تمام سطوح سازماني (معاونت، دفتر، اداره كل، مديريت، اداره، گروه و ساير عناوين مشابه) به تبع اصلاح روش هاي انجام كار يا تغيير شرح وظايف. 5 - حذف پست هاي سازماني بدون متصدي. 6 - انتقال وظايف اجرايي از واحدهاي حوزه مركزي به واحدهاي استاني و شهرستاني به همراه پست هاي سازماني مربوط، يا انتقال وظايف بين واحدهاي سازماني. 7 - انتقال پست هاي سازماني بين واحدهاي مختلف سازماني، ب. ت. ب. ماهيت و حجم وظايف، مشروط به عدم انتقال پست هاي سازماني عناصر تقسيمات كشوري از پايين به بالا (شهرستان به مركز استان و مركز استان به ستاد مركزي) 8 - تغيير عنوان پست هاي سازماني ب. ت. ب. كم و كيف وظايف مربوط و رعايت موارد زير و ضوابط تشكيلاتي مورد عمل: 1-8- عدم تغيير عنوان پست هاي مربوط به مشاغل اصلي به پست هاي مربوط به مشاغل پشتيباني و خدماتي. 2-8- عدم تغيير عنوان پست هاي سازماني غيرمديريتي و غيرسرپرستي به پست هاي مديريتي و سرپرستي. 3-8- عدم تغيير عنوان پست هاي هيأت علمي به پست هاي غير هيأت علمي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و عدم تغيير عنوان پست هاي غير هيأت علمي به پست هاي هيأت علمي در دستگاه ها. 4-8- عدم استفاده از عناوين عام مانند «كارشناس» يا «كاردان» در تغيير عناوين پست هاي سازماني و استفاده از عناوين متناسب با وظايف و مسئوليت ها و شرايط احراز تحصيلي، تجربي و مهارتي تعريف شده در مشاغل مربوط 5-8- پيش بيني پست هاي سازماني از محل تغيير عنوان، بايد در چارچوب اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي باشد. 6-8- تغيير عنوان پست سازماني با نام، مربوط به جانبازان و آزادگاني كه تصدي پست را برعهده دارند، متناسب با شرايط احراز تجربي و تحصيلي به پست هاي كارشناسي. 9 - ايجاد پست سازماني با نام، همتراز با مشاغل قبلي براي مستخدمان شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط. مربوط به رديف 6 فصل اول -رديف استخدام(از محل سهميه حداقل 25٪ بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) معاف از آزمون معاف از شرط تحصيلي معاف از شرط معدل معال از شرط جنسيت معاف از شرط سني نوع استخدام 1 فرزند شهيد * * * * * رسمي قطعي 2 جانباز( به ترتيب درصد جانبازي) * * * * * رسمي قطعي 3 آزاده (به ترتيب زمان اسارت) * * * * * رسمي قطعي 4 فرزند جانباز 25٪ و بالاتر (به ترتيب درصد جانبازي) * * * * * رسمي قطعي 5 فرزند آزاده بالاي يكسال (به ترتيب زمان اسارت) * * * * * رسمي قطعي 6 همسر شهيد براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 7 همسر جانباز 25٪ و بالاتر (به ترتيب درصد جانبازي) براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 8 همسر آزاده بالاي يكسال اسارت (به ترتيب زمان اسارت) براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 9 فرزند فرزند شهيد * * * * * رسمي قطعي 10 همسر فرزند شهيد براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي مواردي كه با علاوه[علامت] (*) مشخص شده است از شروط موضوع آن معاف مي باشند. مربوط به رديف 6 فصل اول الف - دستگاه هاي اجرايي موظفند در استخدام ها از محل سهميه حداقل 25٪ بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و براساس بند ياد شده و بند «الف» ماده مذكور به ترتيب زير عمل نمايند به نحوي كه پس از استخدام تمام افراد مشمول هر بند، به نحوي كه در همان بند آمده به استخدام افراد مشمول بند بعدي اقدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد. 1- كليه فرزندان شهدا 2- جانبازان به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين تر 3- آزادگان به ترتيب مدت اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر 4- فرزندان جانباز 25٪ و بالاتر به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين تر 5- فرزندان آزادگان بالاي يكسال اسارت به ترتيب زمان اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر 6- همسر شهيد 7- همسر جانباز 25٪ و بالاتر به ترتيب درصد جانبازي از درصد جانبازي بالاتر به درصد جانبازي پايين تر 8- همسر آزاده بالاي يكسال اسارت به ترتيب زمان اسارت از زمان اسارت بيشتر به زمان اسارت كمتر 9- فرزند فرزندان شهدا 10- همسر فرزندان شهدا ب - دستگاه هاي اجرايي موظفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، فرزند فرزندان شهيد، فرزند جانبازان 25٪ و بالاتر و فرزند آزادگان اعم از شاغل، فوت شده يا از كار افتاده را علاوه بر سهميه استخدامي در همان دستگاه استخدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد. ج - دستگاه هاي اجرايي به شرح ذيل نسبت به تبديل وضعيت افراد زير اقدام نمايند و دستگاه مربوطه موظف است شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهد: 1- تبديل وضع استخدامي جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از غيررسمي (اعم از قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي) به رسمي قطعي بدون كسر سهميه استخدامي و بدون رعايت هيچ شرط ديگر. 2- تبديل وضع استخدامي فرزندان جانباز 25٪ و بالاتر و فرزندان فرزند شهدا و فرزندان آزادگان با يكسال اسارت از غيررسمي (اعم از قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي) به رسمي قطعي صورت مي پذيرد، تبديل وضع مذكور از قراردادي به رسمي قطعي با كسر سهميه استخدامي است و تبديل وضع مذكور از پيماني و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي بدون كسر سهميه استخدامي مي باشد و در همه موراد [موارد] ذكر شده در اين بند تبديل وضع استخدام به رسمي قطعي بدون هيچ شرط ديگري صورت مي پذيرد. 3- تبديل وضع استخدامي همسر شهدا، همسر جانبازان 25٪ و بالاتر، همسر آزادگان بالاي يكسال اسارت و همسر فرزندان شهدا از قراردادي در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي و از قراردادي به پيماني در مشاغل غيرحاكميتي تبديل وضع استخدامي با كسر سهيمه [سهميه] استخدامي صورت مي گيرد. تبديل وضع استخدامي از پيماني در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي بدون كسر سهميه استخدام صورت مي پذيرد. د - دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند قوانين مصوب جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران اقدام نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت. مربوط به رديف 6 فصل اول -رديف استخدام(از محل سهميه حداقل 5٪ بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) آزمون شرط تحصيلي شرط معدل شرط جنسيت شرط سني نوع استخدام 1 رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 2 همسر رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 3 فرزند رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 4 همسر جانباز زير 25٪ * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 5 فرزند جانباز زير 25٪ * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 6 همسر آزاده زير يكسال * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 7 فرزند آزاده زير يكسال * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي 8 خواهر و برادر شهيد * * * * * براي تصدي ها پيماني و براي مشاغل حاكميتي رسمي آزمايشي مواردي كه با علاوه[علامت] (*) مشخص شده است از شروط موضوع آن معاف نمي باشند. مربوط به رديف 6 فصل اول دستگاه اجرايي موظفند در استخدام ها از محل سهميه 5٪ موضوع بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (شامل: رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان، همسر و فرزند جانباز زير 25٪ همسر و فرزند آزاده زير يكسال و خواهر و برادر شهيد) از طريق آزمون به نحوي كه پس از كسب حد نصاب به ترتيب تقدم نمره فضلي در سقف سهميه مذكور نسبت به استخدام آنها براي مشاغل غيرحاكميتي به صورت پيماني و براي مشاغل حاكميتي به صورت رسمي آزمايشي با كسر سهميه اقدام نمايند و راساً شماره مستخدم توسط دستگاه از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهند. تبديل وضع افراد مشمول 5٪ موضوع بند «و» ماده (44) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران از قراردادي در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي و از قراردادي به پيماني در مشاغل غيرحاكميتي، تبديل وضع استخدامي با كسر سهميه استخدامي صورت مي پذيرد. تبديل وضع پيماني در مشاغل حاكميتي به رسمي آزمايشي، بدون كسر سهميه صورت مي پذيرد. دستگاه مربوطه موظفند شماره مستخدم را از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به آنان اختصاص دهند. دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند قوانين مصوب جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران اقدام نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت. براساس تبصره (4) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري امتيازات مقامات موضوع ماده ياد شده، مندرج در بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر اجازه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افرادي كه شاغل در پست هاي فرمانداري، بخشداري و مديركل يا بالاتر و همترازان آنان و شاغلين در پست هاي كليدي و حساس و مديريتي و يا افرادي كه در پست هاي مذكور شاغل خواهند شد. به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه تسري مي يابد. براي افرادي كه براساس حكم بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و يا ساير احكام قانون مانند فرزندان شهدا اعم از كاركنان يا اعضا هيأت علمي از ابتدا بايد بصورت رسمي قطعي استخدام شوند رأساً توسط دستگاه مقصد حكم رسمي قطعي صادر شده و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران بصورت خودكار رأساً توسط دستگاه اختصاص مي يابد. افرادي كه هيأت علمي بوده يا هيأت علمي خواهند شد نيز مشمول همين حكم مي باشند. رييس دفتر رييس جمهور – دستيار رييس جمهور – مشاور رييس جمهور – دبير هيأت دولت – رؤساي واحدها، سازمانها، مؤسسات، مراكز، هيأت ها، شوراها، ستادها، مجامع و عناوين مشابه كه رييس جمهور آنان را منصوب مي نمايد – دبيري شوراها، ستادها، مجامع و هيأتها و عناوين مشابه كه رييس جمهور رييس آن است و رؤساي كميسيونهاي وابسته به آنها و شخصي كه براساس ماده 6 قانون گزينش، اداره امور گزينش از سوي رييس جمهور به عهده اش گذاشته شده است همتراز مقامات بند "ج" ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند. قائم مقام وزراء و قائم مقام و معاونين معاونين رييس جمهور – رييس سازمان امور دانشجويان و سازمان سنجش در وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – رؤساي دانشگاه هاي پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي – كاربردي، دبير هيأت عالي نظارت همتراز مقامات بند "د" ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند. قائم مقام و معاونين و مشاورين و مديران و روساي دفاتر مقامات بندهاي "ج" و "د" ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنان و نيز رؤساي امور و مراكز و مؤسسات در دستگاه هاي اجرايي همتراز مقامات بند "هـ" ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند. قائم مقام و معاونين و مشاورين مقامات بند "هـ" ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنان، همتراز مديركل مي باشند. دبير هيأت عالي نظارت و مسئول هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به عنوان عضو هيأت عالي نظارت موضوع ماده "22" قانون تخلفات اداري و مواد (34) و (37) آيين نامه اجرايي آن تعيين گرديد و اختيارات رييس هيأت عالي نظارت منوط به مسئوليت دبير هيأت عالي نظارت به استناد بند "هـ" ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند "112" قانون بودجه سال 1391 كل كشور از تاريخ 07/03/1391 به عهده دبير هيأت عالي گذاشته شده و به وي تفويض مي گردد. دانشكده روابط بين الملل و اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه به مركز آموزش و پژوهشهاي بين المللي وزارت امور خارجه به وزارتخانه ياد شده وابسته مي شوند و به صورت هيأت امنايي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اداره خواهند شد و وظيفه تربيت دانشجويان تحصيلات تكميلي مورد نياز وزارت خارجه و پژوهشهاي علمي و ارتباطات بين المللي را علاوه بر وظايف موجود خود بعهده دارند. دبيرخانه مأموريت هاي خارج از كشور در خصوص مأموريت هاي وزارت خارجه با مسئوليت وزارتخانه مذكور در وزارت امور خارجه تشكيل مي شود و تصميمات آن توسط وزارت امور خارجه ابلاغ مي شود. در صورت ارتقاء دانشكده مذكور به دانشگاه و يا ارتقاء يا تغيير نام اداره اسناد مذكور و مركز ياد شده، حكم مذكور لازم الاجرا است. بازنشستگاني كه به عنوان افراد مندرج در بندهاي الف – ب – ج – د – هـ ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري بكارگيري شده يا مي شوند، در صورت تمايل از مصاديق ماده 19 قانون استخدامي كشوري تلقي و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب مي شوند. چنانچه به اين افراد قبلاً پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي پرداخت شده باشد در صورت بازنشستگي جديد ناشي از اعاده به خدمت به ازاء مدت اشتغال مجدد نيز مشمول پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي بوده و حقوق بازنشستگي آنان براساس وضع اخير آنان تعيين، برقرار و پرداخت مي شود. دستگاه هاي اجرايي مجازند جهت تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان كارمند با مرخصي تحصيلي يا بدون حقوق در ساعات تحصيلي موافقت نمايند. پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و هيأت امناء پژوهشگاه ملي سلول هاي بنيادي و مهندسي ژنتيك و زيست فناوري تغيير نام داد و به صورت هيأت امنايي موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود. رييس هيأت امناي آن وزير علوم، تحقيقات و فناوري و نائب رييس هيأت امناء آن وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد مصوبات هيأت امناي پژوهشگاه ياد شده براي وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي لازم الاجرا مي باشد. هرگونه افزايش حقوق و مزاياي در وزارت نفت، سازمان ها و مؤسسات و مراكز و شركت هاي وابسته و تابعه منوط به پيشنهاد وزير نفت و تأييد رييس جمهور است. مسئوليت انجام كليه تعهدات و تصميمات مربوط به وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي به عهده وزراي مربوطه و رؤساي دانشگاه ها و مؤسسات و مراكز ياد شده است و ديون آنان به عنوان ديون دولتي تلقي مي گردد. اختيار رييس جمهور و معاونين وي و وزيران و هيأت وزيران در خصوص تصميمات مربوطه به عهده هر يك از وزراء ياد شده مي باشد و اختيار هيأت وزيران در خصوص مصوبات مربوطه به عهده وزراي مذكور مي باشد. كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هرگونه امتيازي براي آنان پيش بيني نموده است در همه دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم الاجرا مي باشد. كليه تصويب نامه هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها لازم الاجرا مي باشد. به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده "16" و بند "ب" ماده 20 و بندهاي "الف" و "هـ" و "و" و "ز" ماده 44 و مواد 181 و 186 و بند "هـ" ماده "224" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 112 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور و معاونين وي و وزراء مقرر گرديد: 1 - كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي دولت و رييس جمهور و معاونين وي و وزراء در قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آنها و بودجه هاي سنواتي از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 كل كشور و نيز امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات، در خصوص وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه ستادي آنها و اعضاي هيأت هاي علمي و كاركنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمان ها و واحدها و مراكز و موسسات وابسته و تابعه آنها و اعضاء هيأت علمي و كاركنان آنها و همچنين دانشگاه ها و مؤسسات و مركز آموزشي و پژوهشي و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند "ب" ماده "20" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است تعيين هيأت امنا براي اتخاذ تصميمات و مصوبات در خصوص ستاد وزارتخانه و واحدهاي وابسته و تأييد آن حسب مورد بعهده وزراي مربوط است. مصوبات و تصميمات هيأت هاي امناء پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوط لازم الاتباع مي باشد. مسئوليت تشكيل هيأت هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاه ها كه رياست هيأت امناء با رييس جمهور است نيز بعهده وزير مربوط مي باشد. 2 - جذب اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس مصوبات و تصميمات هيئت امناهاي موضوع بند "ب" ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مي باشد. جذب اعضاي هيئت علمي و كاركنان در ستاد و سازمان ها، واحدها و مراكز و موسسات تابعه و وابسته به وزارتخانه هاي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" نيز حسب مورد راساً به عهده وزارتخانه هاي ياد شده براساس مصوبات و تصميمات هيئت امنايي كه وزير مربوط تعيين مي نمايد، خواهد بود. براي اين منظور تعداد (4000) شماره مستخدم براي اعضاي هيأت علمي و (70000) شماره مستخدم براي كاركنان جهت اختصاص به دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراكز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و نيز (10000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و كاركنان ساير دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در اختيار وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و تعداد (12000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و تعداد (30000) شماره مستخدم براي كارمندان جهت اختصاص به دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زيرمجموعه وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و ستاد و سازمانها و واحدها و مراكز و موسسات تابعه و وابسته به آن و تعداد (10000) شماره مستخدم براي اعضاي هيئت علمي و كاركنان جديد ساير دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاه ها در اختيار وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" قرار مي گيرد. وزيران وزارتخانه هاي ياد شده راساً و بدون هيچ شرطي و بدون نياز به استعلام و يا موافقت و تاييد ساير مراجع و مقامات، شماره هاي مستخدم مذكور را به اعضاي هيئت علمي و كاركناني كه حسب مفاد بند (2) جذب مي نمايند، اختصاص مي دهند. تبصره - تعداد (150000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمين قبلي اعم از هيئت علمي و كاركنان دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراكز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي، در اختيار وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" قرار مي گيرد. همچنين تعداد (10000) شماره مستخدم جهت اختصاص به مستخدمين قبلي اعم از هيئت علمي و كاركنان دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي زير مجموعه وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" ستاد و سازمان ها و واحدها و مراكز و موسسات تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي، در اختيار وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" قرار مي گيرد. اين بند و ساير بندها قابل اجرا در بستر سامانه الكترونيكي مربوط مي باشد. اختصاص شماره مستخدم مذكور مي تواند علاوه بر افرادي كه شماره مستخدم ندارند به افرادي كه به هر نحو شماره استخدام آنان اشكال دارد نيز اختصاص يابد. 3 - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز به حمايت و كمك به طرح هاي ملي و شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها و موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي مي باشند. 4 - موافقت با استخدام (از ابتدا بصورت عضو هيأت علمي و رسمي قطعي) يا انتقال يا تبديل وضعيت (از كارشناسي به هيأت علمي رسمي قطعي) و عناوين مشابه در خصوص مشمولين بند (ز) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (بدون رعايت شرط سني و آزمون استخدامي) و اجراي كامل و صحيح مفاد بند (ز) ماده (44) قانون ياد شده به نحوي كه نياز به هيچ شرط، و يا موافقت يا تأييد يا اجازه يا عناوين مشابه هيچ مرجع يا مقام ديگري نداشته باشد. حسب مورد بر عهده رؤساي دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تبصره 1 - دستورالعمل اجرايي صحيح و كامل بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه نحوه احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و ساير موارد تأثير آن در پايه و مرتبه علمي و ساير امتيازات مربوط به افراد مشمول بند (ز) ماده (44) قانون ياد شده بدون الزام به رعايت ساير مصوبات و آيين نامه ها از جمله آيين نامه ارتقا اعضاي هيأت علمي، حداكثر ظرف يك ماه حسب مورد به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي رسد و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 2 - اعطاي پايه و ساير امتيازات و ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي مشمول اين بند بدون رعايت شرط توقف در هر يك از مرتبه هاي علمي و بدون رعايت هر شرطي صرفاً براساس امتيازات حاصله از سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير امتيازات و مفاد دستورالعمل موضوع تبصره 1 بند 4 صورت مي گيرد. تبصره 3 - منظور از سوابق موضوع بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعم از سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرايي دانشگاهي و سوابق آموزشي و پژوهشي و اجرايي مربوط به رشته تحصيلي در غير دانشگاه ها از جمله در دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي مي باشد. تبصره 4 - استفاده از بورس تحصيلي موضوع بند (هـ) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حسب مورد به عهده وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و اين افراد در دوره بورس و اشتغال به تحصيل با حفظ رابطه استخدامي، مأمور به تحصيل محسوب مي شوند. 5 - وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات و مسئوليت ها و وظايف رئيس جمهور و هيأت وزيران در قوانين و مقررات مربوط يا ناظر به وزارتخانه هاي مذكور و ستاد آنها و دانشگاه ها و موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي و اعضاء هيأت علمي و كاركنان آنها از جمله اتخاذ تصميم در خصوص امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري به ويژه مواد (24) و بندهاي آن و ماده (29) و بندهاي آن و (31)، (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره هاي آن و (74) قانون مذكور، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه بند "الف" ماده (16) و تبصره 4 ماده (17) و بندهاي (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره هاي آن و مواد (57) و (65) آن و قوانين بودجه سنواتي به ويژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بويژه ماده (69) و تبصره هاي آن در حوزه هاي ستادي – حسب مورد – وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و وزارت "بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي" و نيز در دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به آنها و سازمانها و ديگر واحدهاي تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامي تعيين مي شوند. مصوبات و تصميمات هيأت هاي امنا كه به تأئيد وزير مربوط رسيده نيز لازم الاجرا مي باشد. اختيار تأييد مصوبات موضوع بند (6) در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به وزراي ياد شده محول مي شود. 6 - اختيارات دولت موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقررات مربوط يا ناظر به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و ستاد و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و دانشگاه ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي و پژوهشي از جمله آيين نامه ها و دستورالعمل ها بويژه در خصوص امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري به ويژه مواد (24) و بندهاي آن و ماده (29) و بندهاي آن و (31)، (32) و تبصره آن و (44) و تبصره آن و (71) و بندها و تبصره هاي آن و (74) قانون مذكور، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بويژه بند "الف" ماده (16) و تبصره 4 ماده (17) و بندهاي (الف) و (هـ) و (و) و (ز) ماده (44) و ماده (51) و تبصره هاي آن و مواد (57) و (65) آن و قوانين بودجه سنواتي به ويژه بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بويژه ماده (69) و تبصره آن در وزارت "علوم، تحقيقات و فناوري" و وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و ستاد و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به آنها و نيز سازمان ها و ديگر واحدهاي تابعه و وابسته به آنها و دانشگاه آزاد اسلامي به وزراي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي محول مي شود. مصوبات و تصميمات هيأت هاي امناء كه به تأئيد وزير مربوط رسيده نيز لازم الاجراء مي باشد. 7 - تصميمات موضوع بند (5) در وزارتخانه "علوم، تحقيقات و فناوري"، دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، سازمان ها و واحدهاي تابعه و وابسته به "وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" و همچنين دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مستقل يا وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه آزاد اسلامي بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت، راساً توسط وزير "علوم، تحقيقات و فناوري" ابلاغ مي گردد. 8 - تصميمات موضوع بند (5) در وزارتخانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"، دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، سازمان ها و واحدهاي تابعه و وابسته به وزارت "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و همچنين دانشگاه ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بهداشتي و درماني مستقل يا وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه آزاد اسلامي بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت، راساً توسط وزير "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" ابلاغ مي گردد. 9 - مصوبات بند (6) بدون الزام به رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت، حسب مورد راساً توسط وزراي "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" ابلاغ مي گردد. ستاد راهبري» به منظور ساماندهي، راهبري، هماهنگي و انسجام بخشي دستگاه هاي اجرايي كشور و استانداري ها براي عملياتي شدن بسته اختيارات و وظايف تفويضي و ساير احكام اين تصويب نامه و پيوست آن، «ستاد راهبري» با مسئوليت معاون راهبري منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با تركيب و وظايف زير تشكيل مي گردد تا با تمركز بر فعاليت هاي ذيل زمينه لازم را براي تحقق مصوبه مذكور فراهم نمايد: الف - تركيب كميته: 1- معاون راهبري منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (رييس كميته) 2- معاون حقوقي، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 3- معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت كشور 4- معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 5- معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو 6- رئيس امور برنامه ريزي و تأمين منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 7- رئيس امور توسعه منابع انساني و مديريت دانش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 8- رئيس امور ساختارهاي سازماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 9- رئيس امور دولت الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 10- دو نفر از معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ها به انتخاب وزارت كشور ب - وظايف كميته: 1- بررسي مسايل و چالش هاي اجرايي موارد موضوع اين تصويب نامه و ارائه پيشنهاد لازم 2- طراحي سيستم هاي مناسب نظارتي و كنترلي براي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي 3- طراحي و اجراي برنامه ها و كارگاه هاي آموزشي براي دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها 4- ارزيابي مستمر از عملكرد سامانه مربوطه و پيش بيني و اتخاذ راه كارهاي اصلاحي فني براي بهينه سازي آن ساماندهي فرآيند تشريفات گمركي در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 3، 9 و 12 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390، ماده (8) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 19/9/1390، ماده (4) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 18/9/1387 و مواد 3 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 2/12/1371 براساس توافق سازمان هاي استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران فرايند تشريفات گمركي به شرح زير ساماندهي مي شود. 1 - گمرك مكلف است از طريق ايجاد پنجره واحد الكترونيكي (سامانه هوشمند ورود و خروج كالا) اقدام به تبادل اطلاعات با سازمان ملي استاندارد ايران نمايد و ساير دستگاه هاي اجرايي متعامل در فرايند تشريفات گمركي نيز مكلفند از طريق همين سامانه با سازمان ملي استاندارد مبادله اطلاعات نمايند. تبصره 1 - سازمان فناوري اطلاعات و گمرك ج.ا.ا موظفند حداكثر طي مدت 2 ماه زير ساخت لازم جهت اتصال سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمركي به پنجره واحد الكترونيكي را فراهم نمايد. تبصره 2 - در صورت عدم ارتباط سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط به سامانه هوشمند ورود و خروج كالا، گمرك ج.ا.ا موظف است براساس قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در تاريخ 20/1/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خدمات آزمايشگاهي خود را رأساً از آزمايشگاه هاي بخش خصوصي داراي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران دريافت نمايند. 2 - مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري موضوع «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» مصوب 26/2/1389 مجلس شوراي اسلامي، به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران بوده و اين سازمان مي تواند از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي مرتبط و بخش خصوصي داراي گواهي تاييد صلاحيت استفاده نمايد. 3 - مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي غيرمشمول «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» حسب مورد به عهده دستگاه هاي اجرايي مربوط است و سازمان ملي استاندارد ايران وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده دارد. تبصره 1 - نظارت بر اجراي اين ماده از طريق دستور نمونه برداري، ارجاع نمونه و مستندات به دستگاه اجرايي مرتبط يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده و دريافت پاسخ (تأييد يا عدم تأييد نمونه) از ايشان و ارسال پاسخ نهايي به گمرك صرفاً به عهده سازمان ملي استاندارد ايران از طريق پنجره واحد است. تبصره 2 - تعيين ماهيت كالا به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران است. 4 - تمامي دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمركي كه در حوزه صدور گواهي كيفيت كالا و خدمات فعاليت مي نمايند، موظفند نسبت به اخذ گواهي تاييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند. 5 - نمونه گيري از كالا تنها يك بار مجاز بوده و نمونه گيري مجدد در موارد استثنا بنا به درخواست ذي نفع، دستگاه اجرايي يا بخش خصوصي بررسي كننده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه طي 1 ماه توسط سازمان ملي استاندارد ايران با همكاري گمرك ج.ا.ا تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 1 - نمونه گيري از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و يا بخش خصوصي تاييد صلاحيت شده ايشان انجام مي شود. تبصره 2 - نمونه گيري از كالاهاي غيرمشمول استاندارد اجباري از طريق دستگاه اجرايي مرتبط و يا بخش خصوصي تاييد صلاحيت شده انجام مي شود. 6 - سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارسال نمونه ي كالا از طريق بخش خصوصي به آزمايشگاه هاي تاييد صلاحيت شده با رعايت شرايط ايمن و حفاظت شده و بدون اطلاع ذي نفع، اقدام نمايد. 7 - سازمان ملي استاندارد مكلف است، در صورت استعلام گمرك در خصوص بررسي و تأييد كيفيت كالاهايي كه نياز به آزمون ندارند و يا شرايط آزمون آن در داخل كشور فراهم نيست حداكثر طي 2 روز كاري پاسخ دهد. 8 - مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل مربوط، دستگاه هاي مرتبط در تشريفات گمركي موظفند پاسخ ذي نفع را طي مدت زمان حداكثر 3 روز كاري علاوه بر زمان آزمون اعلام نمايند. تبصره 1 : زمان گردش كال در هر يك از دستگاه اي اجرايي حداكثر 1 روز كاري است. تبصره 2 : عدم ارايه پاسخ از سوي دستگاه هاي اجرايي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه مرتبط تلقي خواهد شد. 9 - گمرك موظف است براي تسهيل در فرايند تشريفات گمركي و براساس استعلام از دستگاه هاي اجرايي، نسبت به ايجاد گمرك هاي تخصصي اقدام نمايد. 10 - سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است براساس حجم صادرات و واردات نسبت به تاييد صلاحيت و استقرار شركت هاي بازرسي در كشورهاي خارجي شريك تجاري به گونه اي عمل نمايد كه زمان انتظار براي شروع فرايند بازرسي به حداقل زمان متعارف كاهش يابد و اين زمان بيش از 5 روز كاري نباشد. 11 - واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي موارد مذكور در بندهاي بالا را در ارزيابي عملكرد ساليانه ايشان لحاظ مي نمايد. سقف پست هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها به شرح ذيل تعيين مي گردد. احكام موضوع ملاحظات و ساير احكام اين تصويب نامه و اين شرح پيوست در اين موارد نيز حاكم است. -رديف نام دستگاه سقف پست هاي سازماني موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري 1 ستاد وزارت راه و شهرسازي 5525 2 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 4920 3 سازمان هواشناسي 4786 4 سازمان ملي زمين و مسكن 320 5 سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 345 6 شركت ساخت و توسعه زيربنايي حمل و نقل 850 7 شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد 1571 8 شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 180 9 شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 1665 10 سازمان هواپيمايي كشوري 355 11 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 554 12 شركت راه آهن ج.ا.ا 19650 13 ستاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1240 14 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 456 15 شركت پست ج.ا.ا 17364 16 شركت ارتباطات زيرساخت 2975 17 سازمان فناوري اطلاعات ايران 1029 18 ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 7200 19 سازمان ملي استاندارد 3501 20 وزارت نيرو 700 21 وزارت كشور + استانداري ها 29481 22 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 18650 23 سازمان تعزيرات حكومتي 5414 24 سازمان زندان ها و اقدامات تأميني كشور 24930 25 سازمان پزشكي قانوني كشور 8377 26 وزارت امور خارجه 4900 27 معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 230 28 سازمان مديريت بحران 210 29 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 235 30 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 362670 31 صندوق رفاه دانشجويان – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 60(5 هيأت علمي – 55 غيرهيأت علمي) 32 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 2200 33 سازمان سنجش آموزش كشور 700 34 دانشكده آمار و انفورماتيك وابسته به سازمان سنجش 200 35 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 10225 36 سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده 130 37 سازمان اوقاف و امور خيريه 4235 38 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 4400 39 سازمان ثبت احوال كشور 9200 40 سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 930 41 سازمان غذا و دارو 400 42 سازمان كودكان استثنايي كشور 110 43 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 8977 44 سازمان بهزيستي كشور 19550 45 وزارت ورزش و جوانان 6620 46 معاونت امور مجلس رييس جمهور 200 47 مركز تحقيقات و اطلاع رساني معاونت امور مجلس رييس جمهور 50 (20 هيأت علمي – 30 غيرهيأت علمي) 48 معاونت قانون اساسي 31 49 مركز جذف اعضاي هيأت علمي ستاد: 50 هيأت علمي و 100 غيرهيأت علمي استانها: 100 هيأت علمي و 200 غيرهيأت علمي 50 مركز حقوقي بين الملل (وابسته به رياست جمهوري) 84 51 مركز ملي مطالعات جهاني شدن (50 هيأت علمي – 100 غيرهيأت علمي) 52 سازمان بازرسي كل كشور 2800 53 دبيرخانه شوراي دستگاه هاي نظارتي 54 مركز امور روحانيت رياست جمهوري 55 سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 360(60 هيأت علمي – 300 غير هيأت علمي) 56 مركز هماهنگي امور اتحاديه جهاني اساتيد مسلمان دانشگاه ها 150(50 هيأت علمي – 100 هيأت غيرعلمي) 57 صندوق رفاه دانشجويان – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 80(10 هيأت علمي – 70 غيرهيأت علمي) 58 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 615 59 دفتر هيأت دولت 100 60 ساير (به تشخيص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) 25000 در اجراي «آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون مديريت خدمات كشوري»، موضوع مصوبه شماره 4221/44196 مورخ 14/1/1389 و به منظور بهره گيري از ظرفيت ها و تجارب جهاد دانشگاهي واحد تهران در زمينه امور اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، توسعه و بهبود خدمات مربوط و فراهم نمودن زمينه براي ايجاد يك نظام كارآمد در سطح كشور دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها به شرح ذيل تشكيل و ساماندهي مي شود. 1 - اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح زير به كار مي روند: نظام پيشنهادها: نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي، موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري دبيرخانه ملي: دبيرخانه ملي دائمي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها سامانه ملي نظام پيشنهادها: نرم افزار جامع نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با قابليت ارتباط به سامانه هاي نرم افزاري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي و ثبت پيشنهادهاي عموم مردم جشنواره هاي استاني: مراسم معرفي و تقدير از برترين هاي نظام پيشنهادها در سطح استان جشنواره ملي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها: معرفي و تقدير برترين هاي نظام پيشنهادها با بهره گيري از گزارش جشنواره هاي استاني 2 - دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها با اهداف زير در جهاد دانشگاهي واحد تهران تشكيل مي شود: الف- توسعه و ترويج فرهنگ مديريت مشاركتي با استقرار سامانه ملي نظام پيشنهادها ب- مديريت دانش از طريق اطلاع رساني پيشنهادها و دستاوردهاي حاصل از اجراي آن ها ج- تبيين مباني علمي و نظري نظام با استفاده از تجارب و آگاهي هاي مسئولين نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به منظور ترويج و آموزش نظام پيشنهادها د- انتقال تجربيات بين المللي در زمينه استقرار نظام پيشنهادها و مدل هاي مشابه هـ- ايجاد رقابت سازنده ميان دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي براي استقرار و اجراي نظام پيشنهادها و- ايجاد درگاه ملي نظام پيشنهادها ز- شناسايي و معرفي الگوهاي موفق در نظام پيشنهادها 3 - اركان دبيرخانه: الف - شوراي سياست گذاري نظام پيشنهادها: اين شورا به عنوان بالاترين ركن دبيرخانه ملي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود: وظايف: - تدوين خط مشي و سياست هاي كلي نظام پيشنهادها در سطح كشور - تهيه و تدوين تفاهم نامه مربوط به سيستم يكپارچه نرم افزاري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سطح كشور - بررسي و تصويب پيشنهاد دبيرخانه ملي در خصوص نحوه برگزاري همايش ها و جشنواره هاي ملي، دستگاهي و استاني و نيز تاييد تركيب اعضاي آن، پيشنهادي از سوي دبيرخانه ملي - تدوين پيش نويس و يا بازنگري آيين نامه اجرايي دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها. - تبديل «تفاهم نامه استقرار و اجراي نظام پيشنهادها» با وزارت خانه ها، سازمان هاي مستقل و استانداري ها و تعيين راهكار تبادل تفاهم نامه توسط دستگاه هاي مذكور با واحدها و مؤسسات تابعه و زير مجموعه - بررسي نحوه مشاركت بخش خصوصي در برگزاري همايش ها و جشنواره هاي ملي، دستگاهي و استاني تركيب اعضا: 1- معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا عناوين مشابه (رييس شورا) يا نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 2- رييس جهاد دانشگاهي واحد تهران (دبير شورا) 3- رييس امور بهره وري و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا عناوين مشابه 4- معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد تهران يا عناوين مشابه 5- نماينده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 6- رييس كميته جشنواره ملي 7- سه نفر از معاونين دستگاه هاي اجرايي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 8- سه نفر از مديران دستگاه هاي اجرايي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 9- سه نفر از مديران ارشد بخش خصوصي پيشرو در امر نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها 10- سه نفر صاحب نظر به انتخاب رييش شورا يا نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ب - دبيرخانه ملي: دبيرخانه ملي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، واحدي است كه با استفاده از نيروها و امكانات جهاد دانشگاهي واحد تهران زير نظر رييس شوراي سياست گذاري فعاليت نموده و وظايف آن به شرح زير است: 1- استقرار و جاري سازي سامانه نرم افزاري جامع نظام پيشنهادها 2- ارائه و تنظيم ضوابط مربوط به نحوه ارتباط نرم افزاري سامانه ملي با سامانه هاي نظام پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي 2- [3-] پايش عملكرد نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه ملي نظام پيشنهادها 3- [4-] ارايه گزارش هاي نحوه عملكرد ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي ابلاغي در دستگاه هاي اجرايي به معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني، و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 4-[5-] دريافت پيشنهادهاي مردم از طريق سامانه نرم افزاري، پالايش آن ها و ارسال به دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط 5- [6-] پيگيري نحوه بررسي پيشنهادهاي ارسالي به دستگاه هاي اجرايي تا حصول نتيجه 6- [7-] بهره گيري و ايجاد رقابت بين شركت هاي غيردولتي در زمينه تأمين نرم افزارهاي مربوط و ارايه خدمات مشاوره اي 7- [8-] تنظيم مقررات مورد عمل در شبكه فعالان نظام پيشنهادها در خصوص هماهنگي نرم افزارها و توازن بازار مربوط 8- [9-] ايجاد بانك اطلاعاتي كامل و روزآمد از نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در سطح كشور 9- [10-] تعيين خط مشي هاي اجرايي، سياست گذاري و برنامه ريزي مرتبط با برگزاري همايش و جشنواره ملي و استاني 10- [11-] پيشنهاد اعضاي كميته علمي و گروه هاي ارزيابي همايش و جشنواره ملي و استاني به شوراي سياست گذاري 11- [12-] برگزاري سالانه همايش و جشنواره ملي نظام پيشنهادها 12- [13-] ارايه گزارش برگزاري همايش و جشنواره ملي و استاني نظام پيشنهادها به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 13- [14-] بررسي و تهيه گزارش نحوه دريافت و بررسي پيشنهادها و ارايه بازخورد به پيشنهاد دهنده، دستگاه و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 14- [15-] فرهنگ سازي و ترويج نظام مذكور توسط انتشار مقالات، معرفي دستگاه هاي برتر، آموزش و راه اندازي تورهاي آموزشي پژوهشي 15- [16-] مطالعات تطبيقي و پژوهش در زمينه هاي مختلف نظام پيشنهادها 4 - تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند با اتصال سامانه نرم افزاري نظام پيشنهادهاي دستگاه مربوط به سامانه ملي نظام پيشنهادها، امكان تبادل اطلاعات و اخذ گزارش را فراهم نمايند. 5 - نحوه اجراي اين مصوبه در راستاي استقرار و توسعه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در دستگاه هاي اجرايي در ارزيابي عملكرد سالانه آنان مؤثر است. در اجراي بند 16 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و بند (الف) ماده 8 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي به شرح زير ساماندهي مي شود. 1 - به منظور توسعه مديريت دانش در كشور از طريق مطالعه، تحقيق، مشاوره، آموزش، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، شوراي راهبري مديريت دانش كه به اختصار شورا ناميده مي شود به عنوان مرجع سياست گذاري، راهبري و نظارت بر اجراي مديريت دانش در سطح ملي تشكيل مي شود. 2 - اعضاي شورا به شرح زير است: الف- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (رييس شورا) ب- يكي از معاونين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (دبير شورا) ج- يكي از معاونين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور د- يكي از معاونين معاونت علمي و فناوري رييس جمهور هـ- نماينده رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و- نماينده رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ز- معاونين توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه) در وزارت خانه هاي كشور، نيرو، نفت، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ح- رييس سازمان ملي بهره وري ايران ط- چهار نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا ي- دو نفر نماينده بخش خصوصي به انتخاب رييس شورا تبصره 1 - جلسات شورا در غياب معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به رياست دبير شورا تشكيل مي شود. تبصره 2 - دبير شورا مي تواند از معاونين توسعه مديريت و منابع انساني (يا عناوين مشابه) ساير دستگاه هاي اجرايي جهت شركت در جلسات شورا با حق رأي دعوت به عمل آورد. تبصره 3 - دبيرخانه شورا در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مستقر مي باشد. 3 - وظايف شورا به شرح زير است: 1- تعيين راهبردها، سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي توسعه مديريت دانش 2- بررسي و تأييد ضوابط و دستورالعمل 3- بسترسازي به منظور نهادينه كردن مديريت دانش در سطح ملي 4- توسعه، تدوين، و ارائه مدل بومي مديريت دانش و معرفي استانداردهاي مربوطه جهت اجراي مدل بومي در سطح كشور 5- تعيين و پايش شاخص هاي مديريت دانش 6- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي مرتبط تبصره - كليه موارد توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور يا دبير شورا ابلاغ مي شود. 4 - وظايف دبيرخانه شورا به شرح زير است: الف- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تصميمات شورا در دستگاه هاي اجرايي ب- دريافت گزارش هاي نظارتي از دستگاه هاي اجرايي به منظور تنظيم و ارايه به شورا ج- هماهنگ سازي كارگروه هاي تخصصي در راستاي ارتقاي همه جانبه مديريت دانش در سطح ملي د- تنظيم گزارش هاي كارگروه هاي تخصصي براي طرح در شورا د- تنظيم گزارش هاي كارگروه هاي تخصصي براي طرح در شورا هـ- برقراري ارتباط موثر با مجامع علمي، پژوهشي، و اجرايي كشور در راستاي استقرار مديريت دانش در سطح ملي و- انجام ساير امور محوله 5 - به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف، شورا مي تواند كارگروه هاي تخصصي مورد نياز را تشكيل دهد. تبصره - تركيب اعضاء وظايف و نحوه فعاليت كارگروه هاي تخصصي براساس دستورالعملي است كه به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد. 6 - بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مسئول حسن اجراي تصميمات شورا در واحدهاي زير مجموعه خود مي باشند. به استناد سياست هاي (11)، (12) و (17) نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده (27) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و با رعايت بند (ب) ماده (16) و ماده (17) اين قانون و بند (الف) ماده (8) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، استاندارد سازي خدمات در بخش عمومي و دولتي به شرح زير ساماندهي مي شود. 1- اصطلاحات مورد استفاده در معاني مشروح زير به كار مي روند: الف- فعاليت: عمليات مشخص و مرتبط كه براي تحقق اهداف سالانه دستگاه توسط واحدهاي مختلف دستگاه اجرايي، اجرا مي شود. ب- خدمت: خروجي دستگاه هاي اجرايي كه در نتيجه فعاليت هاي واحدهاي آن دستگاه ارائه شده، كميت پذير و قابل نظام اندازه گيري است. مصاديق خدمت توسط دستگاه اجرايي تعيين و حسب مورد به تأييد شورا، كميسيون و يا كارگروه تحول اداري دستگاه خواهد رسيد. ج- مراحل انجام كار: به فرآيندهاي انجام يك خدمت اطلاق مي شود و لازم است يكي بعد از ديگري، براي تكميل آن به مرحله اجرا درآيد. د- زمان انجام كار: به مدت زمان مفيد انجام فعاليت هاي يك خدمت اطلاق مي شود كه ب. ت. ب. مراحل انجام كار مورد محاسبه قرار مي گيرد. هـ- كيفيت خدمت: به ميزان انطباق و سازگاري يك خدمت با الزامات و خواسته هاي مراجعان (مردم) اطلاق مي شود كه موجبات افزايش اثربخشي، سرعت، كيفيت و ارتقاي سطح رضايت مندي و سطح اعتماد مردم را فراهم مي آورد. و- استاندارد خدمت: به شاخص هاي قابل اندازه گيري يك خدمت اطلاق مي گردد كه ب. ت. ب. مراحل، زمان و كيفيت مورد انتظار مراجعان (مردم) تدوين مي شود. ز- مستندسازي: به فعاليت تدوين خط مشي و اهداف كلان تشريح دامنه شمول فعاليت، تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت و تعادل بين آن ها و ارجاع به مستندات و مدارك مثبته اي است كه الزامات استاندارد خدمت و حصول سازمان را بر اهداف پيش بيني شده به منظور حصول اطمينان، طرح ريزي مؤثر عملكرد و كنترل فرايندهايي كه در ارتباط با ريسك هاي خدمت است ضروري تشخيص داده و آن ها را به صورت مستند حفظ و نگهداري مي نمايد. ح- شفافيت: به فرايند واضح و روشن ارائه استانداردها و شاخص هاي كمي و كيفي يك خدمت گفته مي شود كه با تمام مشخصات، مراحل، زمان و كيفيت انجام كار به طور يكسان و برابر و به دور از هرگونه تبعيض به اطلاع آحاد جامعه رسانده مي شود و تمامي افراد از نظر سطح دسترسي و بهره برداري از آن از حقوق يكسان برخوردار هستند. ط- واحد مجري: واحدهاي اجرايي مستقل يا تابعه، مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده ي موضوع ماده 13 و 19 قانون مديريت خدمات كشوري كه مي توانند عهده دار تدوين استانداردهاي خدمات باشند. 2- دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاي عناوين تمامي خدمات براساس اولويت هايي كه در قالب فرم موضوع بند 8 قابل تعيين است اقدام نمايند. 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از احصاي عناوين خدمات و تعيين اولويت آن ها، نسبت به تدوين و اجراي استاندارد خدمات اقدام نمايند. تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور اجراي اين ماده از خدمات واحد مجري استفاده نمايند. تبصره 2 - تأييد استانداردهاي تدوين شده، حسب مورد به عهده شورا، كميسيون يا كارگروه تحول اداري دستگاه اجرايي است. تبصره 3 - دستگاه هاي اجرايي موظفند به صورت مستمر نحوه اجراي استاندارد خدمات را مورد پايش قرار داده و گزارش آن را به مراجع ذي ربط ارايه نمايند. 4- استاندارد خدمات بايد شامل موارد زير باشد: الف- عنوان خدمت ب- اهداف: بيان دلايل ارائه خدمت و انتظارات خدمت گيرندگان ج- الزامات: تعيين نيازهاي ارائه خدمت از قبيل هزينه ها، مدارك، استعلام ها و ... به همراه مستندات قانوني هر الزام د- عامل انجام كار: معرفي عوامل اجرايي ارائه خدمت و صلاحيت هاي مورد نياز آنان هـ- مراحل انجام كار: تعيين فرايند ارائه خدمت و مستندات قانوني هر مرحله و- زمان انجام كار: تعيين زمان هر مرحله و زمان نهايي ارائه خدمت ز- ملاحظات: شامل نكاتي از قبيل دامنه كاربرد، ميزان پاسخگويي دستگاه به مردم، فراهم كردن شرايط مساعد براي خدمت گيرنده، نحوه ارائه خدمت، رعايت نكات ايمني و امنيتي، نوع جنسيت خدمت گيرندگان، سن خدمت گيرندگان و ... ح- چك ليست ثبت و كنترل مراحل، زمان و كيفيت ارائه خدمت 5- دستگاه هاي اجرايي موظفند ضمن مستندسازي، تدوين و شفاف سازي ارائه خدمات نسبت به كنترل اجرا از طريق چك ليست و اطلاع رساني از طريق بروشور و نصب تابلوهاي راهنما در محل ارائه خدمت، درگاه الكترونيكي دستگاه و پرتال [پورتال] ايران مردم و يا رسانه هاي عمومي اقدام نمايند. 6- مسئوليت اجراي اين مصوبه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي بوده و سازمان ملي استاندارد ايران ضمن نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه، گزارش هاي سه ماهه نحوه و نتايج اجرا را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارائه مي نمايد. 7- نحوه اجراي اين مصوبه در ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه ها مؤثر است. 8- فرم شناسايي خدمات اولويت دار براي استانداردسازي در دستگاه هاي اجرايي -رديف -عنوان خدمت شاخص ها جمع كل امتياز تعداد شاخص ها خدمت براي تحقق اهداف و ماموريت هاي سازمان از اهميت زيادي برخوردار است دامنه شمول (تعداد مراجعان/خدمت گيرندگان) براي دريافت خدمت زياد است تعداد دفعات مراجعه خدمت گيرندگان براي دريافت خدمت زياد است مدت زمان انجام فرآيند يا ارايه خدمت طولاني است نسبت خطا و دوباره كاري در اجراي فرايند يا ارايه خدمت زياد است انجام فرايند يا ارائه خدمت در حال حاضر به نحوي است كه ميزان نارضايتي و شكايت خدمت گيرندگان نسبتاً زياد است انجام فرايند يا ارايه خدمت براي سازمان نسبتاً هزينه زيادي دارد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم تحميل شده به مراجعان هنگام اجراي فرايند يا دريافت خدمت نسبتاً زياد است شاخص ديگر (برحسب تشخيص و نياز دستگاه) شاخص ديگر (برحسب تشخيص و نياز دستگاه) 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 10....1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (منسوخه 27ˏ12ˏ1391) - اجراي اين تصويب نامه و شرح پيوست آن از محل اعتبارات قانوني مربوط از جمله مواد (17) و (47) قانون مديريت خدمات كشوري و با رعايت قوانين مربوط صورت مي گيرد اختياراتي كه به استناد بند (12) قانون بودجه سال 1391 كل كشور تفويض شده است صرفاً در مدت اعتبار قانوني آن مجري مي باشد. 39 (منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - تشخيص و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موضوع تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه نيز در زمره اختيارات و مسئوليتهاي تفويضي موضوع اين تصويب نامه مي باشد. 40 (منسوخه 08ˏ11ˏ1391) - تبديل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي به اعتبارات جاري و يا هزينه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي براي امور هزينه اي جز در موارد قانوني جابه جايي اعتبارات مجاز نيست.

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 27

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین