نامشخص
عدم تعارض مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
عدم تعارض مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت با قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني
مصوب 1381,08,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه پس از تصويب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد اجراي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت پرسشهائي مطرح شده لذا بدينوسيله مقرر مي دارد ب. ت. ب. اينكه ماده 147 اصلاحي قانون ثبت شامل اعيان املاكي است كه اشخاص تا تاريخ 1 /1 /1370 بر روي زمينها ايجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات اعم از شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است.
بنابراين مقررات مزبور تعارضي با قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني ... ندارد و هر يك از دو قانون در حيطه مربوط به خود قابل اعمال مي باشند بديهي است هيأتهاي حل اختلاف و ادارات ثبت هنگام تصميم گيري حسب مورد رعايت مقررات را خواهند نمود.
محمدرضا عليزاده
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 1381/08/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ن. ب. ا. پس از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت پرسشهائی مطرح شده لذا بدینوسیله مقرر میدارد ب. ت. ب. اینکه ماده 147 اصلاحی قانون ثبت شامل اعیان املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمینها ایجاد نمودهاند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نمودهاند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است.
بنابراین مقررات مزبور تعارضی با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی. .. ندارد و هر یک از دو قانون در حیطه مربوط به خود قابل اعمال میباشند بدیهی است هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت هنگام تصمیم گیری حسب مورد رعایت مقررات را خواهند نمود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
