عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره‌سازی مرخصی‌های استحقاقی استفاده‌نشده کارکنان جهادسازندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره هـ / ۹۰ / ۱۰۸۰ تاريخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۳۳ـ۳۲ـ۳۱ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۰۸۰ـ ۷۳۹ـ۷۳۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد و مديرعامل كانون بازنشستگان جهاد سازندگي و آقاي سيدعلي اصغر واقفي رضايي موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد به موجب لايحه شماره ۲۴ / ۱۳۹۴۷ـ ۵ / ۷ / ۱۳۹۰ و مديرعامل كانون بازنشستگان جهاد سازندگي به موجب لايحه شماره ۳۳۷ / ۹۰ / ك ب ـ ۹ / ۷ / ۱۳۹۰ و آقاي سيدعلي اصغر واقفي رضايي به موجب لايحه مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۰ اعلام كرده‌اند كه در موضوع ميزان مرخصي‌هاي استحقاقي كاركنان جهاد سازندگي و نحوه ذخيره آن شعب ديوان عدالت اداري آراي متناقض صادر كرده‌اند . نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : آراء صادر شده بر وارد دانستن شكايت : ۱ـ شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸ / ۸۷ / ۳۷۶۲ با موضوع دادخواست آقاي محمد خادم پير به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان و به خواسته محاسبه ايام مرخصي استفاده نشده در طول خدمت، به موجب دادنامه شماره ۶۶۱ ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با عنايت به دفاعيات غير موجه جهاد كشاورزي طي لايحه دفاعيه و توجهاً به اين كه دستورالعمل ابلاغي وزارت جهاد فاقد مبناي قانوني بوده و با عنايت به اين كه مرخصي ماهيانه هر مستخدم يك ماه در طول سال مي‌باشد و با التفات به اين كه هر مستخدم حق ذخيره كل مرخصي استحقاقي استفاده نشده خود را دارد و اين كه حسب دادنامه شماره ۲۵۷ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ۹ آيين‌نامه مرخصيها به لحاظ مقيد و محدود نمودن برخورداري از مرخصي استفاده نشده به مدت معين ابطال گرديده و اين كه هيچ منع قانوني جهت پرداخت كل حق مرخصي استحقاقي ذخيره شده به صورت كامل وجود ندارد . علي هذا حكم به الزام سازمان طرف شكايت به پرداخت حق مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي سالي يك ماه با در نظر گرفتن مرخصي اخذ شده صادر و اعلام مي گردد . حكم صادره قطعي است . ۲ـ شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۶۳ با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس هاشمي به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان يزد و به خواسته محاسبه ايام مرخصي استفاده نشده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۶ـ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت سيدعباس هاشمي به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان يزد به خواسته ايام مرخصي استفاده نشده در طول خدمت نظر به اين كه به محض تشكيل جهاد سازندگي به امر حضرت امام رضوان خداوند متعال بر آن باد در شمول قوانين و مقررات دولتي مي‌باشد كه تمام قوانين دولتي بر دستگاه جهاد آن روز حاكميت داشته از جمله قانون مرخصي خصوصاً ماده ۴۷ بنابراين مصوبه شماره ۱۳۲۰۳ / د ـ ۹ / ۲ / ۱۳۶۲ شوراي مركزي جهاد سازندگي محاسبه ۵ / ۱ روز مغاير با قانون حاكم آن روز بود و لذا شكايت شاكي تا زمان حاكميت قانون دولت خصوصاً ماده ۴۷ قانون مرخصي‌ها وارد تشخيص داده شد به استناد مادتين ۱۳ و ۷ قانون ديوان حكم بر پرداخت مرخصيهاي ذخيره شده استفاده شده بر مبناي سالي يك ماه صادر مي گردد . اين رأي قطعي است . ب : آراء صادر شده بر غير وارد دانستن ( رد ) شكايت : ۱ـ شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۵۱۱ با موضوع دادخواست آقاي سيد حبيب‌اله جهانگيري به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد و به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصي استفاده نشده به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۴۲ ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با عنايت به اين كه طبق ماده يك آيين‌نامه نحوه اعطاي مرخصيها در جهاد سازندگي هر عضو رسمي جهاد به ازاي هر دو ماه خدمت مي‌تواند از ۳ روز مرخصي استحقاقي استفاده نمايد و حسب ماده ۵ آيين نامه مذكور، هر عضو به اختيار نمي‌تواند در هر سال بيش از ۱۲ روز مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد و توجهاً به اين كه محاسبه و پرداخت حق مرخصيهاي ذخيره شده بر مبناي آيين‌نامه مذكور كه شامل حال شاكي بوده وفق مقررات قانوني صورت گرفته علي‌هذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد . حكم صادره قطعي است . ۲ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۴۰۰ با موضوع دادخواست آقاي ناصر جعفرزاده به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و به خواسته اعتراض به عدم احتساب مرخصيهاي ساليانه طول خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۳۸۱ـ ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت ناصر جعفرزاده به طرفيت دفتر امور اداري رفاه انساني وزارت جهاد كشاورزي به خواسته مذكور ب. ت. ب. دادخواست تقديمي و مدارك ابرازي نظر به اين كه اعتراض مؤثر و موجهي كه مبين تخطي از قوانين ومقررات موضوعه و مقررات خاص جهاد سازندگي باشد اقامه نشده و ايرادي بر اقدامات و تصميمات اداره طرف شكايت مترتب نيست شعبه بر اين اساس شكايت مطروحه را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌نمايد . حكم صادره وفق قسمت ذيل ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است . ۳ـ شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۵۳ با موضوع دادخواست آقاي ذبيح‌اله تقديري به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان يزد و به خواسته محاسبه ايام مرخصي استفاده نشده در طول مدت خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۸۲۶ ـ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : حسب دادخواست تقديمي در پرونده شكايت و خواسته آقاي ذبيح‌اله تقديري كه به طرفيت سازمان جهاد كشاورزي استان يزد اقامه شده است، محاسبه ايام مرخصي استفاده نشده وي در طول خدمت در جهاد سازندگي خوانده قبل از تصويب قانون سال ۱۳۶۷ مي‌باشد، شعبه ديوان با مداقه در خواسته ياد شده و مفاد لايحه جوابيه شماره ۲۳۵۲۷ / ۲۰ / ۹۰ـ ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۰ طرف شكايت كه منشاء اتخاذ تصميم خود در عدم محاسبه مرخصي منظور نظر شاكي را بخشنامه و دستورالعمل لازم‌الاتباع وقت شوراي مركزي جهاد سازندگي به شماره ۱۳۲۰۳ / د ـ ۹ / ۲ / ۱۳۶۲ قيد و اعلام مي‌دارد كه مفاد شماره مرقوم الزام آور بوده است همچنين توجهاً به اين كه تا زمان تصويب مقررات مالي و استخدامي جهاد سازندگي در سال ۱۳۶۷، سازمانهاي جهاد به مقرره مذكور حسب مقررات عمل نموده و مستند و دليلي بر ابطال آن نيز اعلام نشـده است و اساساً جهاد سازندگي داراي مقررات خاص استخدامي بوده و تبـعيت از مقررات قانون استـخدام كشوري تا سال ۱۳۶۷ نداشتـه دعوي مطروحه عليه سـازمان جهاد كـشاورزي يزد را در وضعـيت فعلي پرونـده موجـه ندانسـته النـهايه با پذيرش دفاع معموله فوق‌البيان رأي به رد آن صادر مي‌نمايد . اين رأي قطعي مي‌باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است . ثانياً : نظر به اين كه مطابق بند ( هـ ) ماده ۱۱ اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها مصوب ۲۷ / ۶ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي، بررسي، تغيير، اصلاح و تصويب تشكيلات مراكز جهاد سازندگي و آيين‌نامه‌هاي مختلف مالي و اداري از جمله وظايف شوراي عالي جهاد سازندگي احصاء شده بوده است و تا زمان تصويب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب ۸ / ۹ / ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي، شوراي مذكور آيين‌نامه‌اي در خصوص ميزان مرخصيهاي استحقاقي كاركنان جهاد سازندگي و نحوه ذخيره آنها تصويب نكرده است و در ماده ۹ قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مقرر شده است مقررات و ضوابط مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي ظرف ۳ ماه پس از تعيين وزير توسط وي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد، بنابراين تا زمان تصويب مقررات و ضوابط مربوط در اجراي اين ماده قانوني، آيين‌نامه‌هايي كه توسط شوراي عالي جهاد سازندگي تصويب مي‌شده و يا مقررات عمومي قانون استخدام كشوري بر موضوع حاكم بوده است و شوراي مركزي جهاد سازندگي صلاحيت تصويب ضابطه براي چگونگي ذخيره‌سازي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده كاركنان جهاد سازندگي را نداشته است . در نتيجه مصوبه شماره ۱۳۲۰۳ / د ـ ۹ / ۹ / ۱۳۶۲ شوراي مركزي جهاد سازندگي به لحاظ اين كه اين شورا صلاحيت تعيين ضابطه براي چگونگي ذخيره‌سازي مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده را نداشته است قابل ترتيب اثر نمي‌باشد و با حاكميت مقررات عمومي، كاركنان جهاد سازندگي حق برخورداري از يك ماه مرخصي استحقاقي حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-a_081511023167">ماده۴۷ قانون استخدام كشوري</a> و ذخيره‌سازي آن حسب آيين‌نامه مرخصي‌ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون اخيرالذكر و اصلاحات بعدي آن را تا زمان تصويب قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ را داشته‌اند . ب. ت. ب. مراتب آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر وارد دانستن شكايت شاكيان و ذخيره‌سازي كل مرخصي استحقاقي استفاده نشده به شرح مندرج در گردش‌كار صحيح و موافق مقررات مي‌باشد . اين رأي به استناد بند۲ مواد۱۹ و ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري