نامشخص
غیر قانونی بودن تفاهم نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 256 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع غيرقانوني بودن تفاهمنامه تنظيمي فيمابين ادارات كار و تأمين اجتماعي استان گيلان در عدم برقراري بيمه بيكاري خبازان
شماره هـ /88/105 مورخ : 1390 / 6 / 30
تاريخ دادنامه : 21/6/1390 شماره دادنامه : 256 كلاسه پرونده : 88/105
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مهدي رفيع جهانديده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تفاهمنامه فيمابين سازمان كار و آموزش فني حرفهاي و سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان
گردش كار : آقاي مهدي رفيع جهانديده به موجب دادخواست تقديمي اعلام كرده است كه :
« اين جانب مهدي رفيع جهانديده بر اساس رأي شمارة 137 مورخ 17/7/1387 هيأت حل اختلاف ادارهي كار لاهيجان در تاريخ 12/6/1387 از سوي كارفرماي نانوايي لواشي سليماني واقع در لاهيجان، خيابان جمهوري از كار اخراج شدم، كه بر اساس مادهي 2 قانون بيمه بيكاري، مستحق دريافت مقرري بيمة بيكاري حسب رأي مذكور هستم وليكن بر اساس تفاهمنامهاي كه تصوير آن به پيوست ضميمه است، مديران كل سازمان كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اين حق را از كارگران نانوايي سلب كردهاند . حال با عنايت به مراتب فوق خواهان ابطال نامهي مذكور ميباشم .»
در پاسخ به شـكايت شاكي، رييس سازمان كار و امور اجتـماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره 659 مورخ 11/1/1388 توضيح داده است كه :
« دعواي شاكي، حسب دادخواست تسليمي به خواسته رسيدگي به موضوع اخراج از كار در مراجع حل اختلاف مطرح شد و هيأت تشخيص در تاريخ 17/7/1387 نظر به اين كه خواهان از سال 1382 لغايت 12/6/1387 داراي سابقه كار بوده است و مغازه توسط صاحب آن از طريق مراجع قضايي تحويل گرفته شده است، لذا اخراج موجه بوده است و بابت سنوات خدمت و ساير مزايا جمعاً مبلغ 447/434/17 ريال كارفرمايان را محكوم كرده است كه به جهت عدم تمكين كارفرمايان نسبت به اجراي رأي مذكور و تقاضاي كتبي خواهان، رأي صادر شده مذكور به مراجع قضايي احاله شد .
عليهذا با عنايت به مراتب مارالبيان، ملاحظه جامع كليه سوابق تحصيلي و كيفيت اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا ايراد و اشكالي كه ابطال رأي مذكور را ايجاب كند مشهود نيست لذا صدور حكم شايسته دال بر رد شكايت نامبرده م. ا. . »
همچنين مديركل تأمين اجتماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره 4520/ ق /40 مورخ 9/2/1388 توضيح داده است كه :
1 - شاكي به واسطه اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده سازمان بوده است .
2 - ارائه هر گونه تعهدي از سوي سازمان صرفاً بر اساس قوانين و مقررات بوده است و در خصوص متقاضيان مقرري بيمه بيكاري، قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجراي مربوطه ملاك عمل ميباشد .
3 - برابر ماده 4 قانون بيمه بيكاري، بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد و در ما نحن فيه شاكي از طريق سازمان كار و امور اجتماعي به واحد اداري سازمان جهت بررسي استحقاق مقرري بيمه بيكاري معرفي نشده است . همچنين دادنامه شماره 39 مورخ 21/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام تشخيص تعلق بيمه بيكاري را به بيمه شده ب. ت. ب. معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي اعلام كرده است .
با عنايت به مراتب عرض شده اقدامي مغاير قوانين و مقررات كه به ضرر شاكي باشد از سوي اين سازمان صورت نگرفته است . لذا صدور دادنامه شايسته مبني بر رد شكايت ابرازي استدعا ميشود .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
وفق مادة 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 24/4/1366 ، بيكار بيمه شدهاي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و مطابق مفاد مادة 3 آييننامه اجرايي قانون مذكور مصوب 12/10/1369 ، تشخيص و تاريخ بيكاري بدون ميل و اراده به عهدة اداره كار و امور اجتماعي است . نظر به اين كه تفاهم نامه تنظيمي فيمابين ادارات كار و تأمين اجتماعي استان گيلان مبني بر عدم برقراري بيمه بيكاري خبازان با اين استدلال كه اكثريت كارگران خبازي با توافق اخراج و در كارگاه ديگري به صورت پنهان اشتغال به كار دارند، مغاير احكام مقررات ياد شده است، مستند به بند 1 مادة 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
