Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقل از شماره 14549-20/11/1373 روزنامه رسمی شماره 1719-هـ 5/10/1373 پرونده وحدت رویه ردیف: 73/15 هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً ، به استحضار عالی می رساند: در مورد احکامی که از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است: الف- دعوی نفقه زوجه: 1- به حکایت پرونده 12/7/918 شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735-26/7/72 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 7 دیوان عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره 1362/7-25/12/72 را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است. 2- به حکایت پرونده 8/30/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 52/30 مورخ 28/1/73 را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظر خواسته است شعبه 30 دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها از تاریخ 26/6/72 لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنابراین با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض ت. ن. خ. اعلام نظر می شود. ب- دعوی تمکین زوجه: 1- به حکایت پرونده 25/9/912 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای … ... علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی کند. بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره 158-157-24/7/72 را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است. محکوم علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 749/9-27/11/72 ایراد شده است. 2- به حکایت پرونده 24/30/946 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای … ... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم آباد اقامه دعوی نموده والزام همسر خ. ر. ب. تمکین تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 584-12/7/72 را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور رأی شماره 5/30-7/1/73 را به این شرح صادر نموده است «ب. ت. ب. قسمت سوم از ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها – نظر به این که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکین قطعی م. ب. لذا درخواست تجدید نظر خواهی مردود است. ج- دعوی حضانت: 1- به حکایت پرونده 11/19/947 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی 2 مستقل تکاب قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچه ها با او م. ب. و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده 1171 قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره 83-3/8/72 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است – م. ع. د. مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دیوان عالی کشور رأی شماره 11/73-21/1/73 را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است. 2- به حکایت پرونده 12/30/9703 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای … ... به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خ. ن. ب. فرزند مشترک که دختر م. ب. در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن 8 سالگی رسیده و حضانت او با پدر م. ب. و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق ماده 1269 قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870-25/8/72 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است. بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر صادر کرده است - «چون حکم در تاریخ 25/8/72 اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 26/6/72 لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می شود. د- دعوی ملاقات طفل: 1- به حکایت پرونده 3/22/860 شعبه 22 دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیّت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود – شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره 237-25/2/72 مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهارساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید م. ع. د. مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 1061/22-23/12/72 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است. 2- به حکایت پرونده 7/30/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته حق ملاقات بانوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش م. ب. و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490-14/10/72 را صادر کرده تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید. پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 55/30-27/1/73 را به این شرح صادر نموده است «نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 14/10/72 اصدار یافته و از تاریخ 26/6/72 حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می شود. نتیجه: 1- شعب 7و 9و 19و 22 دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر م. ع. رسیدگی نموده اند لیکن شعبه 30 دیوان عالی کشور به مستفاد از بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور نشناخته بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328 جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می شود. معاون اوّل قضائی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: «شعبه 22 دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: 1061-23/12/72 در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره 232-25/2/72 شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 صادر گردیده و طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب 1367 رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره 55/30-27/1/73 شعبه 30 دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت عمومی خارج می گردد، و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باسمه تعالی: بند 3 ماده 9 تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/73 لازم الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است. بنابراین، دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی باشد، لذا رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند : رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور «بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجرا گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدین خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و ... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین