Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی / از رای کیفری دو / تغییرکاربری نمونه 4 ت. ن. خ.: ت. ن. خ.: تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان... سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی ت. ن. خ. آقای … .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: محکومیت به اتهام تغییر کاربری زراعتی بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانئنی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است. با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور ثحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا اولا: اساس استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم برائت متهم (ت. ن. خ.) بر این محور استوار است که چون به موجب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1374) هر گاه شخصی مرتکب بزه تغییر کاربری می شد دادگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر عوارض موضوع ماده 2 قانون، مکلف بود او را به پرداخت هشتاد درصد عوارض نیز محکوم نماید؛ اما در نتیجه ی اصلاحات انجام شده در سال (1385)، الزام به پرداخت عوارض از ماده ی 3 قانون حذف شد؛ لذا در مقام اجرای قانون مصوب سال (1385)، نمی توان متهم به تغییر کاربری را به پرداخت عوارض مذکور محکوم کرد. این در حالی است که هر گاه در خصوص موضوعی با دو قانون متفاوت مواجه باشیم لازم است با حل تعارض قوانین در زمان، ب. ت. ب. اصول موجود، قانون حاکم را بشناسیم. قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تاریخ (8/1385) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی شماره 17984 مورخ (2/9/1385) منتشر شد. به موجب ماده 4 قانون مدنی کلیه قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهند بود؛ بر این اساس ب. ت. ب. تاریخ انتشار قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در روزنامه رسمی، این قانون از تاریخ (18/9/1385) لازم الاجرا شده است. در نتیجه هر گاه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور جرم تغییر کاربری واقع شود، مسلما مقررات قانون اصلاحی از جمله اصلاحات به عمل آمده در ماده 3 نسبت به آن لازم الاجرا خواهد بود؛ اما چنان چه عنصر مادی بزه تغییر کاربری ثبل از لازم الاذکر کشف شده باشد و یا علی رغم این که عنصر مادی جرم قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی واقع شده است؛ اما روند رسیدگی به آن به طول انجامیده و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی منتهی به صدور رای نشده باشد وضعیت به چه نحو خواهد بود؟ آیا در این صورت نیز قانون لاحق اجرا خواهد بود؟ ثانیا: در دادنامه ی تجدید نظر خواسته به ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق استناد شده است. در این ماده آمده است؛ « در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود؛ لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:» اگر علمی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد. هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است، اعمال نمی گردد. ثالثا: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، م. ع. تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بکند و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلب را تخفیف خواهد داد. رابعا: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. بر این اساس و ب. ت. ب. صراحت قانونی مبنی بر «.... اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا....» دادگاه در مقام تشخیص این که کدام قانون نسبت به جرم قابل اعمال است، ابتدا باید تاریخ وقوع عنصر مادی جرم را تعیین کند؛ چرا که معیار تعیین قانون حاکم، زمان وقوع عنصر مادی جرم است و تا زمان وقوع عنصر مادی جرم چه تاریخی است؟ در دادنامه تجدید نظر خواسته – آمده است: «...... توجها به اقرار مقرون به واقع متهم بدین شرح که مشار الیه در جلسه ی مورخ (7/4/1385) اظهار داشته: دامداری در سال 77 خریداری کردم و تغییر کاربری شده بود. در سال 74 این جا ساخته شده بود، حدود 1200 متر را من اضافه کردم من اطلاع نداشتم که این 1200 متری که اضافه کرده ایم باید برویم تغییر کاربری بگیریم و قبلا نیز من تغییر کاربری نگرفته ام....» البته در معاینه محلی مشخص شد که تمام دامداریاخیرا ساخته شده (سه الی چهار سال قبل) و ادعای م. م. ب. ساخت دامداری در سال 74 وارد نمی باشد....؛ اما در دادنامه صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر علی رغم این که در دادنامه بدوی در رد ادعای م. ع. د. مورد زمان وقوع عنصر مادی جرم، استدلال شده است، هیچ اشاره ای به تاریخ وقوع جرم نشده است. این در حالی است که در دادنامه بدوی استدلال شده است «.... در معاینه محلی مشخص شد که تمام دامداری اخیرا ساخته شده....»؛ اما آیا قدمت بنای احداثی صرفا از طریق معاینه محلی و نه معاینه محلی می توان از گواهان در مورد زمان احداث بنا تحقیق کرد؛ اما صرفا به وسیله معاینه محلی عضو مجری قرار معاینه محل نمی تواند به قدمت بنا پی برد. مع الوصف دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به درست یا نادرست بودن استدلال دادگاه بدوی و بدون احراز تاریخ دقیق وقوع عنصر مادی جرم قانون مصوب سال (1385) را به عنوان قانون حاکم بر جرم مذکور شناخته است و بر همین اساس مبادرت به صدور رای کرد. نتیجه استدلال خواه درست خواه نادرست دادگاه بدوی در مورد تاریخ احداث بنا و در نتیجه تاریخ وقوع بزه تغییر کاربری این خواهد بود که عنصر مادی بزه تغییر کاربری قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع شده است. حال در چنین حالتی باید بررسی کرد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که در تاریخ (18/9/1385) لازم الاجرا شده است آیا نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده اند قابلیت اجرا دارد؟ به موجب ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق (ماده 10 ق.م.ا. 92) قانون لاحق را زمانی می توان نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید واقع شده اند اعمال و اجرا کرد که یکی از سه شرط زیر موجود باشد: 1-قانون لاحق از فعل یا ترک فعلی که قبلا جرم اعلام شده بود جرم زدایی کند. 2-قانون لاحق در میزان مجازات مقرر تخفیف دهد. قانون لاحق به هر علت نسبت به قانون سابق، به جال متهم مساعدتر باشد. حال در فرض مطروحه، کدامیک از شروط سه گانه فوق محقق است؟ نحوه ی استدلال دادگاه محترم تجدید نظر به گونه ای است که حذف الزام به پرداخت عوارض را تخفیف در میزان مجازات مقرر در دو قانون دانسته است. این در حالی است که الزام به پرداخت عوارض مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1374) دارای ماهیت صرفا مدنی است و از این رو اساسا مجازات محسوب نمی شود تا حذف آن در ماده 3 اصلاحی مصوب سال (1385) باعث خفیف تلقی شدن قانون لاحق نسبت به قانون سابق گردد. شاید دادگاه تجدید نظر در دفاع از دادنامه اصداری با پذیرش ماهیت مدنی الزام به پرداخت عوارض، استدلال کند گر چه الزام به پرداخت عوارض دارای ماهیت مدنی است؛ اما حذف آن نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم است و بر همین اساس قانون لاحق نسبت به جرمی که قبل از لازم الاجرا شدن اگر علمی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء نخواهد. قانون لاحق واقع شده است. قابل اعمال و اجرا خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مساعد یا نامساعد بودن قانون نسبت به متهم را باید از مجموع قانون استنباط کرد نه بخشی از آن یکی از تفاوت های اساسی ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1385) نسبت به ماده 3 قانون مصوب سال (1374) الحاق ضمانت اجرای قلع بنا به ماده 3 قانون است. بدیهی است با لحاظ « قلع بنا» که به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تغییر کاربری به موجب قانون اصلاحی وضع شده است نه تنها نمی توان ماده 3 قانون اصلاح را به هر حال متهم مساعدتر از ماده 3 قانون مصوب سال (1374) دانست. بلکه باید بر شدید بودن آن معتقد بود. اما نکته قابل توجه این است که ب. ت. ب. الحاق ضمانت اجرای قلع و قمع بنای احداثی به ماده 3 قانون در جریان اصلاحات به عمل آمده، اگر دادگاه محترم تجدید نظر قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1385) را نسبت به موضوع پرونده قابل اعمال و اجرا دانست، لازم بود به قلع بنای احداثی نیز حکم صادر می کرد. در حالی که دادنامه ی بدوی را از حیث حکم به پرداخت جزای نقدی تایید کرده است. بدون آن که با حذف الزام به پرداخت عوارض به قلع بنای احداثی حکم صادر کند. 1-طرح هادی دادگاه با این استدلال که : «نظر به اعلام بخشداری .... طی نامه شماره ....مبنی بر این که روستای ... دارای طرح هادی م. ب. که برابر تبصره 5 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی م. ب....» قرار منع پیگرد متهمان را صادر کرده است. این در حالی است که : تبصره 5 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می دارد: « اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند». 2-شروط طرح هادی بر این اساس برای اینکه وجود طرح هادی موجب خروج ملک مزروعی یا باغ از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها گردد. وجود دو شرط لازم است: 1-روستای محل وقوع ملکی که کاربری آن تغییر داده شده است، دارای طرح هادی مصوب باشد. 2-ملک موضوع تغییر کاربری در داخل محدوده قانونی روستا واقع شده باشد. لذا صرف وجود طرح هادی مصوب موجب خروج مزروعه یا باغی که کاربری آن تغییر داده شده است از شمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی شود. بلکه علاوه بر این روستا باید دارای طرح هادی باشد، زمین موضوع تغییر کاربری هم باید در داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب قرار داشته باشد؛ زیرا ممکن است طرح هادی تمامی اراضی اطراف روستا را در بر نگیرد و مقداری از اراضی از شمول طرح هادی خارج باشند. 2-1-زمین خارج از روستای دارای طرح هادی اما در دادنامه ی موضوع بحث برای اثبات این امر که زمین موضوع تغییر کاربری در داخل محدوده قانونی روستا قرار دارد، استدلال نشده است، چه بسا اگر چه روستای...... دارای طرح هادی مصوب است؛ اما ممکن است زمین موضوع پرونده خارج از محدوده قانونی روستای مذکور واقع شده باشد که در این صورت از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خارج نخواهد بود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند. با تشکر و تجدید احترام وکیل ت. ن. خ.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 4

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین