TEMPLATE
فایل شماره1011نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی کیفری دو ، تغیییر کاربری ، نمونه 4
نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی / از رای کیفری دو / تغییرکاربری نمونه 4 ت. ن. خ.: ت. ن. خ.: تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان... سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی ت. ن. خ. آقای … .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره ..............
مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: محکومیت به اتهام تغییر کاربری زراعتی بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانئنی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است.
با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور ثحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا اولا: اساس استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم برائت متهم (ت. ن. خ.) بر این محور استوار است که چون به موجب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1374) هر گاه شخصی مرتکب بزه تغییر کاربری می شد دادگاه علاوه بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر عوارض موضوع ماده 2 قانون، مکلف بود او را به پرداخت هشتاد درصد عوارض نیز محکوم نماید؛ اما در نتیجه ی اصلاحات انجام شده در سال (1385)، الزام به پرداخت عوارض از ماده ی 3 قانون حذف شد؛ لذا در مقام اجرای قانون مصوب سال (1385)، نمی توان متهم به تغییر کاربری را به پرداخت عوارض مذکور محکوم کرد.
این در حالی است که هر گاه در خصوص موضوعی با دو قانون متفاوت مواجه باشیم لازم است با حل تعارض قوانین در زمان، ب. ت. ب. اصول موجود، قانون حاکم را بشناسیم. قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تاریخ (8/1385) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی شماره 17984 مورخ (2/9/1385) منتشر شد. به موجب ماده 4 قانون مدنی کلیه قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا خواهند بود؛ بر این اساس ب.
ت. ب. تاریخ انتشار قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در روزنامه رسمی، این قانون از تاریخ (18/9/1385) لازم الاجرا شده است. در نتیجه هر گاه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور جرم تغییر کاربری واقع شود، مسلما مقررات قانون اصلاحی از جمله اصلاحات به عمل آمده در ماده 3 نسبت به آن لازم الاجرا خواهد بود؛ اما چنان چه عنصر مادی بزه تغییر کاربری ثبل از لازم الاذکر کشف شده باشد و یا علی رغم این که عنصر مادی جرم قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی واقع شده است؛ اما روند رسیدگی به آن به طول انجامیده و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی منتهی به صدور رای نشده باشد وضعیت به چه نحو خواهد بود؟
آیا در این صورت نیز قانون لاحق اجرا خواهد بود؟ ثانیا: در دادنامه ی تجدید نظر خواسته به ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق استناد شده است. در این ماده آمده است؛ « در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود؛ لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:» اگر علمی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد.
هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است، اعمال نمی گردد. ثالثا: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، م. ع. تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بکند و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلب را تخفیف خواهد داد. رابعا: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
بر این اساس و ب. ت. ب. صراحت قانونی مبنی بر «.... اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا....» دادگاه در مقام تشخیص این که کدام قانون نسبت به جرم قابل اعمال است، ابتدا باید تاریخ وقوع عنصر مادی جرم را تعیین کند؛ چرا که معیار تعیین قانون حاکم، زمان وقوع عنصر مادی جرم است و تا زمان وقوع عنصر مادی جرم چه تاریخی است؟ در دادنامه تجدید نظر خواسته – آمده است: «...... توجها به اقرار مقرون به واقع متهم بدین شرح که مشار الیه در جلسه ی مورخ (7/4/1385) اظهار داشته: دامداری در سال 77 خریداری کردم و تغییر کاربری شده بود.
در سال 74 این جا ساخته شده بود، حدود 1200 متر را من اضافه کردم من اطلاع نداشتم که این 1200 متری که اضافه کرده ایم باید برویم تغییر کاربری بگیریم و قبلا نیز من تغییر کاربری نگرفته ام....» البته در معاینه محلی مشخص شد که تمام دامداریاخیرا ساخته شده (سه الی چهار سال قبل) و ادعای م. م. ب. ساخت دامداری در سال 74 وارد نمی باشد....؛ اما در دادنامه صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر علی رغم این که در دادنامه بدوی در رد ادعای م.
ع. د. مورد زمان وقوع عنصر مادی جرم، استدلال شده است، هیچ اشاره ای به تاریخ وقوع جرم نشده است. این در حالی است که در دادنامه بدوی استدلال شده است «.... در معاینه محلی مشخص شد که تمام دامداری اخیرا ساخته شده....»؛ اما آیا قدمت بنای احداثی صرفا از طریق معاینه محلی و نه معاینه محلی می توان از گواهان در مورد زمان احداث بنا تحقیق کرد؛ اما صرفا به وسیله معاینه محلی عضو مجری قرار معاینه محل نمی تواند به قدمت بنا پی برد. مع الوصف دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به درست یا نادرست بودن استدلال دادگاه بدوی و بدون احراز تاریخ دقیق وقوع عنصر مادی جرم قانون مصوب سال (1385) را به عنوان قانون حاکم بر جرم مذکور شناخته است و بر همین اساس مبادرت به صدور رای کرد.
نتیجه استدلال خواه درست خواه نادرست دادگاه بدوی در مورد تاریخ احداث بنا و در نتیجه تاریخ وقوع بزه تغییر کاربری این خواهد بود که عنصر مادی بزه تغییر کاربری قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع شده است. حال در چنین حالتی باید بررسی کرد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که در تاریخ (18/9/1385) لازم الاجرا شده است آیا نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده اند قابلیت اجرا دارد؟ به موجب ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق (ماده 10 ق.م.ا.
92) قانون لاحق را زمانی می توان نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید واقع شده اند اعمال و اجرا کرد که یکی از سه شرط زیر موجود باشد:
1-قانون لاحق از فعل یا ترک فعلی که قبلا جرم اعلام شده بود جرم زدایی کند.
2-قانون لاحق در میزان مجازات مقرر تخفیف دهد. قانون لاحق به هر علت نسبت به قانون سابق، به جال متهم مساعدتر باشد. حال در فرض مطروحه، کدامیک از شروط سه گانه فوق محقق است؟ نحوه ی استدلال دادگاه محترم تجدید نظر به گونه ای است که حذف الزام به پرداخت عوارض را تخفیف در میزان مجازات مقرر در دو قانون دانسته است. این در حالی است که الزام به پرداخت عوارض مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1374) دارای ماهیت صرفا مدنی است و از این رو اساسا مجازات محسوب نمی شود تا حذف آن در ماده 3 اصلاحی مصوب سال (1385) باعث خفیف تلقی شدن قانون لاحق نسبت به قانون سابق گردد.
شاید دادگاه تجدید نظر در دفاع از دادنامه اصداری با پذیرش ماهیت مدنی الزام به پرداخت عوارض، استدلال کند گر چه الزام به پرداخت عوارض دارای ماهیت مدنی است؛ اما حذف آن نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال متهم است و بر همین اساس قانون لاحق نسبت به جرمی که قبل از لازم الاجرا شدن اگر علمی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء نخواهد. قانون لاحق واقع شده است.
قابل اعمال و اجرا خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مساعد یا نامساعد بودن قانون نسبت به متهم را باید از مجموع قانون استنباط کرد نه بخشی از آن یکی از تفاوت های اساسی ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1385) نسبت به ماده 3 قانون مصوب سال (1374) الحاق ضمانت اجرای قلع بنا به ماده 3 قانون است. بدیهی است با لحاظ « قلع بنا» که به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تغییر کاربری به موجب قانون اصلاحی وضع شده است نه تنها نمی توان ماده 3 قانون اصلاح را به هر حال متهم مساعدتر از ماده 3 قانون مصوب سال (1374) دانست.
بلکه باید بر شدید بودن آن معتقد بود. اما نکته قابل توجه این است که ب. ت. ب. الحاق ضمانت اجرای قلع و قمع بنای احداثی به ماده 3 قانون در جریان اصلاحات به عمل آمده، اگر دادگاه محترم تجدید نظر قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1385) را نسبت به موضوع پرونده قابل اعمال و اجرا دانست، لازم بود به قلع بنای احداثی نیز حکم صادر می کرد. در حالی که دادنامه ی بدوی را از حیث حکم به پرداخت جزای نقدی تایید کرده است. بدون آن که با حذف الزام به پرداخت عوارض به قلع بنای احداثی حکم صادر کند.
1-طرح هادی دادگاه با این استدلال که : «نظر به اعلام بخشداری .... طی نامه شماره ....مبنی بر این که روستای ... دارای طرح هادی م. ب. که برابر تبصره 5 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی م. ب....» قرار منع پیگرد متهمان را صادر کرده است. این در حالی است که : تبصره 5 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می دارد: « اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند».
2-شروط طرح هادی بر این اساس برای اینکه وجود طرح هادی موجب خروج ملک مزروعی یا باغ از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها گردد. وجود دو شرط لازم است:
1-روستای محل وقوع ملکی که کاربری آن تغییر داده شده است، دارای طرح هادی مصوب باشد.
2-ملک موضوع تغییر کاربری در داخل محدوده قانونی روستا واقع شده باشد. لذا صرف وجود طرح هادی مصوب موجب خروج مزروعه یا باغی که کاربری آن تغییر داده شده است از شمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی شود. بلکه علاوه بر این روستا باید دارای طرح هادی باشد، زمین موضوع تغییر کاربری هم باید در داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب قرار داشته باشد؛ زیرا ممکن است طرح هادی تمامی اراضی اطراف روستا را در بر نگیرد و مقداری از اراضی از شمول طرح هادی خارج باشند. 2-1-زمین خارج از روستای دارای طرح هادی اما در دادنامه ی موضوع بحث برای اثبات این امر که زمین موضوع تغییر کاربری در داخل محدوده قانونی روستا قرار دارد، استدلال نشده است، چه بسا اگر چه روستای......
دارای طرح هادی مصوب است؛ اما ممکن است زمین موضوع پرونده خارج از محدوده قانونی روستای مذکور واقع شده باشد که در این صورت از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خارج نخواهد بود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند. با تشکر و تجدید احترام وکیل ت. ن. خ.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی سابق استناد شده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1397/12/05
ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از ضوابط مقرر در این قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1397/12/05
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال (1374
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی کلیه قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
