Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / صدور چک بلامحل وکلاهبرداری ریاست محترم شعبه ....دادگاه کیفری دو... سلام علیکم با احترام و مجوز ناشیه از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه متهم پرونده آقای/خانم .... در برابر شکابت شاکی آقای/ خانم....وکیفر خواست دادستان محترم شهرستان...، به تاریخ رسیدگی.... ساعت...موضوع کلاسه...دائر بر:صدور چگ بلامحل و کلاهبرداری خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت مطروحه و کیفر خواست صادره از سوی دادستان محترم به دلایل ذیل اعتبار قانونی را واجد نبوده ناقض تعدادی از قوانین و اصول قانون اساسی بوده و شایسته رد م. ب.: مقدمتاً تصریح می دهد قانون حصن حصینی است که نیرنگ به هیچ عنوا نباید بدان راه یابد و معیار کفایت دلیل در هر دعوایی « یقین تهی از هر گونه شک معقول » است. با حفظ مقدمه مذکور شکایت شاکی بر علیه موکل وارد نمی باشد زیرا: صرف نظر از اینکه تاریخ مسدود شدن حساب موکل قبل از صدور چک و تحویل آن به شاکی محترم باشد یا پس از صدور و قبل از سر رسید چک باشد حسب القرار شاکی چک وعده دار بوده است و بر طبق بند 5 ماده 13 قانون چک با اصلاحات مصوب 82 صدور چک وعده دار جرم نمی باشد و این ماده در ردیف مواد قانونی چک پس از ماده(10)م. ب. که در آن به صدور چک از حساب مسدود اشاره شده است و قانون گذار با التفات به ماده 10 اقدام به وضع بند 5 ماده 13 نموده است و اینکه در صدر ماده 13 به صراحت بیان شده که صادر کننده چک در موارد زیر(که یکی ازموارد صدور چک وعده دار م. ب.) قابل تعقیب کیفری نمی باشد، لذا صدور چک از حساب مسدود نیز در صورت وعده دار بودن جرم نمی باشد، چرا که در غیر این صورت قانون گذار در ادامه بند ماده 13 یا ماده 10 می بایست اشاره نموده که چک وعده دار در هر صورت جرم م. ب. که چنین امری درمتن قانون قید نشده و بر حلاف قرار جلب به دادرسی تصدیری از سوی دادسرای منطقه.....بزهی متوجه موکل نمی باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به أماره فقاهی برائت و اصل متقن 37 ق.آ.د.ک. مصوب1392 ، و لزوماً تفسیر قانون در امور کیفری به نفع متهم، رسیدگی و صدور حکم برائت موکل قویاً ازمحضر دادگاه تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام وکیل متهم

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین