Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / ورود ثالث در دعوی تخلیه » ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی ....... سلام عليكم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............ در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ........... ساعت ............... بخواسته : ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ / ورود ثالث در دعوی تخلیه بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی « مؤثر » بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد / ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود . ایراد / ایرادات شکلی : اولا : هر حکم قطعی بدون استثناء از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نافي اعتبار امر قضاوت شده نیست بلکه قدرت اجرایی حکم را زایل می کند، پس از سپری شدن سه ماه و عدم پرداخت حق کسب و پیشه از سوی مؤجر اصل حق ساقط می شود از آنجا که شرط اقامه دعوا وجود یک حق است، دعوای دوم به دلیل فقدان حق محکوم به رد است و امتناع موجر از پرداخت حق کسب و پیشه نشانه رضایت او به انتقال نیز است . ثانيا : علاوه بر قدرت اجرایی که یکی از آثار حکم است با قیدی که در ماده (۲۸) آمده و حکم را به دلیل عدم پرداخت حق کسب و پیشه ملفي الاثر می دارند، اطلاق این عبارت به این معنا است که اثر اعتبار امر قضاوت شده نیز از بین می رود . ثالثا : در موردی که حکم تخلیه به علت تغییر شغل یا تعدی و تفریط مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود پس از ا گذشتن مهلت قدرت اجرایی حکم زایل می شود، بدیهی است در این فرض تجديد دعوای تخلیه ممکن نیست در غیر آن صورت تعیین مهلت یکساله لغو و بیهوده است، از سوی دیگر منطقا باید ضمانت اجرای هر دو بخش ماده یکی باشد به این ترتیب چنانچه ماده ۲۸ در مجموع در نظر گرفته شود باید چنین نتیجه گرفت که حتی در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت به ویژه بعلت انتقال به غير صادر می شود پس از گذشتن مهلت تجدید دعوا ممکن نیست و دعوای جدید با ایراد امر قضاوت شده روبرو است . رابعا : به جزء دو اثر عدم امکان اجرای حکم و عدم امکان تجدید دعوا ( جنبه منفي اعتبار امر قضاوت شده ) تمام آثار دیگر شکلی و ماهوی حکم به قوت خود باقی می ماند و متصرف بعنوان مستأجر شناخته نمی شود . بنابر این نمی تواند عليه مؤجر دعوای الزام به تعمیر یا تجویز انتقال منافع به غیر طرح دعوا کند یا در دعوای تخلیه ای به سبب دیگری علیه او طرح شده دعوای متقابل بخواسته تنظیم سند رسمی مطرح نماید یا در دعوای بین مؤجر و شخص ثالث بعنوان ذی نفع ورود کند و یا به حکمی که در آن دعوا صادر می شود بعنوان ثالث معترض شود او ملزم به تخلیه نیست اما به هر دلیل محل مورد تصرف او تخلیه شود ( مشروط به اینکه رفع تصرف او بطور عدوانی نباشد ) امکان تصرف مجدد او وجود ندارد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق . آ . د . م . تحت استدعاست . باتشکروتجدید احترام و کیل خوانده

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین