فایل شماره209 نمونه لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی ، دادگاه حقوقی ، تأیید و تنفیذ سند عادی

« نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / دادگاه حقوقی » / تایید و تنقید سند عادی ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی ....... سلام عليكم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............ در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ........... ساعت ............... بخواسته : تأیید و تنفيذ سند عادی بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی « مؤثر » بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد / ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی ، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود . ایراد / ایرادات شکلی : اجمال دعوی خواهان محترم و وکیل وی تنظیم صلح نامه است که ادعا نموده یک هکتار ملک مذکور در قرارداد عادی به وی ) صلح شده است بطور کلی دعوی خواهان را می توان از دو نظر بررسی کرد : الف ) مراد خواهان از تنفيذ ایجاد مالکیت برای وی می باشد . ب ) مراد مدعی این باشد که دادگاه اعلام می نماید که این قرارداد درست است . اولا : اگر ملک مورد صلح دارای سند رسمی می باشد و سابقه ثبتی داشته باشد تنفيذ صلح نامه برای وی ایجاد مالکیت نمی کند بلکه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت و مفاد ماده ۲۴ همین قانون وقتی برای وی ایجاد مالکیت می کند که سند رسمی بنام وی تنظیم شده باشد و اگر ملک مورد صلح فاقد سند رسمی باشد تنظیم همین سند عادی موجب انتقال ملک به وی می شود . ثانيا : اگر هدف خواهان بر این است که دادگاه اعلام نماید که قرارداد صحیح است مطابق ماده ۲۲۳ ق . م اصل بر صحت قراردادهاست و مدعی کسی است که خلاف اصل سخن دارد بعبارت دیگر هر کس ادعایی مبنی بر فساد معامله مذکور دارد باید ثابت کند لذا خواسته خواهان انطباق با اصل دارد در واقع نامبرده مدعی قلمداد نمی شود بطور کلی تایید و تنفيذ اسناد - معاملات چون بر خلاف اصل می باشد نیاز به نص قانونی دارد همانطور که تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ / ۱۲ / ۲۷ مفید این معنی است یعنی در این مورد اعلام نموده که برای تایید اسناد مذکور در فرجه معین به دادگاهها مراجعه نمایند و رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۸/ ۱۱ / ۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استدلال است . در نتیج بنظر نگارنده دعوی خواهان محترم به شرح معنونه قابلیت استماع ندارد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق . آ . د . م . تحت استدعاست . باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده