TEMPLATE
فایل شماره328 نمونه لایحه دفاعیه خوانده ، جلسه اول رسیدگی ، بخواسته اعلام بطلان اسناد رسمی
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / بخواسته اعلام بطلان اسناد رسمی » ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ................. سلام علیکم - با احترام و به وکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای ..... در برابر دعوی خ. ه. : 1-..............
2-.................. ، بخواسته : اعلام بطلان اسناد رسمی به شماره های ... مورخ ... و ... مورخ ...
تنظیمی دفتر خانه شماره ............ موضوع کلاسه پرونده ... ، بدینوسیله و در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته مطروحه به دلايل مشروحه آتی الذكر واجد نواقص و ایرادات شکلی بوده و در ماهیت نیز با عدم اثبات مواجه می باشد : قبل از شروع به کار دفاع، از محضر عالیجناب بعلت عدم امکان حضور بدلیل تقارن جلسه رسیدگی با ساعت ..................
پوزش می طلبم . الف ) بدوأ نواقص ١- خواسته وکلای محترم خواهان ابطال دو سند م. ب. لکن یکی از آنها تقویم شده و لازمه آن صدور اخطار رفع نقص از این جهت می باشد . ( مواد ۵۳ و ۵۴ ق . آ . د . م .) ۲- با پذیرش نقص یاد شده، تمبر مالیاتی وکلای محترم باید بر مبنای ماده ۱۰۳ ق . م . م . اصلاح شود .
۳- در ستون دلایل ( دلیل سمت ) وکلای محترم تعرفه نشده و نسخه ثانی وکالتنامه ایشان نیز ارسال نگردیده است .
ب ) ایراد شکلی :
1- با عنایت به اینکه خواهان ردیف دوم بر طبق تکلیف قانونی قبل از وقوع عقد نکاح مبادرت به اخذ گواهی رشد به شماره کلاسه ... مورخ ... تصدیری از شعبه دادگاه حقوقی نموده است خواهان ردیف اول (...) فاقد سمت تشخیص می گردد . ( ماده ۸۵ ق . آ . د . م .) ۲- مضافة تصوير دادنامه ای به انضمام نسخه ثانی ارسال شده که در ستون دلایل تعرفه و منعکس نشده است .
ج ) در ماهیت دعوی : ١- بنظر این کمترین وکلای محترم خواهان در تعیین خواسته دچار سوء استنباط شدید گردیده اند چه اصولا اسناد رسمی که تقاضای ابطال آن شده است هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش مهر نداشته و ندارد، بلکه اسناد رسمی مذکور حاوی اقرار خانم به قبض عین تعداد ۲۸۶ عدد سکه بهار آزادی بابت مهر خود و سپس همه آن به خوانده ( موکل ) می باشد و در سند رسمی مزبور تصریح گردیده این هبه معوض داشته و معوض آن نیز داده شده و رجوع نیز غیر ممکن گردیده است .
فلذا موضوع ما نحن فيه از بحث افزایش یا کاهش مهر خروج موضوعی دارد بنابر این با توجه به توالی ایجاب و قبول و قبض و اقباض عین موهوبه که در سند رسمی شماره ... مورخ ... قید گردیده، دعوی خواهان محکوم به بطلان است ٢- موضوع دومی که وکلای خواهان با طرح آن سعی در غیر قانونی جلوه دادن تنظیم اسناد رسمی مورد ترافع داشته اند سن خواهان ردیف دوم ( خانم ...) حین تنظیم سند رسمی ۱۴ سال ( صغیر غیر رشید ) بوده و از طرفی با بیان اینکه موکلشان ضعف عقلی داشته ( محجور ) بوده اسناد رسمی مذکور واجد آثار حقوقی و قانونی ندانسته و باطل شمرده اند ...
( الخ ) در پاسخ باید گفت : اولا : در همین اسناد رسمی، ( سردفتر در حین قید مشخصات واهب ( خانم ) شماره و تاریخ و مرجع صدور گواهی رشد را نیز تصریح نموده است لذا فردی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مبادرت به اخذ گواهی رشد می نماید می تواند نسبت به انعقاد کليه عقود از جمله عقد نکاح . عقد هبه ، عقد بیع و امثالهم نیز مداخله نماید و اعمال و اقوال وی واجد اعتبار قانونی خواهد بود .
به همانگونه که در گواهی رشد پیوست، حق هر گونه تصرف در اموال و حقوق مالی برای خواهان ردیف دوم (.....) تصریح شده مضافا اینکه : در فرضی هم که زوجه غير رشید گواهی رشد اخذ ننماید و ازدواج نماید مقتضای اختیار ازدواج زن قبل از رسیدن به بلوغ قانونی که همانا ۱۸ سال تمام می باشد، به دیگر زمام امور مربوط به ازدواج نیز به اختیار او نیز تسری می یابد، به دیگر سخن اگر بین او و شوهر نزاع ناشی از امر ازدواج و فروعات آن حادث شود چه زن در مقام خواهان باشد یا خوانده یا شاکی باشد یا مشتکی عنه ، طبیعت اختیار در تسبیب سبب ملازم با داشتن اختیار درکلیه خواص و آثار آن خواهد بود و این امر از مسلمات غیر قابل تخدیش م.
ب. چه « اذن در شیء اذن در لوازم آن » نیز خواهد بود .» ( قاعده عقلی ملازمه ) بنابر این اصل ثابت و مسلم، چنانچه دعوایی ناشی از عقد نکاح به اختیار هر یک از زوجین مطرح شود، دادگاه مکلف است حق دفاع به زوجه بدهد و نمی تواند به بهانه نرسیدن به بلوغ قانونی موكله (۱۸ سال ) اقدام به صدور قرار رد دعوی نماید . ( دادگاه عالی انتظامی قضات حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۳۲۵/ ۴ / ۱۵ موازین قضایی، ش ۹۴ ص
۴۳) بنائا به مراتب و معنونه در فوق : هیچ دلیلی که بتواند اصل صحت را با جهت موجه در نقض مواجه سازد از سوی خواهان ارائه و ابراز نشده و دلیلی که بتواند از هم گسیختگی و ارکان صخی اسناد رسمی مزبور را ایجاب نماید مشاهده نگردید و اسناد رسمی مزبور از صدر تا ذیل مبرا از هر گونه نقص یا تعارض یا اجمال و ابهام بوده و وکلای خواهان نیز اصل ( اصالت ) اسناد رسمی مزبور را پذیرفته اند که بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت لازم الاجرا و معتبر می باشد . رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی، تحت استدعاست . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
