«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ حق سرقفلی کلاسه : ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خواهانهای دعوی بر علیه خواندگان مرقوم در دادخواست تقدیمی، بخواسته مطالبه حق سرقفلی و غیره از ایشان که جملگی مورث مرحوم...
میباشند مطالب ذیل در پاسخ به دفاعیه وکیل محترم خواندگان وابسته از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر و ترضیه خاطر آن جناب عالی تنسیق میگردد هر چند که محققاً حضرتعالی بینیاز از این توضیحات خواهید بود. موکلین مستحق دریافت حق سرقفلی خواهند بود زیرا: اولاً : سرقفلی که حق تقدم در اجاره اماکن تجاری بعد از تمام شدن مدت اجاره است بر اثر پرداخت مبلغی به موجر در ابتدای عقد اجاره به وجود میآید و انجام فعالیت کسبی و تجاری هیچ نقشی در آن ندارد در حالی که حق کسب و پیشه یا تجارت صرفاً در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری ایجاد میگردد ، بنابراین اگر مستاجری سرقفلی بپردازد اما عین مستاجره را ببندد و در آن هیچگونه فعالیتی ننماید تردید نیست که دارای حق سرقفلی است اما حق کسب یا پیشه یا تجارت را ندارد و اگر مستاجری بدون پرداخت سرقفلی در عین مستاجره فعالیت کسبی و تجاری نمود و این بیان به خوبی آشکار میسازد که این دو حق جدا از یکدیگرند و اگر بعضی از عناصر متشکله این دو حق مشترک است و در بسیاری از موارد یک شخص هر دو حق را دارد و تفکیک آنها مشکل است و غالباً تفکیک آنها در مورد او ضرورت ندارد هیچ یک از این امور معنای یکی بودن این دو حق نیست.
ثانیاً: اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنها حق کسب یا پیشیه بیان شده و از حق سرقفلی ذکری به میان نیامده، به معنای نفی حق سرقفلی نیست، چه روشن است که (اثبات شیء نفی ما عددی) نمیکند . و علاوه بر آن اگر در قانون ذکری از سرقفلی نرفته است، در قوانین شهرداری و مالیاتهای مستقیم و ... تحت عناوین سرقفلی و حق واگذاری از سرقفلی یاد شده است و مضاف بر آنها اگر نظر مذکور تا سال 1365 محملی داشت بعد از وضع الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 مبنای خود را از دست داده است زیرا در قانون اخیرالذکر از سرقفلی به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق یک بند و دو تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1372 نیز سرقفلی مورد بحث قرار گرفته و سرقفلی مورد اشاره این قوانین غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است، بنابراین دیگر تردیدی نیست که در نظر قانونگذار حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو مقوله جدا از یکدیگرند.
ثالثاً : سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت هر دو از عناوینی هستند که در کشور ما در قرن اخیر پدید آمدهاند و هر یک از مجتهدین متاخر که معترض موضوع شده باشد، فی الجمله سرقفلی را مشروع و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نامشروع دانستهاند و این هم دلیل جدا بودن این دو موضوع از یکدیگر است و این نکته که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت عمل به قانون روابط موجر یا مستاجر مصوب 1356 را روا دانسته و در نتیجه حق کسب یا پیشه یا تجارت مشروع تشخیص داده شده به معنای یکی بودن این دو حق نیست زیرا مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت از باب ضرورت و به عنوان حکم ثانوی بوده است.
در حالی که مشروعیت حق سرقفلی از احکام اولی است و تفاوت مبنای تشریعی به روشنی جدا بودن آنها را از یکدیگر مشخص میسازد . رابعاً : اینکه مالی یا حقی بصورت معتبر از دارایی شخصی منفک و در دارایی دیگری داخل شود، محتاج ناقل قانونی است. تخلف مستاجر از شرایط اجاره مثل هر تخلف دیگری، تنها « سانکسیون » معقول و متناسبی را به دنبال دارد که قانونگذار پیش بینی کرده است (تخلیه و محرومیت از حق کسب یا پیشه یا تجارت و رفع تخلف) نه بیش از آن.
انتقال مجانی حق سرقفلی به موجر بر اثر تخلف مستاجر متکی به هیچ متن حقوقی نیست و توجیه عقلانی ندارد و رایحه بیعدالتی ناشی از احکام تخلیهای که حق سرقفلی مستاجر را بر اثر عدم پرداخت اجاره بها یا تغییر شغل و تخلفات دیگر تفویت کردهاند ، از سال 1356 تاکنون استثمام میشود و به همین جهت است که دادگاهها در مواجهه با دعاوی تخلیه مستند به تخلف مستاجر، غالباً با استدلالهایی که چندان سائغ و صائب نیست، از زیر بار صدور حکم سرقفلی یا بلعکس تخلیه شانه خالی میکنند .
خامساً: در حکم اولیه «له» موکلین تصدیری از شعبه ........... محاکم عمومی ........ بوضوح حق سرقفلی برای موکلین در نظر و مورد لحوق حکم واقع شده و در نهایت با بیتوجهی محکمه تجدیدنظر استان تهران شعبه ....... صرفاً موکلین از حق کسب یا پیشه یا تجارت محروم شده و در مورد حق سرقفلی نقیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: ضمن رد مدافعات بعمل آمده از سوی وکیل محترم خواندگان رسیدگی و صدور حکم ب. ش. د. نخستین از محضر دادگاه تحت استدعاست . باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
