«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ مطالبه دیه ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و در کمال ادب و در پاسخ به دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف .... و بنابر ضرورت و رفع تشکیک مطالب ذیل تملذاً به آگاهی میرسانم : اولاً : برخلاف ایرادات شکلی مطروحه از سوی وکیل خوانده ردیف اول؛ از حیث نحوه مطالبه دیه و قواعد دادرسی حاکم بر آن، موکل بعنوان خواهان دارای دو حق و شیوه مطالبه م. ب. ؛
1) موکل میتواند معادل ریالی دیه را در زمان دادخواست اعلام و خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت هزینه دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت میکند .
2) خواهان اصل دیه را به عنوان ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس رأی دهد و در این صورت تصور خسارت تاخیر تادیه بیمبنا است زیرا دیه مانند وجه رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان اجرای رأی، رقم عرفی آن که توسط مراجع ذیربط رسمی (قوه قضاییه) بر مبنای بند 14 ماده 3 قانون وصول تعیین میشود ، مطالبه خواهد شد و در این مورد، موکل میتواند خواسته را به نحوی که میخواهد تقدیم کند و اینجانب در مقام وکیل خواهان، طریق دوم را برگزیدهام در نتیجه ایراد در نحوه تقویم بیمورد م.
ب.. ثانیاً: اصل اساسی در احراز مسئولیت، بر مبنای فقه و قواعد موضوعه، انتساب است و دادگاه بر اساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی کارشناسی، آن را در هر مورد احراز میکند و بر طبق محتویات پروندههای استنادی و پیوست اوراق موثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل موکل و خ. ر. ا. است و انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و رد اعتراض در دادگاه کیفری دو... دلالت بر این معنا دارد و هدف از قرار دادن خ.
ر. د. در دادخواست صرفا تحکیم و تسجیل دعوی بوده است. ثالثاً : بر اساس نظریه نمایندگی در مسئولیت مدنی و اثر قرارداد انتقال و واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید در جواب وکیل خوانده اول گفت: که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز عمومی است و مشمول قواعد حمایتی کار نیست و انتقال و تحویل عملی استخر به خوانده اول نیز هر نوع ارتباط بین خوانده دوم و موکل و حادثه عمومی را نفی میکند .
رابعاً : برخلاف ادعای وکیل خوانده اول در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بیارتباط بودن تصمیم کیفری، در پرونده حاضر بنظر این کمترین قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی، بخشهایی از رأی جزایی که ملازمه با صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از خطای جزایی قابل بررسی باشد در حالی که ب.
ت. ب. ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان رابطه خاص با خوانده دوم، همان مبنای فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای مدنی و جزایی حاکم است و نمیتوان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری مستقر نمود. خامساً: معتقدم بر اساس نظرات مشهور فقهای متاخر و بسیاری از نصوص قانونی و به ویژه رأی وحدت رویه شماره 06/02/1390- 717 هیات عمومی دیوان عالی کشور که فاقد خصوصیت برای حوادث رانندگی است، توزیع خسارت صرفنظر از درصدهای تقصیر که موکل را 80 درصد مقصر حادثه دانسته خواهد بود و چون زیان بدنی ناشی از فعل موکل و خ.
ر. ا. است، باید بین آنها به صورت مساوی تقسیم گردد. سادساً : افزون بر آن وکیل خوانده اول تلویحا ، با عدم تعرض به دلایل ابرازی مستندات پرونده را پذیرفته و این مستندات، ادله موثر و ثابت کننده اصل حادثه، رابطه سببیت بین کوتاهی خوانده اول و زیان و نیز رابطه سببیت بین اقدام موکل و صدمه بدنی م. ب. . سابعاً : درست و مورد قبول است و اینجانب نیز در این فقره با وکیل خوانده اول موافقم که رابطه موکل و خوانده اول، از قبیل کارگر و کارفرما نبوده و استقلال خواهان در نحوه استفاده از استخر و عدم نظارت و کنترل (تبعیت) خوانده اول بر خواهان، دلالت بر این امر دارد که حادثه، ناشی از کار نیست و حادثهای عمومی م.
ب. و بنابراین نوبت به تحلیل تقصیر غیر قابل بخشایش موکل نمیرسد تا امکان استقرار همه خسارات بدنی عهده خوانده را مطرح نماید... الخ (عین متن لایحه دفاعیه وکیل خوانده اول) لکن برخلاف نتیجه گیری وکیل محترم قویا اعتقاد راسخ دارم، میزان و نوع صدمات در گواهی... پزشکی قانونی مذکور بوده و گذشت زمان طولانی از حادثه، حق موکل را نفی نمیکند . در نتیجه برخلاف دفاعیات مطروحه، حداقل در مورد نیمی از دیه صدمات بدنی و با استناد به مواد 1، 2، 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی، خ. ر. ا. دعوی پاسخگو خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
