فایل شماره643 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین ، تنفیذ قرارداد ، نمونه 2

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ تنفیذ قرارداد ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دا دگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی..... مشعر بر: صدور حکم بر تنفیذ قرارداد عادی مورخ.... بتاریخ ابلاغ............ بدینوسیله و در مقام وکیل م. ب. ت. قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی ت. ن. خ. بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است. با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود: محققاً ریاست محترم دادگاه بی‌نیاز از این توضیحات خواهد بود چه اصل بر صحت عقود و تعهدات است، ب. ت. ب. فرض قانونی صحت و اصالت قرارداد، استماع دعوی تنفیذ قرارداد عادی توجیه قانونی ندارد ضمن آنکه دعوی تنفیذ سند عادی را فقط در دو مورد ضروری دانسته است. با وصف فوق: اولاً : دعوی و لزوم رسیدگی به آن در محاکم دادگستری جز در امور حسبی ، فرع بر وقوع ترافع و اختلاف بین متداعیین است و در مقام اختلاف در اصالت یا صحت سند عادی نیز با عنایت به فرض قانونی فوق، مدعی عدم صحت است که باید مبادرت به اقامه دعوی بطلان نماید و مدعی صحت و اصالت به لحاظ استظهار به اصل صحت بی‌نیاز از اقامه دعوی و ابراز دلیل است. ثانیاً: دعوی تنفیذ سند عادی در دو مورد ب. ت. ب. مقتضیات خاصی که اقامه آن را ضروری نموده حسب نص قانونی و رویه مسلم قضائی قابل طرح و رسیدگی تشخیص داده شده است: 1- تنفیذ وصیت نامه عادی که در یکی از قالبهای مقرر در ماده 276 ق.ا.ح تنظیم گردیده است. 2- تنفیذ سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری از حیث صحت معامله و تاریخ تنظیم آن، ب. ت. ب. آثار قانونی مترتب بر احراز صحت تاریخ یاد شده مفهوم این است که در غیر مواردی که مقتضبات خاص اقامه دعوی تنفیذ سند عادی را اقتضاء نماید استماع چنین دعوایی از خواهان محترم که مستظهر بر اصل صحت است وجهی نداشته است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.