«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / استرداد هدایا بعد از وقوع عقد نکاح ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.... (از طریق شعبه .... شورای حل اختلاف.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در اعتراض به حکم متضمن بیحقی مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه ... بتاریخ ابلاغ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارم دادنامه کلیشهای معترض علیه بدلایل ذیل واجد اشکال قانونی و شرعی بوده و مآلاً شایسته نقض بدلایل و جهات آتی الذکر است: اولاً : معنی و مفهوم امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق مییابد که در پرونده مانحن فیه قطعاً هیچ یک از اصول قضاوت قابل مشاهده نمیباشد چه اگر این اصول رعایت میگردید این نکات مورد تامل در حضور قاضی ماذون قرار گرفت قطعاً و نفس الامر موثر میشود و کار به استنکاف از احقاق حق نمیانجامید .
ثانیاً: استدلالی کاملاً منطبق با قواعد و دکترین حقوقی در دادخواست نخستین با استناد به ماده 1037 ق.م و قیاس اولویت و ارائه رویه قضائی در این خصوص ارائه گردیده است که متاسفانه شورای حل اختلاف با یک برگ دادنامه چاپی از قبل نگارش شده، که حداقل 3 مورد مشابه همین دادنامه سابقاً رویت شده و بدون در نظر گرفتن ادله ابرازی و استدلال بیت شده، و بعلت عدم آگاهی از دکترین حقوقی، با قید مشخصات طرفین در دادنامه از قبل تهیه شده، رای کاملاً برخلاف جریان پرونده مُهر و امضاء شده در حالیکه در خصوص دلایل و بر استدلالات معموله نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است.
بعبارت دیگر وقتی مقنن برای دوران نامزدی ماده 1037 ق.م را ملاک عمل نموده و طرفی که بلادلیل از وعده مبتنی بر ازدواج عدول نموده را مکلف به استرداد هدایا نموده به قیاس اولویت زوجهای که با سوء استفاده از حق حبس از تمکین خاص در برابر زوج امتناع میکند را به (طریق اولی) مکلف به استرداد اموال مینماید . مضافاً: معوض در عقد نکاح مهر م. ب. نه اموال و طلاجاتی که برای تمکین خاص زوجه ابتیاع شده، بعلاوه آنچه خواسته شده مجموعاً 117 گرم طلا بوده که در خصوص 6 فقره النگو بحث گردیده است و ت.
ن. خ. راجع به الباقی 117 گرم طلاجات بطور کلی منکر شده و شورای حل اختلاف بجای بررسی انکار ت. ن. خ. و دلایل ابرازی موکل به استدلالی خلاف واقع پرداخته است. در نتیجه استدلال از پیش تهیه شده شورای محترم حل اختلاف ناشی از سوء استنباط از قوانین حقوقی است. ثالثاً : در فقره دوم و مطالبه طلب و استدلال اینکه موکل با واریز وجه به حساب خوانده « اعراض ضمنی» نموده در برابر آنچه در خصوص معوض بودن طلاجات استدلال شده باعث استعجاب و شگفتی این کمترین شده است، چه اعراض ضمنی در روزگاری که اکنون در آن بسر میبریم نه تنها منسوخ و متروک است بلکه در قضیه مانحن فیه اصولاً مصداق ندارد و سوالی که به صرافت طبع به ذهن خطور میکند اینکه: چگونه قصد موکل از اعراض ضمنی توسط شورای حل اختلاف احراز شده است؟؟؟؟
آنچه واضح و مبرهن است اینکه وجهی به حساب خوانده توسط موکل واریز شده و موکل هرگز قصد اعراض از مال خود را نداشته و خوانده یا شورا دلیلی که این قصد را مدلل سازد ارائه و ابراز ننموده است. به همانگونه که شورای محترم حل اختلاف (117 گرم) طلاجاتی را که به قصد شروع زندگی مشترک (تمکین خاص) تحویل ت. ن. خ. نموده و زوجه علیرغم مراجعات مکرر، با صدور دو بار حکم از حق حبس خود استفاده نموده و حاضر به تمکین نمیباشد را به قصد ( هبه ) آن هم ( معوض ) و ( معوض ) آن را هم عقد ( نکاح ) تغییر و تشریح نموده، واریز وجه نقد را به حساب ت.
ن. خ. ( اعراض ضمنی) قلمداد کرده که سوء استنباط و تعابیر ناشی از فقدان علم قضائی و حقوقی متصدی شعبه... شورای حل اختلاف... را به اذهان مرتکز میسازد . در نتیجه: اولاً : طلاجات ابتیاعی بعد از عقد نکاح و برای شروع مشترک بر طبق عرف و رسوم تحویل زوجه شده که زوجه از انجام معوض آن یعنی (تمکین خاص) امتناع داشته و دلیلی بر بقاء طلاجات نزد ایشان وجود ندارد. ثانیاً: اعلام احراز قصد موکل از اعراض ضمنی از اموال خود بدون اتکاء بدلیل ، رایحه بیعدالتی را رقم زده و میتواند آنارشیسم قضائی را در این فقرات در این منطقه بدنبال داشته باشد.
بنظر میرسد شورا با نقض قاعده «منع تحصیل به نفع طرف مقابل» بجای ت. ن. خ. دفاع نموده و صرفاً با اتکاء به حدس و گمان خود و بلادلیل از احراز قصد موکل در دو موضوع مختلف بنحو متنافی بهره جسته و برخلاف قواعد حقوقی صدور رای نموده است، چه در جایی که ت. ن. خ. غیر از 6 عدد النگو منکر دریافت الباقی 117 گرم طلاجات شده اصولاً بحث راجع به هبه و یا معوض بودن و نبودن و سایر موارد بیمورد خواهد بود و شورا بجای عدول از بیطرفی باید به موضوع انکار اخذ طلاجات و بررسی ادله اثباتی ابرازی موکل میپرداخت که در مانحن فیه چنین نشده و رای کاملاً خلاف قانون و شرع تصدیر یافته است. رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بشرح خواسته دادخواست نخستین قویاً تحت استدعاست .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
زمان استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به استرداد هدایای نامزدی و ابطال سند انتقال ملک بر اساس ماده 1037 قانون مدنی و تایید در تجدیدنظر
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى_خانواده (1391/08/02)
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظو
-
رأی
هماستناد
قابلیت استرداد هدایای داده شده به زوجه در زمان زندگی مشترک
ماده 1037 قانون مدنی و عدم ارائه دلیلی مبنی بر قطع روابط زوجین
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه واریزی به حساب دیگری
ماده 1037 قانون مدنی که مقرر می دارد هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح
ماده 1037 قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوج
-
رأی
هماستناد
1- استرداد هدایای خریداری شده برای زوجه2- استرداد هدایای دوران نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی اعلام نمود که در صورت عدم اثبات هبه بودن طلاجات
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زندگی مشترک
ماده 1037 قانون مدنی به این نتیجه رسید که هدایای مزبور قابل استرداد هستند و
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زوجیت
مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 1037 و 1047 قانون مدنی عدم نفوذ چنین معامله ای استنتاج گردیده است
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج
ماده 1037 قانون مدنی و عدم وجود دلیلی بر بقای عین هدایای مورد ادعا
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد طلا توسط زوج
ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای ا
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1324 — 1400/11/20
ماده 1037 قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1419 — 1398/09/30
ماده 1037 قانون مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2380 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعارض میان مواد 1035 قانون مدنی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اثبات ادعای تلف شدن هدایای دوران عقد توسط زوجه و بررسی ماهیت حقوقی شیربها و امکان استرداد آن با اصلاحات
ماده 1037 قانون مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7926 مورخ 1380/08/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت استرداد شیربها در صورت عدم انجام ازدواج بر اساس ماده 1037 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1324 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد هدایای اهدایی زوج به زوجه، پیش و پس از ازدواج. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1099 مورخ 1392/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م منصرف از آن است که با این وصف دعوی زوجه علیه زوج به خواسته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6972 مورخ 1385/09/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شمول مقررات ماده 1037 ق.م. بر شیربها در مناطق روستایی و ایلیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
استرداد هدایای بعد از نامزدی در صورت طلاق
ماده 1037 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین
ماده 1037 قانون مدنی ایران
-
نشست قضایی
هماستناد
خریداری بعضی اقلام درقالب شرط ضمنعقد که وقوع عقد نکاح مبتنی بر آن بوده
ماده 1037 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1037 — قانون مدنی
ماده 1037 ق.م و قیاس اولویت و ارایه رویه قضایی در این خصوص ارایه گردیده ا
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
حقوق برای همه: حقوق و زندگی ازدواج عرف قانون
ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظ
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هریک از نامزدها
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظ
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — در صورت تلف مال قیمت چه زمانی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — آیا بین ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — آیا بین ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — تفاوت هبه با هدایای نامزدی چیست؟ ۱
ماده 1037 قانون مدنی ولی در عقد هبه تا زمانی که اصل مال وجود داشته باشد واه
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — در هدیه دوران نامزدی یک شرط ضمنی
ماده 1037 قانون مدنی ولی در عقد هبه تا زمانی که اصل مال وجود داشته باشد واه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه متهب مدعی فروش یا از بین
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
