TEMPLATE
فایل شماره758 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به رأی محکمه بدوی ، سرقفلی و تفاوت با حق کسب و پیشه و تجارت
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه بدوی/ سرقفلی و تفاوت با حق کسب و پیشه و تجارت ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواهان آقایان
1) احسان
2) مرتضی هر دو.... در اعتراض به قرار مندرج در دادنامه شماره.... مورخ.. متضمن صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر محکوم بها (امر قضاوت شده) بتاریخ ابلاغ.... بدینوسیله خاطر عالی را به استناد بندهای «الف» و «هـ» از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م مستحضر میدارد قرار تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل واجد جهات موجه در نقض بوده و لازم النقض به دلایل ذیل است: چه اولاً : مرجع بدوی با ورود ماهوی به موضوع رایی کاملاً شکلی صادر نموده است.
ثانیاً: با نقض احکام خصوصاً حکم اولیه شماره... مورخ... شعبه... دادگاه عمومی سابق... از طریق شعبه... دیوانعالی کشور، شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان شعبه هم عرض شعبه....، صرفاً در حدود حق کسب و پیشه و تجارت اظهار نظر قضائی نموده و در مورد سرقفلی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نشده است در نتیجه با نقض حکم اولیه شماره... مورخ... از سوی دیوانعالی کشور دیگر حکمی وجود ندارد که اعتبار امر مختوم یا مطروح یابد.
بعبارت دیگر وقتی آراء در محاکم یا مراجع عالی و دیوان نقض میشوند در اصل حکمی وجود ندارد و به همین علت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول میشود . به عبارت آخری چون شعبه هم عرض یعنی شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان... راجع به حق کسب یا پیشه یا تجارت موکل تصمیم گرفته و راجع به سرقفلی نفیاً یا اثباتاً ورود نیافته و از طرف دیگر با نقض حکم اولیه شماره... از سوی دیوان، علی الاصول حکمی راجع به سرقفلی دیگر وجود ندارد که حال بتوان به استناد آن رای منقوض و از بین رفته، ادعا نمود موضوع واجد اعتبار امر مختوم است.
و از جهت دیگر «اثبات شیء نفی ما عدی نمیکند » بدین معنا که اثبات عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به موکل، نافی حق سرقفلی نخواهد بود و چون راجع به حق سرقفلی تصمیمی قضائی اتخاذ نگردیده دعوی مطروحه در مانحن فیه قابلیت استماع و ورود ماهوی داشته که چنین نشده است. و اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م و اصل 167 ق.ا بنظر نقض شده است. چه به هر طریق قاضی به اجرای عدالت پای بندتر است تا به قانون. مضافاً: اقامه دعوی حقی است که سقوط آن همانند هر حق دیگری نیازمند دلیل است و در موضع شک باید به بقای آن حکم نمود و نمیتوان موارد اختلافی همچون جهات موضوعی حکم را غیر قابل رسیدگی برشمرد.
ثالثاً : حتی اگر حقی برای یکی از اصحاب دعوی مورد شناسایی قرار گرفته و محکوم له بهره مند از اعتبار امر قضاوت شده باشد و قانون جدیدی وضع شود که حق واقعی جدیدی بنفع یکی از اصحاب دعوی مقرر دارد، میتوان چنین نتیجه گرفت اعتبار امر قضاوت شده دیگر قابل اعمال نباشد و باید به دعوی رسیدگی ماهوی نمود. رابعاً : ایراد امر قضاوت شده، به موجب بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م در صورتی پذیرقته خواهد شد که دعوای طرح شده در گذشته رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد که در مانحن فیه به همانگونه که سبق ذکر و شرح آن از نظر گذرانده شد با نقض حکم اولیه در دیوان عالی کشور و با عدم تصمیم گیری در شعبه هم عرض در مورد حق سرقفلی ، دیگر حکمی وجود نداشته که اعتبار مختوم یابد، لذا اگر استدلال محکمه بدوی را پذیرا باشیم که معتقد است موضوع اعتبار امر (محکوم بها) را دارد آیا میتوان هم اکنون گفت موکلین میتوانند به اعتبار حکم شماره...
مبلغ 135 میلیون ریال حق سرقفلی را به همراه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای حکم تا یوم الاداء مطالبه نمایند؟؟؟؟؟ در نتیجه اگر موضوع دو دعوا از نظر مادی ظاهراً واحد باشد اما حقی که مورد مطالبه قرار گرفته در یکی از دیگری متفاوت باشد موضوع دو دعوا واحد شمرده نمیشود . (عبداله- شمس- جلد نخست- دوره پیشرفته آئین دادرسی مدنی- ص 448 ذیل شماره 827) با وصف فوق: مطالب ذیل از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر و ترضیه خاطر آن جنابان عالی عیناً و مجدداً تنسیق میگردد ان شاء ا..
که مجال مطالعه این چند سطر نصیب گردد هر چند که محققاً آن جنابان عالی بینیاز از توضیحات این کمترین خواهید بود: اولاً : سرقفلی که حق تقدم در اجاره اماکن تجاری بعد از تمام شدن مدت اجاره است بر اثر پرداخت مبلغی به موجر در ابتدای عقد اجاره به وجود میآید و انجام فعالیت کسبی و تجاری هیچ نقشی در آن ندارد در حالیکه حق کسب و پیشه یا تجارت صرفاً در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری ایجاد میگردد ، بنابراین اگر مستاجری سرقفلی بپردازد اما عین مستاجره را ببندد و در آن هیچگونه فعالیتی ننماید تردید نیست که دارای حق سرقفلی است اما حق کسب یا پیشه یا تجارت را ندارد و اگر مستاجری بدون پرداخت سرقفلی در عین مستاجره فعالیت کسبی و تجاری نمود و این بیان به خوبی آشکار میسازد که این دو حق جدا از یکدیگرند و اگر بعضی از عناصر متشکله این دو حق مشترک است و در بسیاری از موارد یک شخص هر دو حق را دارد و تفکیک آنها مشکل است و غالباً تفکیک آنها در مورد او ضرورت ندارد هیچ یک از این امور معنای یکی بودن این دو حق نیست.
ثانیاً: اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت بیان شده و از حق سرقفلی ذکری به میان نیامده، به معنای نفی حق سرقفلی نیست، چه روشن است که (اثبات شیء نفی ما عدی ) نمیکند . و علاوه بر آنکه اگر در قانون ذکری از سرقفلی نرفته است، در قوانین شهرداری و مالیاتهای مستقیم و .... تحت عناوین سرقفلی و حق واگذاری از سرقفلی یاد شده است و مضاف بر آنها اگر نظر مذکور تا سال 1365 محملی داشت بعد از وضع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 مبنای خود را از دست داده است زیرا در قانون اخیرالذکر از سرقفلی به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق یک بند و دو تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1372 نیز سرقفلی مورد بحث قرار گرفته و سرقفلی مورد اشارع این قوانین غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است، بنابراین دیگر تردیدی نیست که در نظر قانونگذار حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو مقوله جدا از یکدیگرند.
ثالثاً : سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت هر دو از عناوینی هستند که در کشور ما در قرن اخیر پدید آمدهاند و هر یک از مجتهدین متاخر که معترض موضوع شده باشد، فی الجمله سرقفلی را مشروع و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نامشروع دانستهاند و این هم دلیل جدا بودن این دو موضوع از یکدیگر است و این نکته که مجتمع تشخیص مصلح نظام در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت عمل به قانون روابط موجر یا مستاجر مصوب 1356 را روا دانسته و در نتیجه حق کسب یا پیشه یا تجارت مشروع تشخیص داده شده به معنای یکی بودن این دو حق نیست زیرا مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت از باب ضرورت و به عنوان حکم ثانوی بوده است.
در حالیکه مشروعیت حق سرقفلی از احکام اولی است و تفاوت مبنای تشریعی روشنی جدا بودن آنها را از یکدیگر مشخص میسازد . رابعاً : اینکه مالی یا حقی بصورت معتبر از دارایی شخصی منفک و در دارایی دیگری داخل شود، محتاج ناقل قانونی است. تخلف مستاجر از شرایط اجاره مثل هر تخلف دیگری، تنها ( سانکسیون ) معقول و متناسبی را به دنبال دارد که قانونگذار پیش بینی کرده است (تخلیه و محرومیت از حق کسب یا پیشه یا تجارت و رفع تخلف) نه بیش از آن.
انتقال مجانی حق سرقفلی به موجر بر اثر تخلف مستاجر متکی به هیچ متن حقوقی نیست و توجیه عقلانی ندارد و رایحه بیعدالتی ناشی از احکام تخلیهای که حق سرقفلی مستاجر را بر اثر عدم پرداخت اجاره بها یا تغییر شغل و تخلفات دیگر تفویت کردهاند ، از سال 1356 تاکنون استشمام میشود و به همین جهت است که دادگاهها در مواجهه با دعاوی تخلیه هستند به تخلف مستاجر، غالباً با استدلالهایی که چندان سائغ و صائب نیست، از زیر بار صدور حکم سرقفلی یا بلعکس تخلیه شانه خالی میکنند .
خامساً: در حکم اولیه «له» موکلین تصدیری از شعبه هفتم محاکم عمومی اسلامشهر، بوضوح حق سرقفلی برای موکلین در نظر و مورد لحقوق حکم واقع شده و در نهایت با بیتوجهی محکمه تجدیدنظر استان تهران شعبه 28 صرفاً موکلین از حق کسب یا پیشه یا تجارت محروم شده و در مورد حق سرقفلی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نشده است. مضافاً: در زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 شهری بنام اسلامشهر وجود نداشته بلکه اسلامشهر خود جزوی از (شهر ری) بوده که ابلاغ این قانون به آنجا نیز شده است.
نتیجه گیری: اگر نپذیریم که حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی دو موضوع متفاوت ولی با یک ظاهر م. ب. پس استدلال محکمه نخستین درست است و اگر استدلال این کمترین را بپذیریم که حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت مفهوماً و منطوقاً دو حق متفاوت و مجزا و هر یک دارای آثار و شرایط خاص خود است، در این صورت موضوع سرقفلی اعتبار امر قضاوت شده نداشته و قابلیت استماع خواهد داشت. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و نقض قرار تجدیدنظرخواسته و الزام محکمه نخستین به ورود ماهوی در مورد حق سرقفلی قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست .
باشد که رای آن ذوات مقدس شروع جدیدی باشد بر احقاق حق هزاران نفر از مردم بلاتکلیف در این عرصه. مضافاً: به پیوست یک نمونه از احکام دیوانعالی کشور و مرتبط با موضوع تقدیم میگردد .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
