نامشخص
لزوم رعایت قوانین موضوعه یا پیمانهای بینالمللی و سیاست دولت در برخورد با مأمورین سیاسی و یا مأمورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در مأموریت آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
لزوم رعايت قوانين موضوعه يا پيمانهاي بينالمللي و سياست دولت در برخورد با مأمورين سياسي و يا مأمورين كنسولي و يا نمايندگان كشورهاي خارجي در مأموريت آنان
مصوب 1360,12,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باينكه در عمل مشاهده شده است برخي دادگاهها يا دادسراهاي انقلاب برخلاف قوانين موضوعه يا پيمانهاي بينالمللي و سياست دولت اقدام به توقيف يا بازداشت و يا بازرسي محل اقامت مامورين سياسي را نمودهاند لزوماً متذكر ميشود در اين موارد مقررات قرارداد وين درباره روابط سياسي (مجموعه قوانين سال 1345 صفحه 380) و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي (مجموعه قوانين سال 1353 صفحه 423) و كنوانسيون درباره ماموريتهاي مخصوص (مجموعه قوانين سال 1353 صفحه 377) مجري و معتبر و لازمالرعايه است بموجب مواد 29 و 30 و 31 و 37 قرارداد وين مامور سياسي و بستگان آنها كه اهل خانه مامور سياسي هستند مصون است و نميتوان آنها را بهيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماكن ماموريت مصون از تعرض ميباشد و مأمور سياسي از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است. اسناد و مكاتبات ماموريت سياسي نيز مصون از تعرض ميباشد همين ضوابط در مورد كساني اعمال ميشود كه به مأموريت مخصوص اعزام شدهاند. تعقيب مأمورين كنسولي فقط در حدود ماده 41 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي با رعايت ساير مقررات كنوانسيون جايز است بنابراين موكداً متذكر ميگردد دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي هنگامي كه مأمورين سياسي و يا مأمورين كنسولي و يا نمايندگان كشورهاي خارجي در مأموريت مخصوص مورد سوءظن يا اتهام جزائي قرار گيرند مراقبت كامل بكار برند نسبت به شخص آنها يا محل سكونتشان هيچ عملي مغاير و مخالف با قانون پيمانهاي بينالمللي انجام نگيرد و قبل از هر اقدام عملي وزارت امورخارجه را در جريان امر قرار دهند تا اقدامي مغاير قانون يا مصالح عاليه كشور صورت نگيرد و چون بموجب بند 4 ماده 21 قرارداد وين درباره روابط سياسي مصونيت قضائي مامور سياسي در كشور پذيرنده او را تعقيب قضائي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت هرگاه به مواردي برخورد شود كه مأمور سياسي بايد مورد تعقيب كيفري قرار گيرد طبق قانون بايد درخواست تعقيب بضميمه دلائل و مدارك جرم باداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذكور با وزارت خارجه و انجام مقدمات امر اقدامات مقتضي توسط دادگاه مربوط انجام گيرد.
از طرف شورايعالي قضائي- رباني املشي
لزوم رعایت قوانین موضوعه یا پیمانهای بینالمللی و سیاست دولت در برخورد با مامورین سیاسی و یا مامورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در ماموریت آنان
مصوب 1360/12/10 شورای عالی قضایی
ن. ب. ا. در عمل مشاهده شده است برخی دادگاهها یا دادسراهای انقلاب برخلاف قوانین موضوعه یا پیمانهای بینالمللی و سیاست دولت اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مامورین سیاسی را نمودهاند لزوماً متذکر میشود در این موارد مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی (مجموعه قوانین سال 1345 صفحه 380) و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 423) و کنوانسیون درباره ماموریتهای مخصوص (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 377) مجری و معتبر و لازمالرعایه است به موجب مواد 29 و 30 و 31 و 37 قرارداد وین مامور سیاسی و بستگان آنها که اهل خانه مامور سیاسی هستند مصون است و نمیتوان آنها را بهیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. محل اقامت خصوصی مامور سیاسی مانند اماکن ماموریت مصون از تعرض م. ب. و مامور سیاسی از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است. اسناد و مکاتبات ماموریت سیاسی نیز مصون از تعرض م. ب. همین ضوابط در مورد کسانی اعمال میشود که به ماموریت مخصوص اعزام شدهاند. تعقیب مامورین کنسولی فقط در حدود ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با رعایت سایر مقررات کنوانسیون جایز است بنابراین موکداً متذکر میگردد دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی هنگامی که مامورین سیاسی و یا مامورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در ماموریت مخصوص مورد سوءظن یا اتهام جزایی قرار گیرند مراقبت کامل به کار برند نسبت به شخص آنها یا محل سکونتشان هیچ عملی مغایر و مخالف با قانون پیمانهای بینالمللی انجام نگیرد و قبل از هر اقدام عملی وزارت امورخارجه را در جریان امر قرار دهند تا اقدامی مغایر قانون یا مصالح عالیه کشور صورت نگیرد و چون به موجب بند 4 ماده 21 قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت هرگاه به مواردی برخورد شود که مامور سیاسی باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرد طبق قانون باید درخواست تعقیب بضمیمه دلائل و مدارک جرم باداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذکور با وزارت خارجه و انجام مقدمات امر اقدامات مقتضی توسط دادگاه مربوط انجام گیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
