مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان ن.الف.س. 2ـ ر.ت. 3ـ ف.س. 4ـ ی.ط. 5ـ ی.ب. ردیف اول الی چهارم به اتهام سرقت و ردیف پنجم به اتهام خرید مال مسروقه تحت پیگرد دادگاه بخش د. قرار گرفته اند و پس از اقدامات مقدماتی و تحقیقات معموله دادگاه موصوف بموجب دادنامه شماره--‌- مورخ 1395/2/28 با این استدلال که چون اکثر فقرات سرقت با هتک حرز صورت گرفته و جمیع شرائط سرقت حدّی احراز می گردد، مستنداً به مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی نموده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارجاع شده است. شعبه موصوف با استدلال مندرج در دادنامه شماره 00089 ـ 95/3/31 به صلاحیت دادگاه عمومی بخش د. اعلام نظر نموده و بدلیل حصول و حدوث اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای …. طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه «با اعتقاد به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام حل اختلاف بین دادگاههای واقع در یک استان عقیده به عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور و عودت پرونده دارم.»; در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه محترم کیفری یک استان خراسان رضوی و دادگاه محترم بخش د. نسبت به رسیدگی به اتهامات متهمان به شرح مندرج در پرونده، ن. ب. ا. دادگاه عمومی بخش به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی می نماید و این دادگاه و همچنین دادگاه کیفری یک، هر دو از محاکم بدوی نخستین محسوب می شوند و حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری بدوی در حوزه یک استان، در دادگاه تجدیدنظر همان استان بعمل می آید. و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. لهذا مستندا به مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به لحاظ صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در حل اختلاف مزبور، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده تا آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارسال نمایند. شعبه چهل و هفتم دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون سید الف. طباطبایی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان در تاریخ 14 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو دادگاه در استان خراسان رضوی پرداخت. این اختلاف به اتهامات مرتبط با سرقت و خرید مال مسروقه مربوط می‌شد. دادگاه ابتدایی با احراز شرایط سرقت حدی، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع داد، اما شعبه کیفری یک، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی بخش اعلام کرد. بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که حل اختلاف میان دو دادگاه کیفری بدوی در یک استان باید در دادگاه تجدیدنظر همان استان انجام گیرد و امکان طرح آن در دیوان عالی کشور وجود ندارد. در نتیجه، مقرر شد پرونده به مرجع مرسل اعاده شود تا به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. رای خلاصه جریان پرونده آقایان ن.الف.س. 2 - ر.ت. 3 - ف.س. 4 - ی.ط. 5 - ی.ب. ردیف اول الی چهارم به اتهام سرقت و ردیف پنجم به اتهام خرید مال مسروقه تحت پیگرد دادگاه بخش د. قرار گرفته اند و پس از اقدامات مقدماتی و تحقیقات معموله دادگاه موصوف به موجب دادنامه شماره--‌- مورخ 1395/02/28 با این استدلال که چون اکثر فقرات سرقت با هتک حرز صورت گرفته و جمیع شرایط سرقت حدّی احراز می‌گردد، مستندا به مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی نموده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارجاع شده است. شعبه موصوف با استدلال مندرج در دادنامه شماره --- - 95/3/31 به صلاحیت دادگاه عمومی بخش د. اعلام نظر نموده و بدلیل حصول و حدوث اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای …. طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه «با اعتقاد به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های واقع در یک استان عقیده به عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور و عودت پرونده دارم.»; در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه محترم کیفری یک استان خراسان رضوی و دادگاه محترم بخش د. نسبت به رسیدگی به اتهامات متهمان به شرح مندرج در پرونده، ن. ب. ا. دادگاه عمومی بخش به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی می‌نماید و این دادگاه و همچنین دادگاه کیفری یک، هر دو از محاکم بدوی نخستین محسوب می‌شوند و حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری بدوی در حوزه یک استان، در دادگاه تجدیدنظر همان استان به عمل می آید. و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. لهذا مستندا به مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به لحاظ صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در حل اختلاف مزبور، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده تا آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارسال نمایند.