نامشخص
مصوبات نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات نود و هفتمين نشست كميته حمايت از كسب و كار
مصوب 1404,05,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1404/05/07 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:
دستور جلسه 1 : تسهيل شرايط كسب و كار در زمينه امور پست غيردولتي از طريق اصلاح شماره 52349 مورخ 1404/4/1 هيات وزيران
مصوبه 18124 مورخ 1394/2/19 هيات وزيران ظرفيت مناسبي براي ورود شركت هاي پستي غيردولتي براي ارائه خدمات پست سريع فراهم نموده است. اما سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات، موانعي براي ورود به اين صنعت ايجاد نموده و در قالب مصوباتي شامل حق امتياز، حق السهم دولت از درآمد و ضمانت حسن انجام تعهدات، موجبات اخلال در رقابت را فراهم نموده است. به پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات، مصوبه 52349 مورخ 1401/4/1 توسط هيات وزيران صادر شده كه مانع اصلي ورود به صنعت ياد شده و مخل رقابت مي باشد. لازم به ذكر است كه در فرآيند رسيدگي به مشكل ياد شده، شوراي رقابت راي 534 را صادر نموده و در پي اعتراض وزارت ارتباطات به راي مذكور هيات تجديدنظر نيز راي شورا را تاييد نموده است. سازمان تنظيم به راي شورا تمكين نكرده و انجمن حمل و نقل سريع مرسولات پستي استان تهران از دادگستري درخواست اجراي راي شوراي رقابت را نموده است.
موضوع در صحن اصلي كميته حمايت از كسب و كار مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد:
الف - اجراي راي شوراي رقابت به شماره 534 مورخ 1401/10/13 بابت اصلاح مصوبه 322 مورخ 1400/04/13 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و مصوبه 52349/ت59756ه مورخ 1401/04/01 هيات وزيران، از مبادي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي و قضائي پيگيري گردد.
ب - به استناد تبصره 3 بند ب ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1390 كه مصوبات جلسسات كميته حمايت از كسب و كار، حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي گيرد، مصوبه شماره 52349 مورخ 1404/04/01 هيات وزيران به شرح زير اصلاح گردد:
1. گروه بندي هاي چهارگانه (مربوط به محدوده نواحي جغرافيايي) موضوع جدول شماره (1) و (2) حذف مي شود.
2. مبالغ مشاراليه د. ح. الامتياز صدور پروانه (موضع جدول شماره 1 و تبصره 2) و حق الامتياز و حق السهم (موضوع جدول شماره 2) مربوطه معادل 3 ميليارد ريال (براي طول مدت قرارداد) تعيين مي شود.
3. شرط اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات حذف مي شود و بالتبع ب. ت. ب. عدم موضوعيت آن در بند (2) ، به جاي عبارت :مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات"، عدد 20 ميليارد ريال جايگزين مي شود.
حوزه موضوعي: بهبود محيط كسب و كار
دستور جلسه 2 : مشكلات حاصل از دريافت واسطه اي وجوه دولتي در صنعت كشتيراني ايران
مساله مطروحه در مورد صدور صورت حساب و اخذ وجوه دولتي توسط شركت هاي كشتيراني و نمايندگي هاي كانتينري است كه از مشتريان خود به نيابت از سازمان بنادر و دريانوري و اپراتورهاي بندري (بدليل اينكه به عنوان صاحب كالا تلقي مي شوند)، دريافت مي گردد. همچنين سازمان بنادر و دريانوردي، هزينه THC (هزينه تخليه و بارگيري كانتينر) را از سال 83 بر مبناي دلار تعيين نموده است و اين تعيين تغيير تعرفه ريالي به دلاري در حالي انجام مي شود كه هيچ يك از طرفين (خدمات دهندگان و خدامت گيرندگان) و حتي محل ارائه خدمات نيز تغيير و بهبودي پيدا نكرده است.
حوزه موضوعي: حمل و نقل دريايي
دستور جلسه 3 : مشكلات حاصل از اعمال ماده 38 قانون تامين اجتماعي در حوزه كسب و كار دريايي و بندري
از ديدگاه سازمان تامين اجتماعي، صورتحساب صادره از سازمان بنادر و دريانوردي و اپراتورهاي مستقر چه براي ورود و چه براي خروج كانتينر و كشتي از جنس خدمات مي باشد و كليه صورتحساب هاي صادره از سمت اپراتورهاي بندري و دريايي مشمول موضوع ماده 38 قانون اجتماعي مي شوند. اين موضوع موجب بلوكه شدن و كسر 5 درصد از صورتحساب تا پايان قرارداد (كه بطور واقعي قراردادي وجود ندارد و صرفا صورتحساب بطور مداوم صادر مي گردد) و اخذ مفاصاحساب از سوي سازمان تامين اجتماعي شده كه منجر به انباشت مبالغ سنگين و متضرر شدن فعالين بخش خصوصي خواهد شد كه به صورت قانوني حق بيمه خود را پرداخت نموده اند. از طرفي در عمليات پهلودهي كشتي ها در اسكله و تخليه و بارگيري كالا در بنادر، تماما و يا قسمتي از تجهيزات مورد نياز با مالكيت سازمان بنادر و دريانوردي و يا اپراتورها بوده و طبق تشريفات و مراحل قانوني طي قرارداد با اپراتورها به عنوان بهره بردار داراي صلاحيت، در اختيار اپراتور مي باشد.
تصميم در خصوص دستور جلسات 2 و 3 ب. ت. ب. ارتباط موضوعي با يكديگر به شرح ذيل مي باشد:
مقرر گرديد معاونت حقوقي رئيس جمهور ظرف مدت يك هفته با دعوت از ذينفعان (سازمان تامين اجتماعي، سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري اسلامي، نماينده قوه قضاييه، كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران از جمله كميسيون گمرك، واردات و حمل و نقل و...) نسبت به ايجاد تفاهم و ارائه راه حل عملياتي و تدوين متن نهايي جهت تصويب در صحن اصلي كميته حمايت از كسب و كار اقدام نمايد.
حوزه موضوعي: تامين اجتماعي
صمد حسن زاده
رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حوزه کسب و کار دریایی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
