نامشخص
مصوبات هشتاد و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات هشتاد و يكمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
مصوب 1403,01,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار كه در ادامه اين متن از آن به عنوان «هيأت» ياد مي شود در جلسه مورخ 1403/1/27، به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب 1399/11/15 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24، در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود:
الف ـ تصويب راهنماي دريافت پروانه كسب خرده فروشي از طريق دكه ها
۱. پروانه كسب «خرده فروشي از طريق دكه» متضمن شرايط، مدارك، زمان و هزينه صدور و تمديد آن به تصويب رسيد (شناسنامه اين مجوز ممهور به مهر دبيرخانه هيأت جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
۲. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي، مكلف است راهنماي دريافت اين مجوز را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين مجوز را فراهم نمايد.
۳. دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مكلف است درگاه تخصصي براي صدور اين مجوز را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوز مذكور را براي متقاضيان به صورت كاملاً الكترونيك و از طريق درگاه ملي مجوزها صادر نمايد .
ب ـ اصلاح جزء (۳) بند (ي) مصوبات هفتاد و ششمين نشست هيأت مقررات زدايي
۱. مستند بر تبصره (۳) ماده ۷ اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و به دليل عدم تمهيد صدور «پروانه تخصصي مشاورين املاك و خودرو» در مهلت مقرر توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حكم جزء (۳) بند (ي) مصوبات هفتاد و ششمين نشست هيأت به شماره 80/86302 مورخ 1402/5/16 به مدت شش ماه تمديد مي شود.
۲. آن دسته از دارندگان «پروانه كسب بنگاه معاملات املاك و خودرو» كه پيش از ابلاغ اين مصوبه، بدون داشتن «پروانه تخصصي مشاورين املاك و خودرو» پروانه كسب گرفته اند؛ مكلف اند تا شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، پروانه تخصصي موضوع بند موصوف را از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دريافت كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است درگاه تخصصي صدور «پروانه تخصصي مشاورين املاك و خودرو» را نهايتاً طي يك ماه فعال و اين مجوز را (كه در جلسه ۷۶ هيأت مقررات زدايي به تصويب رسيده)، به صورت برخط صادر نمايد.
ج ـ حكم در خصوص ساماندهي عناوين مشاغل خانگي
۱. دبيرخانه هيأت مكلف است، با همكاري دبيرخانه ستاد مشاغل خانگي، طي يك ماه عناوين مجوزهاي مشاغل خانگي موجود در درگاه ملي مجوزها را تجميع و يكپارچه نمايد و عناوين جديد را در جلسه آتي هيأت ارايه كند .
۲. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي مكلف است، با همكاري دبيرخانه ستاد مشاغل خانگي، عناوين مشاغل خانگي غذايي خوراكي هاي عرضه شده به صورت تازه خوري را (با تأييد و نظارت دفتر محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) تعيين و در درگاه ملي مجوزها بارگذاري نمايد؛ و پس از آن، مجوزهاي مزبور از طريق درگاه ملي مجوزها صادر مي شود. صدور تأييديه بهداشتي براي مشاغل خانگي غذايي تجاري به معني توليد و توزيع موادغذايي بسته بندي شده، همچنان برعهده سازمان غذا و دارو خواهد بود.
۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نظارت بر مشاغل خانگي حوزه غذايي را به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.
د ـ اصلاح شرايط تأسيس و فعاليت مجوزهاي «شركت هاي تضامني صرافي (نوع اول/ نوع دوم)» و «شركت هاي صرافي سهامي خاص (نوع دوم)» مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۱. بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به دليل منسوخ شدن «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 1400/2/28» و تصويب «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت، و نظارت بر صرافي ها مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 1402/6/18»، عناوين ذيل موضوع بخش ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ بند (ب) مصوبه ۵۹ هيأت مقررات زدايي به شماره 80/31675 مورخ 1401/2/24 حذف و عناوين ذيل جايگزين مي شوند:
- مجوز تأسيس شركت تضامني صرافي (نوع اول/ نوع دوم) ؛
- مجوز فعاليت شركت تضامني صرافي (نوع اول/ نوع دوم)؛
- مجوز تأسيس شركت سهامي خاص صرافي (نوع دوم)؛
- مجوز فعاليت شركت سهامي خاص صرافي (نوع دوم).
۲. شناسنامه اين مجوزها ممهور به مهر دبيرخانه هيأت جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است.
۳. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي مكلف است راهنماي دريافت اين مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين مجوزها را فراهم نمايد.
۴. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درگاه تخصصي براي صدور اين مجوزها را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي مذكور را براي متقاضيان به صورت كاملاً الكترونيك و از طريق درگاه ملي مجوزها صادر نمايد .
ه ـ ـ اصلاح مدت زمان صدور مجوزهاي «توليدي صنايع دستي» وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
با افزايش زمان صدور مجوزهاي توليدي صنايع دستي (شامل عناوين ذيل) موضوع مصوبه 61 هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شماره 80/31709 مورخ 1401/2/24 به «بيست روز» موافقت گرديد.
عناوين مجوزهاي موضوع بند هـ
رديف
عنوان مجوز
1
كارگاه صنايع دستي ميناكاري
2
كارگاه صنايع دستي
3
كارگاه صنايع دستي آبگينه
4
توليد انفرادي صنايع دستي
5
كارگاه صنايع دستي سازهاي سنتي
6
كارگاه صنايع دستي چاپ هاي سنتي
7
كارگاه صنايع دستي استخوان
8
كارگاه صنايع دستي هنرهاي سنتي وابسته به معماري
9
كارگاه صنايع دستي نساجي سنتي
10
كارگاه صنايع دستي طراحي و نقاشي سنتي
11
كارگاه صنايع دستي كاغذي
12
كارگاه صنايع دستي كاشي سنتي سفال و سراميك
13
كارگاه صنايع دستي چرم
14
كارگاه صنايع دستي فلزي
15
كارگاه صنايع دستي چوبي و حصيري
16
كارگاه صنايع دستي پوشاك سنتي
17
كارگاه صنايع دستي رودوزي هاي سنتي
18
كارگاه صنايع دستي بافته هاي داري و غيرداري
19
كارگاه صنايع دستي سنگي
20
كارگاه صنايع دستي دريايي
و - اصلاح مدت زمان صدور مجوزهاي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
با پيشنهاد معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص افزايش زمان صدور دو مجوز «موافقت اصولي بيمارستان» و «موافقت اصولي مركز جراحي محدود» موضوع بند (ي) مصوبه هفتادو سوم هيأت به شماره 80/257120 مورخ 1401/12/13 به يك سال و ۶۰ روز موافقت شد.
ز ـ حكم در خصوص ضرورت عملياتي مجوز «احداث جايگاه هاي سوخت» و اصلاح مدت زمان صدور مجوز مزبور
۱. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است ضرورت عملياتي «احداث جايگاه هاي سوخت» در سراسر كشور را طي دو ماه آينده به صورت سيستمي به درگاه ملي مجوزها اعلام نمايد؛ به نحوي كه كليه درخواست هاي احداث جايگاه سوخت در هر نقطه كشور، صرفاً به صورت سيستمي و بر اساس فرمول بارگذاري شده در درگاه ملي مجوزها و از طريق درگاه ملي مجوزها، طي ۴۸ ساعت بررسي و در صورت تطابق با طرح ضرورت عملياتي تأييد شود.
۲. با اجراي بند فوق، وزارت راه و شهرسازي مكلف است كليه درخواست هاي موافقت اصولي مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي (با محوريت جايگاه سوخت) كه منطبق بر طرح ضرورت عملياتي نيستند را در همان ۴۸ ساعت اوليه وصول درخواست متقاضي، با استعلام از وزارت نفت رد نمايد. متقاضياني كه سابقاً موافقت/ تأييديه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي را براي احداث جايگاه سوخت دريافت كرده اند؛ مشمول طرح ضرورت عملياتي موضوع اين ماده نمي شوند.
۳. با پيشنهاد و گزارش توجيهي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مبني بر اصلاح مدت زمان صدور مجوز «احداث جايگاه هاي سوخت»، در اجراي ماده ۷ اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، سقف زماني صدور مجوز مز بور (موضوع بند الف مصوبات پنجاه وهشتمين نشست هيأت به شماره 80/12510 مورخ 1401/1/27) اصلاح و مدت زمان صدور اين مجوز براي استان سيستان و بلوچستان به مدت شش ماه و مابقي نقاط كشور به مدت پنج ماه تعيين مي شود .
ح ـ حكم در خصوص عدم الزام اتحاديه ها و تشكل هاي تعاوني به اخذ مجوز در خصوص ريزفعاليت هاي مندرج در اساسنامه
در خصوص كليه فعاليت هايي كه براي اتحاديه ها و تشكل هاي بخش تعاون، در قانون تعاون تجويز شده (از قبيل: مشاوره، آموزش، برگزاري دوره و..)، در فرآيند ثبت شركت، نيازي به اخذ مجوز از دستگاه هاي ديگر نيست.
ط ـ اصلاح دستورالعمل «ناحيه بندي استقرار كاربري در حريم كيفي منابع آب سطحي (ضابطه ۷۸۲)»
با عنايت به عدم صدور مجوز واحدهاي توليدي در مناطق كوهستاني (به دليل ضوابط موجود)، مقرر شد در بند (۲) دستورالعمل «ناحيه بندي استقرار كاربري در حريم كيفي منابع آب سطحي (ضابطه شماره ۷۸۲)»، حريم كيفي مسيل ها از رودخانه ها منفك شده و ميزان حريم كيفي براي كليه مسيل ها به 7/5 متر تا ۲۰ متر تغيير يابد (همچنين «مسيل» با اين توصيف شناخته مي شود: مجرايي طبيعي است كه سيل حاصل از باران، برف و رگبارها به طور موقت در آن جريان مي يابد. از نظر فني، شاخه هاي فرعي رودخانه هاي با رتبه ۱، ۲، ۳ و ۴ و كمتر در مقياس نقشه هاي ۱ به ۲۵۰۰۰ كشوري بر اساس روش رتبه بندي استالر (به شرط آنكه داراي جريان دائمي نباشند) مسيل محسوب مي شوند).
ي ـ حذف ضرورت رعايت فاصله ۵ متري بين ساختمان اداري و سالن توليد در شهرك هاي صنعتي
ضرورت رعايت فاصله ۵ متري بين ساختمان اداري و سالن توليد در شهرك هاي صنعتي (موضوع بند ۶ ـ ۳ دستورالعمل واحدهاي صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي) در صورتي كه ساختمان اداري از توليد مجزا باشد؛ حذف مي شود. استان هايي كه اين الزام را براي سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده اند، مكلفند رويه پيشين را اصلاح نمايند .
ك ـ حكم در خصوص تخصيص آب در مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تيرپارك ها
۱. تصميم گيري در خصوص اختصاص يا عدم اختصاص آب (در كميته تخصيص آب) به قبل از صدور موافقت اصولي مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي و تيرپارك ها منتقل مي شود و وزارت نيرو مكلف است اين كميته را قبل از صدور موافقت اصولي تشكيل دهد و مراتب را به وزارت راه و شهرسازي براي صدور يا عدم صدور موافقت اصولي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي و تيرپارك اعلام نمايد.
۲. وزارت نيرو مكلف است در خصوص كليه تيرپارك ها و مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي، كه قبلاً استعلام تأمين آب آنها را مثبت اعلام كرده و بر اين اساس اين مجتمع ها/ تيرپارك ها به بهره برداري رسيده اند؛ تخصيص آب را عملياتي نمايد.
ل ـ تصويب راهنماي دريافت مجوز «احداث زيرساخت و تأسيسات كشاورزي»
۱. شناسنامه مجوز «احداث زيرساخت و تأسيسات كشاورزي» مربوط به وزارت جهاد كشاورزي به شرح پيوست، به فهرست مجوزهاي وزارت مذكور اضافه و جايگزين مجوز «احداث سايه بان براي محصولات باغباني» موضوع بند (ج) مصوبه ۸۰ هيأت مي شود (شناسنامه اين مجوز ممهور به مهر دبيرخانه هيأت جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
۲. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي، مكلف است راهنماي دريافت اين مجوز را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين مجوز را فراهم نمايد.
۳. وزارت جهاد كشاورزي، مكلف است درگاه تخصصي براي صدور اين مجوز را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوز مذكور را براي متقاضيان به صورت كاملاً الكترونيك و از طريق درگاه ملي مجوزها صادر نمايد .
م ـ قطعي شدن بخش هاي (۱) و (۲) بند (م) مصوبه جلسه ۸۰ هيأت درباره فعاليت شركت هاي پخش استاني در حوزه دارو
حكم مشروط در بخش هاي (۱) و (۲) بند (م) مصوبه جلسه ۸۰ هيأت، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، لازم الاجرا است و تصويب مشروط آن، به قطعي و مطلق تغيير مي يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات زدايي
و بهبود محيط كسب و كار ـ سيداحسان خاندوزي
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب- ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 (بند 4 ماده 6 قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خ
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 60/21730 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوای
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001038770 مورخ 1403/05/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ : تاریخ تصویب
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1361 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قا
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور سلام علیکمهمان گونه که مستحضرید، به موجب ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصو
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1394 توسط شرک
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
دستورالعمل
هماستناد
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/2/8، به ا
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/22، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
