نامشخص
مصوبات هفتاد و نهمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات هفتاد و نهمين جلسه هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
مصوب 1402,09,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار كه در ادامه اين متن از آن به عنوان «هيأت» ياد مي شود؛ در جلسه مورخ 7 /9 /1402، به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 15 /11 /1399 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 24 /12 /1400، در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود:
الف – تصوب كاربرگ تأييديه پليس نظارت بر اماكن عمومي
1. يك عنوان مجوز (تأييديه) مربوط به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوز، متضمن شرايط، مدارك، هزينه و زمان صدور آن به تصويب رسيد (راهنماي دريافت اين تأييديه، ممهور به مهر دبيرخانه هيأت جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
2. دبيرخانه هيأت مكلف است راهنماي دريافت اين مجوز را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري كند و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين تأييديه را فراهم نمايد. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، درگاه تخصصي صدور اين تأييديه را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و آن را به صورت برخط صادر نمايد.
يك عنوان مجوز مربوط به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
تأييديه پليس نظارت بر اماكن عمومي
ب – حكم در خصوص بند (
ج) مصوبه شصت و نهمين نشست هيأت به شماره 182314 /80 مورخ 6 /9 /1401
بند ج) مصوبه 69 هيأت مقررات زدايي در خصوص مجوزهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا زمان لازم الاجرا شدن قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها، معلق مي گردد. دبيرخانه هيأت موظف است عناوين و شرايط صدور مجوزهاي مربوط به اين بند را در جهت تسهيل، مورد بازنگري قرار دهد و تا زمان بازنگري، اين مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي غيرفعال نمايد.
ج – تغيير هزينه صدور پروانه كسب و احكامي در خصوص پرداخت و نظارت بر واحدهاي صنفي
1. درخواست هيأت عالي نظارت بر تشكل ها و سازمان هاي صنفي كشور براي افزايش 2 ميليون ريالي هزينه صدور همه پروانه هاي كسب، مشروط بر صرف اين هزينه بابت تهيه و اجراي مؤثر سامانه نظارت پسيني بر همه واحدهاي صنفي تصويب شد.
بر اين اساس، بابت صدور پروانه كسب مبلغ 6 ميليون ريال در كلان شهرها، 5 ميليون ريال در ساير مراكز استان ها، 4 ميليون ريال در ساير شهرها تعيين شد. اتاق اصناف ايران مكلف است سامانه نظارت پسيني بر واحدهاي صنفي را تا دو ماه آينده بر اساس الگوي ارايه شده دبيرخانه هيأت موضوع بند (ز) مصوبه هفتاد و هفتم اين هيأت، راه اندازي و گزارش آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه هيأت ارايه نمايد.
2. اتاق اصناف ايران مكلف است حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين مصوبه، سامانه مديريت مطالبات تشكل هاي صنفي را طوري طراحي و راه اندازي نمايد تا حق عضويت و ساير مطالبات اتحاديه هاي صنفي از اعضا با استفاده از سامانه مذكور به صورت غيرحضوري و الكترونيك پرداخت شود. اتحاديه هاي صنفي حق ندارند خارج از سامانه ياد شده، از اعضا و صاحبان پروانه كسب وجهي دريافت نمايند. همچنين فراخون حضوري صاحبان پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي به منظور پرداخت مطالبات صنفي و يا تكميل مدارك تمديد، تغيير رسته و تغيير نشاني ممنوع است.
3. دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است براي اجراي حكم فوق، زيرساخت ها، داده ها و قابليت هاي سامانه نوين اصناف را در اختيار اتاق اصناف ايران قرار دهد.
د – تصويب كاربرگ «جواز تأسيس (موافقت اصولي) واحدهاي صنفي خارج محدوده شهر»
نظر به اينكه صدور پروانه كسب براي صنوف در خارج محدوده شهر معمولاً به مجوز تغيير كاربري و استعلامات مربوطه نياز دارد؛ دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور براي اين دسته از متقاضيان پروانه كسب، كاربرگ جواز تأسيس (موافقت اصولي) واحدهاي صنفي خارج از محدوده شهر صادر مي كند. بر اين اساس، كاربرگ «جواز تأسيس (موافقت اصولي) واحدهاي صنفي خارج محدوده شهر» به شرح پيوست به تصويب رسيد (راهنماي دريافت اين مجوز، ممهور به مهر دبيرخانه هيأت مقررات زدايي، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
1. كليه نهادهاي مرتبط با موضوع تغيير كاربري مكلفند بر اساس اين موافقت اصولي، به درخواست متقاضي براي تغيير كاربري و اخذ ساير استعلامات رسيدگي نمايند.
2. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي مكلف است راهنماي دريافت اين مجوز را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين مجوز را فراهم نمايد.
3. دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مكلف است : درگاه تخصصي براي صدور اين مجوز را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوز مذكور را به صورت كاملاً الكترونيك و از طريق درگاه ملي مجوزها صادر نمايد.
يك عنوان مجوز مربوط به دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور
جواز تأسيس (موافقت اصولي) واحدهاي صنفي خارج محدوده شهر
ه ـ - تصويب 8 عنوان مجوز مربوط به سازمان شيلات ايران
با عنايت به بررسي هاي انجام شده در خصوص عناوين، شرايط، مدارك، زمان و هزينه صدور مجوزهاي جامانده سازمان شيلات ايران، هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
1. تعداد 8 عنوان مجوز سازمان شيلات ايران به شرح ذيل به همراه راهنماي دريافت اين مجوزها متضمن شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آنها تصويب مي شود: همچنين 2 عنوان مجوز «موافقت اوليه و تأسيس عرضه ماهي و محصولات شيلاتي» و «بهره برداري بازار عرضه ماهي و محصولات شيلاتي» از فهرست مجوزهاي اين سازمان در مصوبه پنجاه و هشتم هيأت مقررات زدايي، جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است).
2. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي مكلف است راهنماي دريافت اين مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري و در دسترس عموم قرار دهد و امكان صدور برخط اين مجوز را فراهم نمايد.
3. سازمان شيلات ايران مكلف است، درگاه تخصصي براي صدور اين مجوزها را به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوز مذكور را براي متقاضيان به صورت كاملاً الكترونيك و از طريق درگاه ملي مجوزها صادر نمايد.
8 عنوان مجوز جامانده سازمان شيلات ايران
1. موافقت اصولي بازار ماهي و محصولات شيلاتي (ثبت محور) :
2. تأسيس بازار ماهي و محصولات شيلاتي؛
3. پروانه بهره برداري بازار ماهي و محصولات شيلاتي؛
4. موافقت اصولي پرورش ماهي در محيط هاي محصور دريايي (ثبت محور) ؛
#5. تأسيس پرورش ماهي در محيط هاي محصور دريايي؛
6. پروانه بهره برداري پرورش ماهي در محيط هاي محصور دريايي؛
7. آبزي پروري در آب بندان ها (ثبت محور) ؛
8. بهره برداري از منابع آبزي دار شده.
و – حكم در خصوص نظارت درگاه ملي مجوزها بر درگاه تخصصي دستگاه هاي ذي ربط
مستند بر وظيفه مصرح درگاه ملي مجوزها در بند (22) و (23) ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، كليه مراجع صدور مجوز مكلفند به منظور راهبري و نظارت درگاه ملي مجوزها بر فرايندهاي صدور مجوز، دسترسي نام كاربري و رمز عبور براي نظارت كليه مراحل بررسي درخواست هاي متقاضيان در درگاه هاي تخصصي را در اختيار دبيرخانه هيأت قرار دهند.
ز – تغيير زمان صدور چهار عنوان مجوز مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
مدت زمان صدور چهار عنوان مجوز ذيل (موضوع بند ب مصوبه جلسه 57 هيأت مقررات زدايي؛ ابلاغي شماره 12244 /80 مورخ 27 /1 /1401) به ماه تغيير مي يابد:
1. پروانه فعاليت در حوزه خدمات آموزشي افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) ؛
2. پروانه فعاليت در حوزه خدمات عملياتي افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) ؛
3. پروانه فعاليت در حوزه خدمات فني افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) ؛
4. پروانه فعاليت در حوزه خدمات مديريتي افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) .
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي
رئيس هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار
مصوب 1402/09/07 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه این متن از آن به عنوان «هیات» یاد میشود؛ در جلسه مورخ 1402/9/7، به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف - تصوب کاربرگ تاییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی
1. یک عنوان مجوز (تاییدیه) مربوط به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوز، متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به تصویب رسید (راهنمای دریافت این تاییدیه، ممهور به مهر دبیرخانه هیات جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).
2. دبیرخانه هیات مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این تاییدیه را فراهم نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، درگاه تخصصی صدور این تاییدیه را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و آن را به صورت برخط صادر نماید.
تاییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی
ب - حکم در خصوص بند (ج) مصوبه شصت و نهمین نشست هیات به شماره 182314 /80 مورخ 1401/9/6
بند ج) مصوبه 69 هیات مقررات زدایی در خصوص مجوزهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا زمان لازم الاجرا شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، معلق میگردد. دبیرخانه هیات موظف است عناوین و شرایط صدور مجوزهای مربوط به این بند را در جهت تسهیل، مورد بازنگری قرار دهد و تا زمان بازنگری، این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای غیرفعال نماید.
1. درخواست هیات عالی نظارت بر تشکل ها و سازمان های صنفی کشور برای افزایش 2 میلیون ریالی هزینه صدور همه پروانه های کسب، مشروط بر صرف این هزینه بابت تهیه و اجرای موثر سامانه نظارت پسینی بر همه واحدهای صنفی تصویب شد.
بر این اساس، بابت صدور پروانه کسب مبلغ 6 میلیون ریال در کلان شهرها، 5 میلیون ریال در سایر مراکز استان ها، 4 میلیون ریال در سایر شهرها تعیین شد. اتاق اصناف ایران مکلف است سامانه نظارت پسینی بر واحدهای صنفی را تا دو ماه آینده بر اساس الگوی ارایه شده دبیرخانه هیات موضوع بند (ز) مصوبه هفتاد و هفتم این هیات، راه اندازی و گزارش آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات ارایه نماید.
3. دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است برای اجرای حکم فوق، زیرساخت ها، داده ها و قابلیت های سامانه نوین اصناف را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دهد.
د - تصویب کاربرگ «جواز تاسیس (موافقت اصولی) واحدهای صنفی خارج محدوده شهر»
ن. ب. ا. صدور پروانه کسب برای صنوف در خارج محدوده شهر معمولاً به مجوز تغییر کاربری و استعلامات مربوطه نیاز دارد؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور برای این دسته از متقاضیان پروانه کسب، کاربرگ جواز تاسیس (موافقت اصولی) واحدهای صنفی خارج از محدوده شهر صادر می کند. بر این اساس، کاربرگ «جواز تاسیس (موافقت اصولی) واحدهای صنفی خارج محدوده شهر» به شرح پیوست به تصویب رسید (راهنمای دریافت این مجوز، ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).
2. دبیرخانه هیات مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوز را فراهم نماید.
3. دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مکلف است : درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.
یک عنوان مجوز مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
جواز تاسیس (موافقت اصولی) واحدهای صنفی خارج محدوده شهر
ه - - تصویب 8 عنوان مجوز مربوط به سازمان شیلات ایران
با عنایت به بررسی های انجام شده در خصوص عناوین، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای جامانده سازمان شیلات ایران، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
1. تعداد 8 عنوان مجوز سازمان شیلات ایران به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها تصویب میشود: همچنین 2 عنوان مجوز «موافقت اولیه و تاسیس عرضه ماهی و محصولات شیلاتی» و «بهره برداری بازار عرضه ماهی و محصولات شیلاتی» از فهرست مجوزهای این سازمان در مصوبه پنجاه و هشتم هیات مقررات زدایی، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).
2. دبیرخانه هیات مقررات زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوز را فراهم نماید.
2. تاسیس بازار ماهی و محصولات شیلاتی؛
#5. تاسیس پرورش ماهی در محیط های محصور دریایی؛
مستند بر وظیفه مصرح درگاه ملی مجوزها در بند (22) و (23) ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه مراجع صدور مجوز مکلفند به منظور راهبری و نظارت درگاه ملی مجوزها بر فرایندهای صدور مجوز، دسترسی نام کاربری و رمز عبور برای نظارت کلیه مراحل بررسی درخواست های متقاضیان در درگاه های تخصصی را در اختیار دبیرخانه هیات قرار دهند.
مدت زمان صدور چهار عنوان مجوز ذیل (موضوع بند ب مصوبه جلسه 57 هیات مقررات زدایی؛ ابلاغی شماره 12244 /80 مورخ 1401/1/27) به ماه تغییر می یابد:
رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 222 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1399 بیان و ب- ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1/4/1393 (بند 4 ماده 6 قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 در خ
-
رأی
هماستناد
ابلاغ آیین نامه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها
مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 60/21730 ـ 1393/10/20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوای
ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001038770 مورخ 1403/05/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ : تاریخ تصویب
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1361 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1284 مورخ 1399/10/07
ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15 /11 /1399 و
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
ابلاغ شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور سلام علیکمهمان گونه که مستحضرید، به موجب ماده 27 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصو
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1394 توسط شرک
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
دستورالعمل
هماستناد
ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجرای اصل 44
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیرد
مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/2/8، به ا
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود در جلسه مورخ 1404/2/22، به
مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
