مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات با اصلاحات و الحاقات بعدی

مواد الحاقيه به قانون ديوان محاسبات مصوب 1314,12,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - صورت‌حساب از اول فروردين ماه 1314 بلديه‌ها جهت رسيدگي به ديوان محاسبات تسليم و قانون ديوان مزبور به استثناي مواد‌مربوطه به تسجيل تعهدات و معاملات درباره حسابهاي بلديه‌ها نيز مجري و ديوان محاسبات در عايدات و مخارج و اموال بلدي هم نظارت و تفتيش‌مي‌نمايد. ماده دوم - بر شعب فعلي ديوان محاسبات يك شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود. ماده سوم - مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومي مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلديه‌ها نيز مجري خواهد بود. ‌ تبصره - اختياراتي كه در ماده 39 قانون محاسبات عمومي به وزارت ماليه و وزير ماليه داده شده نسبت به معاملات بلديه‌ها به وزارت داخله و‌ وزير داخله اعطاء مي‌گردد. ماده چهارم - وزير ماليه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جديد و اعضاء قائم‌مقام آنها و همچنين كسري اعضاء قائم‌مقام ساير شعب را براي بقيه دوره‌سه ساله انتخاب و اسامي آنها را در موقع تجديد پيشنهاد اعضاء دوره سه‌ساله بعد تقديم نمايد. ‌ ماده پنجم - در بند الف از ماده سوم قانون ديوان محاسبات به جاي 27 نفر 36 نفر گذاشته مي‌شود. مواد الحاقيه به قانون ديوان محاسبات مشتمل بر پنج ماده به شرح فوق در تاريخ نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب كميسيون ‌قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده و به موجب اختيارات حاصله از قانون 27 شهريور ماه 1313 قابل اجرا است. ‌ رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري