Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مكاتبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ راي هيات تخصصي اقتصادي ،‌مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 32 مورخ 1396/02/31 مصوب 1396,04,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۲ مورخ 31 /02 /1396 (تصوير پيوست) مبني بر تأييد بخشنامه شماره ۷ /۹۵ /۲۶۰ مورخ ۲۹ /۰۱ /۱۳۹۵ معاونت ماليات بر ارزش افزوده و نظريه شماره ۱۵۰۷۰۲ /۲۸۲۹۲ مورخ 22 /12 /1394 معاونت حقوقي رئيس جمهور، كه مقرر مي دارد: " نظر به اين كه در بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، براي نوشابه هاي گازدار داخلي و خارجي عوارض پيش بيني گرديده و در ذيل رديف درآمدي ۱۶۰۱۲۳ در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ براي نوشابه هاي گازدار داخلي يه مأخذ ۱۵ درصد و خارجي به مأخذ ۲۰ درصد تعيين شده و به موجب بند (الف) ماده (۶۹) قانون الحاق به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، عوارض مورد بحث دائمي شده است، بنابراين نظريه و بخشنامه مورد شكايت در اجراي حكم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد. سيد كامل تقوي نژاد صفحه 1 رای شماره 32 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در این پرونده، درخواست ابطال بخشنامه شماره 7/95/260 مورخ 29/1/95 و نظریه شماره 150702/28292 مورخ 22/12/94 است که به اخذ عوارض از نوشابه‌های گازدار قندی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که اخذ این عوارض بدون وجود مجوز قانونی و مغایر با اصول 51 و 52 قانون اساسی و ماده 38 قانون محاسبات عمومی است. در مقابل، دفاعیات ارائه‌شده بر این نکته تاکید دارد که عوارض مذکور در بند 72 قانون بودجه سال 1392 و ردیف درآمدی 160123 قانون بودجه سال 1393 به‌طور قانونی پیش‌بینی شده و بنابراین بخشنامه و نظریه مورد شکایت صحیح و قانونی است. هیات تخصصی ب. ت. ب. مستندات قانونی، به این نتیجه رسید که بخشنامه و نظریه مذکور در چارچوب قوانین و خارج از حدود اختیارات نیست و در نهایت، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/95/976 دادنامه: 32 تاریخ: 31/2/96 شاکی: آقای … شکایت: 1- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور 2- سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7/95/260 مورخ 29/1/95 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 2- ابطال نظریه شماره 150702/28292 مورخ 22/12/94 معاونت حقوقی رئیس جمهور متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 7/95/260 مورخ 29/1/95: در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160123 در خصوص نوشابه های گازدار قندی، به پیوست نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 150702/28292 مورخ 22/12/1394 مبنی بر این که: در خصوص دریافت عوارض برای سال 1393 نیز، به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی (مصوب 1/6/1366) پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، لیکن ب. ت. ب. وحدت ملاک از بند (الف) تبصره 8 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1393 کل کشور (که نرخ های مربوط به سه ماهه اول سال 1392 را مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 دانسته و در احکام قانون بودجه سال 1391 این موضوع تصریح نگردیده اما در ردیف های بودجه قانون مذکور این امر پیش بینی گردیده) پیش بینی درآمد حاصل از افزایش عوارض مزبور در ردیف های بودجه، مبین جواز دریافت عوارض مذکور می‌باشد، لذا با امعان نظر به جدول شماره 5 منضم به ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور (تحت عنوان درآمدها واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی) که در ردیف شماره 160123 آن به وصول درآمد حاصل از افزایش 15% به قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و 20% به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی تصریح گردیده، می‌بایست مطابق ردیف یاد شده عمل نمود. جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. بخشنامه شماره 150702/28292 مورخ 22/12/1394: پیرو نامه شماره 125493/28834 مورخ 13/11/1392 و جلسه برگزار شده در تاریخ 27/11/1394 در محل این معاونت با حضور نمایندگان آن سازمان / وزارتخانه به منظور بررسی موضوع اخذ عوارض بهداشت برای سال 1393 از واحدهای نوشابه سازی، با عنایت به مسائل مطروحه در جلسه یاد شده و بررسی های معموله در این خصوص اعلام می دارد: الف) مبنای قانونی اخذ عوارض از واحدهای نوشابه سازی: مبنای قانونی وصول و اخذ عوارض از واحدهای نوشابه سازی، مطابق تبصره 12 قانون بودجه سال 1386 بوده که به موجب آن از اول سال 1386 معادل ده درصد قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش یافته و تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه موظف گردیدند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم قانون یاد شده واریز نمایند: هر چند در احکام قوانین بودجه سالهای بعد به این عوارض اشاره نشده بود، لیکن در ردیف های بودجه قوانین بودجه سالهای بعد از سال 1386 به عوارض یاد شده اشاره گردیده است (که می توان به بند الف تبصره 8 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اشاره نمود که نرخهای مربوط به سه ماهه اول سال 1392 را مطابق احکام قانونی بودجه سال 1391 دانسته ولی در احکام قانون بودجه سال 1391 به این موضوع اشاره نگردیده، اما در ردیف های بودجه قانون مذکور این امر پیش بینی شده است.) در بند 72 قانون بودجه سال 1393 افزایش درصد وصول از واحدهای مذکور از ده به پانزده درصد برای نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و از پانزده به بیست درصد برای نوشابه های گازدار قندی وارداتی در نظر گرفته شده، لذا پیش بینی دریافت این گونه عوارض دارای سابقه از سال 1386 و به موجب قانون بودجه سال مذکور م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): طرف شکایت بدون وجود مجوز قانونی در خصوص نوشابه های گازدار قندی تولید داخل به ماخذ 15% و نوشابه های گازدار قندی وارداتی را به ماخذ 20% وضع عوارض نموده است که مغایر با اصول 51 و52 قانون اساسی از جهت ممنوعیت وضع و مطالبات مالیات مگر به حکم قانون و نیز ماده 38 قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه پیش بینی درآمد یا سایر منابع اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نمی‌باشد. همچنین به جهت عدم قید معارض موضوع بخشنامه و نظریه مورد شکایت در قانون بودجه موضوع خارج از حدود اختیار مرجع صدور است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- شکایت مشابه شرکت (ارم نوش) زمزم ایران و ساسان به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند (10) دستورالعمل شماره 10959/200 مورخ 18/6/92 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند 71 قانون بودجه سال 92 برای سه ماهه سال اول 92 و نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه گازدار قندی داخلی و وارداتی به موجب رای شماره 363 مورخ 19/10/1394 رای به رد شکایت صادر شده است 2- هم چنین شکایت شرکت خوشگوار به خواسته ابطال نامه شماره 4914/260/د مورخ 16/2/94 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع اخذ افزایش بها مربوط به ردیف درآمدی 160 نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. در ذیل ردیف درآمدی 160123 مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 93 عوارض نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ 15% و خارجی به ماخذ 20% به عنوان اعتبار پیش بینی شده مصوب مجلس م. ب.. بنابراین بخشنامه و نظریه مورد شکایت در خصوص نحوه اعمال مصوبه مذکور صحیح است و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: واحدی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که در بند 72 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی 160123 مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 برای نوشابه های گازدار داخلی به ماخذ 15 درصد و خارجی به ماخذ 20 درصد تعیین شده و به موجب بند(الف) ماده 69 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین