نامشخص
نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1402/05/01) با اصلاحات و الحاقات بعدی
نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاري جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 01 /05 /1402) جهت ملاحظه سوابق تاريخي و تنقيحي اين قانون به «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1378/09/07، (ابلاغي به شماره 48877 مورخ 1378/09/14) به شماره شناسنامه 2053 مراجعه گردد.
مصوب 1402,05,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده 1 - انتخابات مجلس بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ كند كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره 1 - مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - در دوره هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.
تبصره 3 - أخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل 70 روز تا پايان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده 2 - عده نمايندگان مجلس290 نفر مي باشد و افزايش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي خواهد بود.
تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي باشد:
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 - در موارد زير انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با اولين انتخابات بعدي مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي برگزار مي شود:
الف - انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت يا انصراف داوطلبان يا منتخبين يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد.
ب - اعتبارنامه منتخبين، به تصويب مجلس نرسد.
ج - چنانچه به دليل فوت يا استعفا يا هر علت ديگر، حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد.
تبصره 1 - چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود، وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف چهار ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات ميان دوره اي را در حوزه يا حوزه هاي مربوط برگزار نمايد. در اجراي اين تبصره تمامي مواعد زماني فرايند انتخابات به نصف كاهش مي يابد. در اين شرايط، مدت زمان استعفاي داوطلبان مشمول ماده (32) اين قانون، دو ماه قبل از روز برگزاري انتخابات مي باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت كشور، به آگاهي عموم مي رسد.
تبصره 2 - انتخابات مرحله اول و ميان دوره اي در صورتي قابل اجراست كه تعداد نامزدها حداقل دو برابر كرسي هاي نمايندگي باشد.
ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[پاورقي 1]
1 - در مورد ماده (6) و تبصره آن استفساريه‌اي به شرح زير در تاريخ 15 /2 /1383 تصويب شد:
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
موضوع استفساريه: با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7 /9 /1378- به ويژه تبصره آن، «سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟
الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7 /9 /1378.
ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.
نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره مند خواهند شد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست.
تبصره 1 - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي آيند محسوب مي گردد.
تبصره 2 - حق بيمه يا كسور بازنشستگي نمايندگاني كه مطابق ماده (32) اين قانون از شغل خويش استعفا داده و سوابق بيمه اي آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضايت نماينده، در صندوق هاي بازنشستگي مربوط اعمال مي شود.
فصل دوم - كيفيت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 - صرفاً احزاب و جبهه ها مي توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان، فهرست انتخاباتي خود را به صورت مجزا براي حوزه هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف كرسي هاي آن حوزه انتخابيه تنظيم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ها اعلام كنند. اين امر مانع از حمايت هاي احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه هاي انتخابيه تك كرسي نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها و فهرست هاي موضوع اين ماده پس از تأييد ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ها منتشر خواهد شد.
تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه ها» در اين قانون، احزاب و جبهه هاي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 است.
تبصره 2 - احزاب و جبهه هاي موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها براي عضويت در فهرست آن حزب يا جبهه را ارائه كنند.
تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبير كل يا مقامات مسؤول احزاب و جبهه ها كه به صورت رسمي معرفي مي شوند، انجام مي گيرد.
تبصره 4 - احزاب استاني فقط حق ارائه فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود را دارند.
تبصره 5 – در صورتي كه جبهه ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست كنند، احزاب ائتلاف كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره 6 - هر فهرست داراي يك عنوان است و عنوان هر فهرست بايد مطابق عنوان حزب يا جبهه ارائه كننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه ارائه كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بايد به تأييد وزارت كشور برسد.
تبصره 7 - عدم رعايت تشريفات اين ماده موجب محروميت آن حزب يا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابيه مي شود.
ماده 9 - در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (20 % ) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره 1 - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي توانند در مراسم قرعه كشي حضور داشته باشند.
تبصره 2 - پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس برسد.
تبصره 3 - منتخبين حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس رد مي شود نمي توانند در انتخابات همان دوره مجلس شركت نمايند.
ماده 10 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي يابند.
تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.
تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره 4 - كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت كنند.
تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره 6 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
تبصره 7 - وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري هاي نوين برگزار كند.
تبصره 8 - در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبه أخذ رأي از يك دستگاه به طور مشترك براي تمامي انتخابات در أخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان استفاده مي شود.
ماده 11 - در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يك بار با ارائه اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه رأي دهد. همچنين در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي دهنده ثبت نام به عمل مي آيد. بر اساس داده هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت خواهد شد.
تبصره 1 - أخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد.
تبصره 2 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد أخذ رأي تا حداكثر 3 ساعت در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور و تمديد بيش از 3 ساعت با درخواست وي و با تأييد شوراي نگهبان است.
تبصره 3 - أخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
تبصره 4 - در انتخابات الكترونيكي ملاك أخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است.
ماده 12 - رأي گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأي گيري از آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي گيري در مهلت قانوني تلقي مي شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را أخذ كنند.
ماده 13 - كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي گردد.
تبصره 3 - رؤساي شوراهاي تأمين مكلف به دعوت از رؤساي دفاتر استاني يا شهرستاني شوراي نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور يابد. رئيس دفتر استان و يا رئيس دفتر شهرستان با تأييد رئيس دفتر استان مي تواند درخواست تشكيل جلسه شوراي تأمين با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤساي شوراي تأمين موظف به تشكيل جلسه هستند.
تبصره 4 - عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده تخلف اداري محسوب مي شود.
تبصره 5 - كليه نهادهاي موضوع اين ماده موظفند همكاري فعال كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با وزارت كشور يا شوراي نگهبان در فرايند اجرا و نظارت را به عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزيابي نيروي انساني لحاظ نمايند.
ماده 14 - انتخابات اقليت هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت هاي مزبور در آنجا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 15 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و أخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 16 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي نسبت به تبيين جايگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرايند انتخابات اقدام نمايد و همچنين برنامه هاي آگاهي بخشي و آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص مي دهند و نيز كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه هاي سراسري يا محلي صدا و سيما پخش نمايد.
تبصره - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند وظايف مقرر در اين ماده را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود قرار دهند.
ماده 17 - به منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي:
الف – شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند.
ب - دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده 18 - انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار مي شود و مراتب به اطلاع عموم مي رسد.
تبصره - شعب ثبت نام و أخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هايي داير مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته باشند.
ماده 19 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
تبصره - در صورت نياز فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با آن فرماندهي، همكاري مي نمايند.
ماده 20 - قوه قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.
تبصره ۱ - از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأي گيري، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد.
تبصره 2 - رسيدگي به جرائم انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت شهرستان، نمايندگان هيأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.
تبصره 3 - جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأتهاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي شود.
ماده 21 - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات، به تخلف رسيدگي كنند.
تبصره - به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي محروم خواهد شد. حكم محروميت مقرر در تبصره ماده (93) اين قانون از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده 22 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوط، برگه هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه مي شود:
الف - در موارد ذيل برگه هاي رأي، باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد:
1 - آراء، ناخوانا باشد.
2 - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.
3 - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب - در موارد ذيل برگه هاي رأي، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد:
1 – صندوق، فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2 – آراء، زائد برتعداد تعرفه باشد.
3 - آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4 - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
5 - آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي غير يا جعلي أخذ شده باشد.
7 - آراي تكراري
8 - آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي كساني كه حضور ندارند أخذ شده باشد.
9 - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11 - آرائي كه روي ورقه اي غير از برگه رأي نوشته شده باشد.
12 - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - آراي زائد مذكور در جزء (2) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي شود.
تبصره 3 - آراي باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (9) اين قانون محاسبه نمي گردد.
ماده 23 - در صورتي كه در برگه رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگه رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود.
تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.
تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل مي شود.
تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه اي مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براي وي تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي وي منظور نخواهد شد.
فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب همنام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام مي گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي شود.
ماده 24 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي شود.
ماده 25 - قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأي تنظيم مي گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 26 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات ب. ت. ب. وظايفي كه بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 27 - فرمانداران و بخشداران [پاورقي 2] مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند.
پاورقي 2 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 28 - وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
ماده 29 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 30 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
2 - هجده سال تمام
3 - عاقل بودن
ماده 31 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام
2 - التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
4 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
5 - داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
6 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
7 - داشتن سلامت جسمي و رواني به گونه اي كه توانايي متعارف انجام وظايف نمايندگي را داشته باشد.
تبصره - شوراي نگهبان مي تواند در صورت نياز، موضوع اين بند و بند (6) ماده (33) اين قانون را از سازمان پزشكي قانوني كشور استعلام نمايد.
8 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
9 - گواهي معتبر و مورد تأييد بالاترين مقام نهاد يا مؤسسات مربوط مبني بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت اجرائي يا آموزشي يا پژوهشي يا قضائي در يك يا همه آنها در بخش دولتي، عمومي يا غيرعمومي در هنگام ثبت نام
10 - داشتن كارت يا گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم قانوني
تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) اين ماده مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.
تبصره 2 - هر دوره نمايندگي مجلس معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.
تبصره 3 - ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي ربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي باشد.
ماده 32 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - رئيس جمهور و معاونان و مشاوران وي
2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان وي
3 - مشاوران معاونان رئيس جمهور
4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها
6 - معاونان و مشاوران وزرا
7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
9 - رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي
10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونان و مشاوران وي
11 - دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وي
12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان و مشاوران وي
13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران وي
14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونان آنان در سراسر‌كشور
15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
17 - استانداران
18 - معاونان و مشاوران استانداران
19 – فرمانداران
20 - بخشداران
21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري
22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي
23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها
25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونان و مشاوران وي
27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان انقلاب اسلامي، شهيد و امور ايثارگران، 15 خرداد، مسكن انقلاب اسلامي)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران و معاونان و مشاوران آنان
28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات
29 - اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - ائمه جمعه دائمي
2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها
3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونان آنان
4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونان آنان
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان
8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها
10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
11 - اعضاء شوراهاي اسلامي روستا
12 - رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان
ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره 1 – كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص مي‌دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس از شمول حكم اين ماده مستثني است.
تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي باشد.
تبصره 3 - در هنگام ثبت نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت نام داوطلب خودداري مي شود.
تبصره 4 - جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمي به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي صلاح به استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود.
تبصره 5 - سرپرست يا قائم مقام جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي باشند.
تبصره 6 - وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه [پاورقي 3] قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
پاورقي 3 - مفاد اين تبصره بايد به تناسب مدت مذكور در صدر بندهاي الف و ب اين ماده اجراء گردد.
تبصره 7 - منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
1 - حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد.
2 - تأسيس، انحلال و يا آيين نامه هاي اجرائي يا مستقل آنها به موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد.
3 - مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي شوند.
ماده 33 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته اند.
2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده اند.
3 - عضويت يا وابستگي اداري يا تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقي و يا همكاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي صلاح اعلام شده است.
4 - كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي
6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق و معتادين به مواد مخدر يا روانگردان
7 - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - محكومين قطعي به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي يا پولشويي و همچنين جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.
10 - نماينده قانوني اشخاص حقوقي موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامي كه به يكي از مجازات هاي انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامي محكوم شده اند.
تبصره - مراد از «نماينده قانوني شخص حقوقي» شخصي است كه به موجب قانون يا اساسنامه مسؤوليت و اختيار اداره شخص حقوقي را دارد، مانند مديرعامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه
11 - محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي
12 - اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند يا تابعيت كشور ديگري را داشته يا دارند.
13 - محكومين قطعي به مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي در زمان ثبت نام
فصل چهارم - هيأت اجرائي
ماده 34 - وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه حداقل شش ماه قبل از پايان دوره مجلس و 20 روز پيش از ثبت نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد:
1 - وزيركشور (رئيس هيأت)
2 - دادستان كل كشور
3 - وزير اطلاعات
4 - رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
5 - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
6 - رئيس ستاد انتخابات كشور
7 - رئيس سازمان ثبت احوال كشور
8 - شش نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه اي كه حتي الامكان يك نفر از هر يك از حوزه هاي مذكور در آن حضور داشته باشد.
تبصره 1 - نماينده شوراي نگهبان مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق رأي حضور داشته باشد.
تبصره 2 - جلسات هيأت اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است.
تبصره 3 - اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي شود و نائب رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آراء انتخاب مي شود.
مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزيركشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي شود.
تبصره 4 - هيأت اجرائي مركزي موظف است كليه صورتجلسات و مصوبات خ. ر. ب. هيأت مركزي نظارت ارسال نمايد. تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي هيأت مركزي نظارت شود؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، هيأت مركزي نظارت است.
تبصره 5 - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي نمي تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده 35 - به منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت هاي مندرج در ماده (41) اين قانون باشند، به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت معرفي مي كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل به ترتيب آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1 - هيأت مركزي نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذي صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت مركزي نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خ. ر. ب. صورت كتبي اعلام مي نمايد.
تبصره 2 - اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت مركزي نظارت قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد، در غير اين صورت وزير كشور با تأييد هيأت مركزي نظارت ظرف 48 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد.
ماده 36 - وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زير است:
1 - مسؤوليت حسن اجراي فرايند اجرائي انتخابات در همه سطوح
2 - هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات
3 - تصويب برنامه زمان بندي و اجرائي انتخابات با تأييد شوراي نگهبان
4 - رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور
5 – هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين
ماده 37 - وزارت كشور موظف است به منظور اجراي انتخابات، ستادي را تحت عنوان «ستاد انتخابات كشور» با وظايف زير تشكيل دهد:
1 - تنظيم برنامه زمان بندي فرايندهاي اجرائي انتخابات و ارائه به هيأت اجرائي مركزي انتخابات
2 – برنامه ريزي به منظور اجراي مطلوب كليه فرايندهاي انتخاباتي در چهارچوب قانون و مصوبات هيأت اجرائي مركزي انتخابات
3 – هماهنگي هاي اجرائي با كليه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاري انتخابات در چهارچوب مصوبات هيأت اجرائي مركزي
4 – اطلاع رساني عمومي در خصوص كليه فرايندهاي انتخابات
5 - طراحي و چاپ تعرفه ها، اوراق و كاربرگ هاي انتخابات و تهيه اقلام و لوازم انتخاباتي از جمله لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات الكترونيكي
6 - ساير امور محوله مرتبط با انتخابات از سوي وزير كشور
ماده 38 - دو هفته پيش از ثبت نام، فرماندار مركز حوزه هاي انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مركز حوزه انتخابيه هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه به رياست خود و عضويت ساير اعضاي حقوقي شامل يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و رئيس يا سرپرست ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) اين قانون تشكيل دهد.
تبصره 1 - در دوره هايي كه انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأتهاي اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس مي باشد.
تبصره 2 - داوطلبي همزمان در انتخابات مجلس و ساير انتخابات ها به استثناي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ممنوع است.
تبصره 3 - در صورتي كه حوزه انتخابيه بخش، فاقد رئيس ثبت احوال باشد، مقام منصوب كننده استاني (مدير كل ثبت احوال) بايد نماينده اي را به بخشدار معرفي كند.
ماده 39 - به منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي، مجموعاً سي نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت هاي مندرج در اين قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مينمايد.
هيأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر كتبي خ. ن. ب. صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت با رعايت تبصره (1) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت جلسه اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي بهعنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي البدل به ترتيب آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خ. ر. ب. صورت كتبي اعلام مي نمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف 24 ساعت، ساير معتمدان را انتخاب خواهد كرد.
تبصره 2 - نحوه تشكيل، مهلت، تركيب و تعداد اعضاي هيأت اجرائي حوزه هاي انتخابيه فرعي با هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه يكسان است.
تبصره 3 - تقصير در فرايند تشكيل هيأتهاي اجرائي از طرف فرماندار يا بخشدار يا هيأت اجرائي و هيأتهاي نظارت مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.
ماده 40 - تصميمات هيأت هاي نظارت قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت مركزي نظارت است.
ماده 41 - شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت، هيأتهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان، ناظران شوراي نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به شرح زير است:
1 - اعتقاد به اسلام
2 - التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي
3 - حداقل سواد خواندن و نوشتن
4 - عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
5 - عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
6 - عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي
تبصره 1 - اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند.
تبصره 2 - مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط درخصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند.
تبصره 3 - هيچ يك از اعضاي موضوع اين ماده نبايد داوطلب نمايندگي بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد:
الف - خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب - خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره 4 - در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده داشته باشند، مقام منصوب كننده بايد فردي را به عنوان جايگزين وي معرفي كند.
ماده 42 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه يا حقوقدان و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقامات اجرائي مافوق آنها اعلام داشته كسب تكليف نمايد.
تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار يا حقوقدان و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 43 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقي مانده از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده 44 - هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار [پاورقي 4] مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.
پاورقي 4 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 45 - جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دوسوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.
ماده 46 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و‌تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.
تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.
ماده 47 - فرماندار يا بخشدار [پاورقي 5 ] مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.
پاورقي 5 - به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 48 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي حداقل تا يك ماه پيش از روز اخذ رأي، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراكم هفت تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.
تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يكنفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي باشد.
ماده 49 - فرماندار يا بخشدار [پاورقي 6] مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و أخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
پاورقي 6 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 50 - هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.
تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده 51 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي دهد.
ماده 52 - هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت أخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي كه لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده 53 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسيله وزارت كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت نام اعلام كرده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري أخذ نمايند.
تبصره ۱ - لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت نام با تشخيص وزارت كشور خواهد بود. مراجعه حضوري به مراكز ثبت نام از ساعت 8 تا 16 مي باشد. تمديد زمان مذكور حداكثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات كشور است.
تبصره 2 - عدم مراجعه به مراكز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (1) اين ماده، عدم تكميل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره 3 - پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد. اين پرسشنامه توسط وزارت كشور تهيه و به تأييد هيأت مركزي نظارت مي رسد.
تبصره ۴ - داوطلبان نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نمايندگي هاي سياسي يا كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مراجعه نمايند. سفارت يا نمايندگي سياسي يا كنسولگري مذكور مكلف است با فوريت، مدارك ثبت نام داوطلبان مذكور را از طريق وزارت امورخارجه به وزارت كشور ارسال كند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه، اقدام قانوني به عمل آيد.
تبصره ۵ - وزارت كشور موظف است در خصوص نحوه اجراي حكم اين ماده از طريق رسانه هاي گروهي به عموم مردم اطلاع رساني كند و فرمانداران و بخشداران نيز مكلفند به نحو مقتضي در حوزه انتخابيه خود اطلاع رساني كنند.
تبصره 6 - اخذ مدارك و اسنادي كه از طريق استعلام هاي الكترونيكي قابل دريافت هستند، ممنوع است.
ماده 54 - وزير كشور موظف است حداقل 70 و حداكثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، دستور شروع فرايند انتخابات را صادر كند.
متقاضيان پس از صدور دستور شروع فرايند انتخابات، بايد ظرف هفت روز از طريق درگاه الكترونيكي واحد با مديريت وزارت كشور، صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده را از دستگاهها و مراجع ذي صلاح از جمله نهادهاي زير درخواست نمايند. اين دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زير حداكثر تا يك ماه پيش از شروع ثبت نام الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون، گواهي هاي مربوط را صادر و به درخواست كننده تحويل دهند.
وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه اي از مدارك را پس از دريافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي در موعد مقرر يا عدم رسيدگي به اعتراض متقاضيان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي براي مقام يا شخصي است كه فعل يا ترك فعل به او مستند است.
1 - سازمان ثبت احوال كشور نسبت به صدور گواهي هاي موضوع بندهاي (3) و (8) ماده (31) و بند (12) ماده (33) اين قانون
2 – وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز مديريت حوزه هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع بند (5) ماده (31) اين قانون
3 - سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به صدور گواهي موضوع ماده (32) اين قانون
4 - دادستاني كل كشور نسبت به صدور گواهي موضوع بندهاي (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (33) و مواد (82) و (83) اين قانون
5 - فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهي موضوع بند (10) ماده (31) اين قانون
6 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهي موضوع بند (3) ماده (31) و بند (12) ماده (33) اين قانون
تبصره 1 - دستگاهها و مراجع فوق الذكر موظف به رسيدگي به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهي هاي صادر شده حداكثر تا 24 ساعت قبل از شروع ثبت نام، مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان مهلت درخواست متقاضيان نسبت به پاسخ به استعلام و رسيدگي به اعتراض در خصوص گواهي هاي بند (3) اين ماده اقدام كند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذكور موضوع اين ماده در مهلت هاي مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره 2 - متقاضياني كه مطابق گواهي هاي موضوع اين ماده شرايط داوطلب شدن را ندارند و يا در سامانه درخواست خود را ثبت نكرده اند، نمي توانند بهعنوان داوطلب نمايندگي مجلس ثبت نام كنند. ساير متقاضيان بايد گواهينامه هاي مذكور را در زمان ثبت نام در سامانه الكترونيكي موضوع ماده (53) اين قانون بارگذاري كنند.
ماده 55 - وزارت كشور با موافقت شوراي نگهبان مي تواند براي همه يا برخي از حوزه هاي انتخابيه حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات از رأي دهندگان به صورت الكترونيكي ثبت نام به عمل آورد تا رأي دهندگان نسبت به تعيين شعبه اخذ رأي اقدام نمايند.آيين نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 56 - هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس با مراجعه به سامانه اعلامي وزارت كشور مي تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از رأي گيري، انصراف خود را ثبت كند. مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد. انصراف پس از زمان مذكور يا عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.
ماده 57 - فرماندار يا بخشدار [پاورقي 7] مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.
وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
پاورقي 7 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 58 - وزارت كشور و شوراي نگهبان به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام شده به صورت مكتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند.
تبصره 1 - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد.
تبصره 2 - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 59 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقي 8] مراكز‌حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.
پاورقي 8 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 60 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف 15 روز پس از پايان مهلت ثبت نام ب. ت. ب. نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرارداده و رونوشتي از مدارك و اسناد را همراه نتيجه به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.
ماده 61 - فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظر هيأت اجرائي انتخابات مبني بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را با ذكر مستند قانوني ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قيد فوريت به همراه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب مي تواند پس از ابلاغ عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت ظرف دو روز درخواست كتبي مبني بر ارائه دلايل عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت خ. ر. ب. هيأت اجرائي داده و آن هيأت موظف است دلايل را با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 /8 /1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وي ابلاغ كند.
تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
ماده 62 - هيأت نظارت استان در راستاي بررسي دقيق صلاحيت داوطلبان و تحت نظارت هيأت مركزي نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارك، دلايل يا قرائن اطمينان‌آور بر اساس تحقيقات لازم، اخذ سوابق و مدارك اثباتي از داوطلب، شنيدن توضيحات يا دفاعيات داوطلب و با رعايت موازين شرعي و حقوقي، نظر خ. ر. ب. همراه مستندات به هيأت مركزي نظارت اعلام كند. مدت زمان بررسي و تشخيص صلاحيت در اين مرحله (بررسي در هيأت نظارت استان و نظر نهائي هيأت مركزي نظارت) 50 روز است.
تبصره - هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق كارشناسان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد نشده يا تأييد نمي شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده استماع نمايد.
ماده 63 - فرايند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان به قرار زير است:
الف - هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت موظف است نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر تأييد، عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت كليه داوطلبان را با ذكر مستند قانوني به نحو مقتضي طي صورتجلسه اي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نمايد.
ب - داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد يا احراز نشده است، مي توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شوراي نگهبان اعلام كنند. شوراي نگهبان ظرف سي روز نظر قطعي خود را از طريق هيأت نظارت استان درباره صلاحيت داوطلبان به نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است را تأييد يا احراز نكند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب به هيأت نظارت استان، هيأت نظارت استان موظف است به فوريت مراتب را به نحو مقتضي به فرماندار مركز حوزه انتخابيه يا ستاد انتخابات كشور اعلام كند تا آن را ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نمايد. داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ، رسيدگي مجدد و ارائه آن به هيأت نظارت استان را درخواست نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و نتيجه قطعي را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايد.
ماده 64 - شوراي نگهبان در بررسي فرايند صلاحيت داوطلبان و يا اعتراض آنها مي تواند در صورت تشخيص رأساً و يا از طريق هيأت مركزي نظارت يا هيأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شوراي نگهبان قطعي است. تنها داوطلباني كه صلاحيت آنها تأييد شده است مي توانند بهعنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن براي نمايندگي قرار دهند.
تبصره 1 - حق دانستن دلايل و ارائه دفاعيات و توضيحات داوطلب در مراحل بررسي صلاحيت در شوراي نگهبان تنها در صورتي است كه يكي از شرايط زير در مورد وي صدق كند:
الف - داوطلب در مراحل نظارتي پيشين، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلايل و ارائه توضيحات و دفاعيات، درخواست كتبي خود مبني بر اعمال حق مذكور را ارائه داده ولي امكان استماع دفاعيات وي فراهم نشده است.
ب - با عذر موجه يا خارج از اراده خود از برخورداري از اين حق محروم بوده است.
ج - دلايل، مدارك يا مستندات جديدي در مراحل بعد كشف شده است كه در اين صورت تنها نسبت به همان دلايل جديد حق ارائه دليل و اخذ دفاعيات انجام مي شود.
تبصره 2 - كليه سازمان ها و نهادها، حسب درخواست شوراي نگهبان و مقامهاي مجاز از سوي شوراي نگهبان موظفند در كليه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسي صلاحيت ها و صحت انتخابات همكاري كرده و حسب مورد اسناد و مدارك متقن را در اختيار شوراي نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و يا تأخيرعمدي و غيرقابل جبران و يا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همكاري با شوراي نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال براي مقام يا شخصي است كه اين فعل و يا ترك فعل به او مستند است.
تبصره 3 - دستورالعمل اجرائي مواد اين قانون مربوط به فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان (رسيدگي تشخيص صلاحيت) در هيأت نظارت استان، هيأت مركزي نظارت و شوراي نگهبان به تصويب شوراي نگهبان مي رسد.
تبصره 4 - شوراي نگهبان، هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت استان در راستاي رسيدگي و بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت داوطلبان، امكانات لازم از جمله تأمين و آموزش محققان يا كارشناسان را فراهم مي كنند.
تبصره 5 - مبتني بر اصل محرمانگيِ تعيين صلاحيت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسي صلاحيت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 است. در صورتي كه انتشار و افشاي اطلاعات و اسناد مذكور يا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضيح يا تبيين از سوي شوراي نگهبان باشد، شورا مي تواند به نحو مقتضي توضيحات خ. ر. ب. صورت عمومي ارائه نمايد.
تبصره 6 - داوطلب مي تواند در فرايندهاي انتخابات نماينده قانوني خود را با ارائه مدرك رسمي معتبر حسب مورد معرفي كند. دلايل عدم تأييد يا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام مي شود.
ماده 65 - در صورتي كه شوراي نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبين بر اساس ادله و مداركي كه كشف شده يا در مراحل قبل مورد بررسي قرار نگرفته، صلاحيت منتخبي را رد كند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعيات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ كند.
ماده 66 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و ستاد انتخابات كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (39) و (43) اين قانون انجام خواهد شد.
ماده 67 - در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.
ماده 68 - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد به طور مشترك مي توانند براي شعب أخذ رأي به شيوه زير نمايندگان خود را جهت بررسي شرايط به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:
الف - حوزه هاي داراي يك يا دو نماينده، بهازاي هر صندوق يك نماينده
ب – حوزه هاي داراي سه نماينده، به ازاي هر سه صندوق يك نماينده
ج - حوزه هاي داراي چهار نماينده، به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده
د - حوزه هاي داراي پنج نماينده، به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده
ه ـ - حوزه هاي داراي شش نماينده، به ازاي هر شش صندوق يك نماينده
و - حوزه هاي داراي بيش از شش نماينده، به ازاي هر بيست صندوق يك نماينده
ز - حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس به ازاي هر پنجاه صندوق يك نماينده
تبصره 1 - كاركنان (پرسنل) نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، امنيتي و عوامل اجرائي و نظارت انتخابات نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي داشته باشند.
تبصره 2 - نمايندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرايند انتخابات يا مشاهده تخلف يا جرم، مراتب را شخصاً يا توسط نامزد، به صورت كتبي با ذكر مستندات قانوني به نماينده فرماندار يا بخشدار يا ناظر شعبه يا هيأت نظارت يا اجرائي مربوط اعلام مي كنند. حضور نمايندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق هاي اخذ رأي، شروع رأي گيري تا پايان اخذ رأي، خواندن و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذ رأي بلامانع است.
تبصره 3 - عدم حضور نمايندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائي انتخابات از قبيل مهر و موم صندوق و اخذ رأي، شمارش و تجميع آراء و ساير اقدامات قانوني نيست. بعد از اعلام نتايج توسط وزارت كشور، در صورت درخواست كتبي نامزد، نتيجه آراي شعب در اختيار وي قرار مي گيرد.
تبصره 4 - نمايندگان نامزدها حق تبليغ به نفع يا ضرر هيچ يك از نامزدها يا دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذ رأي را ندارند. در صورت تخلف با تنظيم صورتجلسه توسط نماينده فرماندار يا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط كارت متخلف، وي از شعبه اخذ رأي مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانوني اعلام مي شود.
تبصره 5 - حضور افراد بجز اعضاي هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي، اعضاي هيأتهاي نظارت و بازرسان و ناظران شوراي نگهبان، نمايندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان، جرم محسوب مي گردد. مأموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با هماهنگي نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. حضور افراد غيرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگيري از حضور افراد غيرمسؤول توسط مأموران فرماندهي انتظامي و همچنين ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي، نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و هشت سال محروميت از عضويت و مسؤوليت در شعب اخذ رأي مي باشد.
ماده 69 - وزارت كشور موظف است كليه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي اجرائي مربوط به كليه فرايندهاي اجرائي انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوين و منتشر نموده و به اطلاع هيأت مركزي نظارت برساند. هيأت مزبور، در صورت تشخيص مغايرت آنها با قوانين و مقررات، به صورت فوري مراتب را جهت بررسي و اصلاح به وزير كشور اعلام مي كند.
فصل ششم – تبليغات
ماده 70 - تبليغات و شيوه هاي تبليغي مجاز اعم از فضاي حقيقي و مجازي منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون و قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6 /11 /1398 است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غيرمجاز هستند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز أخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از أخذ رأي ادامه خواهد داشت.
تبصره 1 - وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي صلاح در چهارچوب قوانين موظفند هرگونه تبليغات انتخاباتي خارج از مهلت مقرر قانوني و يا جرائم انتخاباتي را بررسي نموده و گزارش آن را به شوراي نگهبان و مراجع قضائي ارسال كنند.
تبصره 2 - هيأتهاي اجرائي و نظارت مكلفند علاوه بر دريافت گزارش هاي ارسالي در خصوص تخلف يا جرم، ضمن رسيدگي فوري مراتب را به هيأتهاي نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف است، در چهارچوب قوانين، اقدامات لازم را نسبت به پيشگيري از وقوع تخلف يا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
ماده 71 - هرگونه انتشار نظر يا تصوير مقامات و مديران و اشخاص موضوع ماده (75) اين قانون، به نفع يا ضرر نامزدها و جريان ها و احزاب و گروههاي سياسي در جريان انتخابات به جز مواردي كه قبلاً جنبه عمومي پيدا كرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصوير يا نماد ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين احزاب و گروههاي سياسي در تبليغات انتخاباتي منوط به ارائه موافقت كتبي آنها به هيأت بررسي تبليغات استان مطابق قانون است.
تبصره - تخلف از حكم اين ماده جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
ماده 72 – چاپخانه ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد، مسؤول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروههاي سياسي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي باشد.
توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره - منظور از تخريب، ارتكاب هرگونه جرم عليه شخصيت اشخاص از جمله توهين، افترا و نشر اكاذيب است.
ماده 73 - انجام هرگونه فعاليت يا تبليغات انتخاباتي توسط كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اشخاص حقوقي وابسته به آنها در ساعات اداري و همچنين هرگونه استفاده از جايگاه، عنوان، مقام يا موقعيت اداري و سازماني توسط كاركنان نهادهاي مذكور براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكب به مجازات نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 74 - در راستاي بند (3) سياست هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت استاني بررسي تبليغات قرار مي دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه بر اساس آيين نامه موضوع اين ماده كه حداكثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره - استفاده از امكانات و اموال دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت يا تبليغات انتخاباتي در غير از موارد مجاز در اين قانون توسط كاركنان، داوطلبان، نامزدها و يا هر شخص ديگر، ممنوع و مرتكب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي محكوم مي شود.
ماده 75 - رؤساي قواي مجريه و قضائيه و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئيس مجلس، ائمه جمعه دائمي و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأتهاي نظارت، هيأتهاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند، در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند.
عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 76 - الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره 1 - مأموران انتظامي مكلفند در صورت مشاهده جرم، مرتكبان را دستگير نموده و به مقامات قضائي تحويل دهند.
تبصره 2 - نصب آثار تبليغاتي در محل ستادهاي تبليغاتي نامزدها مجاز مي باشد. تنظيم و تقسيم ساير جايگاههايي كه جهت نصب اقلام تبليغاتي توسط شهرداري ها و دهياري ها اختصاص مي يابد، با رعايت مساوات مطابق آيين نامه ماده (74) اين قانون است كه توسط هيأت بررسي تبليغات استان اعلام مي شود و هيأت مزبور مكلف به تضمين اجراي آن است. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات اين ماده مي باشد.
ماده 77 - هر گونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع أخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحاء گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه با همكاري فرماندهي انتظامي است.
ماده 78 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران، ستاد بانوان و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي شوند. هر نامزد مي تواند يك ستاد اصلي در حوزه انتخابيه داشته باشد. همچنين در هر شهر يا روستا يا منطقه شهرداري حوزه انتخابيه مي تواند فقط يك ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعي داشته باشد. نامزد موظف است ستادهاي اصلي و فرعي به همراه نشاني و مسؤول آنها را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و هيأت استاني بررسي تبليغات اعلام و پيوند آن را در سامانه اي كه وزارت كشور اعلام مي كند، ثبت نمايد.
نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي شده صورت مي پذيرد. وزارت كشور موظف است پس از تأييد ستادهاي مجازي، پيوند اين ستادها را از طريق سامانه خود به تفكيك حوزه انتخابيه در دسترس قرار دهد به گونه اي كه عموم مردم به سهولت بتوانند براي آشنايي با نامزدها و سوابق ايشان به اين سامانه مراجعه نمايند. وزارت كشور محتواي ضروري براي اطلاع رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعيه ها را نيز از طريق سامانه مذكور در دسترس عموم مردم قرار مي دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند.
تبصره 1 - در پايان مهلت قانوني تبليغات، كليه ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي تعطيل مي شود و فعاليت ستادهاي مجازي و درگاههاي نشر و همچنين كليه تبليغات نامزدها در درگاههاي مختلف تا پايان اعلام رسمي نتيجه انتخابات متوقف مي شود. تخلف از اين ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.
تبصره 2 - نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهاي حقيقي و مجازي بوده و نسبت به اعمال ارتكابي در ستادها داراي مسؤوليت هستند. در صورت ارتكاب جرائم انتخاباتي در ستادها علاوه بر مجازات مرتكب، نامزد نيز براي جرائم انتخاباتي ارتكابي در ستاد اصلي و مجازي و همچنين مسؤول ستاد براي جرائم خاص انتخاباتي ارتكابي در ستادهاي فرعي و درگاههاي ديگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.
تبصره ۳ - هر نامزد مي تواند متناظر با ستادهاي مصرّح در اين ماده، ستاد بانوان نيز ايجاد نمايد.
ماده 79 - درج آگهي يا نشر محتوا عليه نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب و گروههاي سياسي و يا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه هاي همگاني ممنوع است و پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائيه موظف به رصد موارد ياد شده و جلوگيري از آن مي باشند و در اين صورت، ضمن معرفي مرتكب به مراجع قضائي، نامزد حق دارد پاسخ خ. ر. ب. رسانه مربوط اعلام كند. رسانه ياد شده طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به چاپ يا نشر فوري آن حداكثر ظرف 24 ساعت مي باشد. در صورتي كه امكان انتشار از طريق رسانه مرتكب وجود نداشته باشد، مسؤول آن بايد با هزينه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه ديگري ارسال كند و آن رسانه مكلف به انتشار آن در اولين نشر خود مي باشد. عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.
تبصره 1 - منظور از رسانه هاي همگاني ابزارهاي چاپي، الكترونيكي يا رقومي (ديجيتال) يا هر نوع شبكه رسانه اي است كه محتواي نوشتاري، شنيداري، ديداري يا تلفيقي از آنها در معرض يا قابل دسترس براي عموم مي باشد.
تبصره 2 – رسانه هاي همگاني مكلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوي اقدام كنند كه در صورت لزوم، فرصت پاسخگويي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد. مجازات نقض حكم اين تبصره، تعطيلي نشريه يا پايگاه خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است.
تبصره 3 - هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مجاز مي باشد.
تبصره 4 - نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.
ماده 80 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 81 - به منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، هيأت استاني بررسي تبليغات در هر استان يك هفته پس از پايان ثبت نام داوطلبان زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - استاندار يا نماينده تام الاختيار او به عنوان رئيس هيأت
2 - دادستان مركز استان يا نماينده تام الاختيار او
3 – مدير كل صدا و سيماي استان يا نماينده تام الاختيار رئيس سازمان
4 - مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
5 – مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
6 - رئيس هيأت بازرسي انتخابات استان
7 - دبير ستاد انتخابات استان بدون حق رأي
8 - دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي اسلامي استان بدون حق رأي
تبصره 1 - هيأت نظارت استان يك نفر از ميان اعضاي خود يا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملكرد هيأت استاني بررسي تبليغات تعيين مي نمايد.
هيأت مكلف است از وي به صورت رسمي جهت شركت در جلسات هيأت دعوت نمايد. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشكيل جلسه نمي شود.
تبصره 2 - جلسات هيأت استاني بررسي تبليغات با حضور حداقل پنج عضو داراي حق رأي رسميت مي يابد و تصميمات آنها با رأي چهار عضو داراي حق رأي، معتبر است.
تبصره ۳ - وظايف هيأت استاني بررسي تبليغات عبارتند از:
1 - اجراي دستورالعمل هاي هيأت اجرائي مركزي در خصوص تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي
2 – برنامه ريزي و اجراي مقررات لازم جهت برخورداري نامزدها از فرصت برابر استفاده از امكانات تبليغاتي نهادها موضوع ماده (74) اين قانون
3 - مراقبت بر جرائم تبليغاتي ارتكابي از جمله استفاده غيرقانوني از هرگونه امكانات و اموال دستگاههاي دولتي و عمومي يا فعاليت هاي تبليغاتي غيرقانوني مسؤولان و كاركنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائي
4 - ساير وظايف مقرر در اين قانون
فصل هفتم - جرائم و تخلفات
ماده 82 - اقدامات زير در فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و مرتكبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي شوند:
1 - اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي
2 - دادن وعده هاي خارج از اختيارات قانوني نمايندگي توسط نامزدها
3 - هرگونه تخريب، تهديد، هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي
4 - نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع
5 - ديوارنويسي
6 - تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد.
7 - نصب يا توزيع محتوا و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه شده بدون رعايت مفاد اين قانون
8 - استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع
9 - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنراني هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها
10 - استفاده از كاروان هاي تبليغاتي
تبصره 1 - در صورتي كه ارتكاب جرائم مذكور موجب حدود شرعي نيز باشد، رعايت احكام مقرر در ماده (135) قانون مجازات اسلامي الزامي است.
تبصره 2 - انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق فضاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط مي شود.
تبصره 3 - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبليغات موضوع اين قانون در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت بررسي و ضمن تذكر به مرتكبان، نسخه اي از گزارش مذكور به مرجع صالح قضائي موضوع ماده (20) اين قانون و همچنين هيأت نظارت مركزي جهت بررسي مجدد صلاحيت نامزدها ارسال مي شود.
تبصره 4 - اندازه آثار تبليغاتي نامزدها حداكثر 70 در 100 سانتي متر مي باشد.
ماده 83 - علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب رفتارهاي زير در فضاي مجازي يا واقعي جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و محروميت از داوطلبي در دو دوره نمايندگي مجلس محكوم مي شود:
1 (اصلاحي 21ˏ08ˏ1402) - هرگونه خريد و فروش مستقيم يا غيرمستقيم رأي يا فعاليت و تبليغات انتخاباتي مستقيم و غيرمستقيم از طريق توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيأتها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات از زمان ثبت نام در انتخابات، ارجاع و پيگيري تقاضاهاي مردم به دستگاههاي اجرائي و مراجع قانوني و همچنين پيگيري امور حوزه انتخابيه از شمول اين بند، مستثني است. اين حكم از زمان تصويب لازم الاجراست.
2 - رأي دادن با مدارك شناسايي جعلي يا متعلق به ديگري
3 - رأي گرفتن با مدارك شناسايي كسي كه حضور ندارد
4 - رأي دادن بيش از يك بار
5 - تقلب، جعل، دستكاري، تخريب، از بين بردن، جا به جايي، ربودن يا اخفاي آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارك، تجهيزات، برنامه ها، داده هاي رايانه اي و يا نتايج انتخابات
6 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها
7 - اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد، از قبيل تأخير يا تعجيل در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت نام و رأي گيري، تعجيل در بستن شعبه يا عدم اخذ رأي از رأي دهندگان
8 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص
9 - تباني در انتخابات از جمله كناره گيري نامزدها با اخذ هرگونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد
10 - توهين به اعضاي هيأتهاي نظارت و اجرائي و مجريان و ناظران انتخابات يا تهديد آنان
11 - دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي فعاليت تبليغاتي به نفع يا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن)
12 - دخالت در امر انتخابات با سند يا سِمت مجعول و يا به هر صورت غيرقانوني
13 - ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرايند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند.
14 - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث محروم شدن رأي دهندگان از شركت در انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا مجريان و ناظران باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ثبت نام در دستگاه احراز يا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي
15 - توصيه به رأي دهنده در محل اخذ رأي مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ به نفع يا ضرر نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه
16 - استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ مشخص جهت تبليغات نامزدها در شعب اخذ رأي
17 - افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني
18 - اعلام و القاي انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي
19 - اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني
20 - انتقال يا جا به جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده بدون مجوز قانوني
21 – باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و مهر و موم صندوق ها يا تجهيزات رأي گيري بدون مجوز قانوني
22 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه
تبصره 1 - مجازات ارتكاب اعمال موضوع بند (22) اين ماده به شرح زير است:
الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت، به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه محاربه صدق نمايد به مجازات محاربه محكوم مي شود.
تبصره 2 - چنانچه ارتكاب هر يك از جرائم فوق موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
ماده 84 - ناظراني كه با رعايت شرايط ماده (۳۰) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، از سوي شوراي نگهبان به قوه قضائيه معرفي مي شوند پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي قانون اخيرالذكر و صدور گواهي از سوي دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پايان تأييد نهائي انتخابات توسط شوراي نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتي محسوب مي شوند.
ماده 85 - كليه اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيأتهاي اجرائي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار، هيأت نظارت و مرجع قضائي ذي صلاح اطلاع دهند و موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسيدگي شود.
عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 1 - چنانچه وقوع اين جرائم موجب شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در آراي شعب مزبور يا نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوريت توسط هيأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي شود.
تبصره 2 - شوراي نگهبان مي تواند فرايندهاي نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شكايات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتي در خصوص بررسي صلاحيت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الكترونيكي و با ارائه شناسه رهگيري فراهم كند.
فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي
ماده 86 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خ. ر. ب. دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 87 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.
ماده 88 - هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي نمايد.
تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.
ماده 89 - كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده 90 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
ماده 91 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 92 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظيم و صادر مي گردد.
تبصره - در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم - مجازات
ماده 93 - مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) اين قانون و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از: كسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده 94 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) اين قانون، جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 /50) تا يك ميليون (000 /000 /1) ريال مي باشد.[پاورقي 9]
پاورقي 9 - به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامي مصوب 01 /02 /1392و مصوبه شماره 153973 /ت/57752 هـ مورخ 08 /11 /1399 هيأت وزيران مبالغ مذكور در اين ماده به ترتيب به 000 /000 /1 و 000 /000 /2 ريال اصلاح شده است.
ماده 95 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 96 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محكوم مي گردند.
ماده 97 – مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.
فصل دهم - تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس
ماده 98 - فرمانداران و بخشداران [پاورقي 10] مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
پاورقي 10 - باستناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
ماده 99 - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دوسوم مجموع نمايندگان مجلس واصل شد معاونت قوانين مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزير كشور مي رساند.
تبصره - مجلس موظف به برگزاري دوره هاي آموزشي و آشنايي با وظايف نمايندگي، قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي منتخبين مي باشد. منتخبيني كه سابقه نمايندگي مجلس را دارند از مفاد اين تبصره مستثني هستند.
ماده 100 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خ. ر. ب. معاونت قوانين مجلس معرفي نمايند.
ماده 101 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقديم نمايد.
فصل يازدهم – ساير مقررات
ماده 102 - در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام رأي دهنده و بعد از تأييد نماينده هيأت نظارت، كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأي دهنده مي شود.
تبصره - ب. ت. ب. انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكترونيكي، نيازي به أخذ اثر انگشت از رأي دهنده نمي باشد.
ماده 103 - در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأي گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيأت نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي شود.
ماده 104 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي گردد و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
ماده 105 - پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر و موم (پلمب) مي شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.
ماده 106 - در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد رئيس شعبه، رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تأييد هيأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غيرالكترونيكي و با ورقه رأي انجام مي شود. در پايان مدت أخذ رأي، ابتداء شمارش مجزاي هر يك از آراي مأخوذه الكترونيكي و غيرالكترونيكي (با ورقه رأي) صورت گرفته و سپس تجميع آراء انجام مي شود و نهايتاً صورتجلسه شعبه تنظيم مي گردد.
تبصره - در سامانه انتخابات الكترونيكي بايد امكان انتخاب رأي سفيد را پيش بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل از حق قانوني خود استفاده كنند.
ماده 107 - رأي دهندگاني كه به هر دليل قادر به رأي دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي رأي دادن، استفاده كنند.
ماده 108 - كارشناس فني الكترونيكي با تأييد رئيس شعبه و هيأت نظارت مي تواند به منظور رفع اشكالات احتمالي دستگاه الكترونيكي أخذ رأي، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده 109 - كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (كد)ها، صورتجلسات و اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات هاي موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رايانه اي مصوب 05 /03 /1388 مي باشند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 110 - وزارت كشور موظف است در صورت موافقت شوراي نگهبان در اولين انتخابات پس از تصويب اين قانون با در نظر گرفتن سهولت رأي دادن، تسريع در شمارش آراء و حضور و مشاركت رأي دهندگان، فرايند رأي دادن و شمارش آراء را در حداقل يك هشتم حوزه هاي داراي تعدد كرسي مجلس، به صورت كاملاً الكترونيكي برگزار نمايد. توسعه فرايند الكترونيكي در دوره هاي انتخاباتي بعدي مجلس منوط به در نظر گرفتن شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و موافقت شوراي نگهبان است. وزارت كشور موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه حداكثر يك هفته قبل از روز اخذ رأي، كليه فرايندها و امكانات الكترونيكي براي برگزاري انتخابات ثبت شود و به تأييد شوراي نگهبان برسد.
تبصره - فرايند ثبت نام رأي دهندگان در شعب اخذ رأي و احراز هويت آنها در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور به صورت الكترونيكي خواهد بود.
ماده 111 - وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگي كليه منتخبين در مجلس به پايان رسيد، با موافقت شوراي نگهبان، دستور امحاي تعرفه و برگه هاي رأي مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده هاي داخل صندوق هاي رأي و تمامي مهرهاي انتخاباتي كليه حوزه هاي انتخابيه را به فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.
ماده 112 - بار مالي اجراي اين قانون از محل امكانات موجود تأمين و پرداخت مي گردد.
ماده 113 - اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست و هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي در مواد مندرج در اين قانون (قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 01 /05 /1402) بر اساس بند (14) سياست هاي كلي انتخابات مستلزم ضرورت و تصويب با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس است.
ماده 114 - قوانين و احكام قانوني زير نسخ مي شود:
الف - «قانون تفسير ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب 1378 و اصلاحات بعدي مصوب 9 /5 /1390
ب – مواد (3)، (4)، (5) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378» مصوب 13 /10 /1378
ج - «قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9 /5 /1365 مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378» مصوب 4 /11 /1378
ماده 115 – آيين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء مي گذارد.
نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاری جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1402/05/01)
مصوب 1402/05/28 رئیس مجلس شورای اسلامی
تبصره 1 - مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی م. ب..
تبصره 3 - اخذ رای باید با فاصله زمانی حداقل 70 روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده 2 - عده نمایندگان مجلس290 نفر م. ب. و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی خواهد بود.
تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی م. ب.:
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان م. ب.. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
تبصره 1 - چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان دوره ای را در حوزه یا حوزه های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (32) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات م. ب.. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.
ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[پاورقی 1]
1 - در مورد ماده (6) و تبصره آن استفساریه‌ای به شرح زیر در تاریخ 1383/2/15 تصویب شد:
موضوع استفساریه: با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1378/9/7- به ویژه تبصره آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 1378/9/7.
نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب م. ب.. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.
ماده 8 - صرفاً احزاب و جبهه ها می‌توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خ. ر. ب. صورت مجزا برای حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت های احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست های موضوع این ماده پس از تایید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها منتشر خواهد شد.
تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه ها» در این قانون، احزاب و جبهه های موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/4 است.
تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره 6 - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باید به تایید وزارت کشور برسد.
تبصره 1 - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه م. ب. که در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.
تبصره 2 - پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس برسد.
ماده 10 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 4 - کلیه رای دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رای داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رای نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.
تبصره 5 - در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رای نداده باشند.
تبصره 6 - وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره 8 - در انتخابات الکترونیکی با تایید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رای و شمارش آراء با تایید شورای نگهبان استفاده می‌شود.
ماده 11 - در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رای دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رای دهنده ثبت نام به عمل می‌آید. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
تبصره 1 - اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید م. ب..
تبصره 2 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای تا حداکثر 3 ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از 3 ساعت با درخواست وی و با تایید شورای نگهبان است.
تبصره 3 - اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره 4 - در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای دهنده در سامانه انتخاباتی است.
ماده 12 - رای گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رای گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رای آنها را اخذ کنند.
ماده 13 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیاتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 2 - حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می‌گردد.
تبصره 3 - روسای شوراهای تامین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تایید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره 5 - کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده 15 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 16 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می دهند و نیز کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.
تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رای مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هایی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
ماده 19 - ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت را ندارند.
ماده 20 - قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره 1 - از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره 2 - رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان، هیاتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیات نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره 3 - جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیاتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده 21 - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره - به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرایی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (93) این قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده 22 - در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوط، برگه های رای باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود:
الف - در موارد ذیل برگه های رای، باطل و جزو آرای ماخوذه محسوب می‌گردد:
2 - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تاییدشده باشد.
ب - در موارد ذیل برگه های رای، باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نمی گردد:
3 - آرای کسانی که به سن قانونی رای نرسیده باشند.
6 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
8 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
11 - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رای نوشته شده باشد.
تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگه های تعرفه باشد، باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2 - آرای زائد مذکور در جزء (2) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه های رای کسر می‌شود.
تبصره 3 - آرای باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (9) این قانون محاسبه نمی گردد.
ماده 23 - در صورتی که در برگه رای علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رای باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.
تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌شود.
تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رای یا آرای باقی مانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل می‌شود.
تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای وی تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای وی منظور نخواهد شد.
ماده 25 - قبل از شروع رای گیری باید در حضور نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیات نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رای تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیات نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رای گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 27 - فرمانداران و بخشداران [پاورقی 2] مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.
پاورقی 2 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 28 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.
تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا ماموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده 29 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضا هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
9 - گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت نام
تبصره 3 - ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمی‌باشد.
4 - روسای دفاتر سران سه قوه
7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و روسای دفاتر وزرا
8 - اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
14 - روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر‌کشور
21 - شهرداران و روسای مناطق شهرداری
22 - روسا و سرپرستان سازمان های دولتی
24 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها
25 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
27 - روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، 15 خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان
ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمرو ماموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
2 - قضات شاغل در امر قضاء و روسای دادگستری شهرستان ها و استان ها
5 - روسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
7 - اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
8 - سرپرستان مناطق و روسای شعب بانکها در استان و شهرستان
12 - روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
ج - اعضای هیاتهای اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.
تبصره 1 - کلیه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و با اجرای تبصره (1) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، ماموریت ها، جغرافیای تاثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور م. ب. و اثر این هم ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا م. ب.. در مورد اشخاص موضوع اجزای (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می باشد.
تبصره 4 - جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره 5 - سرپرست ی. ق. م. جایگاههای یاد شده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره 7 - منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
1 - حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات بعدی آن باشد.
2 - تاسیس، انحلال و یا آیین‌نامه های اجرایی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیات وزیران یا هر یک از وزیران یا روسای قوا باشد.
3 - مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیات مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند.
5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی
8 - محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره - مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه
11 - محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی
فصل چهارم - هیات اجرایی
ماده 34 - وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و 20 روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
1 - وزیرکشور (رئیس هیات)
تبصره 1 - نماینده شورای نگهبان میتواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد.
تبصره 2 - جلسات هیات اجرایی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره 3 - اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیات با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره 4 - هیات اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خ. ر. ب. هیات مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیات مرکزی نظارت است.
تبصره 5 - هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده 35 - به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (41) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره های (1) و (2) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرایی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره 1 - هیات مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خ. ر. ب. صورت کتبی اعلام می نماید.
تبصره 2 - اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف 48 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده 36 - وظایف هیات اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
1 - مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرایی انتخابات در همه سطوح
3 - تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات با تایید شورای نگهبان
5 - هماهنگی های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
1 - تنظیم برنامه زمان بندی فرایندهای اجرایی انتخابات و ارائه به هیات اجرایی مرکزی انتخابات
2 - برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیات اجرایی مرکزی انتخابات
3 - هماهنگی های اجرایی با کلیه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیات اجرایی مرکزی
ماده 38 - دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه های انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (39) این قانون تشکیل دهد.
تبصره 1 - در دوره هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیاتهای اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس م. ب..
ماده 39 - به منظور تعیین معتمدان هیات اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیاتهای اجرایی، مجموعاً سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیات نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره 1 - چنانچه هیات نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خ. ر. ب. صورت کتبی اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف 24 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 2 - نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیات اجرایی حوزه های انتخابیه فرعی با هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره 3 - تقصیر در فرایند تشکیل هیاتهای اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیات اجرایی و هیاتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 40 - تصمیمات هیات های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیات مرکزی نظارت است.
ماده 41 - شرایط اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت، هیاتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
5 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره 4 - در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده 42 - اعضای هیات اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیات اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقامات اجرایی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیات اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیات نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیات نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3 - هیات اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده 43 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیات اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیات اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی مانده از معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند نمود.
ماده 44 - هیاتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیات به فرماندار یا بخشدار [پاورقی 4] مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.
پاورقی 4 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 45 - جلسات هیاتهای اجرایی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره - رای ممتنع در حکم رای مخالف خواهد بود.
ماده 46 - هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تایید و‌تصویب مصوبات هیات های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نُه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.
ماده 47 - فرماندار یا بخشدار [پاورقی 5 ] مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
پاورقی 5 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 48 - هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.
تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ها ممنوع م. ب..
ماده 49 - فرماندار یا بخشدار [پاورقی 6] مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده تعیین نماید.
پاورقی 6 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 50 - هیاتهای اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیات اجرایی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده 51 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.
ماده 52 - هیات اجرایی فرعی با تصویب هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تاسیس شعب ثابت اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تاسیس شعب اخذ رای سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیات نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تایید نماید.
ماده 53 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره 1 - لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهایی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت 8 تا 16 م. ب.. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره 2 - عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (1) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره 3 - پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره 4 - داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
ماده 55 - وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزه های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رای دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند.آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 56 - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور میتواند حداکثر تا 72 ساعت قبل از رای گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیات مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیات مرکزی نظارت اعلام نماید.
پاورقی 7 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 59 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (58) مراتب را به فرمانداران و بخشداران [پاورقی 8] مراکز‌حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
پاورقی 8 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
ماده 60 - هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام ب. ت. ب. نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیات های نظارت اعلام نمایند.
ماده 61 - فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظر هیات اجرایی انتخابات مبنی بر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیات نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب میتواند پس از ابلاغ عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت خ. ر. ب. هیات اجرایی داده و آن هیات موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیات نظارت استان اعلام نمایند.
ماده 62 - هیات نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیات مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خ. ر. ب. همراه مستندات به هیات مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت د. ا. م. (بررسی در هیات نظارت استان و نظر نهایی هیات مرکزی نظارت) 50 روز است.
تبصره - هیات نظارت استان موظف است راساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده یا تایید نمی شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
الف - هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت موظف است نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید، عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب - داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیات نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است را تایید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیات نظارت استان، هیات نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیات نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده 64 - شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص راساً و یا از طریق هیات مرکزی نظارت یا هیات نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (62) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است می‌توانند بهعنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره 2 - کلیه سازمان ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تاخیرعمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره 3 - دستورالعمل اجرایی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیات نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره 4 - شورای نگهبان، هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می کنند.
تبصره 5 - مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خ. ر. ب. صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره 6 - داوطلب میتواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.
ماده 66 - در صورتی که معتمدین هیات اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرایی حسب مورد طبق مواد (39) و (43) این قانون انجام خواهد شد.
ماده 67 - در مواردی که طبق گزارش ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیاتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده 68 - هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
ه - - حوزه های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
تبصره 1 - کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره 2 - نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیات نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های اخذ رای، شروع رای گیری تا پایان اخذ رای، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رای بلامانع است.
تبصره 3 - عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رای، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره 4 - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رای را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رای مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره 5 - حضور افراد به جزاعضای هیاتهای اجرایی و شعب اخذ رای، اعضای هیاتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب اخذ رای م. ب..
ماده 69 - وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های اجرایی مربوط به کلیه فرایندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیات مرکزی نظارت برساند. هیات مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می کند.
ماده 70 - تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/11/6 است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.
تبصره 1 - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کنند.
تبصره 2 - هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیاتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
ماده 71 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
ماده 72 - چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز م. ب..
ماده 74 - در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات استانی بررسی تبلیغات قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
ماده 75 - روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
ماده 76 - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع م. ب. و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره 1 - ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضایی تحویل دهند.
تبصره 2 - نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز م. ب.. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (74) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده م. ب..
ماده 77 - هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسئولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.
ماده 78 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه میتواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره 2 - نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده 79 - درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خ. ر. ب. رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یاد شده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف 24 ساعت م. ب.. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود م. ب.. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره 1 - منظور از رسانه های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم م. ب..
تبصره 3 - هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز م. ب..
ماده 81 - به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 - استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیات
6 - رئیس هیات بازرسی انتخابات استان
7 - دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای
8 - دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای
تبصره 1 - هیات نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیات استانی بررسی تبلیغات تعیین می نماید.
هیات مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیات دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی شود.
تبصره 2 - جلسات هیات استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رای رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رای چهار عضو دارای حق رای، معتبر است.
تبصره 3 - وظایف هیات استانی بررسی تبلیغات عبارتند از:
1 - اجرای دستورالعمل های هیات اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی
3 - مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیت های تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی
تبصره 3 - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده (20) این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.
تبصره 4 - اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر 70 در 100 سانتی متر م. ب..
1 - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیاتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
2 - رای دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
3 - رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد
4 - رای دادن بیش از یک بار
7 - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان
8 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص
10 - توهین به اعضای هیاتهای نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
11 - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
13 - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند.
14 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای
15 - توصیه به رای دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
16 - استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای
20 - انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای ب. غ. از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی
21 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی
22 - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره 2 - چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده 84 - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تایید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده 85 - کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و مجریان و ناظران و هیاتهای اجرایی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رای، مورد را به نماینده فرماندار، هیات نظارت و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
تبصره 1 - چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیات مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
ماده 86 - هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خ. ر. ب. دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضا شاکی را داشته باشد.
ماده 87 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.
ماده 88 - هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده 89 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده 91 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان م. ب. و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 92 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضا اعضاء هیات اجرایی و هیات نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف 48 ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
ماده 93 - مجازات تخلف از مقررات مواد (27)، (42)، (48) و (66) این قانون و تبصره های مربوط ب. ر. م. قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیاتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رای برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده 94 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (80) این قانون، جزای نقدی از پنجاه هزار (000 /50) تا یک میلیون (1/000/000) ریال م. ب..[پاورقی 9]
پاورقی 9 - به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مصوبه شماره 153973 /ت/57752 ه- مورخ 1399/11/08 هیات وزیران مبالغ مذکور در این ماده به ترتیب به 1/000/000 و 2/000/000 ریال اصلاح شده است.
ماده 96 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیاتهای اجرایی و یا هیاتهای اخذ رای شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می گردند.
ماده 97 - مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مقرر گردیده محکوم نماید.
پاورقی 10 - به استناد ماده (51) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع م. ب..
تبصره - مجلس موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین م. ب.. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده 102 - در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رای دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای دهنده می‌شود.
تبصره - ب. ت. ب. انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رای دهنده نمی‌باشد.
ماده 103 - در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده 104 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده 106 - در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تایید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رای انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رای، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای ماخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رای) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره - در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رای سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده 107 - رای دهندگانی که به هر دلیل قادر به رای دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رای دادن، استفاده کنند.
ماده 108 - کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت میتواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده 109 - کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات های موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388/03/05 می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 110 - وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رای دهندگان، فرایند رای دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تایید شورای نگهبان برسد.
تبصره - فرایند ثبت نام رای دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده 111 - وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده های داخل صندوق های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر نماید.
ماده 112 - بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تامین و پرداخت می گردد.
ماده 113 - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01) بر اساس بند (14) سیاست های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است.
الف - «قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1378 و اصلاحات بعدی مصوب 1390/5/9
ب - مواد (3)، (4)، (5) و (7) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/5/9 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7» مصوب 1378/10/13
ج - «قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1365/5/9 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378» مصوب 1378/11/4
ماده 115 - آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می گذارد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 10
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 389.1 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 389 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1378 -
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 111 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مـاده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان ( مصوب ۷۴ ) ، شرایط انتخاب شـوندگان هیأت هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ، مقرر گردیده است و مصوبه هیأت وزیران در خصوص صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیأ
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیوان
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صرف نظر از اینکه مفاد نامه مذ
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 923 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و از جمله در خصوص حوزه انتخابیه
-
رأی
هم‌استناد
دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیوان
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صرف نظر از اینکه مفاد نامه مذ
-
رأی
هم‌استناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100343 شماره دادنامه: 140109970906010923 تاریخ: 1401/12/06
مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و از جمله در خصوص حوزه انتخابیه
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/1650 — 1398/12/05
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/706 مورخ 1402/11/25
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402: اولا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1402/706 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- طبق تبصره یک ماده 20 قانون انتخابات، از ثبت‌نام تا پایان رأی‌گیری، جلب و بازداشت داوطلبان مجلس به‌خ
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402: اولا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1650 مورخ 1398/12/05
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به ایثارگران
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
هم‌استناد
جلب و بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در جرایم عمومی در صورت انصراف یا رد صلاحیت قطعی
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در جرائم عمومی
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
مقرراتِ مرتبط 6
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه شماره ۲۷ – زغال چوب — قانون مدنی
ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه در خصوص هیات قضایی ویژه بازرسی از محاکم و زندانها
ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی [مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۵]
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
نکته‌های مرتبط 3
-
هم‌استناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1378 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
هم‌استناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
-
هم‌استناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.