نحوه حل اختلافات في مابين دستگاه هاي اجرايي
مصوب 1365,03,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1365/3/7 نحوه بررسي اختلافات فيمابين دستگاههاي اجرائي را بشرح زير تصويب نمودند:
1 ـ كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي بدواً به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط ارجاع مي گردد تا چنانچه علت بروز مشكل بلحاظ عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي باشد مسئله با توافق بر وجود حكم مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.
2 ـ در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارتخانه هاي ذيربط بدليل عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوا در صورت موافقت مي توانند باستناد اختيارات قانوني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از قبيل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومي و ماده 11 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
3 ـ در مورد اختلافاتي كه معاونين حقوقي وزارتخانه ها كسب نظر از دفتر حقوقي نخست وزيري را نسبت به راه حل آنها ضروري تشخيص مي دهند، مشكل با توجه به توضيحات اين دفتر كه موجب روشن شدن حكم قانوني گردد مرتفع خواهد شد.
4 ـ اختلافاتي كه از طريق مراحل فوق الذكر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقي نخست وزيري متضمن دو نظر پيشنهادي در كميسيون مربوط هيئت وزيران مطرح و نسبت به آن تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.
5 ـ اين مصوبه جايگزين تصويب نامه هاي شماره 114462 مورخ 1357/2/11 و 39680 مورخ 57/5/16 هيئت وزيران مي گردد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
مصوب 1365/03/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/03/07 نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها و موسسات وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به معاونینحقوقی وزارتخانههای ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
2 - در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین ومقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ازقبیل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3 - در مورد اختلافاتی که معاونین حقوقی وزارتخانهها کسب نظر از دفتر حقوقی نخستوزیری را نسبت به راه حل آنها ضروری تشخیص میدهند، مشکل ب. ت. ب. توضیحات این دفتر که موجب روشن شدن حکم قانونی گردد مرتفع خواهد شد.
4 - اختلافاتی که از طریق مراحل فوقالذکر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقی نخستوزیری متضمن دونشر پیش نهادی در کمیسیون مربوط هیات مطرحو نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
5 - این مصوبه جایگزین تصویبنامههای شماره 114462 مورخ 1375/2/11 و 39680 مورخ 16/5/57هیات وزیران میگردد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
