نامشخص
نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره : 43/95/260
تاريخ : 12/7/1395
رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران كل محترم امور مالياتي استانها
مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزو ده شهر و استان تهران
مدير كل محترم امورمالياتي مؤديان بزرگ
موضوع : نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مؤديان به عنوان اعتبار مالياتي
پيرو بخشنامه شماره 934/14225/ م مورخ 24/1/1392 كه به موجب رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/ اق /42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طي بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال گرديده؛نظر به اينكه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتي در خصوص نحوه پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان و احراز اصالت معامله مطرح و برخي از واحدهاي مالياتي و مراجع دادرسي تعيين شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان به صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤديان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالياتي » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مي نمايند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رويه يكسان در رسيدگي به اعتبار مالياتي مؤديان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر مي دارد :
با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر « ماليات هايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آنها مسترد ميگردد » ، پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان مستلزم مشموليت آنان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده،داشتن گواهينامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طريق كنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهاي كالاها و خدمات و ماليات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأييديه، شناسايي فروشنده، كنترل اسناد حمل، رسيد انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش كار مؤدي كه تابع تشريفات و طي مراحل خاص خود مي باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدي ( فروشنده ) در فهرست « مؤديان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالياتي » در زمان انجام معامله،شرط كافي براي احراز اصالت معامله و پذيرش اعتبار مالياتي نخواهد بود .
محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده
شماره : 71-94-260
تاريخ : 13-07-1394
رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مديركل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران كل محترم امور مالياتي استان ها
موضوع : ابلاغ دادنامه شماره 93127/ اق /42 مورخ 29-02-1394 هيأت تخصصي اقتصادي،مالي و اصناف ديوان عدالت اداري در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 934/14225/ م مورخ 24-01-1392
به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 93127/ اق /42 مورخ 29-02-1394 مبني بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 934/14225/ م مورخ 24-01-1392 اين معاونت با موضوع كنترل صورت حساب هاي غيرواقعي و اثبات پرداخت ماليات و عوارض پرداختي ( اعتبار ) مؤديان كه مقرر مي دارد :
« در خصوص درخواست شاكي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/ م مورخ 24-01-1392 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذكور،
1- فقهاي معظم شوراي نگهبان بند ( الف ) بخشنامه مورد شكايت را خلاف موازين شرع نشناختهاند .
2- بر مبناي ماده (25) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي كشور محول گرديده و مطابق ماده (17) قانون مذكور مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد و ....
بنابراين بخشنامه مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوههاي اجرايي آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند ( ب ) ماده (84) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر ميگردد .»
جهت اطلاع و بهره برداري ارسال ميگردد .
عليرضا طاريبخش
معاون ماليات بر ارزش افزود
كلاسه پرونده :
هـ ع / 92/504
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 14225/934/ م مورخ 24/1/92 معاونت ماليات برارزش افزوده سازمان امورمالياتي ( ص 27)
تاريخ ارجاع : 29 ارديبهشت 1394
مهلت اعتراض : از 14 تير 1394 به مدت 20 روز
تاريخ تنظيم گزارش : 29 ارديبهشت 1394
بـسـمـه تـعـالـي
دادنامه :93127/ اق /42
مــرجــع رسـيــدگــي : هيأت تخصصي اقتصادي،مالي واصناف
شـاكــي : موسسه مجمع عالي واردات پيشگام ايرانيان با وكالت آقاي محسن احمدي
طرف شكايت : سازمان امورمالياتي كشور
گردشكار :
خلاصه دادخواست شاكي باذكردليل مغايرت مصوبه باقانون ياشرع :
سازمان امور مالياتي با انتشار ليستي در سامانه اينترنتي خويش طي بند الف بخشنامه معترض عنه پذيرش ماليات و عوارض پرداختي مربوط به خريد ازبعضي از اشخاص را با تمسك به مواد 17 و 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسايي كامل آنان نموده در غير اينصورت از پذيرش مالياتهايي كه توسط خريداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالياتي خريداران خود داري مي نمايد . بخشنامه مذكور اولاً : خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابيان است . ثانياً : باقوانين ذيل مغايرت دارد .
1. مغايرت بااطلاق مواد 17 و 21 قانون ماليات برارزش افزوده
2. مغايرت با مواد 190 و 223 قانون مدني كه حسب مواد مذكور كه شرايط صحت معامله را بيان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعي است .
3. مغايرت باماده 10 قانون مجازات اسلامي واصل 169 قانون اساسي
4. مغايرت باماده 169 مكرر را الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم كه بررسي و صدور كد اقتصادي را برعهده سازمان طرف شكايت قرار داده و در صورت بروز مشكل ناشي از عدم دقت دردادن كدنبايدعوارض آن متوجه ديگران شود .
خلاصه مدافعات مشتكي عنه :
1. طبق ماده 25 قانون ماليات برارزش افزوده به سازمان تفويض اختيار جهت شناسايي موديان اعطاشده است .
2. در ماده 17 قانون ذكر شده كه مالياتهاي پرداختي از مالياتهاي وصول شده كسر ميگردد . در اينگونه موارد صرفاً يك صورتحساب غير واقعي بدون خريد كالا يا خدمت است . صورتحساب نميتواندمبناي پذيرش اعتبارمالياتي قرارگيرد .
نظريه استدلالي تهيه كننده گزارش :
1. به موجب نامه مورخه 24/2/93 ( ص 67) قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد .
2. به نظر اينجانب بخشنامه مورد اعتراض مغايرتي با قوانين ذكر شده توسط شاكي ندارد استناد به مواد قانون مدني ( مواد 190 و 223 ) كه در رابطه با معامله بين اشخاص خصوصي در خصوص معامله است ارتباطي با موضوع وصول ماليات و بررسي مسائل مرتبط با آن ندارد .
3. به موجب ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده شناسايي، تشخيص، نحوه رسيدگي و مطالبه وصول ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است و بخشنامه نيز در راستاي اين وظيفه صادرشده است .
4. تكليف مندرج در ماده 169 مكرر قانون ماليات مستقيم مبني بر صدور صورتحساب با كد اقتصادي به اين معنانيست كه صورتحساب مذكور مطلقاً و بدون رسيدگي مورد پذيرش قرارگيرد . .
تهيه كننده گزارش
سعيدكريمي
موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح،نظريه هيأت به شرح آتي اعلام ميگردد .
رأي هيات تخصصي اقتصادي مالي واصناف ديوان
درخصوص شكايت موسسه مجمع عالي واردات پيشگام ايرانيان با وكالت آقاي محسن احمدي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/ م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذكور
1. فقهاي معظم شوراي نگهبان بند الف بخشنامه مورد شكايت را خلاف موازين شرع نشناخته اند .
2. بر مبناي ماده 25 قانون ماليات برارزش افزوده ، شناسائي، نحوه رسيدگي ، تشخيص و مطالبه وصول ماليات به سازمان امور مالياتي كشور محول گرديده و مطابق ماده 17 قانون مذكور مالياتهايي كه موديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يابه آنها مسترد ميگردد .. بنابراين بخشنامه مورد شكايت در تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن بوده ، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختيارات نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند . رأي صادره ظرف بيست روز از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است ./ ز
زين العابدين تقوي
رئيس هيات تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
