نامشخص
نقشه برداری از پلاک های مشمول ماده 30 آئین نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 با ا
نقشه برداري از پلاك هاي مشمول ماده 30 آئين نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21
مصوب 1378,11,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
براساس گزارشات واصله از بعضي ادارات كل ثبت استانها، متاسفانه تاكنون پلاكهاي مشمول ماده 30 آئين نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31 /4 /1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /1370 كه برابر درخواست ادارات كل ثبت استانها مربوط اين سازمان، مبادرت به انتخاب هياتهاي كارشناسي نموده است بنا بعلل مختلف از جمله پراكندگي و كثرت كارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اثر اينگونه پلاكها منجر به نقشه برداري و اعلام نظرات كارشناسي نشده و باينكه استنباط ميشود منظور از تدوين و تصويب آئين نامه مرقوم انجام سريع و دقيق امور مربوط به متقاضيان اين نوع املاك بوده است. در عمل نه تنها سرعت و دقتي را موجب نشده بلكه ايجاد ركود كار و سرگرداني و نارضايتي متقاضيان را نيز فراهم نموده است. لذا مقرر ميدارد:
1 - با استنباط به تبصره يك ماده 31 آئين نامه مذكور به كليه مديران كل ثبت استانها تفييض اختيار ميگردد پس از گزارش واحد ثبتي ذيربط هيات كارشناسان اعم از نقشه بردار و كارشناس ثبت را ترجيحاً از بين كارشناسان همان واحد ثبتي و در صورت كمبود كارشناس در آن واحد، از بين كارشناسان همان استان و در استان تهران با رعايت اولويت مذكور از كارشناسان ستادي ب. ت. ب. ماده 29 آئين نامه مزبور انتخاب نمايند. تعداد كارشناسان حداكثر 5 نفر خواهد بود.
2 - ب. ت. ب. اينكه در ماده 30 آئين نامه تعداد متصرفين در يك پلاك ذكر شده برحسب ظاهر تاكنون از كلمه ((پلاك)) در اين ماده پلاك اصلي بوده است كه صريحاً متذكر ميشود.
منظور از پلاك در اين ماده اعم است از پلاك اصلي يا پلاك فرعي كه تعداد متصرفين آن بيش از 20 نفر باشند.
3 - ب. ت. ب.
تبصره ذيل ماده 32 كه مقرر ميدارد.
درصورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بطوريكه نقشه برداري از كل ملك امكانپذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدوده اي كه از چهار طرف برميله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هر گونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد نقشه برداري نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس وموقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمايند.
دراين صورت نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.
بنابراين در مواردي كه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود رعايت مواد 30 الي 32 آئين نامه ضروري نيست. معهذا مشاهده گرديده بعضي از روساي واحدهاي ثبتي يا هياتهاي حل اختلاف با وجود انطباق مراتب با تبصره مذكور باز هم موضوع را از مصاديق ماده 30 تشخيص و لاكهائي را باستناد مواد مزبور از طريق ادارات كل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعيين هيات كارشناسان گرديده و انجام كار متقاضيان پس از سپري شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا موكداً متذكر ميگردد آقايان مديران كل ثبت استانها مكلفند در اين موارد نظارت كافي بعمل آورده و مواردي را كه مشمول تبصره ذيل ماده 32 آئين نامه ميباشد برابر تبصره مذكور عمل نموده و رعايت مواد 30 الي 32 آئين نامه الزامي نيست.
4 - با استناد به تبصره 2 ماده 27 آئين نامه مذكور انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسان با رعايت ماه 13 آئين نامه مقيد به مهلت 20 روز است و مهلت مزبور در صورت ضرورت و وسعت محدوده مورد تقاضا صرفاً براي يكبار بنا به تقاضاي كارشناس يا هيات كارشناسان قابل تمديد خواهد بود.
بديهي است در صورت عدم وصول نظريه در مواعد فوق، كارشناس يا هيات كارشناسان جديد انتخاب خواهند شد مديران كل ثبت استانها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمايند مفاد اين بند دقيقاً رعايت گردد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش نمايند.
5(اصلاحي 11ˏ12ˏ1378) - در صورتيكه اولاً كارشناسان منتخب برابر ماده 13 آئين نامه اقدام و گزارش كارشناسي را بطور كامل ارائه نموده باشند پرداخت دستمزد كارشناسي موكول به پرداخت مبلغ مقرر در ماده 40 آئين نامه از سوي متقاضي خواهد بود.
لذا هرگاه بنا به تشخيص مديركل ثبت استان پلاك يا پلاكهائي به هيات كارشناسان با رعايت بند يك اين بخشنامه ارجاع شود قبلاً دستمزدهاي متعلقه را از متقاضيان مربوط اخذ سپس نسبت به انتخاب هيات كارشناسان اقدام ميكنند، ثانياً هرگاه هيات كارشناسان نقشه ها و نظرات كارشناسي را پس از گذشت مدت مقرر قانوني تسليم نكرده اند واحد ثبتي ذيربط مكلف است با تعيين مهلت مناسب طي اخطار كتبي مراتب را به آنان ابلاغ در صورتيكه در پايان مدت مقرر دبير هيات نظريه كامل كارشناسي را دريافت نمود به تجويز تبصره 2 ماده 27 آئين نامه حسب مورد مطابق بندهاي اين بخشنامه اقدام شود.
6 - مديران كل ثبت استانها موظفند پس از انتخاب كارشناسان موضوع ماده 30 مراتب را با قيد شماره پلاك، تعداد تقاضاها، و اسامي كارشناسان را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت گزارش نمايند.
محمدرضا عليزاده
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
