Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات¬های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات_بر_ارزش_افزوده #مالیات #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #وصول_مالیات #بطلان #اجرائیه #رسیدگی #مؤدی #شورای_عالی #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_مالیات #تسری #شهر #استان #صدور‌رای

شماره: 70-95-200 تاريخ: 11-10-1395 رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران مديران كل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدير كل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ مديران كل محترم امور مالياتي استانها موضوع:چگونگي تسري حكم موضوع ماده(216) قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احكام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حكم ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري ميباشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند: 1-به استناد قسمت اخير تبصره ( 2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم كه مقرر گرديده است "مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود"؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نميباشد. 2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير مالياتها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مشمول حكم تبصره (2) ماده مذكور ميباشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شكايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مينمايد.بنا به مراتب مذكور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 30/4/7655/25616 مورخ 1369/06/14 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امكان شكايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت . بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 200/93/106 مورخ 1393/09/10 مبني بر امكان طرح پروندههاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم كان لم يكن تلقي ميگردد. سيدكامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین